11/11/2008
بغداد/ اصوات العراق: ابدى مرصد الحريات الصحفية، الثلاثاء، استيائه الشديد من طريقة تعاطي بعض البرلمانيين مع وسائل الاعلام مبديا استغرابه من الانتهاكات المتعددة التي تحدث تحت قبة البرلمان وعدم احترام بعض النواب للمواثيق والعهود الدولية بالاضافة لتجاوزهم على مواد الدستور العراقي.
وقال المرصد في بيان حصلت (اصوات العراق) على نسخة منه إن “ديوان مجلس النواب طالب باستبدال مراسل قناة الحرة الصحفي محمود فؤاد اثر نقله مشادة كلامية بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور وممثل احدى الاقليات قبل ما يقرب من اسبوعين”.
ونقل المرصد عن مراسل الحرة قوله “استلمت اليوم (الثلاثاء) كتاباً رسمياً صادراً عن مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يتضمن مطالبته ادارة قناة الحرة بأستبدالي وتقديم اعتذارعن نقلها للمشادة الكلامية بين طيفوروالنائب الايزيدي امين فرحان، وان اوامر صدرت بمنعي من الدخول الى مبنى البرلمان”.
واشار بيان المرصد ان “الفاصل الوحيد بين الجهات البرلمانية والسياسية من جهة وبين وسائل الاعلام والصحفيين من جهة اخرى هو القضاء العراقي وتحديدا المحكمة الاتحادية، حيث ان الفهم الديمقراطي مازال في فترة ضبابية لدى بعض السياسيين والبرلمانيين”.
وخلص البيان الى القول “تعد هذه المطالبات خرقاً واضحاً للمادة 19 من الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان والتي نصت على ان “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
بالاضافة لمخالفتها “المادة 38 من الدستور العراقي التي كفلت حرية الاعلان والاعلام والنشر”.