14.10.2008
نيوزماتيك/بغداد
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف أن "الأجهزة التحقيقية في الوزارة ستضطر إلى إجبار نقيب الصحفيين الحالي مؤيد اللامي على الحضور لتدوين إفادته بشأن مقتل نقيب الصحفيين السابق شهاب التميمي، إن هو استمر بتعطيل إجراءات القضية برفضه المثول أمام قاضي التحقيق".
وأوضح اللواء خلف في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الثلاثاء إن "التحقيقات في القضية متوقفة الآن بسبب رفض نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الحضور والإدلاء بشهادته، على الرغم من أن مدير التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية ضياء الكناني وجه الدعوة إليه ثلاث مرات، لكنه يرفض المجيء في كل مرة".
وقال خلف إنه "لا توجد تهمة موجهة الى اللامي كي يخاف من المثول أمام قاضي التحقيق"، مشيرا إلى أن "كل ما مطلوب منه هو تقديم إفادته عن القضية ومساعدة المحققين في القبض على الجناة لأنه كان موجودا بالقرب من نقيب الصحفيين الراحل ساعة اغتياله".
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "لا حصانة لأحد في الشهادة أمام القاضي، لأنه لديه الصلاحية لاستقدام الشاهد، وفق قانون الإظهار الجبري أمام القضاء، وهذه ليست مهمة وزارة الداخلية بل مهمة مجلس القضاء الأعلى الذي يلجأ لهكذا حلول في حالة رفض الشهود تدوين إفاداتهم".
ولفت اللواء خلف إلى أن "اللامي تبوأ منصب أمين سر نقابة الصحفيين بعد اغتيال أمين السر السابق محمد هارون، ومن ثم تقلد منصب نقيب الصحفيين بعد مقتل النقيب الراحل شهاب التميمي".
وتابع اللواء خلف قائلا "لا نريد إضافة أي تعليق يثير الجدل حول هذه القضية، لكن على مؤيد اللامي الالتزام بالضوابط وتعليمات القانون لإنهاء ملف قضية مقتل التميمي".