03/07/2007
سوا
أبدى وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان تحفظه على مشروع قانون النفط والغاز الذي صادق مجلس الوزراء عليه الثلاثاء وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشرح الوزير أسباب اعتراضه على القانون في حديث مع "راديو سوا" قائلا إنه يريد أن يكون حق القبول والرفض في العقود التي تأتي من الأقاليم إلى بغداد حقا واضحا لا لبس فيه، وأن تُضاف فقرة تحظر التعامل بعقود المشاركة في الإنتاج ما لم تكن هناك مبررات فنية مقنعة، وأن تحظى هذه العقود بموافقة مجلسي النواب والوزراء.
وعن العوائق الدستورية التي تواجه هذا القانون في حال امتناع وزير التخطيط عن التوقيع عليه، قال بابان إن امتناعه قد لا يؤثر كثيرا، ولكن هذه صفقة وطنية كبيرة وقانون غير عادي بل قانون ذو طبيعة استراتيجية.
ورجح بابان أن يكون لغياب صوته بصفته وزيراً مختصاً أثر على النواب الذين يشاركونه الرأي والمخاوف نفسها.
وأوضح وزير التخطيط علي بابان أن منح الأقاليم والمحافظات صلاحيات إبرام العقود سيخلق فوضى، ويؤثر في الاستثمار في القطاع النفطي، حسب قوله
ويرى وزير التخطيط أن هناك اعتبارات سياسية لدى الحكومة مع إقليم كردستان دعتهم الى التصديق على هذا القانون
وذّكر الوزير بابان بنتائج سرعة صدور الدستور العراقي وإقراره مع ما يمكن أن يسببه مستقبلا إقرار هذا القانون
ونفى وزير التخطيط علي بابان وجود ضغوط أجنبية على صياغة قانون النفط، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود مصلحة أميركية في إصدار مثل هذا القانون