http://www.petitiononline.com/iraqcdc/petition-sign.html

اجتماع في البرلمان البريطاني

تنظمه "اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي"

شهدت احدى قاعات البرلمان البريطاني مساء يوم الثلاثاء 28 حزيران الماضي اجتماعاً عاماً بعنوان "الدستور العراقي: تحديات وفرص"، نظمته "اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي".

وادار الاجتماع نائب البرلمان العمالي داي هافارد (عضو "لجنة العراق البرلمانية" التي تضم ممثلين عن كل الاحزاب البريطانية). وألقى كلمة تحية وتضامن مع الشعب العراقي بعثت بها النائبة آن كلويد، المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء لبريطاني توني بلير لشؤون حقوق الانسان في العراق.

ثم ألقى الدكتور نجم الدين غلام كلمة استعرض فيها اهداف "اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي"، التي اطلقت في اجتماع حاشد عقد في قاعة ديوان الكوفة في لندن يوم 4 حزيران 2005. واشار الى انها حركة ضاغطة خارج الوطن مساندة لتبني دستور ديمقراطي، وانها تلتقي في هذا المسعى مع القوى الديمقراطية داخل العراق. واوضح ان هذه الحركة تطالب باعتماد مجموعة من الأسس والمباديء لصياغة دستور دائم يعزز الوحدة الوطنية في اطار عراق حر ديمقراطي فيدرالي موحد. واستعرض بعض نشاطات اللجنة، ومنها حملة التواقيع (تجاوز عددها 1600) تأييداً لتلك الاسس والمباديء.

وقدم سلم علي (منسق اللجنة) كلمة ركزت على التحديات التي تواجه عملية كتابة دستور دائم ديمقراطي في العراق يرسي الأساس لدولة عصرية تقوم على حكم القانون والمؤسسات، وفي الوقت نفسه ما تتيحه هذه العملية، على رغم ما يكتنفها من مخاطر، من فرص امام العراقيين للمبادرة والتحرك، وهو ما يتوقف الى حد كبير على وجود ارادة سياسية وطنية تضع مصلحة الشعب والوطن قبل كل شيء.

وركزت كلمة البروفسور البريطاني بيل باورينغ (مدير ابحاث حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية في جامعة لندن متروبوليتان) على تجارب حديثة لبلدان اخرى في كتابة الدستور، من ضمنها دول في منطقة البلقان وآسيا الوسطى، واهمية تثبيت الالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية في الدستور العراقي الدائم بشكل واضح وصريح، والتوثق من مصادقة العراق على المعاهدة الدولية الخاصة بتحريم التعذيب.

وتناولت انسام الجراح، عضو "اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي"، في كلمتها مسألة حقوق الانسان واهميتها بالنسبة الى العراق الذي عانى ابشع انتهاكات لهذه الحقوق في عهد دكتاتورية صدام وارهابها الدموي. واكدت على توفير الضمانات لحقوق المواطن وحرياته المدنية والسياسية، العامة والخاصة، ضمن مبادئ واسس الدستور الدائم، وكما تضمنها قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية. واكدت على تحريم كل اشكال التمييز على اساس المعتقد، او العرق او الجنس او اللون، او الانتماء القومي والديني والمذهبي.

وركزت كلمة د. شيرزاد الطالباني (اكاديمي) على مسألة الفيدرالية واقامة الدولة الاتحادية، مشدداً على اهمية تأمين الفيدرالية لكردستان العراق ارتباطاً بخصوصية القضية القومية وحلها سلمياً في اطار عراق ديمقراطي موحد، وكذلك تأمين الحقوق القومية والثقافية لجميع القوميات ومكونات الشعب العراقي، الى جانب اعتماد نظام اللامركزية الادارية للعلاقة بين المركز والمحافظات.

واعقبت هذه الكلمات اسئلة ومداخلات، ودار نقاش جدي حول بعض موضوعات الاجتماع شارك فيه عدد من الحضور، من العراقيين والبريطانيين. وقدمت ممثلة فرع رابطة المرأة العراقية مداخلة اكدت فيها على ضرورة إقرار الدستور الدائم بالمساواة بين المرأة والرجل، والالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.

وحضر الاجتماع عدد من نواب البرلمان والصحفيين والبريطانيين المهتمين بالقضية العراقية، اضافة الى اكاديميين وناشطين من الجالية العراقية ومنظماتها.

Posted by abdullah at July 11, 2005 03:41 PM