المركز الوطني للاعلام
04/11/2008...دعت وزارة النفط مجلس النواب الى الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز لسد احتياجات الميزانية الحكومية للعام 2009. وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح خص به القسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان القانون سيعمل على تنمية وتطوير البنى التحتية للمصافي والابار النفطية وانابيب التصدير والانتاج. واضاف " سيعمل القانون على رفع عائدات العراق المالية وبالتالي الوصول الى ميزانية حكومية تلبي احتياجات المشاريع الخدمية في البلاد". واوضح جهاد ان هذا القانون سيفتح الباب لمجال اوسع للتعاون المشترك مع شركات عالمية رصينة يمكنها ان تخدم زيادة الانتاج, مؤكدا ان القانون سينظم العلاقة بين المركز والاقاليم والمحافظات, ويحدد المهام والمسؤوليات لكل طرف, ويعجل في تاسيس شركة (النفط الوطنية) التي تعنى بادارة شؤون النفط في جميع انحاء العراق, وتساهم في الادارة السليمة للثروة النفطية.
وقال ان شروط التعاقد مع الشركات النفطية بعد اقرار قانون النفط والغاز من شانه ان يساهم في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين, واقامة مشاريع خدمية ضمن الرقعة الجغرافية المتعاقد عليها مع الطرف الاخر.
وعن الطاقة التصديرية للنفط العراقي اوضح جهاد ان الوزارة تمكنت من زيادة التصدير المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي (1.7) مليون برميل يوميا الى اكثر من (1.8) مليون برميل يوميا, اي زيادة بنسبة 11% .