وائم الرواتب الحكومية وتهريب مشتقات الوقود والابتزاز ابرز مصادر تمويل المليشيات الطائفية في العراق

وكالات: نشرت صحيفة كريستيان ساينز مونيتر تقريراً صحفي كشفت فيه على المصادر الرئيسية لتمويل المليشيات الطائفية في العراق والمسؤولة عن تردي الوضع الامني في هذا البلد .

قوقال التقرير " اي مجموعة مسلحة لايمكنها الاستمرار في عمليتها دون وجود تدفق مالي لامحدود والمليشيات المسلحة في العراق تملك مصادر مالية تستطيع من خلالها ممارسة اعمالها على الدوام " .
واوضح التقرير ان مصادر تمويل المليشيات في العراق اربعة مصادر رئيسة هي البيع وتهريب الوقود ومشتقاته ، وقوائم الرواتب الحكومية ، والابتزاز ، والتمويل من دول الخارج ، واضاف التقرير ان الفساد الاداري المنتشر في جميع اركان الحكومة العراقية ساهم وبشكل كبير في تمويل المليشيات الطائفية بشكل مباشر وغير مباشر وان الحكومة العراقية تعلم ولكنها لاتتكلم .
واشار التقرير ان كل مليشيا معينة لديها ممثلين في مجلس النواب او في وزارات الحكومة العراقية تحصل وبشكل سهل على الاموال.
واضافت الصحيفة في تقريرها ان ابرز تمويل تعتمد عليه كل مليشيا طائفية او كل جماعة مسلحة هي الابتزاز وخطف الافراد والمكراهنة عليهم بمبالغ مالية خيالية .

العنف ضد المرأة ...المشاكل والحلول

ميسان.. محاضرة حول العنف ضد المرأة المشاكل والحلول

من سندريلا الشكرجي
حققت دار القصة العراقية بالتنسيق مع الشبكة العراقية لثقافة حقوق الانسان والتنمية الي تسبب العنف ضد المرأة, شاركت الطالبة لقاء احمد اليوم 30/1/2007 محاضرة في ثانوية التحرير للبنات في مدينة ميسان جنوب العراق بعنوان (العنف ضد المرأة ...المشاكل والحلول ) القى المحاضرة القاص محمد رشيد رئيس دار القصة العراقية منسق المنطقة الجنوبية للشبكة بمشاركة طالبات الصف السادس العلمي ومعاونة الثانوية ست زينب عباس ومديرة الثانوية ست حنان عبد الرزاق وتم الحديث عن اهم المشاكل قائلة : ان التحضر من قبل الطرفين يقلل من حدة العنف ضد المرأة والطالبة شهد حسين قالت: ان الفقر عامل مهم في هذه المشكلة والطالبة مريم اسماعيل قالت عدم التكافؤ او الوفاق بين الطرفين يسبب مشاكل كثيرة للمرأة والطالبة فاطمة محمد قالت ان التخلف ايضا يشير الى هذه الظاهرة فيما اكد القاص رشيد على موضاعات عدة كانت نتيجة استطلاع اجراه مؤخرا بهذا الصدد اهمها كان ذهاب بعض النساء الى اماكن مثل (قراءة الطالع /الخيرة /قراءة الفنجان /السحر ) و..و...الخ هذه (الاماكن المشبوهة) تجعل من الزوج يتجرد من انسانيته ويتصرف مع زوجته بشكل قاسي واحيانا يصل الى الطلاق او القتل حفاظا على شرف العائلة واستغرب رشيد قائلا :كيف يمكن ان يحدث مثل طبيبة او مهندسة او مدرسة تذهب الى هذه الاماكن الآسنة وتكون تحت تصرف الدجل والجهل ؟؟؟؟هذا وفي نهاية المحاضرة قدمت هدية من قبل دار القصة العراقية للمديرة كونها من المديرات المتميزات في المحافظة ولانها تطمح بأن تكون ثانويتها متميزة في مجال الثقافة ويذكر ان هذه المحاضرات ومحاضرات برلمان الطفل تتم باشراف مباشر من قبل مديرية تربية ميسان وقد كلف الاستاذ عبد الحكيم فاخر فرج الاستاذ حسين جبار طعمة مدير قسم التخطيط المشاركة والحضور في هكذا محاضرات.

حول قانون النفط

بدأ المشاروات للوصول الى الصيغة النهائية لقانون النفط
PNA
قال الدكتور خالد صالح الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان ان المفاوضات بين الحكومتين الكوردية والعراقية للوصول الى الصيغة النهائية حول قانون النفط بدأت مرة اخرى في بغداد.
واضاف صالح في تصريح أدلى به لوكالة أنباء بيامنير اليوم الثلاثاء ان الوفد الكوردي برئاسة الدكتور آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية حاليا في بغداد لاجراء المفاوضات مع الطرف العراقي للوصول الى اتفاق نهائي حول قانون النفط. وقال : الجلسات مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي بشأن مسودة قانون النفط وعند الوصول الى نتائج نهائية سيعلنون عن فحوى القانون

إستشهاد الدكتور عزيز حمود حسن اللامي

بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ استشهاد الدكتور عزيز اللامي الذي اغتالته احدى عصابات القتل والاجرام في حي المعلمين في الدورة ببغداد يو م الجمعة 19/1/2007. والدكتور عزيز شخصية علمية مرموقة واستاذ جامعي. وهو خال الرفيق حيدر، وشقيق الكاتب الصحفي المعروف شاكر اللامي، الذي أختطف منذ عدة أسابيع في محافظة ديالى، ولم تعرف أخبارة لحد الآن. والشهيد في الخمسينات من العمر، متزوج ولديه ثلاث أبناء.

ونحن إذ نعزي رفيقنا العزيز حيدر بهذا المصاب الجلل، نتمنى له ولعائلته الصبر والسلوان. الذكر الطيب للفقيد الراحل، والخزي والعار للقتلة المجرمين.

سياسيون عراقيون يربطون بين نجاح الخطة الأمنية والقضاء على الميليشيات

لندن: «الشرق الأوسط»
ربطت قوى سياسية عراقية تمثل كتلا نيابية (برلمانية)، نجاح الخطة الامنية الجديدة التي وضعها رئيس الوزراء نوري المالكي بمدى نجاح الحكومة بالتصدي للميليشيات المسلحة، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن «الخطة الأمنية مطبقة ببعض بنودها وهناك بنود أخرى تم إدخالها سيتم تنفيذها قريبا».

وأوضح الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة الاتحاد الكردستاني في مجلس النواب، ان «رئيس الوزراء والمسؤولين عن الامن، هم الذين ناقشوا تفاصيل تطبيق الخطة الامنية، ونحن في مجلس النواب لم نناقش التفاصيل وانما استمعنا الى الخطوط العامة للخطة».
وقال معصوم لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس «لقد وافقنا على أساس أهميتها والظروف الامنية السيئة التي تسود بغداد خاصة، كما ان هناك اهتماما بها من قبل رئيس الجمهورية والقوات الاميركية، وأنا شخصيا أشدد على ان يتولى رئيس الحكومة متابعة هذه الخطة حتى لا يحدث أي خرق دستوري للمواطنين».
وأضاف رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب قائلا «لقد انطلقنا بموافقتنا على الخطة من ثقتنا برئيس الجمهورية (جلال طالباني) بحرصه على استتباب الأمن وحرصه على حياة العراقيين، ومن المؤكد انه ناقشها مع نائبيه ورئاسة الحكومة والمسؤولين»، منوها بأن «الدولة اذا لم تعمل على معالجة وجود الميليشيات يعني ذلك أن الخطة لن يكتب لها النجاح، ونجاح هذه الخطة مرتبط بموضوع إنهاء وجود الميليشيات المسلحة». ونفى معصوم ان «تكون قوات البيشمركة (حرس اقليم كردستان) مشاركة في تنفيذ هذه الخطة»، وقال «هناك قوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية موجودة في أربيل والسليمانية وغالبيتها من الاكراد، كما تضم عربا وتركمانا ستشارك في الخطة، كونها قوات حكومية وليست كردستانية».

وأعرب حميد مجيد موسى سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي عن تفاؤله بنجاح الخطة الامنية الجديدة، وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «لقد ناقشنا التفاصيل والخطوط العامة للخطة وصوتنا لصالحها، مع التأكيد على حياديتها وعدم التمييز بين الطوائف والقوميات والأديان، وأن تحرص على حقوق الانسان العراقي وان تكون تحت قيادة واحدة».
وأضاف موسى قائلا «ان الخطوط العامة تعطي انطباعا عن ايجابيتها ونجاحها وستكون هناك لجان سياسية وإعلامية ضمن عمل الخطة».
وطالب السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي بموقف سياسي موحد وحاسم من موضوع الميليشيات باعتبارها ظاهرة مؤذية لهيبة الدولة ولوحدة الشعب وللديمقراطية وللعراق الجديد، وهذه المسألة تتطلب كذلك توفير الأجواء السياسية الصحيحة للتحاور مع زعماء هذه الميليشيات للحد من نشاطهم ومن ثم إلقاء لسلاح».

وطالب اياد جمال الدين عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي بأن «تشارك جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة بمناقشة الخطة الامنية الجديدة بكل تفاصيلها، كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها، كونهم شركاء في الحكومة، لاسيما وان الأوضاع المتفجرة هي مسؤولية الجميع ولا يجب ان تنفرد جهة معينة باتخاذ القرارات بمعزل عن الشركاء في حكومة يفترض انها ائتلافية».
وشكك جمال الدين بمسألة «إنهاء وجود الميليشيات»، وقال «ربما هناك علاج موضوعي وليس نهائيا للميليشيات المسلحة، مثل عدم الظهور على السطح والعمل في الخفاء والانحناء أمام العاصفة الاميركية»، مشيرا الى ان «الميليشيات تشكل خطرا كبيرا على العملية السياسية».

ونفى سعد الدين اركج رئيس الجبهة التركمانية، ان يكون قد ناقش الخطة الامنية، وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مدينة كركوك امس «نحن لم نناقش الخطة ولم يطلب من أحد كجالية تركمانية أية مقترحات للخطة»، ويعقب قائلا «لكننا وجدنا وضمن إطارها العام الكثير من النقاط الايجابية والمهمة، ونحن نقول إن أهم شيء في الموضوع هو تحقيق المصالحة الوطنية واختصار المسافات». واقترح اركج «إعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية أي تجنيد الشباب في الجيش العراقي».

من جانبه، أوضح علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان «هذه الخطة هي قديمة ولكن تمت إضافة آليات جديدة لتنفيذها مثل الانتشار والتوزيع الجديد للقوات العسكري ونقاط التفتيش».
وقال الدباغ لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، ان «هناك قيادة مشتركة ما بين القوات العراقية والقوات الاميركية، حيث ستشارك القوات الأميركية كقوة ساندة».

مشتقات النفط ومشتقات محن

رضا الظاهر/ طريق الشعب

بينما تتفاقم الأزمات وسط عجز الحكومة، وتخبط "المحررين"، وانشغال السياسيين بصراعات السلطة والنفوذ، في أجواء المعاناة المريرة للملايين، "توقعت" وزارة النفط زيادة أسعار المشتقات النفطية، بحلول شهر آذار المقبل، الى ما يصل الى 15 في المائة. واعترف وزير النفط بحقيقة أن هذا الاجراء يأتي نتيجة لضغوط صندوق النقد الدولي.

ومن المعروف أن الدعم الحكومي المقدم لاستيراد المشتقات النفطية انخفض بصورة حادة خلال عام 2007 ليصل الى 300 مليون دولار فقط لدعم استيراد النفط الأبيض، بينما وصل عام 2005 الى 4.5 مليار دولار، وعام 2006 الى 2.5 مليار دولار.
ولكن لماذا الحماس لدى "البعض" من "ليبراليينا" لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي على حساب الحاجات الأساسية لملايين الفقراء والمعوزين ؟ لماذا نستسلم لشروط هذا الصندوق ولا نطالب، مثلاً، بتأجيل بعض الالتزامات، ولدينا مبررات الأوضاع الاستثنائية والظروف الشاقة التي تمر بها بلادنا ؟
يعرف كل منصف أن التراجع عن دعم أسعار الوقود سيؤدي الى عواقب وخيمة، بل وليس من باب المبالغة القول إنه يقدم خدمة مباشرة للارهاب، ولكل الساعين الى إجهاض العملية السياسية التي تعاني، أصلاً، من علل خطيرة. ولا ريب أن من بين العواقب المباشرة لخفض دعم المشتقات النفطية ارتفاع الأسعار على نحو مبالغ فيه، وهي أسعار تختلف من محطة الى أخرى، وتتجاهل الوزارة ذلك على نحو يوفر غطاءً للفساد، الذي نجد بعض تجلياته في السوق السوداء لبيع المشتقات وأحياناً عبر الحمايات الأمنية !
ومن ناحية أخرى فإن الحكومة تخفّض الدعم على أساس أن شركات القطاع الخاص تقوم بتغطية احتياجات السوق. ولكن أين هي الشركات التي يمكن أن تحل محل الدولة وتأخذ على عاتقها مهمة بيع المنتجات المستوردة ؟ ولماذا اللجوء الى مثل هذه الحلول "الافتراضية" التي تفضي الى نتائج سلبية أخرى على أكثر من صعيد ؟
ومن المثير للقلق، بل والسخط، أن تترافق الاجراءات المتعلقة بخفض دعم المشتقات النفطية مع خفض قيمة مخصصات البطاقة التموينية. فبينما تتحدث الحكومة عن زيادة المخصصات، انخفضت هذه المخصصات في السنة الأخيرة الى ما يصل الى النصف. هذا ناهيكم عن ذهاب نسبة من هذه المخصصات الى من لا يستحقونها بينما تستمر معاناة المستحقين.
ومن المؤكد أن هذا جزء من الأزمة الشاملة التي تعصف بالعراق. ومن المحزن أن هذا البلد، الذي يعد ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم، هو بلد مآسٍ تبدو بلا نهاية، ممتدة من سيادة الفوضى وشريعة الغاب وغياب الأمن وانفلات متطرفي المليشيات، حتى استشراء النهب والفساد وتفشي البطالة واعتماد المحسوبية والمنسوبية وانحدار القيم، وتردي الخدمات الأساسية وتدني مستوى المعيشة، على نحو يكشف عن التشوهات في بنية المجتمع واقتصاد البلاد وتنامي "القطط السمان" والطفيليين.
وليس مجانبة للحقيقة القول إن تعاظم التفاوت الطبقي والتهميش الاجتماعي مرتبط، على نحو وثيق، بشروط صندوق النقد الدولي والضغوط التي يمارسها للاسراع في إعادة هيكلة اقتصاد بلادنا عن طريق "تحريره" وفتح أبواب الاستثمار الأجنبي دون ضوابط كافية وحماية لمصالح البلاد الآنية والمستقبلية، ودون حسبان للأزمة البنيوية الشاملة التي يعاني منها مجتمعنا.
وإذا كان المنطق العقلاني يقول إنه لا تنمية بدون حريات ومؤسسات ديمقراطية، ولا وجود لهذه الأخيرة بدون أمن، وإن الأمن يستحق أن تخصص له المليارات من الدولارات، فإن هذا المنطق ذاته يقول إنه ليس بالأمن وحده، وإنما، أيضاً، بما يترافق ويتكامل معه من إجراءات اقتصادية واجتماعية، يمكن إنقاذ البلاد من أزمتها.
ولكن بوسعكم، في هذا السياق، أن تتخيلوا أن حكومة "الوحدة الوطنية"، التي أسقطت ميزانيتُها الموارد الآتية من خط كركوك ـ تركيا لتصدير النفط لأسباب أمنية، تعجز عن حماية هذا الخط، الذي ظل يتعرض، منذ بداية "التحرير" وحتى اليوم، الى التخريب، وتريد من ملايين المغيَّبين أن يثقوا بإجراءاتها المتعلقة بالميزانية والأمن، وبمصائر البلاد ومستقبلها !
* * *
ستضاف الى قاموس المآسي في بلاد الذهب الأسود مفردة المشتقات النفطية بعد أن يٌخَفَّض دعمها إرضاءً لرغبات صندوق النقد الدولي وسائر "المانحين" ..
إذن فأهل هذه البلاد لا يعانون من مشتقات نفط حسب، وإنما، أيضاً، من مشتقات محن، وهي مشتقات عِلمُ نهايتها عند أولي الألباب من "محررين" أكملوا دورة الخراب التي أعدها لهم صنيعتهم مهندس المقابر الجماعية، ومن "سياسيين" يتصارعون على الامتيازات، بينما ملايين المعوزين يتوقون الى شوارع بلا مفخخات، وخبز بلا إذلال، وأيام بلا وعود وأوهام ..
يرتاب المرء في أن تنهض من ركامها بلاد نوائب تضطر الحرائر من خريجاتها الجامعيات الى العمل خادمات في البيوت، ويٌهجَّر علماؤها أو يهاجرون مكرَهين، بينما يتضخم جيش العاطلين في وطن الخيرات دون أن يسمع شكواهم أحد !
أيها الجياع والمحرومون .. ليس أمامكم إلا أن تنهضوا وراء حق .. وتستعيدوا أصواتكم .. وتمضوا في الطريق المفضي الى عراقكم، لا عراق مَنْ يغيِّبون إرادتكم !

نداء من حزب الشعب الفليسطينى لوقف نزيف دم الشعب الفليسطينى الصابر

يا جماهير شعبنا البطل

لم يعد بالامكان تحمل الاشتباكات اليومية وحالة الصدام والاقتتال الدموي ، والذي يذهب بجريرته الضحايا من ابناء حركتي حماس وفتح، ومواطنين ابرياء من ابناء شعبنا، فضلاً عن حالة الرعب والتخويف التي تثيرها هذه الاشتباكات واستخدام القوة المفرطة واطلاق القذائف على البيوت والافراد والمقار وتعطيل المصالح والحياة اليومية للمواطنين وتدمير للاقتصاد الفلسطيني.

ان هذه التطورات الخطيرة ، هي نتيجة لسياسة الحصار الظالم المفروض على شعبنا وافرازاتها المتواصلة من تهديم اسس وقوانين وقواعد النظام السياسي الفلسطيني، وشلّ مؤسساته ، بكل ما يعنيه ذلك من تعطيل لسيادة القانون واحكامه، وتعطيل اعمال المجلس التشريعي الفلسطيني، وتنازع عنيف على السلطة، واخذ القانون باليد وانتشار الميليشيات وفوضى السلاح، والذي يترافق كله مع حملات منظمة من التعبئة والتحريض والتجييش، والتضليل الاعلامي، والاتهامات المتبادلة.

ان هذه التطورات الخطيرة، تشير الى تغير واضح في آلية ادارة الاختلاف السياسي، من الشكل الديمقراطي المشروع الى الأشكال والوسائل الدموية العنيفة، وغير القانونية، وهي تشير الى انعدام حس المسؤولية بالصالح العام، وبمتطلبات الصراع الوطني، وحماية النظام السياسي وآلياته الديمقراطية، كما تشير الى عدم احترام ممثلي الشعب للثقة التي وضعها شعبهم بهم عبر الانتخابات الحرة والمباشرة، وتأديتهم لواجباتهم التي تعهدوا بها بالتحرر والاستقلال، ومراعاة مصالح الناس، وامنهم وامانهم، وهي واجبات تتعارض تماماً مع تأجيج الصراع العنيف على السلطة من خلال المؤسسات والأجهزة بمختلف مسمياتها رسمية وشعبية.

اننا ندعو الى وقف جميع هذه المظاهر الخطيرة والمدمرة فوراً. كما اننا ندعو جماهير شعبنا وكافة قواه وأطره ومؤسساته، الى سحب أية تغطية لمشروعية ومبررات ما يجري من انحدار في آلية التعامل مع الاختلافات السياسية، ، كما ندعو الى توحيد جهود كل الاطر ، والمبادرات الشعبية والوطنية، التي انطلقت في اماكن مختلفة، تحت شعارات حماية السلم الاهلي، وسيادة القانون ومنع الحرب الأهلية والتي تستطيع أن تجمع في صفوفها، كل وطني غيور وكل مكافح نشط من اجل المصالح الوطنية والمجتمعية للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن انتمائه السياسي والفكري.

اننا نهيب بكل هؤلاء من اجل التوحد في جبهة واحدة لمنع هذا التدهور والى توحيد انشطتهم عبر قيادة موحدة ، تتواصل مع ابطال شعبنا في السجون والمعتقلات، من اجل اتخاذ خطوات نضالية احتجاجية مشتركة، وتصعيدها في وجه "الاقتتال الداخلي" الدخيلة على شعبنا، وكي يتأكد كل من يروج لذلك أن الشعب الفلسطيني، الذي ضرب دروساً رائعة في الصمود والممارسة الديمقراطية التعددية قادر على وقف هذه المظاهر، وعلى منع تشويه صورته الناصعة .

1- إننا نطالب الرئيس ابو مازن بوصفه القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني، بنشر هذه القوى الشرعية فوراً في كل الأماكن، لضبط الوضع، وعدم التحيز ضد من يقوم بخرقه، كما نطالب رئيس الحكومة بسحب القوة التنفيذية فوراً من الشوارع، ونطالب الجميع بسحب كل المجموعات المسلحة.

2-ندعو ممثلي الشعب ونوابه الى تحمل مسؤولياتهم والتجاوب مع المبادرات الشعبية في كل المحافظات، الرافضة لحالة الصراع الدموي، والعمل بالتنسيق معها ، من اجل تشكيل اوسع جبهة موحدة لتنظيم هذه النضالات وتوسيعها ضد الحرب الأهلية ومن اجل حماية المجتمع والديمقراطية واسس وقواعد النظام السياسي، وتحمل مسؤولياتهم في فرض تشكيل حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها جزءاً من مسؤولياتهم الدستورية والقانونية.

3- اننا ندعو كافة القوى والأطراف التي تتوافق مع هذا النداء، ، من اجل العمل المشترك في جبهة واحدة في مواقعهم ومحافظاتهم لإنجاح وتنسيق الخطوات الاحتجاجية المطلوبة لوقف هذا النزيف.

4-ندعو جماهير شعبنا الى التجاوب مع الخطوات الاحتجاجية التي سيتم الاعلان عنها في نداءات لاحقة وبهدف واحد ووحيد وهو "حماية المجتمع وسيادة القانون، ومنع الحرب الأهلية".

5-ندعو الى استكمال الحوار فوراً لإنجاز حكومة توافق وطني.

حزب الشعب الفلسطيني

29/1/2007

منظمات بالامم المتحدة تدين مقتل خمس طالبات عراقيات

Mon Jan 29, 2007
عمان (رويترز) - أدانت منظمات بالامم المتحدة مقتل خمس طالبات عراقيات في هجوم بقذائف المورتر وصفته بأنه "جريمة لا تغتفر".
وقال البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه وصدر من عمان مساء الاحد "لا شك فان هذا الحادث هو استهداف متعمد للاطفال وهو جريمة لا تغتفر."

وكانت مدرسة ثانوية للبنات بغرب بغداد قد قصفت بالمورتر يوم الاحد وقالت مديرة المدرسة ان الهجوم أدى الى مقتل خمس طالبات واصابة اكثر من عشرين. واظهرت صور تلفزيونية بقع الدم الكبيرة في المدرسة والفوضى التي خلفها انفجار سقوط المورتر في الفصول.
واضاف البيان نقلا عن ممثل اليونيسيف الخاص في العراق روجر رايت والمدير القطري لليونسكو محمد جليد قولهما "ليس هذا الا تذكير مأساوي اخر بحجم المخاطر التي يواجهها طلاب المدارس في العراق على نحو يومي وهم يكافحون في خضم ظروف انعدم فيها الامن للحصول على حقهم في التعليم."
واكد البيان ان العنف والتهديد بممارسة المزيد منه قد "اوقعا حقا الفوضى بنظام التعليم ولا سيما مدارس الفتيات التي عانت الكثير حيث تشكل الفتيات اليوم النسبة الاكبر ضمن جيوش الاطفال الذين لا يذهبون الى المدارس في العاصمة العراقية."
وطالب البيان الاطراف العراقية المختلفة تحمل مسؤولياتها وواجباتها لتوفير التعليم للاطفال وضمان بقاء المدارس مكانا امنا للطلاب بعيدا عن ساحات القتال.
وقال "لا بد من مزيد من العمل وبشكل عاجل لحماية هذا الحق الاساسي قبل فوات الاوان."

اختطاف ثلاثة اساتذة جامعيين وطالب شمالي بغداد

من واثق إسماعيل

بغداد -( أصوات العراق)
قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين إن مجهولين اختطفوا الأحد ثلاثة اساتذة جامعيين متخصصين في القانون وأحد الطلبة شمالي بغداد .

وأوضح المصدر لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة اليوم أن "مجهولين اختطفوا ثلاثة من اساتذة ( كلية النهرين) للقانون ،أمس الاحد ،لدى عودتهم من عملهم في منطقة الكاظمية قرب بوابة بغداد."
وأضاف "الاساتذة الجامعيين يحملون درجة ( الدكتوراه) في القانون ،وهم: الدكتور عدنان العابد وهو من أهالي الموصل ،والدكتور عامر القيسي من أهالي ديالى ،والدكتور عبد المطلب الهاشمي من محافظة الأنبار."
وتقع كلية النهرين للقانون في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.
وذكر المصدر أن "ابن الدكتور الهاشمي ,وهو طالب في كلية الحقوق ،اختطف أيضا حيث كان برفقتهم."
وأشار إلى أن الأربعة "اختطفوا عندما كانوا جميعا يستقلون سيارة عائدين إلى منازلهم ، بعد أن انهوا دوامهم المسائي في الكلية."
واستنكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها اليوم حوادث الإعتداء التي يتعرض لها الاساتذة الجامعيين ،مطالبة السلطات الامنية بإتخاذ إجراءات لحماية الاساتذة والمؤسسات
العلمية .
وقال البيان الذي تلقت ( أصوات العراق) نسخة منه اليوم "إن وزارة التعليم تجدد إدانتها وإستنكارها الشديدين لحوادث الاعتداء التي تطال منتسبي قطاع التعليم العالي... وتطالب الجهات الأمنية المعنية بتكثيف إجراءات الحماية لهم ولمؤسساتهم العلمية والأكاديمية."
وناشدت الوزارة في بيانها "القوى الخيرة في المجتمع لتكثيف جهودها لكشف العناصر أو الجهات المارقة التي تستهدف العقول والمؤسسات العلمية والأكاديمية والقصاص منها."
وقال البيان "إن عدد التدريسيين الجامعيين الذين تم اغتيالهم منذ نيسان إبريل ( 2003) وحتى نهاية العام الماضي ( 2006) بلغ أكثر من ( 185) تدريسيا ،وبلغ من تم اعتقالهم من التدريسيين أكثر من ( 142) ،وعدد التدريسيين الذين اختطفوا وبلغت الوزارة بذلك يزيد على ( 52) تدريسياً."

انفجار سيارة مفخخة قرب تجمع لعمال البناء في حي القاهرة شرقي بغداد

مقتل واصابة عشرة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد

من عادل فاخر
بغداد-(أصوات العراق)
قالت مصادر الشرطة العراقية ان مدنيا عرقيا واحدا قتل فيما اصيب تسعة اخرون جراء انفجار سيارة مفخخة قبل ظهر اليوم الاحد قرب تجمع لعمال البناء في حي القاهرة شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة ان سيارة مفخخة كانت متروكة قرب تجمع لعمال البناء بالقرب من جامع النداء في حي القاهرة انفجرت مما ادى الى مقتل مدنيا واحدا واصابة تسعة اخرون جميعهم من المدنيين , والحاق اضرار بعدد من واجهات المحال التجارية القريبة."
واوضح أن" قوات الامن اغلقت المنطقة على الفور فيما قامت سيارات الاسعاف بنقل الجرحى الى المستشفى القريب."
وكان شهود عيان قد ذكروا في وقت سابق اليوم إن سيارة مفخخة انفجرت ظهر اليوم في حي القاهرة شرقي بغداد بالقرب من جامع النداء.

مقتل خمس طالبات في هجوم بالمورتر على مدرسة للبنات ببغداد

Sun Jan 28, 2007

بغداد (رويترز) - قالت مديرة احدى مدارس البنات بغرب بغداد ان مدرستها قصفت بالمورتر قبل ظهر يوم الاحد مما ادى الى مقتل خمس طالبات واصابة اكثر من عشرين.
وقالت فوزية حتروش سوادي مديرة مدرسة ثانوية الخلود في حي العدل بغرب بغداد "ما يقارب من ست قذائف هاون استهدفت المدرسة في الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم اصابت اثنتان منها المدرسة بشكل مباشر مما ادى الى مقتل خمسة من الطالبات

واصابة اكثر من عشرين طالبة اخرى بجروح."
واضافت "كان الانفجار قويا ومدويا وهو ما تسبب في تكسر الزجاج وتطاير شظايا الزجاج بشكل كبير في كافة ارجاء المكان وفي سقوط هذا العدد من الضحايا."
وحي العدل منطقة اغلبية سكانها من السنة ويشهد هجمات شبه يومية بالمورتر.
وقالت مديرة المدرسة "احدى الطالبات اصيبت عينها بشظايا الزجاج مما ادى الى اقتلاع احدى عينيها.. وفقدت مدرسات الوعي من هول شدة وقوة الانفجار."
واضافت ان الانفجارات وقعت "عندما كانت اغلب الطالبات قد انتهين من اداء الامتحانات (الشفهية) التي تسبق امتحانات نصف السنة وكان اغلبهن في ساحة المدرسة."
وقالت بان عصمت احدى الطالبات المصابات من مستشفى النعمان في الاعظمية حيث تم نقل الضحايا "كنت اقف في الساحة مع صديقاتي عندما وقعت الهاونات. اصبت بقدمي وسقطت ولم استطع ان ارى كل ما حدث لكني رأيت صديقتي مها.. الله يرحمها كانت بقربي وقد توفيت.. اصيبت بعينيها بشظايا."
واظهرت صور تلفزيونية بقع الدم الكبيرة في المدرسة والفوضى التي خلفها انفجار سقوط المورتر في الفصول.
وادان مؤتمر اهل العراق الذي يرأسه عدنان الدليمي الهجوم واتهم في بيان "المليشيات المعروفة" بالوقوف وراء العملية.
وقال البيان ان "عناصر احدى الميليشيات الارهابية الطائفية المعروفة اطلقت القذائف من خلف اسواق حي العدل (القريبة من المدرسة) ومن مكان لا يبعد اكثر من ثلاثين مترا عن الثكنة العسكرية التابعة لقوات ما يسمى بحفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية."
واضاف البيان ان القذائف المستخدمة "قذائف ايرانية الصنع وتحمل تاريخ انتاج عام 2006 زُودت بها الميليشيات الارهابية لقصف مناطق أهل السنة في بغداد."
ويقع مكتب مؤتمر اهل العراق في منطقة حي العدل وعلى مقربة من المدرسة التي تعرضت للقصف.

جماعة مسلحة تصدر حكما بإعدام صحفي في ديالى.. والكشف عن اختطاف آخر ببغداد

بغداد–(أصوات العراق)
أصدرت جماعة مسلحة في محافظة ديالى حكما بالإعدام بحق نائب مدير فرع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في المحافظة، فيما تم الكشف عن تعرض صحفي في جريدة بغدادية إلى عملية اختطاف من قبل مسلحين مجهولين قبل نحو 12 يوما، بحسب بيانين صدرا اليوم الجمعة عن منظمتين معنيتين بحقوق الصحفيين العراقيين ورصد الانتهاكات ضدهم.

وذكر بيان صادر عن الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق، وهي منظمة عراقية غير حكومية تعني بحقوق الصحفيين العراقيين، أن "ما يسمى بـ المحكمة الشرعية لأحدى الجماعات المسلحة في مدينة بعقوبة – مركز محافظة ديالى أصدرت حكما بإعدام نائب مدير فرع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في محافظة ديالى الصحفي علي عبد الستار الحجية."
وأضاف البيان الذي تلقت وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة نسخة منه اليوم نقلا عن عدد من شهود العيان أن "منشورات وملصقات تحمل صورة الزميل الحجية مرفقة مع قرار الحكم هذا، تم توزيعها في أحياء مدينة بعقوبة طالبت فيه (الجماعة) من عناصرها الإرهابية تنفيذ الحكم فيه حال العثور عليه."
وأشار البيان إلى أن علي الحجية سبق أن تعرض إلى عدة محاولات اغتيال واختطاف، وان منزله في مدينة بعقوبة قد تعرض ليلة 8 تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى اقتحام من قبل عناصر من هذه الجماعة المسلحة.
وتابع البيان أن الربيعي"وبمساعدة احد جيرانه نجا من موت محقق، فقام المهاجمون بسلب كامل أثاث منزله ومستلزمات عمله وممتلكاته التي تقدر بأكثر من 30 مليون دينار عراقي، قبل أن يضرموا النار في بقايا المنزل."
وأوضح البيان أن الجماعات المسلحة في ديالى منعت الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي ما حدا بالكثير منهم إلى الهجرة أو ترك العمل الصحفي حفاظا على أرواحهم.
وقال البيان إن الجمعية تطالب الحكومة العراقية "بترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل على حماية الصحفيين والكتاب الذين أصبحوا عرضة لعمليات الاغتيال والتهجير والمضايقات."
من جانبه كشف مرصد الحريات الصحفية اليوم عن تعرض صحفي في جريدة (الدعوة) اليومية الصادرة ببغداد إلى عملية اختطاف من قبل مسلحين مجهولين قبل نحو 12 يوما، ليرتفع عدد الصحفيين العراقيين المختطفين المجهولي المصير إلى ستة صحفيين.
وقال المرصد في بيان له صدر اليوم وتلقت (أصوات العراق) نسخة منه "اقتحم مسلحون مجهولون منزل الصحفي كريم صبري شرار الربيعي وعمدوا إلى اقتياده تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة، وقد مضى على اختطافه قرابة اثني عشر يوما." وأشار البيان إلى أن الربيعي يعمل في صحيفة الدعوة الناطقة باسم حزب الدعوة الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
ونقل البيان عن ابنة الربيعي الكبرى قولها لمرصد الحريات الصحفية إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلهم الكائن في منطقة الوشاش (غربي بغداد) قبل نحو اثني عشر يوما وقامت بالتوجه مباشرة إلى والدها وعمدوا إلى شد وثاقه."
وأضافت أن المسلحين اخبروهم بأنهم سيجرون تحقيقا اعتياديا مع والدها وسيتم إطلاق سراحه بعد الانتهاء من ذلك.
وقال البيان إن سكرتير تحرير صحيفة الدعوة عبد الهادي مهودر أبلغ مرصد الحريات الصحفية أن الربيعي يعمل كاتبا صحفيا في صحيفة الدعوة وهو يبلغ من العمر قرابة الأربعين عاما ولم يسبق أن نوه إلى تلقيه أية تهديدات. وأضاف أن الصحفي المخطوف "شخص مسالم ومن عائلة ذات إمكانيات مادية متواضعة."
وقال البيان أن "بعض زملاء الربيعي بينوا أنه اختفى منذ اثني عشر يوما ولم يعرف عنه أي شيء بعدها إذ لم يتم الاتصال بعائلته أو بالصحف التي يعمل بها وهي صحيفتا الدعوة والمستقبل." وباختطاف الربيعي يبلغ عدد المختطفين من الصحفيين المجهولي المصير ستة صحفيين، وبالرغم من مرور مدة طويلة على اختطاف البعض منهم لم ترد عنهم أية معلومات تذكر تبين مصيرهم، وهم كل من ريم زيد و مروان خزعل من قناة " السومرية " الفضائية اللذين اختطفا غربي بغداد في الأول من شهر شباط فبراير من العام الماضي، و سيف عبد الجبار التميمي المحرر في صحيفة " الإخاء " الذي اختطف في منطقة حي الجامعة غربي بغداد في 13 آب أغسطس الماضي، ومحمد عبد الرحمن المذيع الإخباري الذي اختطف في منطقة المنصور غربي بغداد في 13 أيلول/ سبتمبر من العام 2006 وعبد المجيد إسماعيل خليل الذي كان محررا في صحيفة القادسية (الملغاة ) قبل أن يعمل في عدد من الصحف المحلية، وكان قد اختطف في منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي.
وطالب مرصد الحريات الصحفية، الذي أنشأه العام الماضي عدد من الصحفيين العراقيين الناشطين ويعنى برصد الانتهاكات التي يتعرض لها زملاؤهم، الحكومة العراقية "بضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه من يمثلون السلطة الرابعة في العراق.. بتتبع اثر المختطفين منهم على اقل تقدير.. وبتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في قضايا اختطافهم."
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية تعنى بشؤون الصحفيين عبر العالم، أصدرت نهاية العام 2006 تقريرا ذكرت فيه أن العراق يعد أخطر بلد في العالم على العاملين في القطاع الإعلامي ، فيما صنف مؤشر احترام الحريات الصحفية الذي تصدره المنظمة سنويا العراق في المرتبة 154 من أصل 168 دولة شملها التصنيف. وقالت المنظمة إن "العراق ، وللسنة الرابعة على التوالي يعتبر أكثر دول العالم خطورة على حياة العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي."
وأشار التقرير إلى أن " 64 من الصحفيين والمعاونين الإعلاميين قتلوا خلال عام 2006، فيما وصل عدد القتلى منهم منذ بداية الحرب على العراق إلى 139 صحفيا وإعلاميا أي أكثر من ضعف عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال 20 عاما استمرت فيها الحرب في فيتنام التي سجلت مقتل 63 صحفيا بين عامي 1955 و 1975."
أما في مجال اختطاف الصحفيين فقالت المنظمة في تقريرها أنها تمكنت من إحصاء 17 حالة اختطاف لصحفيين في العراق على الأقل خلال العام 2006 من إجمالي عدد الصحفيين المختطفين في العالم الذي بلغ 56 صحفيا بحسب إحصائها.

الأسدي يؤكد أهمية عمل منظمات المجتمع المدني في اطار المصالحة

الأسدي يؤكد أهمية عمل منظمات المجتمع المدني في اطار المصالحة

بغداد - الصباح
اكد وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني عادل الاسدي ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في توعية الشعب العراقي والتأكيد على دور المصالحة الوطنية في نبذ العنف والارهاب والتطرف والتعاون
مع المؤسسات الامنية والاجهزة الحكومية.

. وتعهد خلال استقباله عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية تبني مشاريع جماعية تنموية في اطار مبادرة المصالحة الوطنية في جميع انحاء البلاد بغية ارساء ثقافة التنمية والحوار والتعايش السلمي، فضلا ً عن التأكيد على توسيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في حماية الحريات العامة وحقوق الانسان وتعزيز مفاهيم الشراكة والتعاون بما يؤكد العمل الجماعي للصالح العام. وشدد الوزير خلال اللقاء على البراءة من جميع المنظمات الوهمية والداعمة للارهاب مؤكداً العمل على كشف هذه المنظمات للرأي العام وعرضها على القضاء كما دعا الى ان يكون السلاح بيد اجهزة الدولة حصرا ً وصولا ًالى ارساء الأمن والاستقرار في جميع انحاء البلاد مؤكدا ًضرورة تبني جميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية نهج السلم والسلام في الأولويات والنشاطات والاهداف
التطورات الامنية في العر

منتسبو الكهرباء في واسط يتظاهرون محتجين على قلة رواتبهم

من عبد الجبار الصفراني
واسط-(أصوات العراق)
تظاهر أمام مجلس محافظة واسط اليوم الخميس العشرات من منتسبي قوة حماية الكهرباء في المحافظة محتجين على قلة رواتبهم مقارنة برواتب زملائهم في حماية المنشآت الاخرى.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة لوكالة أنباء ( أصوات العراق ) المستقلة أن" التظاهرة سلمية اردنا ان نوضح حجم الظلم الذي لحق بنا بسبب تردي رواتبنا مقارنة برواتب زملاؤنا الآخرين."
وأضاف "مشكلتنا تكمن في ان رواتبا ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير وأنها تقل كثيراً عن رواتب أفراد حماية المنشآت الاخرى."
وقال "عملنا يتطلب متابعة خطوط نقل الطاقة الكهربائية ومحطات التغذية التي تقع خارج المدن وأحيانا تكون في مناطق نائية وبعيدة ما يجعل لنا استحقاقات مالية لم تحتسبها الوزارة الى الآن."
وطالب المتظاهرون من مجلس المحافظة إيصال صوتهم الى وزارتي الكهرباء والمالية للنظر في تعديلها واحتساب تلك الرواتب أسوة برواتب حماية المنشآت الاخرى .
يشار الى ان قضية الرواتب ما تزال تثيراً جدلا كبير لدى غالبية الموظفين الحكوميين بسبب التباين الكبير بين الرواتب من وزارة لاخرى."
وكانت وزارة المالية قد أجرت تعديلات على رواتب الموظفين كان من المفترض أن تحتسب بنهاية هذا الشهر لكنها تأخرت الى نهاية شهر شباط فبراير المقبل على وفق تصريحات لمصادر مالية.

عام 2007 ... عام للتحديات الكبرى (5)

الطريق
شهد عام 2006 اختناقات وصعوبات اقتصادية وخدمية تركت اثارها البينة على حياة المواطنين وممارسة حياتهم الطبيعية. وان كان يصعب الحديث عن هذا المجال الا بترابطه الوثيق مع القضايا السياسية والامنية واستقرار الوضع وعودة العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، ولكن من اللافت ان الكثير من القضايا لم ترسم لها التوجهات السليمة وترصد التخصيصات الكافية ، كما لم يكن سير التنفيذ والمنجز الفعلي،وهو الاهم، مقنعا

ان المواطن العراقي في ضوء ما نشر ، حتى الان ، عن ميزانية عام 2007 وما رصد فيها من مبالغ في الجوانب الاستثمارية والتشغيلية يتطلع الى احداث نقلة هامة على صعيد ملفات تثقله ، كما المجتمع ككل، ومنها البطالة، توفير المشتقات النفطية، مدى انسيابية وتحسن مفردات البطاقة التموينية، الكهرباء والماء، النقل، الخدمات التعليمية والصحية ، قضايا المتقاعدين والمتضررين من النظام السابق ، واضيف لها ، مؤخرا ، مشاكل المهجرين قسرا جراء العنف الطائفي المنفلت . وبالقطع فان احراز نجاحات ملموسة في المجالات المؤشرة وغيرها يرتبط بتفعيل الاداء وحسن التنفيذ، والاستخدام العقلاني للموارد المالية بما يؤدي الى ايجاد وخلق آلية نمو متوازن لكافة المحافظات والاقاليم. .

ولابد من الاشارة ، ايضا ، الى ان احراز تلك النجاحات وثيق الصلة بالتصدي الناجع للفساد المالي والاداري الذي بلغ مديات واسعة وغير مسبوقة في تاريخ العراق المعاصر، وأصبح مع الزمن، وباءً مستشرياً ينخر في خلايا المجتمع كافة، وبشكل خاص في مؤسسات الدولة ودوائرها. ان التصدي لآفة الفساد مهمة وطنية لا تقل إلحاحاً عن مهمة التصدي للارهاب، خاصة وانهما( الفساد والارهاب)وجهان لعملة واحدة. ان تحقيق تقدم في محاربة الفساد هو خطوة نحو استعادة السيطرة على ممتلكات الدولة وثروات البلاد، والشروع بانعاش الاقتصاد وإطلاق عملية اعادة الاعمار.

ويتوجب التأكيد على ضرورة واهمية معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، واطلاق عملية التنمية ، على وفق منهج وخطط علمية مدروسة ، بعيدا عن الارتجال والعواطف، والنزعة الشعبوية والارادوية. وهنا تبرز الاهمية القصوى للاستفادة من الخبرات والكفاءات العراقية في مجالات التخطيط والاقتصاد والمالية وما يرتبط بها من اختصاصات ، فليس من المنطق في شيء ان تستبعد هذه الكفاءات، والمعيار الاساس الذي يتوجب اخذه هنا يرتبط، وحسب، بمدى الكفاءة والمهنية والنزاهة والحرص على المساهمة في بناء العراق الجديد. دون اية اعتبارات اخرى ،حزبية ضيقة اوقومية او طائفية .

ان تعاظم التفاوتات الاجتماعية، ، وتفاقم البطالة وتردي الخدمات، بمديات واسعة، وتعاظم التهميش الاجتماعي، كل ذلك ينذر بتوترات اجتماعية قد يصعب السيطرة عليها. وهذا ما تجلى مؤخرا في العديد من التظاهرات والاعتصامات التي رفعت، عموما، مطالب مشروعة .

ويبقى كل ذلك وثيق الصلة بتحسن الاجواء السياسية والامنية وضرورة فتح صفحة جديدة في حياة البلاد وفي العلاقات بين ابنائه على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية والقومية والدينية والمذهبية وتفعيل الواقعية السياسية واعتماد الحكمة والعقل والتسامح ونبذ نزعات الثأر والانتقام والتمييز بين المواطنين وتامين الفرص المتكافئة للجميع وفقا لمبدأ المواطنة .

ان تفعيل المصالحة الوطنية وتعظيم دور ومساهمة الاحزاب والقوى السياسية والجماهير الشعبية، وتحسن اداء الحكومة ومجلس النواب ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة واجهزتها وتصرفها باعتبارها ملكا لكل العراقيين ودحر قوى الارهاب والتخريب والجريمة ، سيخلق الممهدات لحالة سياسية نوعية جديدة تقود الى توفير الامن والاستقرار وانطلاق تنمية حقيقية واعادة بناء واعمار واسعة ، على طريق بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي المزدهر الآمن والكامل الاستقلال والسيادة.

تقرير الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافين تكشف فى تقريريها السنوى الانتهاكات التى تعرض لهل الصحافيون فى العراق فى عام 2006

الصحافيون العراقيون عاشوا في 2006 أسوأ عام لهم

بغداد: حيدر نجم / الشرق الاوسط
كشفت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في تقريرها السنوي الذي تصدره حول الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في العراق العام الماضي عن زيادة في حالات القتل والاغتيال.
وقال ابراهيم السراجي، رئيس الجمعية لـ«الشرق الأوسط»، «إن العنف الطائفي الحاصل في البلاد أسهم في زيادة حوادث الاغتيالات التي طالت الصحافيين، حيث بلغ عدد الصحافيين الذين لقوا مصرعهم خلال عام 2006 (74) صحافياً عراقياً فيما جرح 31 آخرون في حوادث مختلفة».

واضاف السراجي ان مدينة بغداد جاءت في المرتبة الاولى من حيث المدن الأكثر عنفاً ضد الصحافيين، وحلت مدينة الموصل في المرتبة الثانية، ومن ثم تلتها محافظة ديالى شمال شرقي بغداد. واوضح السراجي أن قوات الامن العراقية تمكنت من القبض على 5 فقط من مرتكبي تلك الجرائم، في حين هناك 170 حالة اغتيال ضد الصحافيين منذ التاسع من نيسان ابريل عام 2003 ولغاية الخامس عشر من يناير كانون الثاني عام 2007 حيث قيدت تلك الجرائم ضد مجهول ولم تجر أية ملاحقات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم، مما سمح لقتلة الصحافيين من الإفلات من العقاب. واكد رئيس الجمعية الصحافية ان عام 2006 شهد انحساراً كبيراً في عمل الصحافيين في العراق، اذ أن نسبة 80% منهم لم يتمكنوا من ممارسة عملهم الصحافي في الشارع العراقي خوفاً من تعرضهم لأعمال عنف، مشيرا الى ان أكثر من 60 صحافيا تعرضوا إلى التهديد والتهجير القسري طوال العام الماضي من جماعات مجهولة تخيرهم بين ترك مهنتهم أو التعرض للتصفية الجسدية، فضلا عن هجمات بالأسلحة الثقيلة على منازل بعض الصحافيين؛ اثنان في ديالى وثلاثة في بغداد. وبين السراجي أن جمعيته اشرت مجموعة من حالات التضييق على حرية الصحافة في عدد من المحافظات العراقية. كما قامت الجمعية بتوثيق عدد من حالات الاعتداء والمضايقات على عدد من الصحافيين. ودعا السراجي المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وحرية الصحافة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية الصحافيين العراقيين، وحث الحكومة العراقية على السعي بكل جدية من أجل وقف تلك الانتهاكات والتصدي لمرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، بالاضافة الى مد يد المساعدة للصحافيين الذين تم تهجيرهم من منازلهم، مطالبا الحكومة بتقديم ضمانات حقيقية لسلامة الصحافيين وأمنهم أثناء القيام بتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة.

الجمعية العراقية لحماية الصحافيين

اعتقال خاطف صحافية أفرج عنها مقابل فدية

بغداد - فاضل رشاد الحياة - 21/01/07
ذكرت «الجمعية العراقية لحماية الصحافيين» ان 74 صحافياً عراقياً قتلوا وأصيب 31 العام الماضي، ولا يزال عدد آخر من الصحافيين تحت رحمة بعض عصابات الخطف، وطالبت الحكومة بتوفير الأمن للصحافيين، فيما اعلنت السلطات المحلية في كربلاء امس القبض على خاطف صحافية في بغداد.

واعلن قائد قيادة شرطة محافظة كربلاء اللواء محمد محسن أمس انه «تم اعتقال جاسم المصراوي (25 عاما) رئيس خلية ارهابية تخصصت في عمليات الخطف والمسؤول عن خطف الصحافية انوار نور محمد العام الماضي في منطقة الكفاح» وسط بغداد. وتابع ان «العصابة افرجت عنها مقابل دفع فدية» لم يكشف عن قيمتها.
وأوضح قائد الشرطة ولقبه «ابو الوليد» ان «المصراوي الذي القي القبض عليه خلال عملية عسكرية شمال كربلاء اعترف بارتكاب 13 جريمة خطف وقتل في محافظات بابل وبغداد وكربلاء»، مضيفاً ان المصراوي كان «يسلم المخطوفين الى شخص يحتجزهم لمقايضة ذويهم على الفدية». وتابع ان الخلية كانت تفرج عن المحتجزين مقابل دفع مبالغ تراوح بين الفين وستة آلاف دولار (...) لكنها قتلت اربعة اخرين لعدم تمكن ذويهم من دفع الفدية مقابل اطلاق سراحهم».

جمعية الامل العراقية: بلاغ صحفى

Download file

مؤسسة الذاكرة العراقية تؤرشف تأريخ الرعب الصدامي

2007 الجمعة 19 يناير
لندن (ايلاف): تعد مؤسسة الذاكرة العراقية نموذجاً متميزاً تعمل على أرشفة تأريخ الرعب والتعذيب التي مورست ضد الشعب العراقي وبكافة أطيافه أبان حكم النظام السابق وهي مقاربة للنماذج العالمية في أرشفة الجرائم ضد الإنسانية.

وقد عملت مؤسسة الذاكرة العراقية على جمع ملايين الأدلة والوثائق التي توثق الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ ثلاث عقود.
مصطفى الكاظمي مدير مشروع التريخ الشفوي في المؤسسة ارتبط اسمه بمؤسسة الذاكرة العراقية وهو الكاتب العراقي الذي خرج من العراق في عصر الخوف حينما كان كل عراقي يلتفت إلى الوراء ويشعر بظلال رجال الأمن يسدون عليه آفاق الطرقات ولأنه كان حالما كبيرا فكان يحمل الوطن في حقيبته ويحارب العسكرتاريا من خلال وسائل الإعلام المختلفة. في هذا اللقاء يلقي الكاظمي اضواء على اهداف وطبيعة عمل المؤسسة تنشره "ايلاف" بالاتفاق مع "الشبكة" التي تصدرها شبكة الاعلام العراقية التي ستنشره السبت المقبل :

... ألا تشعر بالغبن إزاء هذه الحالة وأنت من كتاب المعارضة الدائميين؟
.. أبداً، إذ لم يتذكرني أحد وبقي اسم المؤسسة حاضراً فهذا يكفيني، لأنه بالضبط ما أردناه نحن العاملين فيها، انت أحد الموقعين على بيان المعارضة بعد غزو الكويت فكان التقارب بيني وبين البروفيسور كنعان مكية الذي كان يفكر آنذاك بإنشاء متحف كبير للجريمة البعثية يكون مكانه (ساحة الاحتفالات) وسط بغداد.
... لكنك دخلت العراق بعد سقوط النظام كإعلامي في شبكة الإعلام العراقي، فلماذا تركت العمل في التلفزيون فجأة بينما الإعلام العراقي يشهد تحولات خطيرة من المقروء إلى المرئي وانتشرت الفضائيات بشكل سريع ؟
.. المجموعة التي أسست شبكة الإعلام العراقي بمجملها انتهت مهمتها بعد التأسيس حيث اتجه بعضهم إلى إنشاء صحف خاصة وإذاعات وقنوات فضائية وعاد البعض الآخر إلى منفاه حينما اصطدم بالواقع العراقي الجديد، والأمر بالنسبة لي يعد مختلفاً فقد اكتمل مشروع مؤسسة الذاكرة فكان لابد من التفرغ الكامل لتحقيق أهداف المشروع الكبير الذي يعتمد على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لتسجيل وأرشفة وتحليل الجرائم التي ارتكبها نظام البعث بحق الشعب العراقي بعيداً عن المنظار الطائفي الضيق.

... منذ أوائل التسعينات وأنت تنشر على صفحات الجرائد العربية مقالات تفضح جرائم النظام السابق وفي المقابل ما يزال الإعلام العربي يغض الطرف عن تلك الجرائم مطالباً بدليل، أنتم الآن في مشروع التأريخ الشفوي تسجلون أدلة حية لشهود كانوا ضحايا لذلك النظام، ترى كيف سيتعامل ذلك الإعلام العربي بما تفعلونه ؟
.. يبدو أن كل ما يقدم من أدلة لا يكفي لتغيير وجهة نظر الإعلام العربي ولا أقول جمبعه لما جرى في العراق وهذا نتاج التأسيس البالغ الدهاء ولسنوات طويلة من شراء الأقلام وافتتاح مجلات وصحف عربية بأموال عراقية، كانت تلك المجلات تصدر في لندن وباريس وتلهج باسم صدام وتتغنى بحروبه على البوابة الشرقية وكلنا يعرف النتيجة المأساوية لهذه الحرب التي خلفت أكثر من مليون قتيل. وطبعاً هناك مراكز قوى إقليمية وعربية، سياسية وإعلامية كانت تجري على الدوام عمليات غسيل لجرائم النظام وتمحو آثار حروبه.

... المهمة التي بدأتها مؤسسة الذاكرة العراقية وعبر مشروع التاريخ الشفوي بدت منذ البداية خطيرة وقد عرضت نماذج لعوائل المعدومين والسجناء السياسيين وكان خطابها مؤثراً وحزيناً، ما الذي جعل (هذا الصوت) يخفت تدريجياً ؟
.. التجربة ما تزال في بدايتها وهي تجربة جديدة نوعاً ما، وبعيداً عن النماذج العالمية في أرشفة الجرائم الإنسانية، كجرائم الهولوكوست ولجنة التحقيق في المذابح التي حصلت في أماكن متفرقة من العالم كالبوسنة والهرسك ومذابح قبيلتي الهوتو والتوتسي، إلاّ أن مثالاً عراقياً أنشئ في بداية السبعينات وسمي بمتحف الحزب وهي تجربة عراقية صرفة كان يعرض فيها على جدران منزل أحمد حسن البكر صور لضحايا أحداث العنف في مدينتي الموصل وكركوك بعد تمرد عبد الوهاب الشواف وحوادث (السحل) في الشوارع بعد المواجهات بين القوميين والشيوعيين، كذلك كان يعرض صور الضباط الذين أعدمهم عبد الكريم قاسم، لقد أصبح ذلك المنزل متحفاً للألم ومزاراً لطلاب المدارس الذين كانت الدولة تأمر بالمشاهدة الأسبوعية لتنشئة جيل من الشباب الغاضب على أعداء الحزب والثورة، وهذا المتحف الذي يضم أسلحة الحزب الأولى محدود في حجم معروضاته بالقياس إلى الألم الذي تسببه به الحزب نفسه منذ استلامه السلطة في السابع عشر من تموز عام 1968 وحتى سقوطه في نيسان 2003 حيث بدأت ماكينة الدعاية البعثية ترافق أعراس الشنق في ساحة التحرير بتهمة التجسس ثم أخذت حفلات الإعدام تطال الجهاز الحزبي نفسه في أولى التطهيرات بعد محاولة ناظم كزار وصولاً إلى التطهير الأخير الذي حدث عام 1978 على يد صدام وبين هذين التأريخين لم تكن جرائم الإبادة الجماعية وأعمال القسوة والتهجير قد بدأت بعد.
فقد كان النظام مشغولاً بترتيب بيته من الداخل حتى إذا ما جاءت الفرصة قبيل الحرب العراقية الإيرانية فبدأت باعتقال وإعدام كوادر وقيادات حزب الدعوة والحزب الشيوعي وتهجير العوائل بحجة (التبعية) ثم تطورات الجريمة السرية إلى جريمة علنية كالتطهير العرقي الذي تعرض له الأكراد في حملات الأنفال وضربهم بالأسلحة الكيمياوية وصولاً إلى سحق التمرد في الجنوب بعد انتفاضة آذار عام 1991 وما جرى بعدها من إعدامات بحق المنتفضين ودفنهم سراً في مقابر جماعية اكتشفت بعد سقوط نظام البعث وتبذل مؤسسة الذاكرة العراقية كل جهودها في كشف خارطة الجريمة البعثية كلها وبأدق تفاصيلها.
ما تعدونه دموياً وجرائم وحشية، يعدها الآخرون دفاعاً عن النظام أو دفاعاً عن النفس، وحينما تبدأ سلسلة التبريرات يستطيع أي نظام شمولي أو جهة سياسية أن تدرأ عن نفسها التهم وتلقيها على عاتق الجانب الآخر، وما يحصل الآن من عنف طائفي يؤكد تلك النظرية.

ما يحصل الآن هو غير ما حصل بالأمس، العنف كانت تحتكره الدولة عبر الجرائم المنظمة التي كانت غايتها التخلص من المعارضين وعوائلهم ومسح آثارهم بالكامل حيث كانت الاعتقالات والتعذيب ثم الإعدامات تجري بسرية في جميع أنحاء العراق وبشكل خاص في أقبية المخابرات والأمن العامة، يلاحق بعدها ذوي المعدومين ويراقبون لسنوات طويلة لضمان سكوتهم وعدم إقامتهم مراسيم عزاء لضحاياهم، ولدينا الآن الملفات المليئة بالتقارير المرفوعة من وكلاء الأمن في مناطق سكنى الضحايا تحتوي على معلومات خطيرة تؤكد تعذيباً من نوع آخر طويل الأمد، كانت له آثار نفسية عميقة وأنت تستطيع قراءة آثار ذلك التعذيب النفسي في وجوه أرامل المعدومين ووجوه أمهاتهم، فما الذي ستسمعه من امرأة ظلت تنتظر عشرين عاماً رؤية أو اكتشاف قبر ابنها أو زوجها دون جدوى.
وإذا كان صوت المؤسسة قد يبدو خافتاً بسبب القتل اليومي الذي تواجهه الآن نفس الفئات المعارضة لنظام البعث، فلأن القتلة هم أنفسهم اليوم يحاولون إسكات هذا الصوت أو خنقه بارتكاب جرائم جديدة أشد فظاعة.

... خفوت الصوت، هذا لم يستمر على حد علمي فقد شاهدت على شاشة العراقية برنامج (ضوء) الذي يتكفل بالجريمة كلها، ألا ترى أن أسم البرنامج يبدو (لطيفاً) إزاء بشاعة الجرائم التي يعرضها ؟
.. طبعاً، هناك أسماء كثيرة يمكن أن نطلقها على برنامج مثل هذا الذي يعرض على شاشة العراقية بالتعاون مع مؤسسة الذاكرة العراقية، فأسماء مثل : صناعة الخوف، حدود القسوة، جرائم العصر إلى آخره من الأسماء التي قد يكون لها حكم مسبق لما سيراه المشاهد، نحن أردنا اسماً محايداً لا تحريضياً، اسماً يترك للمشاهد فسحة للتفكير، وهو بالضبط ما يقصده مشروع التأريخ الشفوي، الذي يعرض شهادات الضحايا دون عملية مونتاج أو إدخال أي نوع من المؤثرات الصوتية أو الصورية، إننا هنا نتعامل مع وثيقة وعادة ما تكون الوثيقة ( خشنة) وغير منمقة، مثل ورقة في ملف قديم، ممزقة الأطراف، باهتة الألوان، الشكل قد يكون وبالاً على المضمون. نحن لا نريد أن نقود المشاهد باستلاب عواطفه، نريد مخاطبة العقول لا القلوب.

... هل هناك مؤشرات تلمسون من خلالها تعاطف جميع المشاهدين أو تفاعلهم مع الضحايا؟
.. لمسنا فئة كبيرة من المشاهدين يتفاعلون مع الضحايا بحكم معرفتهم المسبقة بالممارسات اللاإنسانية لنظام البعث ولكن ليس جميع المشاهدين يتعاطفون مع الضحية فهناك شريحة من المجتمع العراقي ما تزال تؤمن بأفكار النظام الشمولي وتعيش على ذكراه وتتمنى عودته وهنا تكمن المشكلة. إن عوائل الضحايا المعدومين والضحايا الذين عاشوا بعد سنوات طويلة من الاعتقال ليسوا بحاجة لمن يذكرهم بآلامهم. إننا في مؤسسة الذاكرة العراقية ومن خلال مشروع التاريخ الشفوي الذي يعرض كفقرات قابلة للمناقشة في برنامج (ضوء) نريد إنتاج خطاب عقلاني وليس أيديولوجي، خطاب إنساني بالدرجة الأولى، يمكن أن يشمل تأثيره الطرف الآخر أيضاً، الطرف الذي قام بدور الجلاد أو عوائل أولئك الجلادين، أقاربهم، أصدقائهم، الذين ينظرون إلى أنفسهم كأبطال حاربوا (الخونة)، و(الجواسيس) وحاربوا المعارضة، والصور والأفلام والملفات التي تحتفظ بها مؤسسة الذاكرة في أرشيفها الضخم ترينا بالضبط الصورة الحقيقية لما كان يحصل في أقبية الأمن العامة حينما يتحول (الإنسان) إلى وحش كاسر يأكل لحم أخيه حياً تحت شعار الواجب. إنها شعارات ابتدعتها مخيلة مريضة، شوفينية، لا عودة إليها ما دام العقل العراقي لا يتوقف عن التفكير ولا يشل العنف حركته، إن مشروع الذاكرة العراقية يبدأ أولاً من تنشيط تلك الذاكرة بجرعات من الحقيقة المؤلمة وثانياً ترك مساحة للتفكير والمراجعة دون تحريض أو إلغاء.

الرئيس طالباني لم يحمل رسائل أمريكية للسوريين

20/01/2007
PUKmedia ابراهيم حاج عبدي/ دمشق:
قال حميد مجيد موسى الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي "إن زيارة السيد الرئيس جلال طالباني إلى سوريا جاءت في وقتها المناسب لتوطيد وتعزيز الملامح الإيجابية التي بدأتها الوفود، والزيارات المتبادلة بين البلدين والتي أسفرت، مؤخرا عن فتح السفارات وإعادة العلاقات الديبلوماسية بعد قطيعة دامت نحو ربع قرن".

واضاف مجيد موسى وهو عضو برلماني وأحد ابرز أعضاء الوفد المرافق للسيد الرئيس: بان هذه الزيارة "توجت الجهود وعبرت عن حاجة موضوعية لعلاقات طبيعة متينة بين العراق وسوريا سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العلاقات الإنسانية بين الشعبين"، واصفا الأجواء التي جرت فيها اللقاءات بـ "الإيجابية"، منوها بالترحيب الحار الذي لاقاه السيد الرئيس والوفد المرافق له من قبل السوريين.
وأوضح موسى في تصريح خاص لمراسل PUKmedia في دمشق: "حينما تطرح قضايا العلاقات الأمنية والتسلل الحدودي وتبدي دمشق استعدادا ورغبة في التعاون لمساعدة العراق وملاحقة المجرمين وتبادل المعلومات الأمنية فهذا شيء إيجابي، وحينما نتحدث عن العلاقات السياسية العامة وما يمكن أن تقدمه سوريا من دعم معنوي للعملية السياسية الجارية في العراق ودعم المصالحة الوطنية بين القوى السياسية العراقية فهذا شيء إيجابي، وحينما نتحدث عن الإعلام ودوره في العملية السياسية وضرورة تصحيح الخطاب السياسي ومنع الأصوات التي تريد تأجيج الفتنة الطائفية فهذا شيء إيجابي".
وأكد موسى نجاح الزيارة على مختلف الصعد "فثمة رغبة في أن تعاد العلاقات التجارية بين البلدين، وان يستفاد من الأراضي السورية لنقل البضائع إلى العراق، وفي الشؤون النفطية تم التوصل إلى اتفاقيات كثيرة، وكذلك في مجال المياه"، مؤكدا أن هناك "استعدادا لدى الجانبين لتحسين العلاقات، وتطوير ما هو قائم والوصول بهذه العلاقة إلى مستويات أرقى".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت قد برزت خلافات بين الجانبين حول ملف معين أكد مجيد موسى: "لم اشهد أي نقاط خلاف وقد تركت بعض المسائل لتحديد المبادئ والأسس المناسبة وستكون هناك لجان فنية متخصصة لتضع جميع المسائل على طاولة البحث والنقاش وصولا إلى صيغ مثلى للتعاون البناء".
ونفى مجيد موسى أن يكون الرئيس طالباني قد حمل رسائل أمريكية للسوريين، ونفى كذلك أن يكون لتأخير وصول طائرة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى دمشق أي بعد سياسي أو أي تدخل أمريكي قائلا "نحن جئنا بملء إرادتنا".
ووصف مجيد موسى لقاءه بالشيوعيين العراقيين المقيمين في سوريا بـ "الإيجابي والمثمر"، مشيرا إلى "إن الهم العراقي كان طاغيا على الاجتماع الذي تبادلنا فيه الرأي حول مختلف القضايا".
ودافع الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي عن مكانة حزبه ضمن المشهد السياسي العراقي قائلا: بان "صوت هذا الحزب لم يخفت" ورغم إقراره بان "نتائج الانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب إذ أن الحزب لم يحصل على مقاعد برلمانية تتناسب مع دوره التاريخي في الحياة السياسية العراقية لكن الحزب يسهم بقوة في الحراك السياسي، وله دور فعال على جميع الأصعدة"، لافتا إلى أن الحزب "لا زال يرفع شعاره التقليدي (وطن حر وشعب سعيد) إلى أن يتحقق على أرض الواقع".

مقتل احد العاملين في شبكة الاعلام العراقي ببغداد

من عادل فاخر
بغداد-( أصوات العراق)
قال مصدر في شبكة الاعلام العراقي اليوم السبت إن احد العاملين في الشبكة قتل على أيدي مسلحين غربي بغداد.
وأوضح المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة أن بهاء حسين خلف الذي يعمل في دائرة المشاريع التابعة لشبكة الاعلام العراقي أصيب بطلق ناري أطلقه مسلحون عليه بعد ظهر اليوم أمام منزله في حي الجهاد غربي بغداد. واشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل بهاء على الفور

تحت ستار الفوضى الامنية والعنف الطائفي وفي ظل تفشي الفساد

تحت ستار الفوضى الامنية والعنف الطائفي وفي ظل تفشي الفساد

احتكارات النفط الغربية تخطط

لنهب ثروة العراق النفطية

سلم علي

فيما يشهد العراق تدهوراً خطيراً في الوضع الامني وتتصاعد اعمال العنف الطائفي، لتحصد ارواح آلاف العراقيين الابرياء، ويحتدم الجدل حول خطط امريكية - عراقية لضبط الامن في العاصمة بغداد، يتواصل بشكل حثيث ومنذ أشهر عدة، وراء الكواليس وبهدوء، بعيداً عن اصوات الانفجارات وصرخات الضحايا، وضع اللمسات الاخيرة على مسودة نهائية لمشروع "قانون النفط" قبل ان يعرض على الحكومة العراقية تمهيداُ لتمريره في البرلمان. وكشفت تقارير صحفية مؤخراً ان مسودة مشروع هذا القانون، التي تدخلت الحكومة الامريكية في إعدادها عبر مؤسسة استشارية تابعة، سيمنح شركات النفط الغربية الحق في استغلال احتياطي النفط الضخم الذي يملكه العراق، بطريقة ترهن ثروة البلاد النفطية لهذه الاحتكارات على مدى عقود مقبلة وتفرّط بحقوق الشعب العراقي، في انتهاك صارخ للسيادة الاقتصادية والوطنية.

www.iraqihome.com

عشرات الشهداء والجرحى ضحايا مفخخة المستنصرية

بغداد-وكالات:

ارتفع عدد ضحايا مفخختي الجامعة المستنصرية عصر أمس الى مئة وسبعة وتسعين شهيدا وجريحا. وقال مصدر في الشرطة :ان عدد الشهداء ارتفع من ثمانية وعشرين الى خمسة وستين فيما ارتفع عدد الجرحى من ستين الى مئة واثنين وثلاثين".

www.tareekalshaab.com

حملة للقضاء على ظاهرة بيع المحروقات خارج محطات الوقود في ميسان

من نزار الراضي
العمارة - (اصوات العراق)
بدأت في محافظة ميسان اليوم الجمعة حملة للقضاء على ظاهرة بيع المحروقات خارج محطات البيع الرسمية.
وقال نائب محافظ ميسان موحان عبد الله الجابري في تصريح لوكالة انباء(اصوات العراق)المستقلة اليوم إن "الحملة ستشمل جميع المناطق التي يتواجد فيها باعة المشتقات النفطية بشكل غير شرعي من اجل القضاء على هذه التجارة التي تفاقم أزمةالوقود

واضاف الجابري " سيتم توقيع المخالفين على تعهدات خطية بعد القبض عليهم بعدم مزاولة هذا العمل."
وأشار الى أن "قوات امنية من مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية انتشرت قرب محطات الوقود وتم توزيع عدد من المشرفين يمثلون مجلس محافظة ميسان في كل محطة ويعملون كجهات رقابة لمنع تسرب الوقود."
وتابع أن المحافظة تعاني حاليا من نقص في مادتي زيت الكاز (السولار) والنفط الابيض (الكيروسين) ونسعى من خلال هذه الحملة لمعالجة هذه الازمة.
وتعاني مدينة العمارة مركز محافظة ميسان من ظاهرة شحة الوقود وصعوبة الحصول عليه بينما ينتشر باعة هذه المواد في شوارع المدينة لبيعها باسعار عالية بعد حصولهم عليها من المحطات بطرق غير مشروعة.

الحصيني :نجاح الخطة الأمنية الجديدة يعتمد على تلاحم الكتل السياسية في البرلمان

دجلة
قال مستشار رئيس الوزراء عبد الرحيم الحصيني إن نجاح الخطة الأمنية الجديدة في بغداد يعتمد على تلاحم الكتل السياسية في البرلمان .
وأوضح الحصيني في تصريح صحفي اليوم الجمعة "أن الخطة هي حلقة من مسلسل التحدي مع الإرهاب الذي يستهدف العراق وحضارته ،وتحمل بين طياتها آمال العراقيين المحرومين من الأمن " معتبرا "انها تحظى عن سابقتها بجملة من العناصر الكفيلة بنجاحها ".
وأشار الحصيني إلى "أن الجانب السياسي يأتى عنصرا مكملا وفاعلا لتلك العوامل ،ورافدا ثالثا في المعادلة العراقية المعاصرة ،من حيث تحرك وفود متعددة منها زيارة رئيس الجمهورية جلال طالبانى إلى سوريا والسعودية والأردن والكويت ،مضافا إليها التحرك الأمريكي في المنطقة ".

الصحافيون العراقيون ضحية العنف الطائفي

2007 الجمعة 19 يناير
أسامة مهدي من لندن : قدمت جمعية عراقية تدافع عن حقوق الصحافيين صورة مأسوية لاوضاعهم في العراق مؤكدة ان العنف الطائفي قد زاد من وتيرة اغتيالاتهم وتهجيرهم واشارت الى ان 80% منهم لم يستطيعوا النزول الى الشارع لممارسة مهنتهم مؤكدة ان 170 صحافيا قد اغتيلوا منذ دخول القوات الاميركية الى بغداد وسقوط نظامها لكن هذه الجرائم قيدت ضد مجهول فيما تم تهجير 60 منهم من منازلهم .

وقالت الجمعية العراقية للدفاع عن شؤون الصحافيين في تقرير اليوم عن أوضاع الصحافيين في العراق ان العنف الطائفي الحاصل في البلاد قد اسهم في زيادة الاغتيالات التي طالت الصحافيين . واوضحت ان عدد الصحافيين الذين لقوا مصرعهم خلال العام الماضي 2006 وصل الى 74 صحافياً عراقياً فيما جرح 31 اخرون بنيران مختلفة .
واشارت الى ان العاصمة بغداد تعتبر الأكثر عنفاً ضد الصحافيين وجاءت الموصل بعدها ثم ديالى . واكدت ان قوات الأمن لم تتمكن من إلقاء القبض سوى على خمسة من مرتكبي تلك الجرائم . واضافت انه سجلت 170 حالة اغتيال ضد الصحافيين منذ التاسع من نيسان (ابريل) عام 2003 حين سقط نظام الرئيس السابق صدام حسين وحتى منتصف الشهر الحالي حيث قيدت هذه الجرائم ضد مجهول ولم تتم اي ملاحقة قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم ما سمح لقتلة الصحافيين من الإفلات من العقاب.
وشهد العام الماضي انحساراً كبيراً في عمل الصحافيين في العراق حيث إن نسبة 80% من الصحافيين لم يتمكنوا من ممارسة عملهم الصحافي في الشارع العراقي خوفاً من تعرضهم لأعمال عنف فيما أن هناك أكثر من 60 صحافيا قد تعرضوا إلى التهديد والتهجير القسري من جماعات مجهولة تطالبهم بترك مهنتهم أو يتعرضون للتصفية الجسدية .
كما شهد العام نفسه هجمات بالأسلحة الثقيلة على خمسة منازل للصحافيين: اثنان في ديالى وثلاثة في العاصمة بغداد . وسجلت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين حالات تضييق على حرية الصحافة في عدد من المحافظات العراقية ووثقت عدداً من حالات الاعتداء والمضايقات على عدد من الصحافيين .

ودعت الجمعية المنظمات الدولية الى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية أرواح الصحافيين العراقيين وحث الحكومة العراقية على السعي بكل جدية من أجل وقف تلك الانتهاكات والتصدي لمرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب والى مد يد المساعدة للصحافيين العراقيين المهجرين . كما طالبت الحكومة العراقية بضمانات حقيقية لسلامة وامن الصحافيين أثناء تنفيذ الخطة الأمنية المزمع البدء بها خلال ايام قليلة .
وناشدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في ختام تقريرها وزارة حقوق الإنسان إلى بذل جهود استثنائية من اجل الحد من الانتهاكات التي تطال الصحافيين في عموم العراق . وقالت انها لم تلمس اي نشاط للوزارة من شأنه أن يسهم في تقليل الانتهاكات التي تطال الصحافيين ولاسيما ان العراق أصبح البلد الأكثر خطورة على حياة الصحافيين في العالم حيث كان عام 2006 عاما دمويا عاشه الصحافيون في العراق .

اعلاميون عراقيون ودوليون يدعون لتأمين سلامة الصحافيين
وكان المؤتمر الدولي حول حرية التعبير والتنمية الاعلامية في العراق الذي اختتم اعماله في باريس الاسبوع الماضي طالب الاعلام العربي والدولي باحترام خيارات الشعب العراقي وعدم ممارسة التحريض الطائفي والعرقي والتشجيع على العنف في العراق .
واشار المؤتمر في بيانه الختامي الى ان الصحافيين وغيرهم من الفنيين الاعلاميين في العراق يتعرضون للترهيب واعمال العنف حتى اصبح العراق من بين اخطر دول العالم بالنسبة إلى ممارسة العمل الصحفي . واوضح ان حرية التعبير عن الرأي تتطلب وجود اعلام مستقل وتعددي قادر على ايصال المعلومات بعيدا عن التحكم الحكومي او السياسي او الاقتصادي . واضاف انه من الضروري تشجيع وجود صحافة تعددية . واكد اهمية تأمين سلامة جميع الصحافيين العاملين في العراق .
ودعا الحكومة وقواتها المسلحة والقوات الدولية في العراق الى تعزيز الوعي بشأن حرية وسائل الاعلام واحترامها . وطالب السلطات باحترام حقوق الصحافيين والفنيين الاعلاميين واستقلالهم المهني مع الاقرار بضرورة ردع التحريض المباشر والضمني على العنف . وقال انه من الضروري تعزيز دور وسائل الاعلام كمنبر للحوار ضمن اطار النظام الديمقراطي ونبذ ثقافة الارهاب والعنف الطائفي .
واشار جويل كامبانا منسق برنامج الشرق الاوسط في هيئة حماية الصحافيين في كلمة بالمؤتمر الى مخاطر يومية تهدد الصحافيين . واكد انه منذ عام 2003 قتل في العراق 120 صحافيا ومساعدون لهم اضافة الى اختطاف 36 اخرين وتم قتل 16 من قبل القوات الاميركية . واوضح ان 80% من الصحافيين القتلى هم من العراقيين و60 منهم اغتيلوا بسبب انتماءاتهم وارائهم وتعليقاتهم في اجهزة الاعلام التي يعملون فيها .
وقال ان المؤسف في هذا الامر ان 85% من القتلة ما زالوا طلقاء وفارين من وجه العدالة . واضاف ان هذه الجرائم خلقت واقعا يتصف بتآكل منتظم لوجود صحافيين محايدين . ودعا الحكومة العراقية والمنظمات الدولية المختصة الى المساهمة في ملاحقة المجرمين وتوفير الحماية للصحافيين وعائلاتهم .
ومن جانبه طالب الخبير الاعلامي ابراهيم نوار رئيس مؤسسة رقابة حرية الصحافة المؤتمر باصدار توصية لتفعيل قرار الامم المتحدة المرقم 1738 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 23 من الشهر الماضي والقاضي بالعمل على اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية ارواح الصحافيين .

الامم المتحدة : العراق مكان خطر جدا للصحافيين
وفي وقت سابق اكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي ان العراق اصبح مكانا خطرا جدا للصحافيين داعيا الحكومة العراقية الى الايفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الصحافيين في أداء عملهم اليومي بعيدا عن التخويف والتهديد ومساعدة الإعلام العراقي المستقل في نضاله للبحث وتلقي ونقل المعلومات بشكل موثوقٍ به .
وعبر قاضي في بيان اصدره مكتب الامم المتحدة في بغداد عن دعمه الراسخ للإعلام العراقي الذي يواظب على أداء عمله على أكمل وجه على الرغم من استمرار العنف والنزاع الدموي. وطالب المعنيين بإبداء احترامهم وتقديرهم للعاملين في الصحافة العراقية وذلك للشجاعة والتضحية التي يبديها العاملون في هذا القطاع مؤكدا ان الاعلام العراقي هو احد الشروط الضرورية من اجل إرساء نظام ديمقراطي سليم في العراق .
ولاحظ أن العراق قد أصبح مكانا خطرا جدا للصحافيين. وناشد الحكومة العراقية الجديدة التأكيد على التزامها حماية حقوق الصحافيين في أداء عملهم اليومي بعيدا عن التخويف والتهديد، داعيا الحكومة القادمة إلى مساعدة الإعلام العراقي المستقل في نضاله في البحث وتلقي ونقل المعلومات بشكل موثوقٍ به واصفا ذلك بأنه احد الشروط الضرورية من اجل إرساء نظام ديمقراطي سليم في العراق. واشار الى ان حرية الإعلام وسهولة الحصول على المعلومات تلعب دورا أساسيا في مساعدة المهمّشين في المجتمع وفي تعزيز التسامح والاحترام والسلام.
ومن جهتها اكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن العراق يعد أخطر بلد في العالم على العاملين في القطاع الاعلامي ، فيما صنف مؤشر احترام الحريات الصحافية الذي تصدره المنظمة سنويا العراق في المرتبة 154 من أصل 168 دولة شملها التصنيف.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن "العراق وللسنة الرابعة على التوالي يعتبر أكثر دول العالم خطورة على حياة العاملين المحترفين في القطاع الاعلامي." واشارت الى انها طلبت مؤخرا من الرئيس العراقي جلال الطالباني إتخاذ تدابير من شأنها أن تضع حدا لهذه الممارسات ضد الصحافيين."وقد وضع مؤشر احترام الحريات الصحافية الذي تصدره المنظمة سنويا العراق في المرتبة 154 من اصل 168 دولة شملها التصنيف, مقارنة بالمرتبة 157 احتلها العراق

عام 2007 ... عام للتحديات الكبرى (4)

الطريق
ارتباطا بما اشرنا له من اهمية وضرورة معالجة الملف الامني ،تبرز قضية المليشيات باعتبارها واحدة من القضايا التي يصعب، بعد كل ما حصل، غض النظر عنها، او التعامل معها بالشكل الذي لاينسجم مع تعاظم دورها وتحولها الى عقبة كأداء، ليس فقط امام أي توجه جدي لاعادة الامن والاستقرار، بل ونتيجة اعمالها المنفلتة التي كادت في مرات عدة ان توصل البلاد الى منزلقات خطيرة .

ومن نافلة القول الاشارة الى ان المليشيات ظاهرة غير صحية، ولا يمكن ان تستقيم الامور وتسير العملية السياسية، وتترسخ الممارسة الديمقراطية بوجودها، اذ ان هذا الوجود يؤشر، ايضا ،الى ضعف الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية .
ويلاحظ تورم دور هذه المليشيات، بحيث حلت محل مؤسسات الدولة واجهزتها في مناطق عدة من وطننا. بكل ما يعنيه ذلك من تغييب لدورها واضعاف لهيبتها ومعارضة لتأسيس دولة القانون والمؤسسات وتخريب للديمقراطية.
ان تعاظم دور المليشيات، ادى ويؤدي الى المزيد من التمترس ومفاقمة الأوضاع ، فضلا عما يجري الحديث عنه من خروج مجاميع متطرفة منها على السيطرة، امتهنت الإجرام والقتل والخطف " والعلس"....ألخ.
كل ذلك يستدعي المعالجة السريعة لهذا الملف الشائك والمعقد.
ان المليشيات كذراع عسكري لمنظمات واحزاب سياسية، او كادوات مسلحة لتنفيذ اهداف سياسية محددة، جرى توظيفها مؤخرا بشكل مباشر في الصراع التنافسي على السلطة، وفي التصفيات واعمال التطهير الطائفي، وهذا يسمم الاجواء السياسية العامة، ويعقد العلاقات بين القوى، ويكرس العنف طريقا لحل الخلافات. ان تضافر جهود الجميع وتعزيز هيبة الدولة وأجهزتها كفيل بإنهاء هذه الظاهرة من جذورها .
ولكي لا تبقى الامور تدور في الحلقة المفرغة حول ايهما الاول : تمكين السلطة من توفير الامن ام حل المليشيات ؟ ، نقول ان المنطق يفرض تحركا متزامنا متكاملا. فلا هيبة للدولة وأجهزتها مع انفلات واتساع نشاط الميليشيات، بل أن قوة السلطة وتمكنها من توفير الأمن يمر عبر إجراءات فعالة لحل الميليشيات ومعالجة تعقيدات هذه الظاهرة سواء بتفعيل الأمر (91) لسنة 2004 وبتطويره أو بغير ذلك من الإجراءات الفعالة التي تؤدي، في النهاية، الى حصر السلاح والعمليات المسلحة بيد الدولة وأجهزتها المخولة وفقا للقانون والدستور وأحكامهما، والعمل على إقامة المجتمع الديمقراطي وضمان التنافس السلمي الحر وتداول السلطة، واحترام حقوق الإنسان.
للموضوع صلة

طلبة معهد الناصرية التـقـني يـهـددون بالإضراب عن الدوام

الناصرية - الصباح
هدد بعض طلبة المعهد التقني في الناصرية بالاضراب عن الدوام بعد وقوع مضايقات من قبل طلبة آخرين ينتمون لاحزاب دينية نافذة . وقال طلبة ،لم يذكروا اسماءهم، في تصريحات صحفية امس الاربعاء: ان ضعف
ادارة المعهد ادى الى تعسف بعض الطلبة والاساتذة المتحزبين ومحاولة سيطرتهم على زملائهم ، فيما منع الطلبة من ممارسة الكثير من النشاطات الطلابية بحجج واهية لا تمت للاسلام والاخلاق بصلة، لاسيما الطالبات." الى ذلك اوضح احد اساتذة المعهد ، رفض الكشف عن هويته :"ان لجنة شكلت لمتابعة الامر ومعرفة الاسباب الحقيقية لهذه الاضطرابات

ثلاثة طالبات اصيبوا بنيران

اصابة ثمانية عراقيين بينهم ثلاثة طالبات في اشتباكات في البصرة

من مهند السعدي
البصرة-(أصوات العراق)
قالت الناطقة الاعلامية للقوات المتعددة الجنسيات في الجنوب اليوم الخميس ان ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة طالبات اصيبوا بنيران اشتباكات بين القوات البريطانية ومسلحين في البصرة.

وأضافت كيتي براون(kettie braonni) في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة أن" ان زوارق بريطانية تعرضت لانفجار لغم في شط العرب بالقرب من جسر التنومة،ثم تعرضت بعد ذلك لاطلاق نيران مكثفة من اسلحة خفيفة من ضفتي شط العرب فردت القوات البريطانية على مصدر النيران."
وقالت ان" هناك تقارير تقول ان ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة طالبات اصيبوا بجراح نقلوا على اثرها للمستشفى."
واوضحت براون"لم يتبين اذا ما كان المدنيون قد اصيبوا بنيران القوات البريطانية ام المسلحين."
وكان مصدر امني من شرطة البصرة قد قال في وقت سابق اليوم الخميس ان جنديا بريطانيا أصيب صباح اليوم بانفجار لغم على زورق بريطاني في شط العرب وسط المدينة. وقال ان " الزورق بريطاني كان يروم المرور عبر جسر (التنومة ) الذي يربط بين ضفتي شط العرب وسط المدينة ." واضاف المصدر ان "جنديا بريطانيا اصيب على الاقل في الحادث ."

انجاز المسودة النهائية لقانون النفط في العراق

pna- اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاربعاء انجاز "المسودة النهائية" لقانون النفط والغاز بما يتضمن توزيع العائدات على الاقاليم والمحافظات وفقا للنسب السكانية.
ونقل المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد عن الوزير حسين الشهرستاني قوله ان "الوزارة انجزت المسودة النهائية لقانون النفط والغاز (...) وحظيت باجماع لجنة الطاقة في الحكومة مع طرح بعض التعديلات".
واضاف "ستعرض لاحقا على مجلس الوزراء للمصادقة قبل رفعها الى مجلس النواب".
واوضح جهاد "تؤكد المسودة ان الموارد المالية من مبيعات النفط توزع على الجميع في الاقاليم والمحافظات وفقا لنسبة الكثافة السكانية".

وتابع ان "المسودة تعيد تنشيط شركة النفط الوطنية التي ستكون مسؤولة عن الانتاج والتصدير".
وكانت وزارة النفط حلت شركة النفط الوطنية ابان الثمانينات.
واشار جهاد الى ان "القانون سيسمح بطرح عقود على الشركات العالمية الكبيرة بعد التأكد من مكانتها (...) فالمنافسة للجميع دون النظر الى هوية الشركة على ان تكون مؤهلة تكنولوجيا لتطوير الحقول وتحقق اعلى منفعة اقتصادية".
واكد ان "المسودة تضع ضوابط دقيقة فاي عقد لا يحقق اعلى منفعة لن يؤخذ به".

واوضح جهاد ان "كل العقود التي ابرمت سواء خلال فترة النظام السابق او في كردستان سيعاد مراجعتها على ضوء هذه المسودة (...) ستجري مراجعة كاملة للعقود فلا توجد عقود غير خاضعة للمراجعة او لا تتناسب مع مضمون قانون النفط والغاز".
واشار الى "تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية وزراء النفط والمال والتخطيط وممثلين عن البنك المركزي واقليم كردستان".
واضاف جهاد ان "المجلس يمارس حق النظر بالعقود المرجعية والعقود والسياسات النفطية وطبيعة العقود التي تعرض للتنافس".

لدكتور برهم صالح يلتقي وفد الاتحاد العام لعمال العراق

التقى الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء صباح يوم امس ( الاربعاء ) وفداً من الاتحاد العام لعمال العراق ضم السادة جبار طارش نائب رئيس الاتحاد وهادي علي لفته الامين العام للاتحاد وعدنان الصفار ومجيد صاحب وجاسب عودة وعبد محمد صخي اعضاء المكتب التنفيذي وبحضور الدكتور حسان عاكف مستشار نائب رئيس الوزراء .

ا
عبر وفد الاتحاد عن الشكر والتقدير لمباردة الاستاذ صالح باستقباله الوفد وقدم شرحاً وافياً لطبيعة عمل الاتحاد في هذه المرحلة التي يمر بها العراق والطبقة العاملة العراقية . وخاصة ما يتعلق بقرار الامانة العامة لمجلس الوزراء 8750 في 8 / 8 / 2005 والاثار السلبية التي تركها .. والتأكيد على أهمية ودور عمال العراق وحر كتهم النقابية في اعادة بناءه .
من جانبه اكد الدكتور صالح على ان الطبقة العاملة لها مكانة خاصة في المجتمع وان العلاقة مع الحركة النقابية ضرورية وصحيحة خاصة وان السياسة الاقتصادية القادمة تتطلب تظافر الجهود في اعادة بناء البنية التحتية للصناعة وان الفترة القادمة ستشهد اعادة اعمار العديد من المؤسسات الصناعية في بغداد والمحافظات وستشغل ما لا يقل عن احد عشر الف عامل فيها .
واكد السيد نائب رئيس الوزراء على اهمية تشريع القوانين التي تتعلق بالعمل والضمان الاجتماعي ومشاركة ممثلي العمال في اللجان التي تبحث ذلك وكذلك في لجان اعادة الاعمار التي تشكلها الهيئات الاقتصادية في مجلس الوزراء . وبقية الوزارات وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ..
وفي ختام اللقاء عبر السيد نائب رئيس الوزراء عن رغبته في مواصلة اللقاءات مع الاتحاد العام لعمال العراق لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل والعمال .

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة التفجيرات خارج الجامعة المستنصرية

الامم المتحدة
أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أشرف قاضي، بأشد العبارات الممكنة التفجيرات خارج بوابة جامعة المستنصرية التي وقعت يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الثاني.

وقد وصف السيد قاضي هذه التفجيرات التي أدت إلى مقتل و جرح العشرات من المدنيين، من ضمنهم العديد من الطلاب والعاملين في الجامعة، بالصدمة المفجعة والجريمة البشعة.
وقال قاضي "إن استهداف مراكز التعليم العالي من قبل مجموعات العنف لن يزيد من حدة التوتر الطائفي فحسب بل سوف يؤدي أيضا إلى استهداف كفاءات المستقبل في العراق".
وناشد الممثل الخاص السلطات العراقية بملاحقة وإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين، كما ناشد أيضا القيادات السياسية والدينية وقيادات المجتمع المدني للإسهام في احترام قدسية المؤسسات التعليمية في البلاد.

استنكارات واسعة لجريمة المستنصرية.. والمالكي يتعهد بملاحقة مرتكبيها

www.almadapaper.com

تفجيرات «المستنصرية» حولت باحة الجامعة بركة دم والهواتف النقالة ترن قرب جثث اصحابها المحروقة في الشوارع

View image

الرياض، الكويت، بغداد، لندن - وليد الاحمد، حمد الجاسر الحياة - 17/01/07
قبل مرور اسبوع على طرح الرئيس جورج بوش خطته الاستراتيجية لاقرار الامن في العراق وعاصمته، ومع جولة وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس على المنطقة ومحادثاتها الموسعة في الكويت مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والاردن في شأن التنسيق لحل الازمة العراقية، شهدت بغداد تصعيداً خطيراً في نوعية الهجمات المسلحة والتفجيرات عشية بدء وصول التعزيزات الاميركية الى بغداد. وسقط اكثر من 115 قتيلاً واكثر من 200 جريح، بينهم 65 قتيلاً ونحو 140 جريحاً في هجوم انتحاري وتفجير باص صغير استهدف طلاب جامعة المستنصرية وادارييها. وسقط الباقون في هجمات سيارة على المارة والمتسوقين في حي البنوك وغيره. وقُتل اربعة جنود اميركيون، من «فرقة الرعد»، قال الجيش الامريكي في بيان «انهم سقطوا في انفجار قنبلة مساء الاثنين في محافظة نينوى

ومع ان اي طرف لم يعلن مسؤوليته، حتى ساعة متقدمة من ليل امس، عن الحادثين الرئيسيين في العاصمة العراقية، وان كان اسلوب الهجمات وتوقيته يحمل بصمات معروفة، سارع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى القول «سنقتص من المسؤول» متهماً «الصداميين والارهابيين». وقال «يبدو انه الرد على اعدامات الاثنين.
وافاد احد مصوري وكالة «فرانس برس» ان «جثث طلاب جامعة المستنصرية تناثرت في الشارع واحترق معظمها» كما شاهد «ثلاث شاحنات صغيرة تابعة للشرطة مكدسة بالجثث». وقال شرطي في مكان الحادث: «كان رنين الهواتف النقالة لبعض الطلاب متواصلاً، بجوار جثثهم» واضاف متسائلاً «على من اجيب؟ وماذا سأقول له؟ ابنك قتل حرقاً!». وقال المصور، عن موقع التفجيرين، ان «الباحة الامامية للجامعة تحولت الى مستنقع من الدم اختلط بأوراق المحاضرات والكتب والاقلام».
واعلنت وزارة الدفاع العراقية اعتقال 92 «ارهابيا» خلال عملية عسكرية للجيش الاثنين استهدفت «مخابئ» في جنوب بغداد.
وتزامنت الهجمات مع صدور تقرير عن مكتب الامم المتحدة في العراق اشار الى سقوط اكثر من 34 الف قتيل العام الماضي واستمرار عمليات التهجير والعنف الطائفي. ولفت التقرير الى ان «قدرة الخطط الامنية الجديدة على احداث تغيير حقيقي في العراق ستعتمد على برنامج اصلاح شامل يمكنه دعم حكم القانون ونشر العدالة بين كل العراقيين».
وكانت السعودية دعت امس إلى إجراء بعض التعديلات على الدستور العراقي لضمان مشاركة جميع فئاته في العملية السياسية، وقدمت تأييدها لاستراتيجية الرئيس الأميركي جورج بوش الجديدة في العراق غير أنها أبدت حذراً من سبل تطبيق هذه الخطة.
وجدد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الأميركية في الرياض، بعد انتهاء محادثاتها في المملكة، التأكيد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي بمختلف فئاته وأعراقه وأطيافه السياسية «على أن يكون ذلك مبنياً على مبدأ التكافؤ والمساواة في الحقوق والواجبات، والمشاركة في الثروات». وأعلن سعود الفيصل تأييد بلاده لما جاء في الاستراتيجية الاميركية الجديدة، لا سيما «وقف التدهور الأمني بالتعامل مع جميع مصادر الارهاب والميليشيات المسلحة في جميع المناطق العراقية من دون تفرقة أو تمييز»، لافتاً إلى أن المحافظة على استقلال العراق وسيادته تتطلب «وقف التغلغل الخارجي في الشأن العراقي الذي يستهدف العبث بنسيجه الوطني وتجزئته».
وهو رأي دعمته رايس التي قالت ان منطقة الشرق الأوسط تواجه «تحديات»، وأكدت عزم واشنطن «على ايجاد فرص للسلام وتعميق جهودها لتحقيقه بين الفلسطينيين والاسرائيليين، حتى تتاح فرصة رؤية دولتين تتعايشان بسلام».
وفي الكويت، قالت رايس في مؤتمر صحافي ان العنف في العراق قد يستمر حتى مع الاجراءات الاضافية التي أمر بها بوش ومنها زيادة القوات، واضافت ان الرئيس الاميركي يرى ان عامل الوقت مهم جدا ولذلك بادر الى التحرك، في حين صرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ان الوزراء التسعة الذين اجتمعوا في الكويت امس «عملوا جميعا لمنع العراق من الانزلاق الى الحرب الاهلية».
وقالت رايس في مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع وزراء خارجية الخليج ومصر والاردن ان «من يريدون العنف في العراق ربما سيستمرون في ذلك حتى مع الاجراءات الجديدة، ونحن طلبنا من الحكومة العراقية ان تتصرف بشكل عاجل في تدابيرها الامنية»
واوضح الشيخ محمد ان البيان المشترك الصادر عن الاجتماع يوجه نداء الى وقف التدخل في شؤون العراق الداخلية، ويدعو دول الجوار الى العمل سوياً من اجل السلام في العراق. وكان الوزراء العرب الثمانية عقدوا اجتماعا تنسيقيا قبل لقائهم رايس

عام 2007 .. عام للتحديات الكبرى (1

طريق الشعب
استقبل العراقيون عام 2007 بامل متجدد في ان يكون افضل، من سابقه 2006 على مختلف الصعد. ولا نريد هنا تحميل السنين مساويء اعمال البشر، قدر ما هو للمقارنة بين عام راحل واخر قادم فيه تطلع لافق جديد .

ودعنا عام 2006 والذي كان ثقيلا على العراقيين جميعا بما حمله من صعوبات وتعقيدات ، فيها للارهاب المنفلت، بجميع ممارساته حصته الاكبر، والذي حول حياة العراقيين الى نكد، مقطعا اوصال مناطق عدة في وطننا الى كانتونات مغلقة على نحو لم يشهده العراق على الاطلاق في تاريخه القديم او الجديد ، وضاعف تردي الوضع في ملفات اخرى، اقتصادية وخدمية، من اوجاع المواطنين وظروفهم، السيئة اصلا، لاسيما ان الاعياد هذا العام : الميلاد المجيد وراس السنة وعيد الاضحى مرت في جو شتائي ، عجز الكثير من العوائل العراقية عن توفير مستلزمات التصدي لبرده القارص وكانه لم ينقص العراقيون الا زمهرير الشتاء! .

لسنا بصدد تقديم جرد شامل لاحداث 2006 ، بسلبياتها الطاغية، ولكن 2006حمل شيئا من بصيص الامل ، تجسد باطلاق مشروع المصالحة والخلاص من الدكتاتور ونهج حكمه الدامي والكارثي. لسنا،ايضا، بصدد ان نحمل جهة ما لوحدها، حكومية او غير حكومية، مسؤولية ما وصل اليه الوضع في بلادنا من ترد وتدهور، الابرز فيه الجوانب الامنية ، والاكثر ايلاما وقسوة ما رافق العنف الطائفي من مآسي .فالوضع براهنيته حصيلة عوامل واسباب متعددة، منها ما هو متراكم، واخرى مستحدثة متجددة ، ولكن ذلك لا يلغي مسؤولية الحكومة بمعناها الواسع ، وما يفترض ان تنهض به وفقا لمسؤولياتها.

من يقرا الارقام والاحصائيات والتقارير التي نشرت مؤخرا، يصل الى استنتاجات مرعبة عن المنزلق الخطير الذي يتجه اليه البلد برمته، اذا لم ترسم السياسات وتتخذ الاجراءات لاعادة الامور الى مساراتها المطمئنة وما يؤكد بان الامور تتجه الى المعافاة وانقاذ البلد من كارثة محدقة .

وفي هذا المقطع الزمني على الجميع ان يجيب على اسئلة ملحاحة: هل هناك من رابح وخاسر في صراع العبث والفوضى الجاري في عراقنا؟ وفي العنف الطائفي المنفلت ؟ وفي تقسيم العديد من مناطق البلاد الى كانتونات مغلقة ؟ وهل من رابح ان فلتت الامور واتت النار على الاخضر واليابس ؟.

ان، الحكومة والاحزاب والكتل السياسية والشخصيات ، بحاجة ماسة لبرهة من التفكير الهاديء والعقلاني، كمواطنين عراقيين، بعيدا عن قومياتهم وطوائفهم ومذاهبم واحزابهم وتياراتهم السياسية ،برهة للتجرد من التخندقات والمكاسب الضيقة الانية ، وفي لحظة كهذه سيتجسد للجميع هول الكارثة وحجم المخاطر . عند ادراك ذلك ووعيه جيدا يكون بالمستطاع إعمال العقل وتفعيله في وقف التدهور اولا، ثم الانتقال الى المعالجات الضرورية لمختلف الملفات التي ما زالت معلقة وتتنظر الحلول . وحتى يتحقق ذلك يفترض من الجميع الابتعاد عن كل ما يضاعف الهم ويزيد من التوجس والتخندق، فيلجأ البعض الى التعامل بالفعل ورد الفعل، او تأخذه العزة بالاثم، فظروف العراق وما يمر به لا تتحمل اية تصرفات او سلوك يزيد الامور تعقيدا، على ما هي عليه من تعقيد وصعوبة .

عام 2007 فيه استحقاق للاجابة على تساؤلات، ، وفيه تطلع الى مواقف ، قد يبدو من الصعب الاقدام عليها، ولكن لا مندوحة من ذلك، ففي ذلك مصلحة للوطن والشعب. ان2007 هو عام التحديات الكبرى وما تتطلبة من سياسات واجراءات ملموسة.

للموضوع صلة

عام 2007 .. عام للتحديات الكبرى

عام للتحديات الكبرى (2)
الطريق
كما في عام
عام 22006، حيث كان الملف الامني، هو التحدي الاكبر ، فما زال في 2007 كذلك . بل ان بعض جوانب هذا الملف قد تورمت كثيرا، وباتت تهدد بانفلات الوضع بمجمله . وعندما نتحدث عن هذا الملف، وكما سبق وان اكدنا ، فانه يفترض ان يؤخذ في ترابطه وعلاقاته الوثيقة مع ملفات ساخنة اخرى، بل هو ايضا ،يتضمن جوانب متعددة تدرج جميعا تحت هذا الاسم : (الملف الامني ). ومن الواضح انه لايمكن احراز اي تقدم جدي على المسارات الاخرى دون حلحلة للوضع الامني ، مثلما تساعد الانجازات في الملفات الاخرى على توطيد الامن والاستقرار.

ان اول ما يستوجب التاكيد عليه في هذا الشان اهمية وضرورة حسم مسؤولية الملف الامني ووضوح الجهات صاحبة القرار والاجهزة المنفذه . فقد تكرر القول كثيرا ، وخاصة عندما يحصل تدهور امني كبير ، بان هذا الامر ما زال بيد القوات المتعددة الجنسيات ،حسب قرارات مجلس الامن ، وان الحكومة لا حول لها ولا قوة ، بل ان رئيس الوزراء ، القائد العام للقوات المسلحة حسب الدستور، لايستطيع تحريك كتيبة دون التوافق او موافقة القوات المتعددة. ان الوضوح مطلوب وتحديد المسؤوليات اصبح اكثر الحاحا ، وعلينا التحرك، باستمرار الى امام كي يكون هذا الملف كاملا بمسؤولية وادارة العراقيين . وعدم الوضوح لا يكتنف هذا الجانب وحسب، ولاسيما ما نلمسه في بغداد، من تداخل للصلاحيات والمسؤوليات عن المناطق المختلفة ، بل وصل الامر، احيانا، الى حد ان الوزارتين الاسا سيتين ( الدفاع والداخلية ) القت احداهما باللوم على الاخرى ، وكأنهما وزارتان في دولتين مختلفتين .

ان الامر الهام في هذا الشان هو النقل التدريجي لمسؤولية هذا الملف ، وما حصل في نقل المسؤولية ،لحد الآن، في بعض المحافظات يمكن اعتباره خطوات في الاتجاه الصحيح ، ولكن كي يتحقق الهدف المرجو منه، لابد من مواصلة السعي لبناء القوات المسلحة والامنية العراقية على اسس سليمة ، يتم من خلالها تجاوز السلبيات والثغرات الحاصلة والتي اثرت كثيرا على قدرتها في اداء واجباتها وفي كسب ثقة المواطنين بها وهو امر هام له تاثير كبير على الاداء وفعاليته . اننا بامس الحاجة لاعادة بناء تلك الاجهزة على وفق مقاسات ومعايير المواطنة والكفاءة والنزاهة والوطنية، والاستعداد الكافي لخدمة العراق الجديد وتوجهاته، بعيدا عن الولاءات والانتماءات الضيقة :القومية والطائفية والحزبية والمحلية وبما يضمن ان تكون القوات ملكا لكل العراقيين بدون استئثناء وان يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وان يوقف التخبط والمزاجية في تلك التعيينات واسناد المسؤوليات . والى جانب ما ذكر تبقى الحاجة قائمة للاعداد الجيد لتلك القوات تدريبا وتجهيزا، وبكل شفافية، لاسيما وان الحديث يدور عن مبالغ كبيرة، كما في السنوات السابقة،رصدت لهذا في الميزانية الجديدة لعام 2007 . ان تحقيق ما ذكر اعلاه يكتسب اهميته ، ليس فقط في التصدي للارهاب وهزيمته واعادة الامن والاستقرار والاوضاع الطبيعية ، بل هو على ترابط وثيق بالمسعى، الذي اصبح واجبا، لوضع جدول زمني لانهاء الوجود العسكري الاجنبي والاستعادة الكاملة للسيادة وتحقيق الاستقلال الناجز في المجالات كافة؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها . ان تحقيق ذلك يتطلب التوقف عند التجديد التلقائي للتفويض الممنوح وفقا لقرارات مجلس الامن ذات العلاقة، والعمل على بدء مفاوضات جادة ومسؤولة، علنية، لاستصدار قرار جديد من مجلس الامن يضمن التفويض الكامل للحكومة العراقية المنتخبة دستوريا والاستقلال والسيادة الكاملين .
للموضوع صلة

عام 2007 .. عام للتحديات الكبرى (3)

الطريق
خلصنا الى الاهمية الاستثنائية، بل التحدي الاكبر ، لمعالجة الملف الامني بما يضمن عودة الامن والاستقرار والحياة الطبيعية. وهذا، كما تمت الاشارة اليه، يحتاج الى مقاربات متعددة ليست عسكرية وحسب، بل سياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية. فقد فشل لحد الان، الحل العسكري لوحده، بل ولّد، نتيجة للافراط في استخدامه في بعض المناطق، ردود فعل صبت في الاتجاه المعاكس للهدف المبتغى تحقيقه.

سبق واكدنا ان اللجوء الى الحوار وتفعيل مشروع المصالحة والتطبيق الملموس لقرارات وتوصيات المؤتمرات التي عقدت، من شأنه ان يهيء الاجواء والارضية السياسية لانطلاق حملة وطنية شاملة ضد الارهاب لدحره وتخليص المواطنين من شروره. ان الاعداد لمثل هذه الحملة الوطنية بات امرا ملحا، ويستدعي ان تشرك فيه كل القوى والكتل والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، اضافة الى الحكومة واجهزتها ومؤسساتها، وان تستخدم فيها كل السبل الممكنة لتدمير منظمات الارهاب والجريمة بعد دراسة وتمحص جيدين لتشخيص من يقف وراء عملياتها وعزل المنظمات الارهابية بهدف التصدي لها بمختلف السبل الممكنة .وهنا علينا التمييز بين من يمارس الارهاب، بكل انواعه، وتحت مسميات شتى، وبين من يعارض العملية السياسية، من منطلقات مختلفة، يمكن الاتفاق او الاختلاف معها، اذ يتوجب ابقاء الابواب مفتوحة مع المعارضين السياسيين .

وهنا، ايضا، لابد من التفريق بين الاعمال المرتبطة بالعنف الطائفي، والاعمال الاخرى الارهابية، المصنعة داخليا والوافدة من الخارج، التي دأبت المنظمات التي تقف وراءها على اقترافها لموقف مسبق معاد للتحول الحاصل في بلادنا ولطموحات شعبنا في بناء العراق الجديد، الديمقراطي التعددي . وقد حصل خلط كبير استغلته تلك القوى الارهابية ومنظمات الجريمة المنظمة لارتكاب المزيد من الجرائم المدانة، حتى باتت تلك المنظمات تحتمي باغطية طائفية لمواصلة مهنة القتل والخطف والابتزاز وجمع الاموال .

اذن فانطلاقة موفقة وسليمة لمعالجة الملف الامني، لابد ان تعالج العنف الطائفي المنفلت وما يرتكب تحت هذا العنوان من قتل وخطف وتهجير قسري، وهذا العنف، كما اشرنا ،هو الاكثر تدميرا وقسوة وقد يجر البلد الى نقطة اللاعودة، ومعالجته كانت وستبقى سياسية بامتياز، مع اهمية الاشارة الى وجود اطراف ثالثة، يهمها مواصلته وتسعى لتأجيجه وتغذيته لانه، وتحت غطائه، تستطيع مواصلة اعمالها المريبة. ان الاحتقان والعنف الطائفي وتواصله ، تحت اية ذريعة، قدم وسيقدم خدمة لاعداء العراق وشعبه، ارادت الاطراف المتصارعة ذلك ام لم ترد . كما انه يفتح ابواب العراق لمزيد من التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية فتصبح الامور اكثر تعقيدا، بل قد يصعب حلها، كما في دول اخرى مرت باوضاع مشابهة الى حد ما مع الاوضاع التي نمر بها الان . فهل نحتاج الى تجريب ما جربه الاخرون ؟ .

ان ملف العنف الطائفي لابد ان يطوى، وان تعالج الشروخ التي احدثها، وباسرع وقت ممكن . ونكرر هنا ما سبق ان قلناه بانه في هذا الجنون لايوجد منتصر والكل خاسر، والخاسر الاكبر هم ابناء العراق على اختلاف اطيافهم السياسية والقومية والطائفية والدينية والمذهبية. ومن غير المسموح به مواصلة تغذيته بالاخطاء والممارسات المقصودة وغير المقصودة. وعلى السياسيين جميعا ضبط ايقاعاتهم وخطابهم الاعلامي والسياسي والسعي للتهدئة وفتح قنوات الحوار، والحكومة مطالبة بكل هذا قبل غيرها.
للموضوع صلة

تفجيرات «المستنصرية» حولت باحة الجامعة بركة دم والهواتف النقالة ترن قرب جثث اصحابها المحروقة في الشوارع

الرياض، الكويت، بغداد، لندن - وليد الاحمد، حمد الجاسر الحياة - 17/01/07
قبل مرور اسبوع على طرح الرئيس جورج بوش خطته الاستراتيجية لاقرار الامن في العراق وعاصمته، ومع جولة وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس على المنطقة ومحادثاتها الموسعة في الكويت مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والاردن في شأن التنسيق لحل الازمة العراقية، شهدت بغداد تصعيداً خطيراً في نوعية الهجمات المسلحة والتفجيرات عشية بدء وصول التعزيزات الاميركية الى بغداد. وسقط اكثر من 115 قتيلاً واكثر من 200 جريح، بينهم 65 قتيلاً ونحو 140 جريحاً في هجوم انتحاري وتفجير باص صغير استهدف طلاب جامعة المستنصرية وادارييها. وسقط الباقون في هجمات سيارة على المارة والمتسوقين في حي البنوك وغيره. وقُتل اربعة جنود اميركيون، من «فرقة الرعد»، قال الجيش الامريكي في بيان «انهم سقطوا في انفجار قنبلة مساء الاثنين في محافظة نينوى».

ومع ان اي طرف لم يعلن مسؤوليته، حتى ساعة متقدمة من ليل امس، عن الحادثين الرئيسيين في العاصمة العراقية، وان كان اسلوب الهجمات وتوقيته يحمل بصمات معروفة، سارع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى القول «سنقتص من المسؤول» متهماً «الصداميين والارهابيين». وقال «يبدو انه الرد على اعدامات الاثنين.
وافاد احد مصوري وكالة «فرانس برس» ان «جثث طلاب جامعة المستنصرية تناثرت في الشارع واحترق معظمها» كما شاهد «ثلاث شاحنات صغيرة تابعة للشرطة مكدسة بالجثث». وقال شرطي في مكان الحادث: «كان رنين الهواتف النقالة لبعض الطلاب متواصلاً، بجوار جثثهم» واضاف متسائلاً «على من اجيب؟ وماذا سأقول له؟ ابنك قتل حرقاً!». وقال المصور، عن موقع التفجيرين، ان «الباحة الامامية للجامعة تحولت الى مستنقع من الدم اختلط بأوراق المحاضرات والكتب والاقلام».
واعلنت وزارة الدفاع العراقية اعتقال 92 «ارهابيا» خلال عملية عسكرية للجيش الاثنين استهدفت «مخابئ» في جنوب بغداد.
وتزامنت الهجمات مع صدور تقرير عن مكتب الامم المتحدة في العراق اشار الى سقوط اكثر من 34 الف قتيل العام الماضي واستمرار عمليات التهجير والعنف الطائفي. ولفت التقرير الى ان «قدرة الخطط الامنية الجديدة على احداث تغيير حقيقي في العراق ستعتمد على برنامج اصلاح شامل يمكنه دعم حكم القانون ونشر العدالة بين كل العراقيين».
وكانت السعودية دعت امس إلى إجراء بعض التعديلات على الدستور العراقي لضمان مشاركة جميع فئاته في العملية السياسية، وقدمت تأييدها لاستراتيجية الرئيس الأميركي جورج بوش الجديدة في العراق غير أنها أبدت حذراً من سبل تطبيق هذه الخطة.
وجدد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الأميركية في الرياض، بعد انتهاء محادثاتها في المملكة، التأكيد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي بمختلف فئاته وأعراقه وأطيافه السياسية «على أن يكون ذلك مبنياً على مبدأ التكافؤ والمساواة في الحقوق والواجبات، والمشاركة في الثروات». وأعلن سعود الفيصل تأييد بلاده لما جاء في الاستراتيجية الاميركية الجديدة، لا سيما «وقف التدهور الأمني بالتعامل مع جميع مصادر الارهاب والميليشيات المسلحة في جميع المناطق العراقية من دون تفرقة أو تمييز»، لافتاً إلى أن المحافظة على استقلال العراق وسيادته تتطلب «وقف التغلغل الخارجي في الشأن العراقي الذي يستهدف العبث بنسيجه الوطني وتجزئته».
وهو رأي دعمته رايس التي قالت ان منطقة الشرق الأوسط تواجه «تحديات»، وأكدت عزم واشنطن «على ايجاد فرص للسلام وتعميق جهودها لتحقيقه بين الفلسطينيين والاسرائيليين، حتى تتاح فرصة رؤية دولتين تتعايشان بسلام».
وفي الكويت، قالت رايس في مؤتمر صحافي ان العنف في العراق قد يستمر حتى مع الاجراءات الاضافية التي أمر بها بوش ومنها زيادة القوات، واضافت ان الرئيس الاميركي يرى ان عامل الوقت مهم جدا ولذلك بادر الى التحرك، في حين صرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ان الوزراء التسعة الذين اجتمعوا في الكويت امس «عملوا جميعا لمنع العراق من الانزلاق الى الحرب الاهلية».
وقالت رايس في مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع وزراء خارجية الخليج ومصر والاردن ان «من يريدون العنف في العراق ربما سيستمرون في ذلك حتى مع الاجراءات الجديدة، ونحن طلبنا من الحكومة العراقية ان تتصرف بشكل عاجل في تدابيرها الامنية»
واوضح الشيخ محمد ان البيان المشترك الصادر عن الاجتماع يوجه نداء الى وقف التدخل في شؤون العراق الداخلية، ويدعو دول الجوار الى العمل سوياً من اجل السلام في العراق. وكان الوزراء العرب الثمانية عقدوا اجتماعا تنسيقيا قبل لقائهم رايس

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول حقوق الإنسان في العراق

نص التقريرالتاسع

صفحة الامم المتحدة
2007/1/16: أصدرت بعثت الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقريرها التاسع حول وضع حقوق الإنسان في العراق، للفترة الممتدة من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر للعام 2006.
ويصف التقرير العنف المفرط الذي يستمر بإزهاق أرواح آلاف الأبرياء من المدنيين العراقيين، مشيرا إلى أن 6.376 مدنيا قد قتلوا، وأن 6.875 على الأقل، جرحوا جراء العنف الجاري في الفترة التي يغطيها التقرير.

وبهذا العدد يبلغ العدد الإجمالي للضحايا من المدنين لعام 2006، نحو 34.452 قتيلا، والجرحى 36.685 جريحا، مع بقاء الوضع في بغداد، تحديدا، خطير جدا، إذ تسجل يوميا إصابات وتظهر جثث مجهولة الهوية وعليها علامات تعذيب.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب الجذرية للعنف الطائفي تبدو جلية في عمليات القتل الانتقامية وغياب المحاسبة على الجرائم السابقة، بالإضافة إلى تنامي الإحساس بالقدرة على الإفلات من العقوبة تجاه الاعتداءات المستمرة على حقوق الإنسان.

وأكد التقرير ضرورة توحيد جهود كل من الدولة والحكومة العراقيتين لاحتواء العنف الطائفي واستئصاله جذريا، لضمان سيادة القانون وإنهاء العقائد الشائعة التي تدعم مرتكبي هذا العنف، مشددا على أنه كلما تعاظمت الإجراءات في محاربة الإفلات من العقوبة، وإرساء مبدأ المحاسبة على الجرائم، كلما تعاظمت القدرة على استعادة القانون والنظام، وإعادة إرساء الثقة بمؤسسات الدولة وحكم القانون.

وأشار التقرير أيضا إلى أن قدرة الخطط الأمنية الجديدة على إحداث تغيير حقيقي في العراق ستعتمد على برنامج إصلاح شامل يمكنه تدعيم حكم القانون ونشر العدالة بين كل العراقيين.

ويعبر التقرير عن قلق (يونامي) بما يتعلق بوضع المرأة والأقليات، اللذين تأثرت حقوقهما وحرياتهما بصورة كبيرة بسبب العنف وأعمال التمرد والمليشيات والعصابات الإجرامية.

ويعد العنف الطائفي، لاسيما في بغداد، السبب الرئيسي في النزعة المتزايدة في نزوح وتهجير العراقيين، فضلا عن استهداف الجماعات المتخصصة، التي تضم المثقفين والأطباء والصحفيين والقضاة والمحامين والقادة الدينيين والسياسيين.

بالإضافة إلى ذلك يسلط التقرير الضوء على الهجمات التي تشنها المليشيات من حين لآخر على اللاجئين الفلسطينيين في بغداد، ويدعو الحكومة العراقية إلى توفير الحماية اللازمة، لكل المجتمعات الفلسطينية.

ويشدد التقرير على أهمية امتثال القوات متعددة الجنسيات وقوى الأمن العراقية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية، في عملياتها الجارية في الأنبار وبقية المدن العراقية.
وبحسب التقرير، يبلغ عدد المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسية والسلطات العراقية نحو 30.842 معتقلا من دون توجيه تهم أو تقديمهم لمحاكمة.

لأمم المتحدة: مقتل أكثر من 34 ألف عراقي عام 2006

بي بي سي
قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن أكثر من 34 ألف مدني عراقي قتلوا في أعمال عنف خلال العام الماضي على الرغم من أن عدد القتلى تراجع قليلا في آخر شهرين من العام بالمقارنة بشهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.
وقال جياني ماجازيني رئيس مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة في العراق في مؤتمر صحفي إن 34452 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 36 ألفا آخرين.

وقتل 6376 شخصا في نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول منهم 4731 في بغداد وحدها.
وتشكل الإحصائيات التي كشفت عنها الأمم المتحدة ثلاثة أضعاف الاحصائيات السابقة التي ارتكزت على معطيات إحصائية لوزارة الداخلية العراقية لعام 2006.
ويصعب إعطاء إحصائيات دقيقة لضحايا أعمال العنف في العراق. ووصفت الحكومة العراقية آخر تقرير للأمم المتحدة الذي يصدر كل شهرين والصادر في نوفمبر / تشرين الثاني بأنه ينطوي على مبالغة كبيرة ومنعت مسؤولين عراقيين من إصدار بيانات.
ولم تتوفر على الفور بيانات عن عام 2005 يمكن مقارنتها ببيانات العام الماضي لكن المسؤولين العراقيين ومسؤولي الامم المتحدة بالاضافة إلى الأدلة التي جمعها الصحفيون يشيرون إلى أن عمليات إراقة الدماء الطائفية زادت بشكل كبير خلال العام المنصرم خاصة في بغداد.
وقال ماجازيني "خلال عام 2006 قتل 34452 مدنيا وكانوا ضحايا جرائم قتل عنيفة. ويسلط الضوء في هذا التقرير على الحاجة لان تزيد الحكومة جهودها بشكل يتماشى مع حكم القانون."
وأضاف: "لا توفر الوكالات التي تعزز القانون حماية فعالة لسكان العراق" مضيفا أن "الميلشيات تعمل بالتواطئ أو أنها تسللت داخل" قوات الامن.
ومضى ماجازيني يقول لقد قتل 6376 مدنيا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، وفقا لأحدث تقرير للامم المتحدة يستند الى بيانات من مستشفيات جمعتها وزارة الصحة ومن مشرحة بغداد.
ويعني ذلك ان المعدل يصل الى 105 قتلى في شتى أنحاء العراق يوميا مقارنة مع 120 فردا في اليوم الواحد في سبتمبر وأكتوبر عندما قتل 7054 مدنيا.
وقال ماجازيني إن معظم القتلى في بغداد خلال شهري نوفمبر وديسمبر ومجموعهم 4731 قتيلا لقوا حتفهم بأعيرة نارية وهو ما يشير الى أنهم سقطوا ضحايا لفرق الاعدام وليس لانفجار سيارات ملغومة تشهدها أيضا العاصمة العراقية.

تنفيذ (11) مشروعاً خدمياً في العلوم والتكنلوجيا

بغداد ـ عمر عبد اللطيف/ الصباح

نفذت وزارة العلوم والتكنلوجيا (11) مشروعاً تصب نتائجها لخدمة قطاع المباني والخدمات ضمن الخطة الاستثمارية التي اعدتها الوزارة. وذكر تقرير صادر عن الوزارة حصلت (الصباح) على نسخة منه ان الكلفة الاجمالية للمشاريع التي نفذت ضمن القطاع المذكور بلغت (13) ملياراً و(679) مليون دينار

واضاف ان الخطة تمثلت بانشاء مختبرات الفحص الهندسي والسيطرة النوعية وتحاليل المياه وادخال تقنيات جديدة في المجال المغناطيسي لمعالجة المياه المختلفة.
وبين التقرير ان ملاكات الوزارة ادخلت تقنيات استخدام الطحالب والنباتات المائية في معالجة مياه الفضلات وانشاء ابنية ادارة عمليات المواد الخطرة في العراق وتجهيز مختبرات معهد التدريب والتأهيل.
واشار الى ان الدوائر المعنية كانت قد انشأت محطة لاستلام الصور الفضائية فضلاً عن اعمارها لموقع التويثة التابع للوزارة.

تذمر واسع بين العراقيين بسبب عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية

January 16, 2007

الراي العام
«ليتر النفط بالف دينار للفقراء ومجانا لاعضاء المجلس البلدي فقط»، «وقنينة الغاز بـ 20 الفا للفقير ومن دون ثمن لاعضاء المجلس البلدي»، لافتات كتبت على جدران مقار بعض المجالس المحلية وفي بعض الشوارع ايضا، وحملتها مجموعة من المتظاهرين امام احدى تلك المجالس في مدينة بغداد احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة لهم والنقص الكبير فيها وعجز الوزارات المعنية في توفير الحاجات الاساسية للبيت العراقي.

وقد طالب المتظاهرون اعضاء المجالس البلدية بترك مناصبهم اذا لم يستطيعوا القيام بالواجبات المنوطة بهم وعدم مقدرتهم على تلبية احتياجات المواطنيين، لاسيما انهم غير منتخبين من قبلهم وتم تنصيبهم من قبل القوات الاميركية قبل ثلاث سنوات.
وقال ابو سارة (54 عاما) من سكنة حي المغرب في منطقة الاعظمية شمال بغداد، ان «الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتقديم وتوفير الخدمات مثل وزارات النفط والكهرباء والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد، عاجزة تماما عن القيام باعمالها وتوفير ما يلزم المواطن من خدمات بسب الفساد المالي والاداري الكبير المتفشي في مفاصلها والذي يتم الاعلان عنه من قبل المسؤولين في تلك المؤسسات، ما ينعكس سلبا على الواقع الخدمي المعدوم اصلا في عموم البلاد»، مشيرا الى ان اعضاء المجالس البلدية الذين يعتبرون ممثلين عن الشعب «لا يقومون بأي عمل حقيقي يخدم اهالي الحي الذي يمثلونه الا اذا كان يخدم مصالحهم الشخصية او العائلية على اكثر تقدير».
وتطرق ابو سارة الى حالات الفساد التي تشوب عملية بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء من خلال بيع ليتر النفط بـ 1000 دينار، في حين ان سعره الرسمي في محطات الوقود التابعة لوزارة النفط لا يتعدى 100 دينار فقط، وكذلك الحال بالنسبة لانبوبة الغاز التي وصل سعرها الى 30000 الف دينار، في حين ان سعرها الرسمي لايتجاوز 750 دينارا، لكن اعضاء المجالس المحلية يحصلون عليها مجانا او باسعار زهيدة جدا.
وانتقد عدد من المتظاهرين عجز الحكومة ووزرائها وتقاعسهم عن تقديم ما مطلوب منهم ومن وزاراتهم الخدمية التي اصبحت تعرف بين صفوف العراقيين بوزارات السرقة والفساد، فلا يمر شهر الا ويتم الاعلان والكشف عن عمليات تهريب وغش وفساد يقوم بها بعض الموظفين والمسؤولين في تلك الوزارات من قبل هيئة النزاهة العامة التي تختص بالتحقيق بقضايا فساد في كافة وزارات الدولة.
وقال سرمد علاوي (33 عاما): «ماذا يفعل وزراء الكهرباء والنفط والبلاد غارقة بازمة خانقة في هذين القطاعين الحيويين والضرورين لحياة المواطن والحياة العامة على حد سواء، فالكهرباء تاتي ساعتين الى اربع ساعات على اكثر تقدير في اليوم الواحد، وهذا يعني 20 ساعة قطع في اليوم الواحد، ونž