شهدت الايام الماضية وخاصة 8 و 14 و 17 / نيسان العديد من النشاطات والتظاهرات قام بها عمال ومنتسبي الشركة العامة للتبوغ والسكاير في بغداد وهي احدى شركات وزارة الصناعة شملت معملي رقم ( 1 و 2 ) والطباعة ( 1 و 2 ) ومعمل الشخاط واقسام الورشة والنقل وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة والعمل على ايجاد انجح السبل لاعادة تأهيل الشركة بكل مرافقها واقسامها والعمل على مساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني لبلادنا التي دمرتها الحروب التي شنها النظام السابق والاحتلال الاجنبي لبلادنا وعمليات السلب والنهب والفساد المالي والاداري الذي صاحب كل ذلك ..
يوضح العامل النقابي ماجد بلاسم ( ابو عدنان ) طبيعة هذا التحرك واسبابه .. يعاني عمال ومنتسبي الشركة من اهمال واضح من قبل وزارة الصناعة رغم اهميتها وكونها شركة عريقة وغنية بأنتاجها الكمي والنوعي ، فهي تمتاز بأنتاج سكائر سومر ذات الماركة المعروفة والعالية الجودة والمتميزة على الكثير من الماركات العالمية وبطاقة انتاجية تقدر ب ( 12500 ) كروس باليوم الواحد متجاوزين ارقام الانتاج الاعتيادية وخاصة معملي بغداد والنصر .
بعد سقوط النظام السابق عانت الشركة حالها حال العديد من شركات وزارة الصناعة من ظروف صعبة وعمليات نهب وسلب .. الا ان عمالنا ومنتسبينا واصلوا العمل رغم صدور بعض القرارات المجحفة بحقنا .
ويضيف السيد ماجد بان قانون الشركات الذي اصدره بريمر وتحويل الشركة على نظام ( التمويل الذاتي ) خلق لنا مشاكل كبيرة وحرم العمال من حقوقهم المادية ورواتبهم .. ان تطبيق هذا النظام والمعوقات العديدة هي تقف حائلاً امام زيادة الانتاجية ومنها :
* اندثار معظم المكائن والمعدات وقدمها والبعض ملغاة عالمياً .
* شحة في قطع الغيار المختلفة والمكائن الانتاجية خصوصاً .
* إغراق السوق المحلية بالمنتجات الاجنبية وبدون رسوم كمركية ورقابة .
* انقطاع مصادر الطاقة الكهربائية وعدم توفير المولدات الكافية مما يؤثر على العملية الانتاجية بشكل مستمر .
* عدم وضع خطة عمل مدروسة من قبل الادارة والوزارة لتطوير العملية الانتاجية ..
مما زاد الوضع تعقيداً . بالاضافة الى قيام ادارة الشركة بالتنسيق مع الوزارة الى عرض الشركة بموجب قانون الايجار والاستثمار .. وتم تنفيذ ذلك فعلاً في 27/ شباط / 2005 مع احد المستأجرين ، وقام هذا بأيفاد عدد من المنتسبين الى دولة أذربيجان وتم تفكيك بعض الاجزاء من المكائن لغرض تأهيلها في خارج العراق وبموافقة الجهات ذات العلاقة .. الا انه ولاسباب غير معروفة تم في 25 / تشرين اول / 2005 فسخ هذا العقد مما سبب مشكلة كبيرة وقعت على رأس العاملين وذلك بتقليص عدد العاملين على نظام الفئات وتزايد العدد حتى وصل الى نسبة 50 % من العاملين . ان عمال ومنتسبي الشركة العامة للتبوغ والسكائر وهم يعانون من هذه الظروف الصعبة يطالبون مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الصناعة بالتدخل العاجل لاتخاذ القرار الداعم للاقتصاد الوطني وذلك:
1- بدعم الصناعة الوطنية مالياً ومعنوياً وتطويرها نحو الافضل .
2- توفير الحماية للانتاج الوطني ومنع الاستيراد العشوائي .
3- الغاء نظام ( التمويل الذاتي ) الذي اوجده الحاكم المدني للمحتل بريمر وشمول منتسبي الشركة وكافة الشركات التابعة لوزارة الصناعة بنظام التمويل المركزي .
4- توفير الحماية الامنية لمواقع العمل المختلفة لكي تعمل معامل الشركة بالوجبات الثلاث .
5- الغاء القرار الجائر 150 لسنة 1987 الذي منع العمل النقابي في القطاع العام .
ان هذه النشاطات والمظاهرات ما هي الا تعبيراً عن ارادة العمال والمنتسبين في نيلهم حقوقهم المشروعة والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية والوطنية ، وهي تعبير عن تلاحمهم ووحدتهم من اجل اداء دورهم الوطني والطبقي في حماية مصالح الوطن والشعب والطبقة العاملة .