تظاهرة لعمال البصرة تطالب باعادة النظر بقانون النفط والغاز
البصرة - اصوات العراق 16 /07 /2007
نظم المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال في البصرة، الاثنين، تظاهرة ضمت المئات من منتسبي نقابات العمال في البصرة طالبوا فيها بإعادة النظر بقانون النفط والغاز وبقرار رفع اسعار المحروقات.
وقال حسين فاضل رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات في البصرة للوكالة المستقلة للأنباء(أصوات العراق) "خرجت جميع نقابات العمال في البصرة، تضامنا مع نقابة عمال النفط، للمطالبة بإعادة النظر بقانون النفط والغاز، وقرار رفع أسعار المحروقات، إضافة الى المطالبة بما جاء في بيان المكتب التنفيذي لنقابات العمال الذي رفع الى الحكومة المركزية."
وأصدر المكتب التنفيذي لنقابات العمال في البصرة، السبت الماضي، بيانا طالب فيه "باستقالة وزير النفط، والمطالبة بحرية العمل النقابي والغاء قرار 150 الذي حظر العمل النقابي في مؤسسات القطاع العام الصادر في ثمانينيات القرن الماضي، وإعادة النظر بأسعار المحروقات، وعدم الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، والإسراع ببناء معامل لتكرير النفط، وعدم الاعتماد على الاستيراد في المشتقات النفطية."
وقررت وزارة النفط رفع اسعار المشتقات النفطية بدءا من الاول من تموز يوليو الجاري، ليصبح سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن 450 دينارا بعد أن كان سعره 400 دينارا، وعزت هذه الزيادة الى ضغوط صندوق النقد الدولي ونادي باريس التي تقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وأوضح فاضل أن" التظاهرة عبرت عن وحدة الحركة النقابية في البصرة، إذ تضامنت نقابات الموانىء والكهرباء، والخدمات، والميكانيك، والبلديات، وجميع النقابات مع المطالب المشروعة لنقابة منتسبي القطاع النفطي."
من جهته قال الناطق الاعلامي لاتحاد نقابات عمال النفط في البصرة فرج رباط مزبان لـ (أصوات العراق) إن" المتظاهرين يطالبون بإعادة النظر في قانون النفط والغاز الذي من شأنه السماح للشركات الأجنبية الهيمنة على ثروات البلد."
يذكر أن قانون النفط والغاز هو واحد واحد من أكثر القوانين إثارة للجدل على الساحة السياسية، وقد صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بعد إجراء مجلس شورى الدولة تعديلات عليه وصفتها الحكومة بـ "غير الجوهرية"، وقامت الحكومة بإحالته بعدها إلى مجلس النواب لإقراره. وتدور نقاشات وآراء محتدمة بشأن القانون وصلت حد الفتوى بتحريم التصويت عليه من قبل هيئة دينية عراقية.
ويسمح القانون للشركات الأجنبية بالاستثمار في مشاريع بقطاع النفط يمكن أن تستمر نحو 50 عاما على أن تعود ملكيتها للدولة فيما بعد.
وأضاف مزبان "كما جاءت التظاهرة بسبب المشاكل الكبيرة التي يعاني منها منتسبو القطاع النفطي، والتي لم تحظ بحلول أو اهتمام من قبل المسؤولين." لافتا أن النقابة التقت العديد من المسؤولين منهم رئيس الوزراء ووزير النفط "ولم تحصد غير الوعود."