بي بي سي
طالبت النقابة التي تمثل العاملين في الأمم المتحدة الأمين العام بان كي مون بسحب جميع مسئولي المنظمة من العراق حفاظا على سلامتهم.
وتزامن الرفض مع توقع مصادقة مجلس الأمن الدولي على هذه الزيادة يوم الخميس والتي يتضمنها مشروع قرار يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويتضمن مشروع القرار زيادة سقف عدد الموظفين الدوليين الحالي في العراق من 65 الى 95 موظفا.
وتخشى النقابة أن تؤدي الزيادة المرتقبة لعدد عاملي المنظمة في العراق إلى عدم توفير الحماية المناسبة لهم في ظل أعمال العنف التي يشهدها العراق.
وكان أحد أبرز التفجيرات التي شهدها العراق، منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، ذلك الذي طال مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003 بعد أشهر قليلة من الغزو الأمريكي للعراق.
وأدى التفجير انذاك الى مقتل سيرجيو فييرا دي ميلو رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق بالإضافة الى 21 آخرين آخرين وهو ما أتبعه انسحاب شبه كامل للمنظمة الدولية من هناك.
ومنذ ذلك الحين انخفض حجم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حيث بات دورها قاصرا على تقديم الدعم اللوجيستي للانتخابات ولمراقبة وضع حقوق الانسان.
ومن المنتظر ان يتضمن القرار الجديد الذي سيمدد مهمة الأمم المتحدة في العراق، دورا أكبر للمنظمة الدولية في تحقيق المصالحة السياسية.
وسيكون لمبعوث المنظمة الدولية في بغداد بمقتضاه دور في تقديم النصح والمساعدة للحكومة العراقية في الأمور الاقتصادية والسياسية والانتخابية والقانونية والدستورية والأمور المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان.
ويمكن لنقابة موظفي الأمم المتحدة أن تقاوم أي قرار جديد بإرسال بعثة إلى العراق إذا لم تحصل على التطمينات الأمنية التي يريدونها.