19.10.2008
نيوزماتيك/ النجف
نظم المئات من العاملين في معامل وزارة الصناعة في النجف تظاهرة أمام مبنى مجلس المحافظة، اليوم الأحد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، مهددين بتعطيل العمل في المصانع ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال الناطق باسم المتظاهرين صلاح أبو سيف في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "المتظاهرين الذين يقدر عددهم بحوالي 500 عامل وعاملة ينتسبون للشركة العامة للإسمنت الجنوبية، والشركة العامة لصناعة الإطارات، والشركة العامة للصناعات الجلدية، ومعمل الألبسة الجاهزة في النجف، وجميعها تابعة لوزارة الصناعة وتضم هذه المصانع ما يقرب من 10 آلاف منتسب".
وأضاف أبو سيف أن "المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى مجلس محافظة النجف لمطالبته بالتدخل وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية ورفع الغبن عنهم"، موضحا أن "مطالبهم تتضمن صرف مخصصات الخطورة وفروقات الرواتب التي خصصها لهم مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 2008، واحتساب المرتبات وفق السلم الجديد".
وأشار أبو سيف إلى أن "المتظاهرين يتهمون وزارة المالية بتعطيل قرار مجلس الوزراء القاضي بصرف فروقات الرواتب ابتداء من بداية العام"، مؤكد أنهم "هددوا بتعطيل العمل في المصانع الأربعة ما لم تستجب الوزارات المعنية لمطالبهم".
وبين الناطق باسم المتظاهرين أنهم "يتظاهرون للمرة الثالثة دون الحصول على استجابة من الجهات المعنية".
من جانبه، استقبل رئيس مجلس محافظة النجف عبد الحسين الموسوي ونائبه الشيخ خالد النعماني المتظاهرين ووعد بنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.
يذكر أن العديد من معامل وزارة الصناعة العراقية تعاني من مشاكل في الرواتب كونها بنيت على النظام الاشتراكي السابق، حيث تم رفدها بإعداد كبيرة من العاملين تزيد عن حاجتها الفعلية. وحاول النظام الجديد في العراق التوجه نحو الخصخصة واقتصاد السوق، وقد شُرّع نظام خاص بهذه المعامل يجعل 40% من مرتبات العملين على التمويل الذاتي ولأن الكثير من هذه المعامل متوقفة أو شبه متوقفة، وقد تسبب ذلك بانخفاض مرتبات العاملين الذين يطالبون بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي المدعوم من الحكومة.