Wed Apr 25, 2007
بغداد (رويترز) - قالت الامم المتحدة في تقرير حول كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي إن الصحفيين هناك يواجهون الاعتقال والتحرش بسبب كتابة أخبار عن فساد الحكومة وتدني الخدمات العامة.
كما انتقدت الامم المتحدة مسؤولين أكرادا لعدم معالجتهم قضايا "جرائم الشرف" المتكررة مع النساء وقالت إن المئات في سجون كردية محتجزون بدون اتهامات.
ويروج الاكراد لكردستان العراق باعتبارها الجزء العراقي الذي يتمتع باستقرار نسبي بما يتناقض مع باقي أجزاء البلاد الغارقة في عنف طائفي. وللاستفادة من هذه الصورة تعتزم كردستان بناء "قرية اعلامية" بتكلفة 400 مليون دولار للمنظمات الدولية.
وفي حين أن أغلب الصحفيين الذين ماتوا في العراق كانوا في بغداد فإن تقرير حقوق الانسان حول العراق قال إن أغلب اعتقالات الصحفيين التي سجلها بين يناير كانون الثاني ومارس اذار قامت بها قوات الامن الكردية.
وقالت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق إن السلطات الكردية "واصلت تعريض الصحفيين للتحرش والاعتقال والاجراءات القانونية لتغطيتهم فساد الحكومة أو تدني مستوى الخدمات العامة أو غيرها من قضايا المصلحة العامة."
وأشاد التقرير بمراجعة أجراها البرلمان الكردي مؤخرا لتشريع عن حرية التعبير وبدء التحقيق في عدة قضايا متعلقة بفرض قيود على حرية الاعلام.
وقال تقرير الامم المتحدة إن حقوق المرأة في الحياة والسلامة الشخصية لا تزال تمثل "قلقا بالغا" في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية التي تسكنها أغلبية كردية نظرا لارتفاع نسبة حوادث "جرائم الشرف وغيرها من الانتهاكات ضد المرأة."
وتابع التقرير "بين يناير ومارس تلقت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق معلومات عن نحو 40 قضية متعلقة بجرائم الشرف المزعومة...حيث لقيت شابات حتفهن نتيجة حروق أصبن بها في حوادث بمنازلهن أو أن أحد أفراد أسرهن قتلهن بسبب الشك في سوء سلوكهن."
وأضافت البعثة أنها تلقت تقارير باستمرار عن العنف داخل المنازل والمجتمعات والتي تجاهلتها السلطات الكردية بصورة كبيرة.
وأبدت الامم المتحدة أيضا قلقها ازاء الاحتجاز التعسفي الذي تمارسه السلطات الكردية. وقال التقرير إن مئات ظلوا محتجزين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات أو دون احالتهم لقاضي تحقيق.
وفي بعض الحالات كان المحتجزون يعتقلون بدون أوامر قضائية وحرموا جميعا من فرصة الطعن في مدى شرعية احتجازهم.
وقال التقرير إن البعثة تلقت مزاعم عن التعذيب أو سوء المعاملة للمحتجزين في مراكز الاحتجاز الحكومية