pna- اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاربعاء انجاز "المسودة النهائية" لقانون النفط والغاز بما يتضمن توزيع العائدات على الاقاليم والمحافظات وفقا للنسب السكانية.
ونقل المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد عن الوزير حسين الشهرستاني قوله ان "الوزارة انجزت المسودة النهائية لقانون النفط والغاز (...) وحظيت باجماع لجنة الطاقة في الحكومة مع طرح بعض التعديلات".
واضاف "ستعرض لاحقا على مجلس الوزراء للمصادقة قبل رفعها الى مجلس النواب".
واوضح جهاد "تؤكد المسودة ان الموارد المالية من مبيعات النفط توزع على الجميع في الاقاليم والمحافظات وفقا لنسبة الكثافة السكانية".
وتابع ان "المسودة تعيد تنشيط شركة النفط الوطنية التي ستكون مسؤولة عن الانتاج والتصدير".
وكانت وزارة النفط حلت شركة النفط الوطنية ابان الثمانينات.
واشار جهاد الى ان "القانون سيسمح بطرح عقود على الشركات العالمية الكبيرة بعد التأكد من مكانتها (...) فالمنافسة للجميع دون النظر الى هوية الشركة على ان تكون مؤهلة تكنولوجيا لتطوير الحقول وتحقق اعلى منفعة اقتصادية".
واكد ان "المسودة تضع ضوابط دقيقة فاي عقد لا يحقق اعلى منفعة لن يؤخذ به".
واوضح جهاد ان "كل العقود التي ابرمت سواء خلال فترة النظام السابق او في كردستان سيعاد مراجعتها على ضوء هذه المسودة (...) ستجري مراجعة كاملة للعقود فلا توجد عقود غير خاضعة للمراجعة او لا تتناسب مع مضمون قانون النفط والغاز".
واشار الى "تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية وزراء النفط والمال والتخطيط وممثلين عن البنك المركزي واقليم كردستان".
واضاف جهاد ان "المجلس يمارس حق النظر بالعقود المرجعية والعقود والسياسات النفطية وطبيعة العقود التي تعرض للتنافس".