Wed Jul 4, 2007
بغداد (رويترز) - قالت الحكومة المحلية في منطقة كردستان إنها لم تطلع بعد على مسودة قانون معد 3649314817 للنفط وافق عليه مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء وذلك فيما قد يعقد إقرار القانون.
وقال نوري المالكي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يبدأ البرلمان يوم الأربعاء مناقشة القانون الذي وصفه بأنه أهم قانون في العراق.
وعمدت واشنطن للضغط على زعماء العراق للإسراع بإقرار القانون وإجراءات أخرى تراها ضرورية لدعم المصالحة الوطنية وإنهاء العنف الطائفي.
لكن حكومة كردستان الاقليمية التي تعد طرفا أساسيا في المفاوضات قالت إنها لم تطلع بعد على القانون أو تواف 3649183745 عليه.
وقالت في بيان تلقته رويترز يوم الأربعاء إنها تأمل ألا يكون مجلس الوزراء وافق على نصوص لا تقرها لأن ذلك سينتهك الحقوق الدستورية لاقليم كردستان.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في فبراير شباط الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الاكراد الذين شعروا أنه ليس في صالحهم.
ويحدد قانون النفط من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف لتوفير إطار قانوني لجذب الاستثمارات الاجنبية وتأسيس شركة جديدة تابعة للدولة للإشراف على قطاع النفط.
ولم تنشر التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
وقال الأكراد إن بعض ملاحق مشروع القانون غير دستورية لأنها تنزع السيطرة على حقول نفطية من الحكومات الإقليمية وتضعها تحت سيطرة شركة النفط جديدة.
كما تغطي الملاحق السيطرة على الحقول المكتشفة وغير المكتشفة وتحدد من سيكون له سلطة التفاوض على العقود مع شركات النفط العالمية.
وتقع أغلب الاحتياطيات النفطية العراقية في الشمال الكردي والجنوب الشيعي.
وقال مسؤولون عراقيون إن مجلس الوزراء سيقر في وقت لاحق من الاسبوع قانونا آخر حول توزيع الثروة النفطية على أن يقدم للبرلمان الاسبوع المقبل.
وكان الاكراد وافقوا على الجزء الخاص بتقسيم الايرادات في يونيو حزيران وقبلوا الحصول على 17 في المئة من ايرادات النفط الاجمالية.
وقال ثامر غضبان مستشار المالكي لشؤون الطاقة يوم الثلاثاء إن مجلسا اتحاديا جديدا للنفط والغاز سيبت في الملاحق المتنازع عليها بعد موافقة البرلمان على القانون.
وقال مسؤولون في بغداد إنه سيسمح للأقاليم بالتفاوض مع شركات النفط لكن لابد من موافقة الحكومة المركزية