برامج البنك الدولي والخصخصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
28-29 مايو 2005 عمان - الاردن
عقدت ندوة مشتركة من الاتحاد الدولي لعمال النقل ( I.T.F ) والاتحاد الدولي للخدمات العامة ( P.S.I ) وكانت بصدد برامج البنك الدولي والخصخصة في الشرق الاوسط وشمالي افريقيا من 28-29 ايار 2005 .
وقد شارك السيد تركي عبد نور اللهيبي رئيس النقابة العامة لعمال النقل والاتصالات المنتسبة الى الاتاد العام لنقابات العمال في العراق ، وكانت مشاركة العراق فعالة على الرغم من ان الخصخصة لم تطبق لحد الان في العراق ، حيث عبر السيد اللهيبي وجهة نظر النقابة بهذا الصدد ، وتطرق الى مساؤيء الخصخصة في كثير من البلدان وبصورة خاصة الدول النامية حيث\ان الخصخصة قد زادت من نسبة البطالة كما انها جعلت الفقراء اشد فقرا والاغنياء اكثر غناءا ، وذكر الهيبي بان الخصخصة بشكل بسيط هي نقل الملكية العامة الى الخاصة سواءا شركات أو أفراد .
وفي مداخلة اخرى حول خصخصة النقل في العراق ذكر السيد اللهيبي بان الخصخصة شر لا بد منه فاذا كانت كذلك علينا نحن العمال ومن يقف بجانبنا ان نقلل من اضرارها ، وطرح عدد من الملاحظات عن البطالة في العراق وضرورة الاعتماد على العمالة المحلية وعدم جلب عمال من خارج العراق .. والتفاوض مع العمال ونقاباتهم لانهم طرف اساس في عملية العمل والانتاج ، وعدم تسريح العمال والعاملين بحجة ( الفائض عن العمل ) والاخذ بنظر الاعتبار مسألة الاجور وجعلها تتلائم والمستوى المعاشي في الوقت الحاضر .
كما ذكر اللهيبي ان الخصخصة تختلف تطبيقاتها من بلد الى اخر فهناك بلدان لا تحتاج الى الخصخصة لانها بلدان غنية وسرعان ما يمكن اعادة بناء شركاتها ومؤسساتها بمساعدة بسيطة سواء من البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي . كما ذكر ان الصندوق العالمي قد تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لاعادة اعمار اوروبا بعد الحرب ويمتد نشاطه الان الى كافة انحاء العالم ، ونحن نعتقد بانه شكل من الاستعمار الجديد ( اقتصاديا ) واذا كانت هناك أمثلة مشرفة وانسانية لهذا البنك في الدول النامية فأين هي ؟ وقد تساءل ايضا لماذا لم يمارس البنك العالمي مشاريعه في مجال الزراعة مثلا وهناك اراضي شاسعة في انحاء العالم .. وبذلك يقضي على افة الجوع على هذا الكوكب ؟؟ هذا اذا كانت أهداف البنك فيها سمات انسانية وتنموية صادقة .
وقد اجرى اللهيبي لقاءات ثنائية مع ممثلي نقابات لبنان ونقابات تونس والمغرب والجزائر والكويت ومصر وفلسطين والاردن ، وقد اجرى الاخ تركي اللهيبي اربع لقاءات مع :
1. ستيوارت هوارد ممثل I.T.F وممثل P.S.I .
2. بريلدن مارتن الخبير النقابي العمالي الريطاني الجنسية .
3. المهندس بلال ملكاوي مدير مكتب الشرق الاوسط لـ I.T.F .
4. الدكتور غسان صليبي مدير مكتب بيروت للخدمات العامة .
العراق: مصادر العنف ومآله
فالح عبدالجبار 2005/06/5
هناك رؤيتان لمصدر ومآل عنف ما بعد الحرب في العراق: الأولى تعتبره حركة عمادها حزب البعث المخلوع والسلفيون الجدد، هدفها إما العودة (البعث)، أو خوض حرب مقدسة شاملة تنتهي بانتصار الإسلام على الغرب (السلفيون). والثانية تعتبر العنف حركة وطنية، جامعة ومانعة سببها الأول والأخير الاحتلال، وبالتالي فهي منزهة عن أي غرض آخر.
ويمكن لأصحاب كل رؤية ايراد وقائع تكون برهاناً على قولهم، في نقاش بلا نهاية.
ويركّز بعض النقاشات على مخاطر الحرب الأهلية، معترفاً، برواية أو بغيرها، بوجود انقسام عريض في المجتمع العراقي، وهو انقسام لم يكن وليد اليوم بأية حال، إلا أنه احتدم في أعقاب الحرب. ذلك أن الحرب لم تسفر عن وقوع البلد تحت الاحتلال فحسب، بل انتهت الى تفكيك مؤسسات السلطة القديمة، وفتح الباب لنشوء مؤسسات جديدة، بقوى اجتماعية وسياسية جديدة، كانت إما مهمشة أو مقصاة. وهذان الجانبان من نتائج الغزو، أي تفكيك مؤسسات السلطة التوتاليتارية، وإعادة توزيع السلطة على القوى الاجتماعية المقصاة سابقاً، اكتسبا بالتدريج أهمية سياسية واجتماعية متنامية غدت، بصورة أو بأخرى، تتجاوز في أهميتها واقعة الحرب ذاتها عند معظم القوى الفاعلة. لا نعني بذلك أن واقعة الاحتلال لم تعد مريرة عند الفاعلين السياسيين، أو لم تعد واردة كهدف سياسي، فاستعادة السيادة العراقية كانت وستظل محركاً مهماً، إلا أن الخلاف يدور حول سبل الوصول إليها.
إن تفكيك المؤسسات الحصرية القديمة، وبناء المؤسسات التشاركية الجديدة، فتح الباب لاقصاء السادة القدامى، مثلما فتح الباب لمشاركة المبعدين بالأمس. وهذا الانقلاب في الأدوار ينطوي على نتائج عميقة الغور. فتوزيع السلطة السياسية هو في العين ذاته توزيع للثروة الاجتماعية. ذلك أن الدولة العراقية مترعة بعوائد النفط، خلافاً للغرب حيث توزيع الثروة يقرر توسيع السلطة. هذا التحول هو في اساس انقسام المجتمع العراقي تيارين عريضين متضادين، تيار العنف، وتيار التحول التفاوضي. الأول يخفي مقاصده الخاصة وراء الشعارات الوطنية، والثاني يكشف عن مقاصده الخاصة من دون اعتبار لهذه الشعارات.
وتوزيع السلطة، وتوزيع الثروة بالتبعية، هو أيضاً اساس التشظي العراقي الى هويات محلية، إتنية كانت أم طائفية، أم قبلية أو جهوية. فالثروة المجتمعية كانت حكراً على نخب ضيقة، أدت بسياساتها العصبوية الى حرمان الجنوب (عقاباً على انتفاضة 1991) وتحويل مدنه الى احياء صفيح مزرية، وحرمان كردستان حتى من الوقود. من هنا الاندفاع نحو الفيدرالية الاتنية (للكرد) رفعاً لحيف مديد عبر السعي الى تمثيل راسخ في السلطة المركزية، ومشاركة مكفولة في ريوع النفط، أو الاندفاع نحو الفيدرالية الإدارية (في البصرة والعمارة والناصرية) لدرء مخاطر وسوءات نظام إدارة شديد المركزية، يمنع تدفق الخدمات العامة الى الأطراف، ويحيل محافظات نفطية (كالبصرة) الى مدن من الأسمال والفاقة.
لقد أدى تفكيك المؤسسات القديمة الى اشعال فتيل العنف، أو تسهيل اشعاله. فمثلاً، تفكيك مؤسسات العنف (الجيش، الأمن، الإعلام، المخابرات) أحدث فراغاً أمنياً، هبط فيه التناسب الأمني الى السكان من 34 لكل ألف الى 3 لكل ألف، دون توفر قوى دولية شرعية لحفظ السلام (على غرار ما حصل مثلاً في البوسنة أو مناطق أخرى). حصل ذلك في مجتمع فيه 4.5 مليون قطعة سلاح، وجيلان تشبعا بقيم العنف، وفوضى الانفتاح الفجائي لحرية الاحتجاج والحركة، علاوة على نحو ربع مليون سجين جنائي أطلق سراحهم، بينهم 30 ألفاً من عتاة المجرمين المنظمين في مافيات.
وأدى التفكيك المتسرع (بدل التطهير التدريجي) لهذه المؤسسات الى اهانة فئات اجتماعية واسعة (نحو نصف مليون) وإلقائها في لجة الفاقة، رغم أنها كانت تتطلع الى إعادة التأهيل. واقترن الفراغ الأمني بفراغ سياسي ما كان لـ«سلطة الائتلاف الموقنة» (التي ترأسها بول بريمر) أن تسده، وسط مجتمع تجهل تضاريسه. وبات العراق بلا حكومة أهلية شرعية، وبلا وسائل قوة لإدارة البلاد. لا حكومة ولا جيش ولا قضاء. هذه وصفة مؤكدة للحرب الأهلية.
اندلعت أولى بوادر الحرب في حزيران (يونيو) 2003 في الفلوجة، ثم استشرت في عموم المناطق السنّية، الأكثر تمثيلاً في المؤسسات المفككة. ثم تحول العنف من ضرب القوات المتعددة الجنسية كرمز للاحتلال، الى حملة عشوائية ضد كل ما هو أجنبي، من مقار الأمم المتحدة، الى المنظمات الإنسانية كالصليب الاحمر الدولي، أو وكالات الاغاثة.
ومع بدء تشكيل نُوى الحكومة الأهلية (مجلس الحكم فالحكومة الموقتة) تحول العنف الى حملة لتعطيل الانتقال السياسي: ضرب المؤسسات الحكومية، تفجير منشآت النفط والكهرباء، في مسعى لشل العملية السياسية والنشاط الاقتصادي والخدمي. وبعد نقل السيادة ثم الانتخابات، حصل تحول جديد في استراتيجية العنف باتجاه التركيز على الرموز الدينية الشيعية والسنّية والمسيحية، بأمل إثارة حرب طائفية تكون مدخلاً لانهيار العملية السياسية بأسرها.
غير أن هذين التحولين في استراتيجية العنف أوقعاه في مأزق مسدود. ذلك أن رفض العراقيين سلطة الائتلاف الموقتة كان يستهدف، عموماً، استعادة السيادة بالوسائل السلمية، عبر تحركات قاعدية سلمية، وعبر صناديق الاقتراع، ولا شأن له بعودة البعث المخلوع، أو اقامة نظام سلفي على غرار طالبان.
والمفارقة أن العنف الساعي الى تعطيل عملية الانتقال السلمية، أسهم في دفع الولايات المتحدة الى التعجيل بنقل السيادة الى أيد عراقية، والى التعجيل بارساء الاساس الشرعي الوحيد لأية سلطة سياسية: الانتخابات. وإذ توجه العنف ذاته لتدمير عملية نقل السيادة، أو منع الانتخابات، بات العراقيون يرون فيه عموماً وسيلة انتقام تستهدفهم هم، مثلما تستهدف عملية التوزيع الجديد لمقاليد السلطة. وكان خروج 8.5 مليون ناخب أكبر تحدّ لمنظومات العنف، وهزيمة أخلاقية لها.
وكانت أرقام الضحايا تزيد في اقناع جل العراقيين بهذا الموقف. فمجموع ضحايا العنف بين تموز (يوليو) 2003وأيلول (سبتمبر) 2004 زاد على 23 ألف قتيل وقع أغلبهم ضحايا العنف الأهلي، متفوقاً بذلك بمراحل على ضحايا العمليات العسكرية للمتعددة الجنسية.
ويميل جل العراقيين اليوم الى استخدام كلمة «إرهاب» و«إرهابي» الغربية المنشأ لوصف القائمين بالعنف، بعد أن امتنعوا طويلاً عن قبول هذه المفردة. ولم يعد لكلمة المقاومة الوقع الذي كان لها قبل عامين. فخيوط الشرعية عبر التفويض (الانتخابات) ونمو الميل للانخراط في المؤسسات الأمنية الأهلية، مشفوعاً بتحسن كبير في أحوال الطبقات الوسطى وكسر الاحتكار الإعلامي العربي ـ الإيراني الداعم للعنف، تؤلف مادة صلبة لتجاوز مرحلة العنف. ولعل نجاح العملية الدستورية والانتخابات العامة المقبلة من شأنه دفع الأركان الرئيسية للعنف الى نقطة الانحدار. وثمة من الآن بوادر على أن الأغلبية الصامتة في مناطق العنف تخرج الى العلن، معترضة على توجيهه الى العراقيين، أو رافضة المساس بالمنشآت العراقية. فالعنف لن ينتهي بين عشية وضحاياها، لكن مستقبله مسدود.
الهيئة التحضيرية - اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي
Iraqi Committee for Democratic Constitution
___________________________________________________
54 Westbourne Grove, London W2 5SH
E-mail: iraqcdc@hotmail.co.uk
5-6-2005
بلاغ صحفي
اطلاق"اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي
في اجتماع حاشد في لندن
في اجتماع حاشد عقد في قاعة ديوان الكوفة في لندن مساء السبت (4 حزيران 2005) وحضره حوالي 120 شخصية عراقية، اعلن اطلاق "اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي"، كحركة ضاغطة خارج الوطن مساندة لتبني هذا الدستور، وتلتقي في هذا المسعى مع القوى الديمقراطية داخل العراق.
وبعد كلمة ترحيبية القاها البروفسور محمد مكية، قدمت الهيئة التحضيرية مشروع برنامج "اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي" الذي تضمن مجموعة من الاسس والمبادىء لصياغة دستور دائم "يكون الاساس لاقامة دولة ديمقراطية عصرية، ويعزز الوحدة الوطنية في اطار عراق حر ديمقراطي فيدرالي موحد".
وتركزت النقاشات، التي امتازت بحيويتها، حول موضوعات مثيرة للجدل في صياغة الدستور، من ضمنها الفيدرالية والعلاقة بين الدين والدولة وحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. وجرى تقديم الكثير من الاقتراحات لاغناء برنامج اللجنة، واكدت مداخلات عدة على ضرورة تثبيت ما تضمنه قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت) في ما يتعلق بالحقوق الاساسية والحريات.
وجرى اعلان حملة لجمع ألف توقيع، خلال اسبوع، على بيان يطالب باعتماد مجموعة من الاسس والمباديء لكتابة الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً يمثل الحجر الاساس لبناء الدولة الديمقراطية العصرية المنشودة، دولة المؤسسات والقانون. وسيسلّم البيان الى لجنة صياغة الدستور والى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
واختتم الاجتماع بتشكيل هيئة عامة تضم 18 شخصية تتولى تنفيذ برنامج النشاط خلال الاسابيع القليلة المقبلة، تتألف من: سلم علي، د. نجم غلام، أنسام الجراح، د. رياض الزهيري، سمير طبلة، سعاد الجزائري، د. صباح جاسم، أريج سلطان، د. صباح السوداني، كاوه بيساراني، نادية حيدر، عمانوئيل يعقوب، د. عبد الحسن، د. صباح مرعي، د. ليونارد يعقوب، د. كامل حسن، علي الشوكت، منار صبري.
ويتضمن برنامج اللجنة العمل على تثبيت الاسس والمبادئ التالية في الدستور الدائم:
- اقامة نظام حكم جمهوري ديمقراطي تعددي برلماني واتحادي (فيدرالي).
- العراق بلد متعدد القوميات والاديان والثقافات.
- اعتماد مبدأ حق المواطنة، كحق مقدس لا يمكن المساس به اطلاقاً، والمساواة بين المواطنين، والتأسيس لدولة القانون والمؤسسات والعدالة، وضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
- الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- الفصل بين الدين والدولة، واحترام الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، مع ضمان حقوق الاديان والطوائف الاخرى وممارستها لشعائرها وطقوسها.
- تبني الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتأكيد على الحريات المدنية والسياسية، العامة والخاصة، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم، ضمن مبادئ واسس الدستور (كما تضمنها قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية).
- المساواة بين المرأة والرجل، والالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.
- تحريم كل اشكال التمييز على اساس المعتقد، او العرق او الجنس او اللون، او الانتماء القومي والديني والمذهبي.
- ضمان حقوق القوميات والاديان والطوائف.
- تأمين الفيدرالية لكردستان العراق، والحقوق القومية والثقافية لجميع القوميات والمكونات المتآخية للشعب العراقي، من تركمان وكلدواشوريين وكرد فيليين وارمن وايزيديين وصابئة وشبك ومسيحيين ويهود، واعتماد اللامركزية الادارية لتسيير شؤون المحافظات.
- ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وحق التعليم والصحة والعمل، وتأمين الضمان الاجتماعي، والالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق.
- ضمان حرية الثقافة والابداع واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية.
- التأكيد على خضوع قوى الامن والشرطة والجيش للمؤسسات الدستورية المنتخبة وولائها للوطن.
- الرقابة على التصرف بالموارد والثروات الطبيعية، خصوصاً الثروة النفطية، لضمان استخدامها لصالح الشعب وتطوير الاقتصاد الوطني، وتطوير آلية دستورية فاعلة لمنع اهدار هذه الثروات والتلاعب بها.
ويتضمن برنامج النشاط المقترح للحركة نقاطاً عديدة من بينها تنظيم فعاليات متنوعة (ندوات متخصصة، سيمنارات، وحوارات) سياسية وفكرية ودعائية، تكرس لمناقشة اسس ومباديء الدستور الدائم، من النواحي الحقوقية والتشريعية والسياسية والثقافية، والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من الواقع العراقي وبالاستفادة من التجارب الديمقراطية للبلدان والشعوب الاخرى.
كما يتضمن تشجيع الكتابة والنشر حول الدستور الديمقراطي المنشود ومستلزماته، واصدار نشرة باسم اللجنة تكرس لهذا الغرض، ولنشر الدراسات والابحاث المفيدة الخاصة بالدستور.