2007 الإثنين 26 فبراير
أسامة مهدي من لندن : قالت الدكتورة أزهار الشيخلي المدير التنفيذي لتحالف عهد العراق وزيرة شؤون المرأة السابقة أن العهد الذي يضم وزيرات ونائبات وناشطات و200 منظمة أنسانية يعمل على الغاء تشريعات تفرط بالحقوق الانسانية للمرأة والاسرة واضافت ان الدستور الجديد ترك فراغا في مسائل جوهرية غير قليلة تمس حياة الفرد العراقي والأسرة والمجتمع بأسره وخاصة المرأة منها ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والحريات العامة وحقوق الإنسان واشارت الى ان العهد يلقى تأييدا من الكتل البرلمانية بما فيها المحافظة .
واضافت الشيخلي في حوار أجرته معها "ايلاف" ان النساء العراقيات فوجئن بالنص الوارد في المادة 41 من الدستور الجديد الذي جاء إضافة الى التفريط الذي لحق بالحقوق الإنسانية للمرأة ليشكل إشكالية جديدة مضافة فروقات أوجدتها الظروف السياسية الشاذة على الأرض . وحذرت من انه إذا ما طبقت هذه المادة كما جاءت في الدستور فذلك يعني تعدد المحاكم والجهات القضائية الخاصة بالشؤون المدنية إضافة الى ما ستخلقه من تمييز إجتماعي نتيجة الحقوق المتباينة بحسب ما تجتهده كل محكمة أو جهة قضائية ووفق ما تمليه عليها الأديان والمذاهب المتعددة .
واشارت الى ان الدستور الجديد ترك فراغا في مسائل جوهرية غير قليلة تمس حياة الفرد العراقي والأسرة العراقية والمجتمع بأسره منها ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والحريات العامة وحقوق الإنسان الامر الذي يشغل اهتمام ناشطي عهد العراق . وقالت ان العقبات التي تواجه العقد تتعلق بصعوبات داخل مجتمع مايزال بعيدا عن الفهم الصحيح لمثل هذه الأنشطة الإنسانية فضلا عن تراكم الفهم الخاطيء لحقوق المرأة ومباديء الديمقراطية . لكنها اوضحت انه من خلال الحوارات الجادة والموضوعية والإعتدال في الخطاب والانفتاح على مختلف التيارات والإتجاهات السياسية تم الحصول على تأييد ومساندة تيارات محافظة بل ومتشددة أيضا .
وفيما يلي اسئلة "ايلاف" واجابات الدكتورة الشيخلي عليها :
أهداف وخلقيات تشكيل تحالف عهد العراق
ما هو تحالف عهد العراق ؟ وما هي أهدافه والخلفيات وراء تأسيسه ؟
عندما أعلن في الجمعية الوطنية السابقة عن إتمام الصيغة النهائية للدستور العراقي الجديد وأنه سيطرح للتصويت عليه من قبل الشعب ، وجدنا إن هناك العديد من الأمور المهمة لم يعالجها الدستور بشكل واضح ، وإنه شأن أي دستور آخر في العالم سيكون بحاجة الى تعديل أو إضافة أو إلغاء مادة أو أكثر بحسب ضرورات وحاجات وتطور المجتمع ، وكان الدستور الجديد قد ترك فراغا في مسائل جوهرية غير قليلة تمس حياة الفرد العراقي والأسرة العراقية والمجتمع بأسره ، منها على سبيل المثال ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والحريات العامة وحقوق الإنسان وغيرها ، وهو ما شغل إهتمامنا .
ولما كان الدستور قد ترك ما يزيد على خمسين مادة مذيلة بعبارة (وينظم ذلك بقانون) ، إضافة الى ما أتفق ونص عليه لاحقا- قبل التصويت عليه - من إمكانية تعديل مواده ، وجدنا نحن مجموعة السيدات العراقيات أن الفرصة مازالت قائمة لتقديم ما نعتقده هاما وضروريا من تلك المسائل الجوهرية التي أشرت إليها من خلال مشاريع ومقترحات قانونية تبنينا تقديمها الى اللجنة القانونية المختصة في البرلمان العراقي لأدخالها على مواد الدستور، فعقدنا العزم على تشكيل تجمع أسميناه بـ (عهد العراق) ، وقمنا بداية بوضع خمسة مشاريع قانونية تتعلق بخمس مواد دستورية شرعنا بتقديمها الى البرلمان العراقي الحالي وهي :
المادة (16) الخاصة بمبدأ تكافؤ الفرص.
المادة (38) التي تتناول الحريات العامة ومنها حق التعبير عن الرأي.
المادة (41) المتعلقة بتنظيم الأحوال الشخصية.
المادة (92) الخاصة بتشكيل المحكمة الإتحادية العليا.
المادة (102) المتعلقة بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
أما الآلية التي إعتمدناها في عملنا فكانت منصبة على التوجه الى قيادة المجتمع من الساسة والبرلمانيين وأعضاء الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للحصول على موافقاتهم وتأييدهم من خلال توقيعهم على عهد نظمناه لهذا الغرض لكي نضمن النجاح لمقترحاتنا القانونية متى ما طرحت للنقاش في البرلمان ، ومن هنا جاء إختيارنا لإسم (عهدالعراق).
من هي الشخصيات والمنظمات الناشطة في عهد العراق ؟
ضم (العهد) العديد من الشخصيات النسائية العراقية وهن في معظمهن من الأكاديميات المتخصصات والباحثات القانونيات والبرلمانيات والوزيرات وعضوات في الجمعية الوطنية السابقة ، فلدينا مثلا في البرلمان أربع عضوات هن السيدات صفية السهيل وتانيا طلعت وشذى العبوسي وميسون الدملوجي ، وثلاث من الوزيرات هن السيدات نرمين عثمان ووجدان ميخائيل وفاتن عبد الرحمن ، والسيدات فائزة باباخان وجاكلين زومايا عضوا الجمعية الوطنية السابقة ومن الباحثات الناشطات على سبيل المثال د. أحلام الجابري ، د. سهى العزاوي ، سهام حطاب ، هوجين منمي ، شيرين أمدي . أما فيما يخص المنظمات فإن عدد المنظمات المدنية التي وقعت على العهد وصل الى مائتي منظمة ، ومنها العديد ممن قامت بإسهامات فاعلة وأنشطة مميزة في المحافظات العراقية مثل عقد الندوات وورش العمل إلخ مثل جمعية الزهراء النسوية وجمعية المرأة الديمقراطية والتجمع النسائي العراقي المستقل وغيرها الكثير ، إضافة الى مراكز بحوث ودراسات وجمعيات وشخصيات قانونية متوزعة على بغداد وكل المحافظات العراقية ، أما المنظمات الداخلة ضمن مشروع تحالف عهد العراق فهي منظمة أصدقاء الديمقراطية والمعهد العراقي .
ما هو موقفكم من المادة الدستورية (41) التي أقرت تشريع قوانين للاحوال الشخصية متعددة بتعدد الأديان والمذاهب ؟ وهل تتفقون مع الرأي القائل إنها ستساهم في خلق فروقات جديدة بين العراقيين ؟
لقد أكدنا دائما ، قبل وأثناء عملية صياغة الدستور ، من أن قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم (188) لسنة 1959 يعد أكثر القوانين تحضرا في حفاظه وتنظيمه للحقوق المدنية الشخصية في منطقتنا العربية والشرق الأوسط ، وفي الوقت الذي كنا نتطلع فيه الى تعديل هذا القانون وصولا الى ضمانات حقوقية أكثر للمرأة العراقية والأسرة عموما ، فإننا فوجئنا بالنص الوارد في المادة (41) والذي نعتبره ــ إضافة الى التفريط الذي لحق بالحقوق الإنسانية للمرأة ـ قد شكل إشكالية جديدة مضافة الى ما نحن نعانيه اليوم من فروقات أوجدتها الظروف السياسية الشاذة على الأرض .
وإذا ما طبقت هذه المادة كما جاءت في الدستور فذلك يعني إبتداءا تعدد المحاكم والجهات القضائية الخاصة بالشؤون المدنية إضافة الى ما ستخلقه من تمييز إجتماعي نتيجة الحقوق المتباينة بحسب ما تجتهده كل محكمة أو جهة قضائية ووفق ما تمليه عليها الأديان والمذاهب المتعددة ، وعلى سبيل المثال سنجد أمرأة تحصل على حقوق أرثية تحرم منها أمرأة اخرى . وكان موقفنا هو الإبقاء على القانون (188) ، أما إذا ما وجدنا أن هناك إصرارا على تطبيق هذه المادة فأننا سنطالب بالإبقاء على القانون (188) كمرجع قضائي يضاف الى فرضته المادة (41) وذلك على وفق ما جاء في نصها من عبارة ( أو حسب إختياراتهم) . وهذا هو ما سنلجأ إليه في الإحتمال الأسوأ، أي رفض العودة الى القانون (188) .
هل يعني ذلك إن عهد العراق سيقتصر على تبني القوانين الخمسة التي أشرتم إليها فقط ؟
إن ذلك يعتمد على مسألتين ، الأولى : نسبة النجاح التي سنحققها في مجلس النواب من خلال تمرير مشاريعنا ومدى قبول الهيئة التشريعية على إختلاف توجهاتها وإنتماءاتها لتلك المشاريع ، والثانية : توافر الدعم المالي التي يمكننا من الإستمرار في هذا المشروع لكي يكون بإمكاننا تبني مشاريع قوانين أخرى ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان التي تعد محور إهتمامنا، ولا سيما أن هناك ـ كما أسلفت ـ أكثر من خمسين مادة دستورية ذيلت بعبارة (وينظم ذلك بقانون) .
ما هي الوسائل التي إعتمدتموها في حملتكم هذه ؟
يمكن القول إن عمل عهد العراق قد انقسم الى مرحلتين أساسيتين ، الأولى مرحلة الحصول على (العهد) من خلال عقد المؤتمرات والندوات التي دعينا إليها ما إستطعنا من البرلمانيين والقادة السياسيين والوزراء وأمناء المنظمات المدنية كوسيلة لجمع تواقيعهم على العهد (وهي إستمارة نظمت لهذا الغرض) ، وكذلك زياراتنا الى بعض القادة والوزراء في مقارهم ، إضافة الى ورش العمل التي نظمناها في بغداد وفي العديد من المحافظات العراقية لشرح وجهات نظرنا وأهمية ما نطرحه من تلك المشاريع ، مع ما رافق ذلك من الإستعانة بوسائل الإعلام من صحافة وقنوات فضائية وإذاعات لتغطية أنشطة (العهد). وقد نجحنا من خلال ذلك في الحصول عدد كبير من التواقيع المؤيدة . والمرحلة الثانية كانت مرحلة إعداد مشاريع القوانين وهنا إعتمدنا وسيلة التوجه المباشر الى الفئات التي يهمنا أن تتطلع على مشاريعنا فنظمنا أربع حلقات نقاشية حول القوانين المقترحة دعونا إليها عدد غير قليل من البرلمانيين والوزراء والإختصاصيين القانونيين وقادة منظمات المجتمع المدني للوصول الى الصيغ القانونية الأفضل ، وحرصنا أيضا أن يكون للإعلام حضوره الدائم لتغطيتها ، أما بعد ذلك فنحن الآن نعتمد وسيلة الإتصال المباشر بالبرلمانيين ورؤساء اللجان المعنية وبخاصة السيد رئيس اللجنة القانونية والشخصيات المؤثرة داخل الكتل البرلمانية.
عقبات الفهم الخاطيء لحقوق المرأة
ما هي العقبات التي واجهتكم في عملكم ؟
إن أي عمل أو نشاط يهدف الى إحقاق حقوق الإنسان وإشاعة ثقافة الديمقراطية والمطالبة بضمان ذلك كله من خلال أصدار تشريعات من البرلمان ، لابد أن يواجه عقبات وصعوبات داخل مجتمع مايزال بعيدا عن الفهم الصحيح لمثل هذه الأنشطة الإنسانية فضلا عن تراكم الفهم الخاطيء لحقوق المرأة ومباديء الديمقراطية ، ففي إجواء مجتمع تعوّد على ثقافة الرأي الواحد ورفض الآخر ليس من السهل علينا أن نلقى قبولا من جهة ترى في عملنا ما يعد تضادا لإهدافه وتوجهاته وخياراته ، ولكننا رغم ذلك تمكنا من أن نتجاوز هذه العقبة من خلال الحوارات الجادة والموضوعية والإعتدال في الخطاب وإنفتاحنا على مختلف التيارات والإتجاهات السياسية ، وأود هنا أن أشير الى أننا حصلنا على تأييد ومساندة تيارات محافظة بل ومتشددة أيضا وتركنا لديهم إنطباعا بثقتنا العالية بهم وهذا من الأمور المنطقية لأننا بحاجة الى دعم الجميع دون إستثناء .
أما العقبة الحقيقية التي عانينا منها فهي تدهور الوضع الأمني الذي حد من حركتنا كثيرا . وهو الأمر الذي تعاني منه كل الأنشطة الرسمية والمدنية والثقافية عموما .
ما جحم التأييد الذي يلقاه عهد العراق ؟
المسألة نسبية ، فإذا ما قسنا الأمر بحساب عدد الأفراد الموقعين على العهد فإن هذا العدد يصل الى مايزيد على ألف موقع ومؤيد ، مع ملاحظة أن بين الموقعين العديد من القادة السياسيين والبرلمانيين إضافة الى الأكاديميين والمختصين القانونيين وأساتذة الجامعات ، أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فإن عددها وصل الى مائتي منظمة وجمعية ورابطة ، وأستطيع القول إن حجم التأييد كان مشجعا ومقبولا الى حد كبير.
برلمانيات الى جانب عهد العراق
ما هو موقف المرأة البرلمانية من مطالبكم وما هو دورها في دعمكم داخل البرلمان ؟
بالتأكيد يفترض أن يكون للأخوات البرلمانيات دور مؤثر في دعم مطالبنا خصوصا وأن أهم محورين من محاور نشاطنا لهما علاقة مباشرة بحقوق المرأة وهما مبدأ تكافؤ الفرص وقانون الأحوال الشخصية.
ويضم عهد العراق ـ كما بينت ـ أربع عضوات برلمانيات مما يزيد من فرص التفاعل بيننا وبين بقية البرلمانيات ومازلنا بحاجة الى دعم أكبر من قبل جميع عضوات البرلمان ولا سيما ما هو متعلق بمقترحنا المتعلق بالمادة (41) من الدستور والمتضمن الابقاء على قانون الأحوال الشخصية النافذ كأحد الخيارات المتاحة.
الى أي حد تتوقعون النجاح في حملتكم هذه ؟
إن نجاحنا مرهون بالحصول على تأييد ودعم أعضاء البرلمان لمشاريعنا القانونية المقدمة ونحن نبذل قصارى جهدنا في حشد وجمع أكبر عدد من المؤيدين ولكن تبقى هناك حقيقة من إن لاشيء مؤكد في عالم السياسة ومشروعنا له جانب سياسي كبير وإن المواقف المتباينة بين الكتل النيابية له تأثير كبير على قرار نجاحنا من عدمه ، ومع ذلك نحن في (العهد) متفائلات في إنجاح أكثر من مشروع قانون من مشاريعنا الخمسة.
هل هناك مفاضلة بين القوانين التي تبناها العهد ؟
في هذه المرحلة يمكن القول إن مقترحنا الخاص بالمادة (41) من الدستور هو الأهم ، لأن هذه المادة تمهد لألغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ حاليا والذي يعد الإنجاز الأكبر الذي حققته المرأة العراقية طوال نضالها الذي إمتد لما يقرب من قرن من الزمان ، فهو مكسب حقوقي للمرأة والأسرة على حد سواء ، علما أن هذا القانون لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وإذا كان هناك إعتراض عليه من قبل البعض فبالإمكان التوصل الى معالجة الجانب المعترض عليه ، خصوصا وإن (عهد العراق) لم يشترط إلغاء المادة (41) أو تعديلها وإن كنا نتمنى ذلك ولكننا دعونا الى الأبقاء على قانون الأحوال الشخصية النافذ كأحد الخيارات التي أشارت إليها المادة المذكورة ، أما بالنسبة الى المقترحات الباقية فلا يمكن المفاضلة بينها فهي تدور بمجموعها حول حماية وتنظيم وضمان حقوق الإنسان وحرياته.
نواب يتفاعلون مع عهد العراق
هل لمستم تجاوبا من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب ؟
نعم ، في الوقت الحاضر هناك تجاوبا من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب سواء كان هذا التجاوب من قبل السيد بهاء الأعرجي رئيس اللجنة من خلال مواظبته على حضور ندواتنا وتقديمه المقترحات التي تفعل مشاريعنا أو من قبل السادة أعضاء اللجنة وأخص منهم الدكتور سليم عبدالله الجبوري والسيد محسن سعدون والسيدة إيمان الأسدي .
هل لكم نشاطات في المحافظات العراقية ؟
منذ تشكيل (عهد العراق) في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005 ونحن نعقد الندوات والورش والحلقات النقاشية في الأوساط السياسية والجامعية وفي مقرات المنظمات المدنية في العاصمة بغداد وفي كل المحافظات العراقية .
ما الذي سيترتب عليكم فعله في حال فشلتم في إقرار أي من القوانين التي تطالبون بإقرارها ؟
نحن نستبعد تماما أن يكون الفشل هو نصيب جميع مقترحاتنا ، ولكن إحتمال رفض بعض مشاريعنا أمر محتمل ووارد ، وعلينا هنا بالتأكيد أن نحلل ونبحث ونناقش أسباب الفشل إن كان بسبب فحوى القانون الذي نقترحه أو أن يكون الوقت غير مناسب لتقديمه أو لأسباب أخرى تتعلق بتركيبة مجلس النواب نفسه ، إلا أن الذي يشغلنا ليس الفشل بل كيف سيكون علينا تجاوز هذا الفشل إذا أعتبرنا جدلا إن الموضوع موضوع نجاح وفشل ، نحن ملزمون إتجاه أنفسنا ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق نتائج مرضية للقوانين التي نقترحها لدى مجلس النواب .
بغداد: «الشرق الأوسط»
قال طلاب وأساتذة في كلية الادارة والاقتصاد التابعة لجامعة المستنصرية، ان هجوم امس كان سيخلف ضحايا اكثر بكثير مما اوقعه فعلا لو ان الانتحاري تمكن من الدخول الى الكلية. وقال سلام كاظم، طالب في المرحلة الثانية في الكلية، ان الانفجار وقع في استعلامات الكلية بعد ان حاول الانتحاري الدخول الى الكلية فيما كانت التعليمات تنص على منع أي شخص خارج الكلية من دخولها، وعلى هذا الاساس رأينا موظفي الاستعلامات يمنعون هذا الشخص من الدخول، وهمّ احدهم بمسك يده لإخراجه من الكابينة التي هم فيها والمخصصة للتفتيش والدخول، لكنه فجر نفسه في هذه الأثناء وجميع الذين استشهدوا كانوا في الكابينة، وهم طلاب وموظفون كان قسم منهم في طريقه للخروج والقسم الآخر كان يروم الدخول الى الكلية. وأكد «ان هذا العدد من الشهداء كان ليصبح اضعافا مضاعفة في حالة لو ان الارهابي تمكن من الدخول للحرم الجامعي، خاصة وان أغلب الطلبة يتجمهرون أمام العمادة عادة وبأعداد كبيرة». طالب آخر ويدعى رياض، أوضح من جانبه أن سبب استهداف هذه الكلية «هو ان هناك جهات تعتقد انها كلية اغلب طلبتها من الشيعة، وهذا الأمر غير صحيح، رغم انها تقع في منطقة ذات غالبية شيعية وقربها من مدينة الصدر ومدينة الشعب». وطالب رياض الحكومة بتأمين الكليات بهدف ضمان استمرار الدوام فيها، واذا تكررت هذه الحالة فمن الممكن ألا تجد طلابا فيها في المستقبل القريب.
وفي اتصال هاتفي مع مسؤول الاتحاد العام للطلبة في الكلية، أوضح أن الاتحاد «قرر تعليق الدوام لمدة أسبوعين ولحين وضع حد لهذه المآسي وسلسلة استهداف الطلبة الأبرياء الذين همهم الوحيد هو ان يجنوا ثمار تعبهم وتعب ذويهم»، مؤكدا «انه من غير الممكن حماية كلية بعدد قليل من الحراس لا يتجاوز الثلاثين ولا يملكون سوى عشرة بنادق أكلها الصدأ، وهي لا تصلح حتى للدفاع عن الحراس أنفسهم وليس الكلية وآلاف الطلاب». من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية وعلى لسان أحد المسؤولين فيها «ان مشكلة تأمين الحماية اللازمة لهذه الكلية، تكمن في موقعها؛ فهي تقع بجانب الخط السريع والذي يسمى بالقناة وتحيط بها شوارع رئيسية لا يمكن غلقها؛ قسم منها قادم من منطقة الطالبية والآخر من مدينة الصدر وايضا حي البنوك، كما ان المعروف عن أي استهداف هو باختيار مناطق منعزلة وسهلة من حيث الانسحاب». وأضاف المصدر ان الكلية «تم استهدافها بشكل مباشر وغير مباشر؛ فمرة باستهداف الاساتذة فيها ومرات بسيارات مفخخة طالت الجامعة المستنصرية، لوحظ ان هناك جهات قامت بتعليق لافتات تهديد للطلبة تدعوهم الى ترك الدوام، وقد وصل الأمر الى ان يفكر أصحاب العقول المريضة بأن هذه الكلية شيعية وتلك سنية معتمدين وللأسف على موقعها، لكن هذا الأمر خاطئ؛ فلا توجد كليات شيعية وسنية، والدليل على ذلك ان جامعة الكوفة في النجف تضم بين طلبتها كافة المذاهب والأديان والطوائف ويدرسون فيها بسلام».
بغداد - الصباح
استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل الاجرامي الذي تعرضت له كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية الذي اسفر عن اصابة العشرات من منتسبيها الابرياء.
واكد بيان اصدرته الوزارة ان الجريمة الجديدة كسابقاتها من الجرائم والاعمال الارهابية تستهدف تعطيل الخلايا الحية في العقل العراقي، وقتل مظاهر الحياة المشرقة في العراق الجديد، من خلال استهداف النخبة العلمية والاكاديمية ومؤسساتها.
وتجدد الوزارة مطالبة الجهات الامنية المعنية بضرورة عدم التهاون في تأمين الحماية الواجبة لمنظومة التعليم العالي، وكشف من استهدفها ويستهدفها واحالته الى القضاء لينال القصاص العادل، وتناشد القوى الخيرة في المجتمع لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الشأن.
البيان اشار الى ان هذه الجرائم النكراء ذات الاهداف الشريرة والمفضوحة، لن تفت من عضد منتسبي التعليم العالي بعامة والجامعة المستنصرية بخاصة، الذين اثبتوا اصالة معدنهم وتلاحمهم وتكاتفهم بوجه المخططات الظلامية، ولن تثنيهم عن مواصلة مسيرتهم لبناء العراق الجديد.
تستنكر لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية اقتحام مقر نقابة الصحفيين العراقيين يوم الاثنين الموافق 19/ 2 / 2007 من قبل القوات الامريكية وأمام انظار القوات الامنية العراقية في الوقت الذي تطبق فيه الحكومة العراقية لخطة امن بغداد ( فرض القانون ) .
في الوقت الذي نتضامن مع نقابة الصحفيين العراقيين في مطالبة الحكومة العراقية بفتح تحقيق فوري بهذا الحادث والوقوف على حقيقة ما جرى من انتهاك لحرمة مقر نقابتهم وانزال العقوبات بمن تجرأ على هذا الفعل المشين ، فإننا نخشى ان يتكرر ذلك مع الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية العريقة في ظل تطبيق خطة ( فرض القانون ) الذي انتهك بهذه الطريقة الخطيرة .
ندورنا نطالب الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب الذين يسعون مجتمعين لبناء العراق الحر الديمقراطي الفيدرالي الموحد بوضع حد لمثل هذه الانتهاكات للقانون وليكون الشعار المرفوع لخطة امن بغداد ( فرض القانون ) على كل من يتجاوزه ان كان من القوات الامنية العراقية او القوات المتعددة الجنسيات ولتكون سيادة القانون وسيادة العراق اولاً وعلى الكل السعي من اجل تحقيقه ومحاسبة منتهكيه بموجب القانون .
لجنة التنسيق الدائمة
للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية
بغداد 20 / 2 / 2007
بيان صادر عن
الاتحاد العام لعمال العراق
اقدمت قوات الاحتلال الامريكية وقوات من الحرس الوطني صباح يوم الجمعة المصادف 23 / شباط / 2007 على اقتحام مبنى مقر الاتحاد العام لعمال العراق في شارع الرشيد ببغداد دون اي مبرر . وقد عبثت هذه القوات بأثاث المقر واستولت على جهاز كمبيوتر وجهاز فاكس عائدين للاتحاد وعلى بندقيتي حرس المقر واقتادت احد حراسه الى احد مقراتهم واطلقت سراحه فيما بعد .
واعادت هذه القوات يوم الاحد 25 / شباط / 2007 اعتداءها مرة ثانية دون وجه حق .
ان الاتحاد العام لعمال العراق اذ يدين ويستنكر هذا الاعتداء الأثيم ، ليؤكد مجدداً ان مثل هذه الاعتداءات لن تثني عمال العراق عن نهجهم في الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق الطبقة العاملة ومساهمتهم في بناء العراق الجديد ..
ان الاتحاد العام لعمال العراق اذ يطالب قوات الاحتلال بأعادة ممتلكاته وتقديم اعتذار عن ذلك طالما لم يجدوا ما يبرر مداهمتهم واعتداءهم على مقر اتحادنا العام .
عاشت الطبقة العاملة العراقية .
المكتب التنفيذي
للاتحاد العام لعمال العراق
G.F.I. W
25 / شباط / 2007
تحت شعار: " الاقتصاد العراقي: قضايا وآفاق في الاصلاح والتغيير" اقامت مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون طاولتها المستديرة الثالثة عشرة في 10/2/2007 والتي استهلت بمحاضرة الرفيق الدكتور رائد فهمي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وزير العلوم والتكنولوجيا وبحضور جمع من الباحثين والاكاديميين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، استهل الاستاذ فهمي حديثه بالقول: الاشكالية الكبرى لا تكمن في كيفية التعامل مع الثروة النفطية بل في كيفية تنويع القاعدة الاقتصادية وكيفية مواجهة هذه الاتجاهات الريعية في الاقتصاد الوطني هذا الموضوع يحتاج لعدة مستويات من التحليل.
بعدها فتح الباحث الاقتصادي والصحفي (حسام الساموك) مدير الجلسة باب النقاش والمداخلات للحضور...
< المتحدث الاول كان الدكتور (اسماعيل حمادي) حيث قال:
- الاستاذ (رائد فهمي) هو اقتصادي قبل ان يكون وزيرا وبودي الاختصار لان المواضيع التي طرحها السيد الوزير كانني متعايش معه في حوار رغم انني لم اره منذ شهرين فقد انتهيت تواً من اعداد تقرير عن التنمية البشرية وسأمر بعجالة على اهم الامور المفصلية التي تطرق لها السيد الوزير، مسألة الاقتصاد الريعي هي في الحقيقة ليست شائكة ولا يمكننا التحدث بسرعة نحو اقتصاد متعدد ولكن المشكلة هنا هي عدم وجود قياس ظلي للاقتصاد العراقي بدون النفط وقد حدثت في بداية العام 1991 نتيجة لانقطاع تصدير النفط افضل خبرة، فقد قمت بحسابات تأثير هذا الانقطاع وتبين ان نسبة الانخفاض تأثرت بما يوازي 25% عما كان في العام 1990 وهذا يعني ان الاقتصاد الحقيقي هو 25% لأن 50% كان يشكل الناتج المحلي الاجمالي والخمسين بالمئة الاخرى كانت مخصصة للقطاعات التي كانت تعتمد مدخولات انتاجها على استيراد السلع الوسيطة لاقامتها وبالتالي فان النفط يمكن معالجته ولكن ليس بالطريقة التقليدية، المهم في الموضوع ان النفط ليس انتاجاً وانما ادخار كامن تحت الارض مودع للاجيال القادمة. فعلينا ان لا ندخل الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العراقي عدا ما يذهب الى الاستثمار وتكوين رأس المال الثابت زائداً ما يحصل من تعويضات المشتغلين في الانتاج النفطي. وعلى الدولة ان تتصرف برأس المال الثابت في انفاقها على البنى التحتية واعادة انشائها وايضاً عن طريق صندوق التنمية.
ويفترض ايضاً ان تصرف اموال الميزانية على التعويض عن الاصول التي نحن غير منتجين لها وبالتالي يجب مراعاة الدقة في التشخيص الاقتصادي في هذا المضمار، اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي التحول نحو السوق فانه لايوجد في جميع دول العالم اقتصاد نقي اذ اننا لو تكلمنا عن الدول الرأسمالية نجد (الهجينية) موجودة خصوصاً في الدول الاسكندنافية نحن نبحث عن صيرورة. فالقرار الاقتصادي لا يمكن ان ينشأ من (البنك الدولي) ولا حتى من ما هو اعلى من البنك الدولي. فصيرورة النظام الاقتصادي تتبع النظام السياسي، وبالتالي يجب ان نعي هذه الحقيقة اذ اننا لا يمكن ان نبني اقتصادنا وفقاً لوصفات البنك الدولي، وارى من اللزوم ان ينبري الاقتصاديون الى ضرورة تسكين العراق كاقتصاد، في أي مكان هو، مقارنة بالقرن العشرين. واين موقعه، هل هو في العقد الاول من القرن المذكور، او العقد الرابع، او الخامس، عند ذاك نستطيع ان نرى المدى وان طال، في كيفية التحرك بالاقتصاد العراقي، وبعكسه لن ينفعنا النصح المقدم من قبل صندوق النقد الدولي او الجهات الاخرى، وكنت قد حضرت احد النقاشات وقلت للحضور ان موضوع الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي سيبشر بكارثة كبيرة ولكن لم يتم الاستماع لرأيي واكتفي بهذا القدر.
* المتحدث الثاني كان الدكتور (ماجد الصوري) الذي اعرب عن سعادته لسماع محاضرة الدكتور (رائد فهمي) حول موضوع تشخيص المشاكل العامة للوضع الاقتصادي مضيفاً اننا بحاجة الى ستراتيجية متكاملة سواء أكانت من الداخل ام من الخارج كقاعدة للعمل واؤكد على ان اقتصاد السوق لا يعني غياب الدولة من تنظيم السوق ما دامت للدولة الامكانات والقدرة المالية. لان اقتصاد السوق يعني تحريك النشاط الاقتصادي المشكلة اننا لا نرى أي توجه واضح للدولة حيث لا توجد اية سياسة اقتصادية تحل مشاكل الاقتصاد العراقي الاولويات الاساسية مطروحة في الموازنة وهي شيء جيد فقد ورد فيها ضرورة زيادة واردات النفط والقيام بالموازنات وتطوير القطاع الخاص، ولكن الواقع يختلف كلياً عما هو مرسوم والمشكلة الاساسية لم تحدد لا من قبل الدولة او القطاع الخاص ولا من قبل صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي.
وتساءل الدكتور (الصوري) عن مصير المشروع المهم المسمى (الحكومة الالكترونية) المتضمن معلومات حقيقية للاعتماد عليها في بناء الاستراتيجيات والخطط المستقبلية حيث لا توجد احصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليها اضافة الى ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء او في البرلمان ليس لها دور في رسم السياسة العامة اذ لم تحدد الاولويات التي يمكن اعتبارها مهمة لرسم السياسة الاقتصادية.
* تحدث بعدها الاستاذ (هاشم ذنون الاطرقجي) رئيس اتحاد الصناعات العراقي قائلاً:
- ما اريد قوله هو انه من 9/4/2003 وحتى الان عقدت العديد من الندوات النقاشية التي بحثت في الاقتصاد العراقي ووضعت يدها على الجرح تماماً ولكن ما هو الحل؟ وارى ان الحل يكمن في تشغيل مشاريع القطاع الخاص والمختلط ومشاريع الدولة المتوقفة.
امابالنسبة للقطاع الخاص فان المشاريع المسجلة رسمياً تبلغ (70) الف مشروع والمشاريع المستقبلية تزيد عن (120) الف مشروع وهذه المشاريع متوقفة بسبب عدم وجود كهرباء وعدم وجود دعم من قبل الدولة. التقارير الدولية تقول ان 70% من الصناعات الصغيرة تنتج 70-80% من الانتاج الوطني اضافة الى انها تشغل 50% من الايدي العاملة في العالم اما ان يزيد البنك المركزي سعر الفائدة فهو اجراء نظري خاطيء لا يرتبط بالواقع.. اما فيما يتعلق بقوانين برايمر الخاصة بالرسوم الكمركية لاعمار العراق والبالغة 5% فهو ليس الغاء لقانون التعرفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 اذ لم تنص قوانين برايمر المرقمة (12) و (38) و (54) صراحة على الغاء قانون التعرفة الكمركية كونه قانوناً دولياً وقع عليه العراق في مؤتمر (بروكسل) وملتزم به، واعتقد ان الحل يكمن في توفير الامان وتوفير الكهرباء ووضع حد للاستيراد المنفلت ووضع آلية للتعرفة الكمركية وتبييض الاموال في العراق، وبهذا فقط نصل الى نتيجة، اضافة الى ضرورة اعادة الاموال العراقية في الخارج..
* اما الدكتور (عباس ابو التمن) من منتدى بغداد الاقتصادي فقد اوضح:
- بعدما تخلصنا من مرحلة طويلة من احتكار الرأي والدكتاتورية في اتخاذ القرار ووصلنا الى حالة من التعددية التي نتمنى ان تستمر كنا نتمنى على من يشغل منصب وزير المالية ان يكون اقتصادياً ومتخصصاً ولكن هذا للاسف لم يحدث، وما طرحه السيد الوزير هو اشادة حقيقية بخطة وزارة التخطيط وفي هذه المناسبة ندعو مراكز الابحاث بضرورة دراسة الوضع الاقتصادي في العراق.
* تحدثت بعدها السيدة (سلامة سميسم) المستشارة الاقتصادية في وزارة المرأة بالقول:
- محاضرة الدكتور رائد فهمي فتحت محاور عدة وقد تسامى بفكرته العلمية على مكانته الوظيفية حيث شخص مواطن الوجع في الاقتصاد العراقي وطبيعة العلاقة بين صنع القرار الاقتصادي ومسائل تطبيق صندوق النقد الدولي ومشاكل التضخم والبطالة والكساد والتضخم وهذا يدعونا لان نتساءل: من هو المسؤول على صنع القرار العراقي؟ ما يؤسف له انني زرت لجنة اقتصادية في احدى الوزارات فوجدت ان هذه اللجنة يرأسها "طبيب اسنان"!!! فهل يعني ذلك ان المواطن العراقي يبقى يدفع ضريبة السياسات الخاطئة؟ لم يجرؤ احد في مجلس النواب ان يسأل ما هي شروط (نادي باريس)؟
اما فيما يتعلق بموضوع شبكة الحماية الاجتماعية فارى انها فكرة رائعة، لكن للاسف هناك اعداداً هائلة من الاسماء الوهمية وقد طرق سمعي ان مقدار السرقة في الاموال المخصصة وصل الى (17) مليار دينار عراقي خلال عامي 2005- 2006 وهناك ارامل وعوائل فقيرة تعاني من حالات بائسة ولكن رواتبهم لم تسلم لهم ولهذا علينا اولاً ان نحارب الفساد الاداري الذي يعد احد مشاكل الاقتصاد العراقي.
* وقد تضمنت مداخلات بقية المتحدثين التي شارك فيها المحلل الاقتصادي (ابراهيم المشهداني) والباحث الاقتصادي (عادل عبدالزهرة شبيب النبهاني) والاستاذ (سلام العباسي) و(هديل حسن خضير) من رابطة المرأة العراقية والاستاذ (فالح كاظم زاير) رئيس جمعية المهندسين العراقيين والاستاذ (باسم جميل انطوان) نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين وقد انصبت ملاحظاتهم ومداخلاتهم عن آلية حركة السوق وامور عدة تتعلق بالشان الاقتصادي العراقي وغيرها من المواضيع ذات الصلة واختتمت المحاضرة بتعقيب الرفيق (رائد فهمي) حول العديد من المسائل التي طرحت خلال الندوة.
تحت شعار: " الاقتصاد العراقي: قضايا وآفاق في الاصلاح والتغيير" اقامت مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون طاولتها المستديرة الثالثة عشرة في 10/2/2007 والتي استهلت بمحاضرة الرفيق الدكتور رائد فهمي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وزير العلوم والتكنولوجيا وبحضور جمع من الباحثين والاكاديميين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، استهل الاستاذ فهمي حديثه بالقول: الاشكالية الكبرى لا تكمن في كيفية التعامل مع الثروة النفطية بل في كيفية تنويع القاعدة الاقتصادية وكيفية مواجهة هذه الاتجاهات الريعية في الاقتصاد الوطني هذا الموضوع يحتاج لعدة مستويات من التحليل.
بعدها فتح الباحث الاقتصادي والصحفي (حسام الساموك) مدير الجلسة باب النقاش والمداخلات للحضور...
< المتحدث الاول كان الدكتور (اسماعيل حمادي) حيث قال:
- الاستاذ (رائد فهمي) هو اقتصادي قبل ان يكون وزيرا وبودي الاختصار لان المواضيع التي طرحها السيد الوزير كانني متعايش معه في حوار رغم انني لم اره منذ شهرين فقد انتهيت تواً من اعداد تقرير عن التنمية البشرية وسأمر بعجالة على اهم الامور المفصلية التي تطرق لها السيد الوزير، مسألة الاقتصاد الريعي هي في الحقيقة ليست شائكة ولا يمكننا التحدث بسرعة نحو اقتصاد متعدد ولكن المشكلة هنا هي عدم وجود قياس ظلي للاقتصاد العراقي بدون النفط وقد حدثت في بداية العام 1991 نتيجة لانقطاع تصدير النفط افضل خبرة، فقد قمت بحسابات تأثير هذا الانقطاع وتبين ان نسبة الانخفاض تأثرت بما يوازي 25% عما كان في العام 1990 وهذا يعني ان الاقتصاد الحقيقي هو 25% لأن 50% كان يشكل الناتج المحلي الاجمالي والخمسين بالمئة الاخرى كانت مخصصة للقطاعات التي كانت تعتمد مدخولات انتاجها على استيراد السلع الوسيطة لاقامتها وبالتالي فان النفط يمكن معالجته ولكن ليس بالطريقة التقليدية، المهم في الموضوع ان النفط ليس انتاجاً وانما ادخار كامن تحت الارض مودع للاجيال القادمة. فعلينا ان لا ندخل الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العراقي عدا ما يذهب الى الاستثمار وتكوين رأس المال الثابت زائداً ما يحصل من تعويضات المشتغلين في الانتاج النفطي. وعلى الدولة ان تتصرف برأس المال الثابت في انفاقها على البنى التحتية واعادة انشائها وايضاً عن طريق صندوق التنمية.
ويفترض ايضاً ان تصرف اموال الميزانية على التعويض عن الاصول التي نحن غير منتجين لها وبالتالي يجب مراعاة الدقة في التشخيص الاقتصادي في هذا المضمار، اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي التحول نحو السوق فانه لايوجد في جميع دول العالم اقتصاد نقي اذ اننا لو تكلمنا عن الدول الرأسمالية نجد (الهجينية) موجودة خصوصاً في الدول الاسكندنافية نحن نبحث عن صيرورة. فالقرار الاقتصادي لا يمكن ان ينشأ من (البنك الدولي) ولا حتى من ما هو اعلى من البنك الدولي. فصيرورة النظام الاقتصادي تتبع النظام السياسي، وبالتالي يجب ان نعي هذه الحقيقة اذ اننا لا يمكن ان نبني اقتصادنا وفقاً لوصفات البنك الدولي، وارى من اللزوم ان ينبري الاقتصاديون الى ضرورة تسكين العراق كاقتصاد، في أي مكان هو، مقارنة بالقرن العشرين. واين موقعه، هل هو في العقد الاول من القرن المذكور، او العقد الرابع، او الخامس، عند ذاك نستطيع ان نرى المدى وان طال، في كيفية التحرك بالاقتصاد العراقي، وبعكسه لن ينفعنا النصح المقدم من قبل صندوق النقد الدولي او الجهات الاخرى، وكنت قد حضرت احد النقاشات وقلت للحضور ان موضوع الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي سيبشر بكارثة كبيرة ولكن لم يتم الاستماع لرأيي واكتفي بهذا القدر.
* المتحدث الثاني كان الدكتور (ماجد الصوري) الذي اعرب عن سعادته لسماع محاضرة الدكتور (رائد فهمي) حول موضوع تشخيص المشاكل العامة للوضع الاقتصادي مضيفاً اننا بحاجة الى ستراتيجية متكاملة سواء أكانت من الداخل ام من الخارج كقاعدة للعمل واؤكد على ان اقتصاد السوق لا يعني غياب الدولة من تنظيم السوق ما دامت للدولة الامكانات والقدرة المالية. لان اقتصاد السوق يعني تحريك النشاط الاقتصادي المشكلة اننا لا نرى أي توجه واضح للدولة حيث لا توجد اية سياسة اقتصادية تحل مشاكل الاقتصاد العراقي الاولويات الاساسية مطروحة في الموازنة وهي شيء جيد فقد ورد فيها ضرورة زيادة واردات النفط والقيام بالموازنات وتطوير القطاع الخاص، ولكن الواقع يختلف كلياً عما هو مرسوم والمشكلة الاساسية لم تحدد لا من قبل الدولة او القطاع الخاص ولا من قبل صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي.
وتساءل الدكتور (الصوري) عن مصير المشروع المهم المسمى (الحكومة الالكترونية) المتضمن معلومات حقيقية للاعتماد عليها في بناء الاستراتيجيات والخطط المستقبلية حيث لا توجد احصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليها اضافة الى ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء او في البرلمان ليس لها دور في رسم السياسة العامة اذ لم تحدد الاولويات التي يمكن اعتبارها مهمة لرسم السياسة الاقتصادية.
* تحدث بعدها الاستاذ (هاشم ذنون الاطرقجي) رئيس اتحاد الصناعات العراقي قائلاً:
- ما اريد قوله هو انه من 9/4/2003 وحتى الان عقدت العديد من الندوات النقاشية التي بحثت في الاقتصاد العراقي ووضعت يدها على الجرح تماماً ولكن ما هو الحل؟ وارى ان الحل يكمن في تشغيل مشاريع القطاع الخاص والمختلط ومشاريع الدولة المتوقفة.
امابالنسبة للقطاع الخاص فان المشاريع المسجلة رسمياً تبلغ (70) الف مشروع والمشاريع المستقبلية تزيد عن (120) الف مشروع وهذه المشاريع متوقفة بسبب عدم وجود كهرباء وعدم وجود دعم من قبل الدولة. التقارير الدولية تقول ان 70% من الصناعات الصغيرة تنتج 70-80% من الانتاج الوطني اضافة الى انها تشغل 50% من الايدي العاملة في العالم اما ان يزيد البنك المركزي سعر الفائدة فهو اجراء نظري خاطيء لا يرتبط بالواقع.. اما فيما يتعلق بقوانين برايمر الخاصة بالرسوم الكمركية لاعمار العراق والبالغة 5% فهو ليس الغاء لقانون التعرفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 اذ لم تنص قوانين برايمر المرقمة (12) و (38) و (54) صراحة على الغاء قانون التعرفة الكمركية كونه قانوناً دولياً وقع عليه العراق في مؤتمر (بروكسل) وملتزم به، واعتقد ان الحل يكمن في توفير الامان وتوفير الكهرباء ووضع حد للاستيراد المنفلت ووضع آلية للتعرفة الكمركية وتبييض الاموال في العراق، وبهذا فقط نصل الى نتيجة، اضافة الى ضرورة اعادة الاموال العراقية في الخارج..
* اما الدكتور (عباس ابو التمن) من منتدى بغداد الاقتصادي فقد اوضح:
- بعدما تخلصنا من مرحلة طويلة من احتكار الرأي والدكتاتورية في اتخاذ القرار ووصلنا الى حالة من التعددية التي نتمنى ان تستمر كنا نتمنى على من يشغل منصب وزير المالية ان يكون اقتصادياً ومتخصصاً ولكن هذا للاسف لم يحدث، وما طرحه السيد الوزير هو اشادة حقيقية بخطة وزارة التخطيط وفي هذه المناسبة ندعو مراكز الابحاث بضرورة دراسة الوضع الاقتصادي في العراق.
* تحدثت بعدها السيدة (سلامة سميسم) المستشارة الاقتصادية في وزا
تحت شعار: " الاقتصاد العراقي: قضايا وآفاق في الاصلاح والتغيير" اقامت مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون طاولتها المستديرة الثالثة عشرة في 10/2/2007 والتي استهلت بمحاضرة الرفيق الدكتور رائد فهمي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وزير العلوم والتكنولوجيا وبحضور جمع من الباحثين والاكاديميين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، استهل الاستاذ فهمي حديثه بالقول: الاشكالية الكبرى لا تكمن في كيفية التعامل مع الثروة النفطية بل في كيفية تنويع القاعدة الاقتصادية وكيفية مواجهة هذه الاتجاهات الريعية في الاقتصاد الوطني هذا الموضوع يحتاج لعدة مستويات من التحليل.
بعدها فتح الباحث الاقتصادي والصحفي (حسام الساموك) مدير الجلسة باب النقاش والمداخلات للحضور...
< المتحدث الاول كان الدكتور (اسماعيل حمادي) حيث قال:
- الاستاذ (رائد فهمي) هو اقتصادي قبل ان يكون وزيرا وبودي الاختصار لان المواضيع التي طرحها السيد الوزير كانني متعايش معه في حوار رغم انني لم اره منذ شهرين فقد انتهيت تواً من اعداد تقرير عن التنمية البشرية وسأمر بعجالة على اهم الامور المفصلية التي تطرق لها السيد الوزير، مسألة الاقتصاد الريعي هي في الحقيقة ليست شائكة ولا يمكننا التحدث بسرعة نحو اقتصاد متعدد ولكن المشكلة هنا هي عدم وجود قياس ظلي للاقتصاد العراقي بدون النفط وقد حدثت في بداية العام 1991 نتيجة لانقطاع تصدير النفط افضل خبرة، فقد قمت بحسابات تأثير هذا الانقطاع وتبين ان نسبة الانخفاض تأثرت ب
الطبقات الوسطى العراقية التي تولد ولا تولد ... والتراكم الحضاري المبدّد
فالح عبد الجبار الحياة - 18/02/07//
ثمة واقعة تفقأ العين: هجرة نحو مليوني عراقي، جلّهم من رجال الاعمال والتكنوقراط والمثقفين واصحاب الاعمال الحرة الحديثة. عبرَ هؤلاء الحدود في تيار جارف، لا يني يتزايد، متجهين الى سورية والاردن والخليج، بل حتى الى تركيا.
يقول علماء الاجتماع ما مفاده ان الهجرة احتجاج على اللامساواة. قد ينطبق ذلك على الهجرة العراقية في التسعينات، عقد الحصار المادي والخراب الروحي. وقد يصح ذلك، في بلدان اخرى، على ما يدعى «الهجرة الى النفط»، تسرب الفئات الاجتماعية الهامشية او المستعصية الى سوق العمل المفتوح في الخليج، او اوروبا واستراليا وكندا واميركا .
الهجرة الحالية لا تشبه كل ذلك. انها ليست هرباً من سوق عمل مغلق، ولا إفلاتاً من لعنة انسداد المستقبل بمهن حكومية ذات رواتب هزيلة. الهجرة الحالية اكثر غريزية، واقل ادعاء ايديولوجياً وهي التماس للحق الاول: حق الحياة، او بتعبير أدق حق البقاء على قيد الحياة.
ثمة في هذه الهجرة، والحق يُقال، ثفالة من فاقدي السلطة والنفوذ، والثفالة هي ما يشبه ثمالة الكأس، بقايا ملفوظة، راسب الرواسب، الذي يخلو من كل الاسباب عدا الضرر. ولعل الهجرة طلباً لحق الحياة، هي أقسى انواع الهجرات. تسود حيث تنحدر الحياة ذاتها الى درك المصادفة، وتتدهور العلائق بين البشر الى وهدة قانون الغاب الثابت: افتراس كل مخلوق، الفتك بكل ما هو حي. وليصبح قانون البقاء هو قانون الاختفاء، والتخفي، والهرب، لكل كائن لا ينتمي الى الضواري. العراقي المهاجر هو العراقي المنتج، والمفكر، والمتعلم، والمتخصص، وهو أيضاً كائن اللاعنف. ان هذه الهجرة المليونية هي اكبر احتجاج على العنف المنفلت، العنف الطائفي، عنف الميليشيات، عنف الاصوليات البدائية، عنف المافيات المأجورة، عنف فرق الموت في البزَّة الرسمية، عنف الساعين للعودة الى النظام القديم، وعنف الساعين الى احتكار سياسي بلا رقيب.
ولهذه الهجرة المليونية نتائج كارثية. فهي بالأساس هجرة القادرين على الهجرة، بما يتوفرون عليه معرفة، ومهارة، ومعلومات، تتيح لهم اختيار الملاذات الجديدة، وهي معرفة لا تتاح عادة للفئات الفقيرة والهامشية. وهي ايضاً هجرة القادرين على تمويل الهجرة بما يتوفرون عليه من املاك، ورساميل، او مدخرات، وهي امكانات لا تتاح للفئات الفقيرة والهامشية.
ورغم ان العنف شامل في نزوعه الى المساواة المطلقة بتحويل كل مواضيع العنف الى فئة واحدة موحدة هي الضحايا، فإن القدرة على الافلات منه ليست متساوية.
لقد شهدت اوروبا حالاً مماثلاً أبان الحرب العالمية الثانية، لكن الهجرة اقتصرت على الطبقات الوسطى المنتمية الى فئات أثنية ودينيه محددة دون غيرها. أما في حال العراق، خلال عهد البعث، كما خلال الحقبة الراهنة، فهو الدفق المتصل لصفوة الطبقات الوسطى. حصل هذا خلال الستينات والسبعينات في ايران، والعراق (ودول اخرى) افرغت المجال الاجتماعي من نطف التراكم الحضاري. شهدت ايران مثلاً هجرة المثقفين باعداد هائلة ايام حكم الشاه، بينما كانت المدن تستقبل كل عام نحو ربع مليون مهاجر، من الفلاحين المدقعين، او الحرفيين المهمشين. وتحولت المدن الايرانية بحدود معينة، الى قرى كبيرة، تسكنها حشود المهمشين التي تحولت الى زنود وعقول حركة الاحتجاج الحضري التي لبست لبوساً لاهوتياً آخر المطاف، وجاءتنا بكارثة الاصولية الفاشية. في العراق حصل هذا خلال عقدي الثمانينات والتسعينات بخروج نحو ثلاثة ملايين الى المهاجر القصية. واليوم يتكرر هذا ثانية بقوة اكبر.
فالهجرة السابقة امتدت عشرين عاماً، فكانت كثافتها هينة. أما اليوم فان هجرة المليونين تتكثف في خلال عامين تقريباً، مولدة نتائج اجتماعية فاجعة. كان حصار وهجرة التسعينات الانهيار الاول الاكبر للطبقات الوسطى. أما الهجرة الحالية فهي بكل تأكيد الانهيار الثاني الفاجع بكل المقاييس. والطبقات الوسطى، بحكم قيمها، ونمط عيشها، وثقافتها، تختلف اختلافاً بيناً عن الفئات الهامشية والمهاجرة. فهذه الاخيرة تتسم عموماً، بالانغلاق، والمراتبية، والتعلق الشديد بشبكات القرابة، وأواصر الطائفة، والغرق في الولاء المحلي، فضلاً عن ميلها الشديد الى العنف، لا لشيء الا لأن الانتماء الى منظمات العنف يمنحها مورداً للعيش، وسلطة تنجيها من شروط التهميش. كانت المدن في السابق ترعى الهامشي، وتدرجه في نقاباتها، وتفتح لابنائه في الاقل فرص التعليم والصعود الاجتماعي. لكن هجرة الطبقات الوسطى، بين عوامل اخرى كثيرة، تبطل هذه التحولات.
الهجرة الراهنة هي هجرة جماعية للطبقات الوسطى، وهي افراغ للمجتمع من قواه الحية، وتقهقر الى ما قبل تخوم الحداثة. والهجرة الراهنة هي ايضاً بمثابة تصويت واضح على الفشل في بناء نظام سياسي متوازن، قادر في الحد الادني، على تقديم ما يعرف بـ «السلع العامة» (Public goods) وهو تعبير تقني يراد به الوظائف الاساسية: حفظ القانون، والخدمات الاساسية.
هل يعود المهاجرون؟ الخرافة الشائعة تقول ان العودة هي التشوف الاكبر. لكن الدراسات الميدانية التي اجراها الانثروبولوجيون على اكثر من خمسين مجموعة اثنية مهاجرة في العالم برهنت ان 70 في المئة من الهاربين يبقون خارج البلاد، فابتكر الانثروبولوجيون عبارة «خرافة العودة». ورغم ان بيئة الهجرة الحالية للعراقيين تفتقر الى الحريات السياسية، أو الاستقرار الاقتصادي، فان ضمان حق الحياة يطغى على كل ما عداه.
لم تبذل الامم المتحدة، حتى اللحظة، أي جهد ملموس لمقاربة مشكلة المهاجرين العراقيين الجدد، مثل انشاء وكالة غوث خاصة لمعالجة الحاجات الآنية لهذه الكتلة البشرية الهائلة التي تستنزف سريعاً مدخراتها، وتفقد ايضاً ضمانات بقائها. يمكن للأمم المتحدة، مثلاً، تشجيع الهجرة المؤقتة الى كردستان العراق، شريطة توفير موارد كافية لتغطية حاجات النازحين. كما يمكن فتح باب الهجرة المؤقتة الى اوروبا واميركا، او التفكير ايضاً بتوفير الرعاية الصحية ومتطلبات تعليم المهاجرين في بلدان الجوار، غير القادرة اقتصادياً على تحمل اعباء كهذه. من المؤلم ايضاً أن تتصاعد اصوات خافتة، خجولة، من الامم المتحدة حول هذه المحنة الكبرى. ومن المخجل ايضاً ان تبادر «المنظمة الاميركية للهجرة» الى اثارة موضوع اللاجئين العراقيين، مقابل صمت عربي مطبق. فالمهم، عند الصامتين، هو تسييس العذاب الانساني، لشتم الخصوم السياسيين، وهذا جزء ساذج وثابت من الثقافة السياسية السائدة في عالمنا العربي. فمن موشور هذه الثقافة المهم شتم الخصوم، لا انقاذ البشر، واعفاء النفس من المسؤولية لا إثقالها بمسؤولية واجب ما، والنظر الى ما هو آني، دون استشراف كوارث المستقبل.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
يلتقي وفد الاتحاد العام لعمال العراق
التقى السيد محمود الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية يوم الاربعاء 14 شباط 2007 وفداً من الاتحاد العام لعمال العراق برئاسة السيد هادي علي لفته الامين العام للاتحاد والسادة مجيد صاحب وعلي رحيم اعضاء المكتب التنفيذي .
تحدث السيد الوزير حول طبيعة المرحلة التي يمر بها بلدنا وعلى اهمية ان يكون لعمال العراق دوراً حيوياً في انهاء الاضطراب الامني والتاكيد على مبدأ المواطنة لحل المشاكل والمعوقات .
واشار السيد الوزير الى ضرورة وحدة الطبقة العاملة لمواجهة الصعوبات في تطبيق القرار 8750 الصادر عن مجلس الوزراء واقترح ان تشكل لجنة تحضيرية مؤقتة من جميع الاتحادات العمالية في العراق تعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي العمل والمجتمع المدني للتهيئة للانتخابات العمالية العامة والتي على ضوئها ينتخب عمال العراق ممثليهم النقابيين بكل حرية وروح ديمقراطية .
من جانبه اكد وفد الاتحاد على ان اللقاء مع السيد الوزير يعزز دور الطبقة العاملة وعلى اهمية مثل هذه اللقاءات ومؤكداً على ان وحدة الطبقة العاملة العراقية مسألة مهمة والاتحاد يعمل عليها .. الا ان العمل النقابي يعتمد على الواقعية في التمثيل الحقيقي وعلى الارض . وابدى الوفد موافقته المبدئية على مقترح الوزارة على ان يكون رد الاتحاد خلال الايام القريبة القادمة بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد ..
سكرتارية الثقافة والاعلام
الاتحاد العام لعمال العراق
15 شباط 2007
فد الاتحاد العام لعمال العراق
يلتقي السيد حميد مجيد موسى والسيدة آله الطالباني عضوي مجلس النواب
التقى وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال العراق صباح يوم الثلاثاء 6 / 2 / 2007 بعضوي مجلس النواب السيد حميد مجيد موسى والسيدة آله الطالباني رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في المجلس .
قدم السيد هادي علي لفته الامين العام للاتحاد شرحاً وافياً عن طبيعة عمل الاتحاد العام ومكتبه التنفيذي مؤكداً على الدور الوطني للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في بناء المجتمع والمساهمة في توفير الامن والاستقرار لبلدنا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها عمال العراق ، خاصة تدهور الجانب الامني .
وواشار الامين العام الى ضرورة حل ازمة البطالة وان تتعاون مؤسسات الدولة وخاصة رئاسة الوزراء في حل القضايا التي رتمس حياة كادحي شعبنا والى ضرورة الغاء القرارين 150 لسنة 1987 و 8750 في 8 / 8 / 2005 .
فيما اشار السادة اعضاء المكتب التنفيذي الى العديد من المواضيع المتعلقة بظروف العمل وتأثير القرارات الصادرة عن النظام الدكتاتوري السابق ومحاولة اطراف اخرى تشكيل منظمات وهمية ليس لها تأثير على العمل النقابي . وتم التطرق الى ان ميزانية عام 2007 لم تحل ازمة البطالة وعدم تخصيص مبالغ مناسبة ومعقولة لحل هذه الازمة المستفحلة .
واستعرض السادة اعضاء المكتب التنفيذي عمل الاتحاد والنقابات في بغداد والاتحادات المحلية في المحافظات والعلاقة الجيدة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واهمية استمرارها وتطويرها نحو الافضل .
ثم تحدث السيد حميد مجيد موسى مؤكداً على ضرورة طرح القضايا على ضوء الواقع الملموس والقضايا المطلبية رغم وجود معوقات وظروف غير طبيعية في البلد ، واعتبار البرلمان صوت من الاصوات التي يجب العمل عليها .
فيما اكدت السيدة آله الطالباني على ضرورة تعزيز العلاقة بين لجنة مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام باعتباره منظمة جماهيرية اساسية وعلى ضرورة وضع الحلول الصحيحة للقرارات الجائرة التي صدرت في عهد النظام السابق ومنها القرار 150 لسنة 1987 واجراء تعديل عليه يضمن حق العمال باقامة تنظيمهم النقابي في القطاع العام . والامر الديواني 8750 بشكل خاص وعاجل لانه لا يحتاج الى مناقشة في البرلمان وانما يمكن الغاءه من خلال مجلس الوزراء. هذا وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات المشتركة من اجل ايجاد علاقة صحيحة ومتفاعلة ما بين مجلس النواب والاتحاد العام . ومثل وفد الاتحاد بالاضافة الى الامين العام السادة اسماعيل خليل ، عدنان الصفار ، محمد عبد صخي ، جاسب عودة ، مجيد صاحب ، علي رحيم ، مهدي حسيب .
سكرتارية الثقافة والاعلام
الاتحاد العام لعمال العراق
6 / شباط / 2007
في الصميم
القافلة تسير
لم يظلم العمال العراقيين بشيء مثلما ظلموا بالقرار 150 لسنة 1987 الذي اصدره النظام السابق وحول فيه صفتهم من عمال في القطاع العام الى موظفين في الدولة . هذا القرار حرم عمال القطاع العام من اشياء مهمة ولم يعطهم مقابل ذلك الا الاسم الجديد ( موظف ) ، فقد حرمهم من مخصصات الخطورة التي كانوا يتقاضونها كما حرمهم من التأمين الصحي وكذلك فأنه قلل من أجور الساعات الاضافية .. وعلى الرغم من الاسم الجديد فأن العامل بقي عاملاً ولم يجلس وراء منضدة مثل الموظف ، بل أن هذا القرار اتاح للدولة الاستيلاء على املاك الضمان الاجتماعي للعمال ، التي تكونت على مدى تأريخ الحركة العمالية في العراق ، وحولها الى وزارة المالية والاستيلاء على المستشفيات العمالية وتحويلها الى وزارة الصحة . المحرر
كان الهدف من القرار واضحاً وهو تفتيت وحدة الطبقة العاملة والغاء دورها في النضال الشعبي وابعاد خطرها عن النظام الحاكم الذي كان يرى فيها القوة الحاسمة في كل تغيير . ومن المضحك المبكي ان رئيس النظام الدكتاتوري قال في تسويغ القرار 150 لسنة 1987 أن العامل إذا تقدم لخطبة أمرأة فأن اهلها يرفضونه لأنه عامل وليس موظفاً ، ولذلك فأن القرار جاء ليساعد العمال على ان يتزوجوا بيسر ومن دون أن يرفضوا من أهل العروس ... وهذا قول مردود ، طبعاً ، إذ كيف انجب العمال وصار لهم أولاد وأحفاد أحتلوا مواقع مهمة في الحياة العامة أطباء ومهندسين وعلماء وأدباء ومفكرين . ذلك أمر ولى وراح والمفروض أنه صار وراء ظهورنا وعاد العامل عاملاً وبقي الموظف موظفاً .. لكن ما أبقى هذا الموضوع " حياً يرزق " هو أن معظم المديرين العامين والمسؤولين في قطاعات الإنتاج العامة ما زالوا يتعاملون على وفق هذا القرار ويرفضون العمل النقابي في معاملهم ومصانعهم ودوائرهم ، على الرغم من ان هناك لجنة شكلت لإعداد مسودة قانون عمل جديد ألغت الفقرة ، التي استثنت العمل النقابي في القطاع العام ، والعمال ما زالوا بالانتظار ؟ .
أن الجميع يجب أن يفهموا أن أي عملية تغيير يستثنى منها العمال ستبقى قاصرة وغير فاعلة وغير مجدية لأن العمال هم المحرك لاحداث التأريخ الحاسمة وهم صناع هذا التأريخ وبناة الحياة وقادتها ، ووقائع التأريخ كلها تثبت ذلك وتؤكده .
لذلك نقول لهؤلاء السادة المديرين العامين والمسؤولين الذين يتوهمون أنهم يستطيعون أن يوقفوا عجلة التقدم بتشبثهم بتطبيق قرارات قديمة : أن عجلة الزمن لا تتوقف وهي تسحق من يقف في طريقها وتمضي الى غاياتها ..
والأمثلة كثيرة على ذلك وكل المطلوب منكم هو أن تعيدوا الاطلاع عليها ومراجعتها .. فالقافلة تسير .. والعمال هم المادة في كل تغيير .
نضالات واضرابات عمال المطابع عام 1942 – 1943
في بداية الاربعينات حيث كانت تنتشر التيارات الرجعية والنازية المعاديةلمصالح وافكار الطبقة العاملة ، وحيث يسلط الاهاب على رقاب العمال وسائر ابناء الشعب وتعتبر كل مطالبة بحق من حقوق العمال بينة ادانه بموجب المادة ( 89 أ ) من ذيل قانون العقوبات البغدادي ، سيئة الصيت ، التي سنت بتأثير من الافكار النازية ، يومذاك ، لأنزال اقسى العقوبات بالمناضلين .. خلال تلك الفترة الصعبة بدأ عمال المطابع بالعمل على توحيد صفوفهم للنضال من اجل تحسين اوضاعهم المعاشية السيئة والحد من الاستغلال البشع الذي كانوا يعانونه ولا سيما طول ساعات العمل حيث كانوا يواصلون الليل بالنهار بأجر زهيد ! وكذلك من اجل المطالبة بحقهم في ممارسة النشاط النقابي والسياسي .
عندئذً بدات اللقاءات في المقاهي والمطابع ،وعقدت الاجتماعات في بعض البيوت والحدائق العامة . وفي يوم الجمعة المصادف 30 تشرين الاول عام 1942 أجتمع عدد من عمال المطابع في مقهى ياسين الكائنة في احد مناطق بغداد – شارع ابي نؤاس حالياً – الذي اتخذوه مقراً لهم وللاتصال باكبر عدد ممكن من عمال المطابع تحت ستار لعب النرد – الطاولي – لإبعاد انظار الشرطة عنهم ، وقد اتفق المجتمعون يومذاك على المبادرة الى اعلان الإضراب كأخر وسيلة يمكن اللجوء اليها لنيل مطاليبهم التي دونوها في عرائض . قدمت لجميع اصحاب المطابع وحددت مدة 48 ساعة مهلة لاستجابة مطاليبهم .
في صباح يوم الاثنين المصادف 2 تشرين ثاني 1942 ومع انتهاء مدة الانذار بدأ عمال المطابع بأول اضراب كان له صداه الايجابي في الاوساط العمالية في العراق حيث تعطلت ولأول مرة جميع الصحف الصادرة في بغداد ولم تصدر صبيحة اليوم الثاني من الاضراب سوى صفحة واحدة من جريدة الاهالي ضمنتها تأييدها لحق العمال باللجوء الى اعلان الاضراب كما أبدت استعدادها لتلبية مطاليب عمال المطابع العادلة في تطبيق قانون العمل رقم 72 لسنة 1936 وفي زيادة اجورهم بنسبة 25 % وشمولهم بالعطل الرسمية وتحديد ساعات العمل بثمان ساعات وقد نشرت تلك المطاليب في صدر الجريدة بحروف بارزة .
في اليوم الثاني للاضراب اجيبت المطاليب دون ان يتعرض احد من العمال الى ملاحقة السلطة وذلك بفضل وحدتهم وصمودهم ، كما اخفقت بعدئذ محاولات اصحاب العمل في الاتفاق على الحقوق المكتسبة عن طريق تفريق صفوفهم أو شراء بعض ضعاف النفوس من المحسوبين على العمال وكان هذا الاضراب فاتحة اضرابات عمالية شملت العديد من المعامل والشركات ومنها اضرابات عمال شركات الغزل والنسيج ، لقد كان لعمال المطابع دور واضح بمختلف الاساليب للاتصال بأكبر عدد ممكن من عمال المهن الاخرى واستغلوا كل المناسبات بما فيها المناسبات الدينية للتعبير عن ارائهم ومنها الاجتماع الذي عقد في جامع الفضل بدعوة من عمال المطابع بمناسبة المولد النبوي الشريف سنة 1943 . فما ان القيت الكلمة الافتتاحية لعمال المطابع بعنوان محمد نبي الكادحين والمعوزين التي كانت تتضمن الدعوة الى اتحاد الطبقة العاملة والحث على المطالبة بحقوقها حتى اعلن القائمون على ادارة الجامع بتحريض من الشرطة ضرورة مغادرة الجامع لمدة ساعة واحدة وبعدها بادروا الى اغلاق ابوابه ، وتجنباً من الدخول في نزاع يسيء الى حرمة المسجد انفض الحاضرون وكان لمسيرهم مظهر مسيرة عمالية رائعة اجتازت محلة الفضل الى باب المعظم .
لقد اصدر عمال المطابع ولاول مرة نشرة بأسم ( صدى العمال ) وذلك في شباط 1943 طبع منها اكثر من 300 نسخة وزعت بين عمال المطابع وعمال المهن الاخرى وكانت النشرة بحجم ثمن جريدة من اربع صفحات وكانت افتتاحيتها بعنوان ( ايها العمال اتحدوا فأن الاتحاد رأسمال الطبقة العاملة ) وبعض الاخبار عن اضرابات عمالية في عدد من اقطار العالم . وكذلك موضوع عن نواقص قانون العمل رقم 72 لسنة 1936 ومن ضمن المواضيع شرح مبسط عن ( اجر العامل بين قيمة القوت وقيمة القوة ) .
هذا وقد صدر عدد واحد من هذه النشرة ولم يتمكن عمال المطابع من طبع العدد الثاني حتى سنة 1946 حبث صدرت الجريدة كنشرة دورية بحجم اكبر ( ربع جريدة ) وبعد صدور العدد الثالث منعت التحقيقات الجنائية بكتاب رسمي : صدور النشرة .
عدنان الصفار
تعبر البطالة عن حالة عدم توازن بين عرض العمل وطلبه ، وتنشأ حالة عدم التوازن هذه نتيجة للعديد من الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتتعمق هذه الظاهرة ( الازمة ) كلما ابتعدت الحلول والوسائل العلاجية عن تشخيص المسببات الفعلية لهذه الظاهرة وتأمين اتخاذ الإجراءات الناجحة لمعالجتها .
ان ما حصل في بلادنا بعد سقوط الدكتاتورية البغيضة وفي ظل وجود الاحتلال منذ نيسان 2003 وما تبعه من إجراءات تتعلق بسوق العمل العراقي ، قد افرز واقع جديد اثر بشكل مباشر في زيادة المعروض من قوة العمل هو إدخال شريحة كبيرة من السكان في سن العمل والتي لم تحتسب سابقاً ، وهذه الشريحة تمثل جمبع افراد الوزارات المنحلة تضاف الى جيش العاطلين ، بالاضافة الى توقف غالبية النشاطات الاقتصادية التي يقدمها القطاع العام التي تعطلت او دمرت منذ بداية الاحتلال وحتى الان . وتوقف نشاط القطاع الخاص عن العمل لاسباب متعددة ( عدم توفر الكهرباء ، الوقود ، المواد الاولية ، الامن ) بالاضافة الى عمليات الارهاب والخطف .
ادى كل ذلك وغيره الى زيادة كبيرة في اعداد العاطلين عن العمل . ففي اخر احصائية اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان اعداد العاطلين المسجلين في مراكز التشغيل والتدريب المهني المنتشرة في بغداد والمحافظات للفترة من عام 2003 ولغاية 1 / 12 / 2006 . ( 919 ) الفا و ( 335 ) عاطلاً .. وبلغت اعداد المشتغلين عن طريق هذه المراكز وللفترة ذاتها ( 200 ) الف و( 305 ) مشتغلين كان عدد الذكور منهم ( 188 ) الفاً و( 664 ) بينما بلغت اعداد المشتغلات ( 116 ) الفاً و( 41 ) في مراكزالتشغيل والتدريب المهني في بغداد والمحافظات . هذه الارقام المخيفة لا تشمل غير المسجلين والتي هي ليست قليلة بالتأكيد .
واذا عدنا الى ميزانية عام 2007 التي اعدتها وزارة المالية نجد انها تعلن وبفرح غامر !
ان ميزانيتها تعمل لتوفير ( 136 ) الف فرصة عمل ؟؟ في وزارات الحكومة العراقية وليس في مؤسساتها الانتاجية (!!.. ) ، فقد تم توزيع هذه الفرص على الوزارات كالاتي :
(21) الف فرصة عمل في وزارتي التربية والتعليم العالي .. ( 28 ) الف فرصة في وزارة الصحة .. ( 70000) الف فرصة في المؤسسات الامنية ؟ والفرص الباقية ( 17 ) الف ستوزع ( بمكرمة سخية ) على الوزارات والمؤسسات الحكومية المتبقية ؟؟ .
هنا من حقنا ان نتساءل .. اين حصة المؤسسات الانتاجية ؟ اين حصة وزارات مثل الصناعة والزراعة ؟ ومن يعيد بناء ما تهدم وخرب وسلب ؟ وما مصير مئات الالاف من العاطلين عن العمل المسجلين وغير المسجلين ؟
ان معالجة البطالة وزيادة معدلات التشغيل تتطلب تظافر كل الجهود الوطنية لإنهاء هذه الازمة ويتطلب معالجات واجراءات حقيقية لهذا الواقع المأساوي ولعل من ابرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها ما يلي :
1- الاعتماد بشكل كبير على قوة العمل الوطنية بمختلف اختصاتها ومهاراتها لاعادة اعمار العراق ولاقامة المشروعات الجديدة ، وحيث ان الظروف الحالية استثنائية فانه يتطلب اجراءات استثنائية ايضاً .
2- التركيز على استيراد المواد الاولية وقطع الغيار والسلع نصف المصنعة والتي تحتاجها المشروعات الاقتصادية الإنتاجية والتي تسبب نقصها التوقف عن الإنتاج كلياً او جزئياً بدلاً من استيراد السلع تامة الصنع كما يجري العمل عليه حالياً .
3- تحويل المشاريع الصناعية التي كانت مخصصة للإنتاج العسكري الى مشروعات للإنتاج المدني واعادة تأهيل المؤسسات الإنتاجية المتوقفة عن العمل وبما يؤمن عدم الاستغناء عن القوى العاملة التي كانت تعمل في هذه المشروعات .
4- دعم القطاع الصناعي الخاص كونه يؤدي دوراً مهماً وحيوياً في هذه المرحلة وضرورة توفير مستلزمات إعادة تشغيله وتأهيله .
5- التوسع في سياسة التدريب المهني وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك نظراً الى ان التدريب المهني يمثل حاجة ملحة للقوى العاملة لكي تستطيع متابعة التطورات والمستجدات المتسارعة في حقل العلوم والتكنولوجيا .
ان تظافر كل الجهود الوطنية ( حكومة ، عمال ، اصحاب عمل ) سوف يقلص الى حد كبير من حجم البطالة واثارها الخطيرة في الجوانب الاجتماعية والامنية والسياسية التي تواجه مجتمعنا في المرحلة الراهنة لأهميتها وما تشكله من خطورة على مستقبل شعبنا ووطننا .
شيوعيو العراق يحتفون بذكرى الشهداء
أقام الحزب الشيوعي العراقي عصر الأربعاء 14 / 2 / 2007 إحتفالية إستذكارية لشهدائه وشهداء الوطن والشعب كافة ، وذلك بمناسبة الذكرى 58 لإعدام مؤسسه وقادته عام 1949 .
الحفل الذي اكتظت بمدعويه قاعة مقر الأندلس حتى بقي الكثير منهم خارجها ، ابتدئ بكلمة الحزب ألقاها عضو مكتبه السياسي الرفيق مفيد الجزائري ، ومما جاء فيها :
( لقد أصبح تقليدا ان يلتقي الشيوعيون وأصدقاؤهم وجماهيرهم في مثل هذا اليوم من كل سنة ، لا لمجرد التذكيربالجريمة النكراء التي ارتكبت صبيحتي 14 و15 شباط 1949 في بغداد ، باعدام قادة حزبنا الميامين يوسف سلمان - فهد ، وزكي بسيم- حازم ، وحسين الشبيبي- صارم ، والتنديد بمقترفيها الآثمين ، بل ولنتعلم من وقفة الشهداء الشامخة ، من ثباتهم واقدامهم اللذين جسّدا عمق ايمانهم بالشعب وحقوقه ، واخلاصهم غير المحدود لجماهيره الكادحة ، واستعدادهم للتضحية بارواحهم العزيزة في سبيلها . وقد تحولت وقفتهم البطولية نبراسا هاديا لاجيالٍ من الشيوعيين والوطنيين الآخرين من بعدهم ، ممن تعلموا منهم حب الوطن ، والتعلق بالناس الطيبين – شغيلة اليد والفكر ، والدفاع المتفاني عن حقوقهم ومصالحهم.
لقد خيل لجلادي الشعب وهم يطفئون جذوة الحياة في جوانح قادة الحزب الثلاثة، أن بوسعهم تصفية حزب الشيوعيين ، واقتلاع هذه النبتة العراقية الاصيلة من تراب الوطن الغالي !
لكن فألهم خاب ، وظلت الراية خفاقة، تنتقل من ساعد الى ساعد ، ومن جيل الى جيل ، رغم الصعوبات الجمة والمعاناة غير العادية ، التي واجهها الشيوعيون - على الدوام - بارادتهم الصلبة الغلاّبة ، واحتضان الجماهير ، ووفائها لهم قدر وفائهم لها !
وكان الموقف الوطني الثابت الصامد ، والثقة غير المحدودة بالشعب ، يمتزجان في الكثير من الاحيان ، بموقف عالمي متضامن ومساند ) .
وعن الوضع العراقي الراهن ذكر الجزائري :
( اليوم ، ونحن نحيي يوم الشهيد الشيوعي ، نعبرمن جديد عن كامل استعدادنا للتعاون والتنسيق مع القوى والاطراف الوطنية ، على اختلاف منابعها الفكرية ومناهجها السياسية ، لتحقيق المصالح العليا للشعب والوطن ، والسير قدما نحو بناء بلدنا واعماره ، وبناء مؤسساته الديمقراطية ، وتنفيذ برنامج الحكومة على اساس تشارك اطرافها في صنع القرار، والاسهام الملموس في تحقيق مشروع المصالحة الوطنية ، وفي انجاح خطة فرض القانون في بغداد ، التي نشهد هذه الايام انطلاقها ، وتأمين بلوغها اهدافها المرجوة ، وفتح الطريق نحو استعادة الامن والاستقرار ، وبما يجسد الوحدة الوطنية ، ويعلي شأن المواطنة ، ويرسم الطريق لانهاء الوجود العسكري الاجنبي ، واسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد ) .
ثم ألقيت كلمتان أولاهما باسم أسر الشهداء ألقتها الناشطة العمالية أم فجر زوجة الشهيد محمد زهراوي أما الثانية فكانت للمناضلة أم فرات التي استذكرت زوجها الشهيد هادي صالح الزبيدي لاسيما أن عيد الحب يصادف يوم الإستذكار ذاته .
وفي حومة الشعر صدحت حناجر المبدعين عريان السيد خلف وناظم السماوي وحمزة الحلفي فأضفوا جوا من الزهو والألق على نشيج الاحتفال .
قبل الختام قدمت الزهرتان " جفون " و " شمس " باقة من الكلمات والمقطوعات المؤثرة، لتختتم الفعاليات بعرف لنشيدي " موطني " و" سنمضي " على أوتار القانون والعود قدمه الفنانان جمال عبد العزيز ومحمد علي إمام.
PUKmedia فؤاد عثمان
بغية الحديث عن مشاكل المرأة وخاصة ممارسة العنف ضدها..نظمت بعد ظهر يوم 13/2/2007 منظمة (بري) بالتعاون مع برنامج المجتمع المدني ICSP في فندق جوارجرا بمدينة اربيل حوارا مفتوحا لمناقشة مسببات العنف ضد المرأة..
وشاركت وزيرة المرأة في حكومة اقليم كوردستان د. جنان واعضاء في لجنتي حقوق الانسان وحقوق المرأة في البرلمان وممثلي عدد كبير من منظمات المجتمع المدني في الندوة..
في بداية الندوة قدمت وزيرة المرأة كلمة اشارت فيها الى دور المرأة في المجتمع واهم المشاكل التي تعاني منها, والى المشروع الذي تم اعداده مع عدد من المعنيين لتقديمه الى البرلمان للحد من العنف ضد المرأة, داعية المنظمات المعنية للمساهمة في اغناء هذا المشروع.
واقترحت د. جنان تأسيس مؤسسة استشارية للمشاكل العائلية ومشاركة الجميع في التوعية الاجتماعية ونشر الوعي الاجتماعي في مراحل الدراسة.
===
نجاة رئيس تحرير صحيفة عراقية من محاولة إغتيال
من عادل فاخر
بغداد -( أصوات العراق)
قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الصحفيين اليوم الإثنين إن رئيس تحرير صحيفة
( السفير ) العراقية اليومية أصيب بجراح بالغة عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه الأحد في حي الدورة جنوبي بغداد .
وأوضح رئيس الجمعية إبراهيم السراجي في إتصال اليوم مع وكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة أن المسلحين "هاجموا رئيس تحرير صحيفة ( السفير ) اليومية حسين الجبوري
لدى عودته من مقر الصحيفة إلى مسكنه في حي ( الدورة) ببغداد."
وأضاف "علمت من الشرطة وزملاء الجبوري أن المسلحين نصبوا كمينا له مساء أمس الأحد ،وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص محاولين قتله... ورغم نجاته من موت محقق ،إلا أنه أصيب بجروح بالغة بعد أن إخترقت ثلاث رصاصات جسده في منطقتي البطن والظهر."
وأشار السراجي إلى أن الجبوري "سبق وأن تلقى تهديدات من جماعات مجهولة عبر هاتفه المحمول ، تطالبه بترك العمل الصحفي."
ونقل رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الصحفيين عن زملاء للجبوري في صحيفة
( السفير ) قولهم إن مسعفين محليين من أهالي منطقة ( الدورة) نقلوا رئيس تحرير الصحيفة إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج ،وأنه يخضع الآن لإجراء عملية جراحية لإخراج الرصاصات التي اخترقت جسده
===
===
بغداد - طه حسين / الصباح
اعدت المديرية العامة لتربية ذي قار الكشوفات الفنية والتصاميم اللازمة لبناء 49 مدرسة متنوعة التصاميم في المحافظة. فيما ناقشت المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية في بغداد السبل الكفيلة للارتقاء بالاداء الوظيفي في جميع النواحي.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح صحفي ان المديرية العامة لتربية ذي قار اعدت الكشوفات الفنية اللازمة والتصاميم والمخصصات لمشاريع الابنية المدرسية للعام الحالي 2007 حيث هيأت وحددت المواقع التي سيتم انشاء هذه المشاريع عليها واعدت اسماء المدارس التي سيتم انشاؤها في المحافظة والبالغة 49 مدرسة متنوعة التصاميم.
الشطرة-
طافت شوارع مدينة الشطرة تظاهرة جماهيرية كبيرة تطالب المجلس البلدي والقائمقام والمسؤوليين في المدينة خاصة بضرورة ايلاء اهتمام كبير لتقديم الخدمات لاهالي الشطرة وخاصة تعبيد طرق المدينة التي تحولت في موسم الأمطار هذه الأيام الى طرق موحله يصعب اجتيازها رغم صرف مليارات الدنانير على المدينة وقد أذعن المجلس البلدي لمطالب الجماهير وطلبوا اعطاءهم مدة شهر واحد لوضع الخطط الكفيلة لتبليط الشوارع.
Tue Feb 13, 2007
هيوستون (رويترز) - قدم وزير نفط عراقي سابق يعمل الآن في مجال الاستشارات رؤية بالغة التشاؤم بشأن آفاق انتاج النفط والغاز في البلد الغني بالثروات البترولية لكن حربا تمزقه.
وقال عصام الجلبي وزير النفط العراقي الاسبق في احدى جلسات الاجتماع السنوي لجمعة كامبريدج لابحاث الطاقة "العراق لا يقدم سوى البؤس والغموض."
وأضاف الجلبي أن بمقدور العراق انتاج أربعة ملايين برميل يوميا من النفط لكنه يضخ 1.2 مليون برميل يوميا بصعوبة وقال انه لم يحرز تقدما يذكر في التنقيب والانتاج والتكرير منذ الغزو الامريكي عام 2003.
وقال ان البلد الذي كان مصدرا للمشتقات النفطية صار يستورد منها الان ما قيمته خمسة مليارات دولار سنويا.
وقال ان مشكلة أساسية تتمثل في أن جهود وضع قانون موحد لاستكشاف احتياطيات العراق النفطية المقدرة بنحو 115 مليار برميل لا تزال بعيدة عن النجاح في انتظار موافقة المناطق الرئيسية الثلاث وربما استفتاء وطني.
وقال الجلبي "لا تتوقعوا أي نتيجة حقيقية في هذا الشأن... أولئك الذين وضعوا ملف العراق على الرف يبقونه في الخزانة الآن."
وأوضح أنه مع وجود أكثر من 70 في المئة من احتياطيات النفط العراقية المؤكدة في الجنوب حيث يهيمن الشيعة وأكثر من 20 في المئة في الشمال حيث الاكراد أغلبية سيكون من الصعب التوصل لاتفاق على تقاسم الايردات مع السنة الذين كانوا يحكمون البلاد في السابق.
وقال الجلبي "رفض الاكراد المسودة النهائية."
وفي غضون ذلك فان صحراء غرب العراق لم تستكشف فعليا. وقال الجلبي ان تقنيات مثل الحفر الافقي والمسوح السيزمية ثلاثة الابعاد لم تستخدم وان افاق النفط والغاز العراقي في تدهور.
وأضاف أن دستور أغسطس اب 2005 الذي نال اشادة واسعة باقامته حكومة اتحادية مع منح بعض الحكم الذاتي للمناطق لم يحسن الوضع كثيرا. وقال الجلبي "انه وصفة لتفكيك البلد."
وقال "الحلقة الاضعف هي الحكومة الاتحادية. ليس للحكومة المركزية أي سلطة."
===
بغداد - الصباح
وضع معهد بغداد لبحوث السياسة العامة سبعة مقترحات لمعالجة موضوع الميليشيات وذلك قبيل انفجار اوسع خطة لفرض القانون في بغداد. وقال النائب سامي العسكري لـ”الصباح“: ان المعهد اصدر تقريرا شخص مشكلة الميليشيات واعطاها تعريفات ملائمة وفرق
بين نوعين منها، الأول تشكل قبل عام 2003 وساهم باسقاط النظام الدكتاتوري، والثاني تشكل بعد ذلك بدوافع شتى، بينها ردود افعال طائفية.
وكان العسكري اشرف على فعاليات المعهد بهذا الشأن عبر مؤتمر موسع عقد قبل عدة اشهر وورشة عمل انبثقت عنه وواصلت من خلال مجموعة من السياسيين والخبراء انضاج الدراسات والخروج منها بذلك التقرير.
ويعد موضوع الميليشيات من اولى المهام التي تتصدى لها خطة رئيس الوزراء نوري المالكي المزمع البدء باطلاق شرارتها الاولى في اية لحظة.
ويقول العسكري: ان الباحثين الذين درسوا المشكلة توصلوا الى نوعين من المعالجات قصيرة المدى وبعيدة المدى. موضحا انهم اوصوا في المحور الاول بـ: أولا توفير الامن في المناطق لان الميليشيات تظهر في البيئات التي لا تتوفر فيها سلطة الحكومة. ثانيا توفير الخدمات لتفادي القول: ان الميليشيات تعمل على توفيرها بسبب غياب الاجهزة الرسمية. ثالثا سرعة التفاوض والحوار مع الجهات السياسية التي تلتزم الميليشيات او تقف وراءها او تمثل عمقا سياسيا لها.
وتبدو هذه المقترحات متطابقة مع شعارات الخطة الامنية ويؤكد العسكري انها تنبع منها، او تقدم لها الحلول الممكنة لافتا الى ان الخطة الامنية في جوهرها موجهة ضد منع اي وجود للسلاح في الشارع، ومن ثم يقول العسكري: انها كفيلة بمنع مظاهر الميليشيات التي تستخدم السلاح بين بعضها.
اما على المستوى البعيد فقد اظهر التقرير الذي تنشر (الصباح) نصه في عدد لاحق اربعة مقترحات هي مواجهة الارهاب، معالجة قوانين حمل السلاح، مشروع الاعمار، وترتيب الجو الاقليمي.
الى ذلك علقت صحيفة الواشنطن بوست في عددها امس ترجمة (الصباح): ان التقرير يحاول الدفع باتجاه عدم القيام باعمال عسكرية ضد الميليشيات اذ يمكن دمجها بالمجتمع والعملية السياسية بخطوات بعيدة عن العنف.
وفيما قالت الصحيفة: ان التقرير يحذر من مواجهة الميليشيات بالسلاح اذ بحسب تقديرها ان ذلك يوسع من مكانتها الشعبية غير ان المستشار السياسي لرئيس الوزراء صادق الركابي قال: ان المالكي سيستخدم القوة ضد كل من يخرج عن القانون بصرف النظر عن انتمائه الطائفي والسياسي.
===
من عارف على
ديالى-( أصوات العراق)
يحاول الطالب في المرحلة الاعدادية أحمد خضر أن يجمع أفكاره ويركز على حفظ المواد لأداء إمتحانات نصف السنة ،التي بدأت متأخرة هذا العام في منتصف الإسبوع الأول لشهر شباط فبراير الجاري ،وسط ظروف أمنية مضطربة للغاية في أغلب نواحي محافظة ديالى.
وفضلا عن الإنفلات الأمني وبرودة الشتاء وإنعدام الخدمات كافة ،خاصة الكهرباء والنفط ، نجد عائلة ( أحمد) مثل كل العوائل في ديالى ، ترزح تحت ظروف معيشية سيئة للغاية... فقد نزحت العائلة من إحدى المناطق الأكثر سخونة إلى مدينة بعقوبة .
ويقول أحمد ،وهو طالب في الصف السادس الإعدادي ،لوكالة أنباء ( أصوات العراق)المستقلة " أصبحنا ننشد النجاح بأي درجة... ليس مهما أن نتفوق ،نريد أن نكمل إمتحانات
نصف السنة بخير وسلام."
وأضاف "لا الحي الذي نسكن ولا المدرسة تعد مكانا آمنا ،ففي الشهر الماضي دمرت مدرستان أثناء المعارك بين المسلحين والقوات الامريكية."
الا أن امتحانات نصف السنة تعتبر مأزقا جديدا كبداية الموسم الدراسي الحالي في محافظة ديالى ،لأنه يبدأ الدوام الدراسي عادة في كل مدارس المحافظات العراقية منتصف أيلول سبتمبر وتستمر أربعة شهور متواصلة تمهيدا لامتحانات نصف السنة والتي تصادف كل عام في نهاية كانون ثان يناير،لكن هذه السنة الدراسية مختلفة عن كل السنوات والمحافظات ،لانها تأخرت كثيرا وبدأت منتصف شهر كانون أول ديسمبر وامتحانات نصف السنة بدأت في شباط فبراير اي أن المدة الدراسية استمرت أربعين يوما فقط.
يقول كريم جميل -مدرس في الاعدادية – لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة "السنة الدراسية في محافظة ديالى تأخرت كثيرا بسبب الوضع الامني المضطرب فقد هددنا العديد من الميليشيات والجماعات المسلحة وكانت تأمرنا بعدم فتح المدارس للدراسة وقتل وهجر العديد من الطلبة والمدرسين."
وأضاف "لذلك السنة الدراسية بدأت بصعوبة بالغة في منتصف كانون أول."
وأشار إلى أن "المدارس والطلبة بحاجة الى اشياء كثيرة من كتب وقرطاسية ومستلزمات اداء الامتحانات النصفية والشي الاهم وهو مفقود الحماية الامنية حول المدارس ،لذلك اناشد الحكومة وموؤسساتها الادارية والمنظمات الانسانية بتوجيه عنايتها ومساعداتها نحو القطاع التربوي في محافظة ديالى لانجاح العام الدراسي الحالي."
وعلى العكس من زملائهم في المحافظات الجنوبية والشمالية يعيش الطلبة في ديالى والمنطقة الوسطى أوضاعا صعبة للغاية وقال عمر علوان (طالب متوسطة) "اتمنى ان يتركونا نعيش بسلام وان يتقاتلوا بعيدا عنا وهذا كلامي الى المسلحين والامريكان ،نريد ان نعيش مثل بقية الناس."
من جانبها قالت بشرى خليفة التي تسكن حي المفرق غرب بعقوبة لـ ( أصوات العراق) "منعتني أسرتي من الذهاب الى المدرسة وامتحانات هذا العام بعد أن دمر المسلحين مدرستنا وتقرر تأجيل دراستي الى السنة القادمة اذا شهدت بعقوبة استقرارا."
وأضافت "لقد هاجر قسرا العديد من زميلاتي وعوائلهن تحت تهديد الميليشيات التي هددت الان كل امراة لا ترتدي الحجاب بالعقاب."
وتشهد مناطق عديدة في محافظة ديالى أعمال عنف وقتل مثلما يحدث في بعقوبة ومفرق التحرير وخرنابات والهويدر بالاضافة الى الخالص وخان بني سعد وبهرز وبلدروز والمقدادية.
وتلقى بشرى باللوم على الحكومة وأحزابها "التي لم تستطع ضبط الامن والاستقرار." وتساءلت " من المسوؤل عن ضياع سنوات دراستي ،وهل هناك أمل بالعودة الى صفوف المدرسة وبسط الامن مرة اخرى؟."
Wed Feb 7, 2007
واشنطن (رويترز) - قال اعضاء بالكونجرس الامريكي ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ارسل اموالا تقدر بأكثر من اربعة مليارات دولار نقدا الى بغداد في صناديق ضخمة على متن طائرات عسكرية قبل وقت قصير من تسليم الولايات المتحدة السيطرة للعراقيين.
والاموال التي كانت الولايات المتحدة تحتجزها جاءت من صادرات النفط العراقية اضافة الى اموال من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة واصول مجمدة كان يمتلكها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال النائب الديمقراطي هنري واكسمان رئيس لجنة الاصلاح الحكومي والمراقبة بمجلس النواب ان اوراق بنكنوت وزنها الاجمالي 363 طنا شحنت على طائرة عسكرية في اكبر شحنات نقدية على الاطلاق لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
واضاف واكسمان اثناء جلسة استماع لمراجعة اهدار او تحايل او اساءة استخدام محتملة للاموال في العراق "هل يعقل ان يرسل اناس يتمتعون برجاحة العقل 363 طنا من النقود الى منطقة حرب...لكن ذلك بالضبط هو ما فعلته حكومتنا."
ووفقا لرسالة بالبريد الالكتروني استشهد بها اعضاء اللجنة فان 1.5 مليار دولار شحنت في 12 ديسمبر كانون الاول 2003 وهو ما كان حتى ذلك الوقت "أكبر مدفوعات من النقد الامريكي في تاريخ مجلس الاحتياطي الاتحادي".
واعقب ذلك ارسال أكثر من 2.4 مليار دولار في 22 يونيو حزيران 2004 و1.6 مليار دولار بعد ذلك بثلاثة ايام. وقامت سلطة الائتلاف المؤقتة بالعراق بتسليم السلطة للعراقيين في 28 يونيو.
وقال بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف الموقتة التي تولت ادارة شؤون العراق بعد انتهاء عمليات القتال الاولية ان تلك الشحنات الهائلة ارسلت بطلب من وزير المالية العراقي.
واضاف بريمر قائلا "هو (الوزير العراقي) قال ..انا قلق من انه لن يكون لدي اموال لدعم نفقات الحكومة العراقية في الشهرين الاولين بعد السيادة. لن تكون لدينا الاليات المناسبة.. لا اعرف كيف اتي بالمال الى هنا."
وأبلغ بريمر اعضاء اللجنة "وعليه فان هذه الشحنات ارسلت بناء على طلب صريح من وزير المالية العراقي لتمويل نفقات الحكومة وهو ما يبدو لي انه استخدام مشروع تماما لامواله."
وتساءل الديمقراطيون عما اذا كان نقص المراقبة على اموال عراقية تقدر بحوالي 12 مليار دولار وزعها بريمر وسلطة الائتلاف المؤقتة قد ساهم بشكل ما في تمكين المسلحين من وضع ايديهم على تلك الاموال ربما عن طريق وضع اسماء مزورة في قوائم رواتب موظفي الحكومة.
وقال بريمر "ليس لدي أي علم عن تحويل لمسار اموال. كان القلق سيراودني بالتأكيد لو ظننت ان ذلك حدث." واوضح ان مشكلة الاسماء المزورة في قوائم الرواتب كانت موجودة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وقال ستيورت بوين المفتش الخاص لعمليات اعادة اعمار العراق في تقرير في يناير كانون الثاني 2005 ان 8.8 مليار دولار لم يعرف مصيرها بعد تسليمها للوزارات العراقية.
وقال بريمر للمشرعين "كنا في خضم الحرب نعمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة وتعين علينا التحرك سريعا لجعل الاموال العراقية تعمل لمصلحة الشعب العراقي."
واضاف انه لم يكن هناك نظام مصرفي وكان من المتعذر تطبيق المعايير المحاسبية الحديثة في غمرة الحرب.
وقال بريمر "اعترف بانني وقعت في اخطاء والان وقد اتيح لي ادراك ما حدث فانني كنت سأتخذ بعض القرارات بشكل مختلف."
وجادل جمهوريون بأن بريمر وموظفي سلطة الائتلاف قاموا بأفضل ما يمكن في ظل القائمة انذاك واتهموا الديمقراطيين بمحاولة تسجيل مكاسب سياسية على خلفية تصاعد الاستياء الشعبي من حرب العراق.
وقال النائب الجمهوري دان بيرتون "نحن في حرب ضد الارهابيين.. ان نعقد اجتماعا لتوجيه اللوم فانه ليس شيئا بناء في رأيي."
من ضرغام محمد علي
بغداد-(اصوات العراق)
قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط اليوم الخميس ان العراق يعمل حاليا بدون قانون للنفط وأن هناك حاجة لوجود قانون يصاغ بطريقة تضمن حق الشعب العراقي في ادارة ثرواته واستثمارها.
وأضاف عاصم جهاد لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة أن هناك لجنة تقوم بوضع قانون
النفط الجديد وتضم في عضويتها فنيين من وزارة النفط وعدد من من الخبراء من وزارة التخطيط ومن اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء."
واوضح جهاد أن" العراق يعمل حاليا بدون قانون للنفط لذا فان هناك حاجة لوجود مثل هذا القانون وانه يجب صياعة قانون شبيه بالدول المتقدمة يضمن حق الشعب العراقي في ادارة ثروته النفطية واستثمارها."
واشار الى ان "اللجنة التي تضع القانون راعت في فقراته تحقيق الاستثمار الامثل للثروة النفطية في البلد والتوزيع العادل لهذه الثروات اضافة الى تطوير القطاع النفطي وادخال التكنلوجيا الحديثة ورفع معدلات الانتاج والتصدير والتوزيع."
وقال أن" القانون يعيد العمل بشركة النفط الوطنية التي ستتولى الاشراف والتطوير للحقول الحالية للنفط بالكامل بالاضافة الى اعطاء الصلاحية لهذه الشركة بالشراكة مع الشركات العالمية الكبرى واعتماد اللامركزية في عمل وزارة النفط في ادراة العمل."
وحول تخوف بعض المحللين الاقتصاديين من سيطرة الشركات الاحتكارية على الثرو ة النفطية للشعب العراقي اوضح جهاد بانه" لاعودة لاحتكار الشركات العالمية وان الاستثمار سيكون وفق افضل مردود اقتصادي للعراق والتعاقد سيكون على اساس افضل عروض الاستثمار بغض النظر عن جنسية الشركة شرط ان تكون من الشركات العالمية المعروفة ذات الامكانيات العالية على الاداء والتنفيذ والتي تقدم عروض ذات اعلى مردود وتمتلك رؤوس اموال عالية للاستثمار كما هو معمول في دول متقدمة مثل النرويج والدول الاوربية المتقدمة اضافة الى دول الخليج العربي."
مؤكدا أن" آليات التعاقد ستكون وفق الشروط العالمية في تحديد نوع الاستثمار ومدته بما يحقق اكبر مردود."
===
الداخلية العراقية: العنف قتل ألف شخص الأسبوع الماضي
04/02/07
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- قدرت الحكومة العراقية الأحد عدد القتلى من العراقيين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط الجاري بحوالي ألف قتيل سقطوا في عمليات متفرقة في أنحاء مختلفة من البلاد.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية لـCNN إن هؤلاء القتلى سقطوا في معارك مباشرة مع قوات الأمن والجيش العراقية أو في عمليات إطلاق الرصاص من سيارات مسرعة أو في عمليات تفجير مختلفة.
ويتضمن الرقم المذكور القتلى من المدنيين والمسلحين وقوات الأمن العراقية.
وأوضح المسؤول أن الأرقام والبيانات ذات العلاقة تم جمعها من وزارات الصحة والدفاع والداخلية.
يذكر أن أكثر من 132 عراقياً سقطوا في عملية تفجير شاحنة مفخخة بنحو طن من المتفجرات بحي الصدرية السبت.
وراح ضحية الهجوم الانتحاري بحي الصدرية أكثر من 132 قتيلا،ً وما يزيد على 300 جريح، في واحد من أكثر الهجمات دموية تشهدها العاصمة العراقية منذ تفجيرات مدينة الصدر المزدوجة، التي أودت بحياة 215 شخصاً في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويعد التفجير الانتحاري، الذي نفذ بشاحنة مفخخة بنحو طن من المتفجرات، خامس هجوم دموي يستهدف مناطق شيعية في بغداد خلال أقل من شهر.
وسوت قوة الانفجار 30 محلاً تجارياً و40 مسكناً بالأرض، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس عن شهود عيان.
وكانت الحكومة العراقية قد ذكرت في وقت سابق أنّ قرابة ألفي مدني لقوا مصرعهم خلال يناير/كانون الثاني في العراق فيما يعدّ أكبر حصيلة من نوعها تسجل في الشهر الأول من السنة منذ بدأت سلطات بغداد في نشر هذه الإحصاءات.
ونقلت أسوشيتد برس عن تقرير للحكومة العراقية أنّ شهر يناير/كانون الثاني سجّل مصرع 1990 مدنيا أي بزيادة 63 قتيلا عن شهر ديسمبر/كانون الأول.
كما أنّ الحصيلة تعد ثلاثة أضعاف حصيلة القتلى في صفوف المدنيين خلال شهر يناير/كانون الثاني عام 2006.
غير أنّ الأمم المتحدة تقدم أرقاما أكثر ارتفاعا حيث تقول إنّ 35 452 مدنيا لقوا مصرعهم عام 2006 مقارنة بـ12357 وفقا للحكومة العراقية.
===
بغداد - خالد القطان
اكد النائب مفيد الجزائري، عن القائمة العراقية، رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة في البرلمان، بان هنالك تباينات ووجهات نظر مختلفة بين السياسيين، وهناك قضايا متفق عليها ولكن تبرز صعوبات في طريق تنفيذها.
وقال في حوار اجرته معه ال " الصباح " اذا رجعنا الى موضوع المصالحة الوطنية هناك نقاط، تم الاتفاق عليها في مؤتمر المصالحة الوطنية الاخير الذي عقد في كانون الاول الماضي، ولكن تطبيق هذه النقاط وتنفيذها يواجه عراقيل غير قليلة. ان هناك تقدما باتجاه المصالحة الوطنية، ولو بطيء وللاسف ان هذا التقدم لم يستطع ان يوقف العمليات الارهابية الدموية، او يوقف تصاعد هذه العمليات، وبشان حماية الاعلاميين، قال الجزائري، على الوسط الاعلامي ان يبلور مطالب محددة بشان ما ينبغي على الدولة او الحكومة او الجهات الرسمية ان تفعله لحماية الاعلاميين. وفيما يلي نص الحوار:
* باعتقادكم هل ان مجلس النواب قد حقق انجازات مهمة ذات فائدة كبيرة للشعب في جلساته الاخيرة؟
- اعتقد ان الجلسات الاخيرة لمجلس النواب تعتبر من الجلسات الناجحة التي توفقنا فيها على انجاز اشياء مهمة، منها مصادقة المجلس على اقتراح هيئة الرئاسة بتمديد عمل المجلس في الفصل التشريعي الثاني لسنة 2006 أي تمديده الى العاشر من شباط القادم، وتعرفون ان الفصل التشريعي الثاني ينتهي عادة بنهاية السنة ولما كانت سنة 2006 انتهت ولم يكن قد تمت مناقشة واقرار ميزانية سنة 2007 فكان لابد من تمديد عمل مجلس النواب الى حين انجاز النقاش والمصادقة على الميزانية، طبعا لم يكن هناك امد محدد وانما ارتبط التمديد بمسالة اقرار الميزانية، الميزانية الان كما تعلمون جرت مناقشتها خلال هذا الشهر، ومن المفترض ان ياتي مشروع الميزانية بعد الانتهاء من مناقشته خلال الايام المقبلة، ربما غدا او بعد غد او الان بعد ان مددنا حتى يوم 10 في الشهر القادم، ربما ياتي في احد الايام القادمة، هذه هي القضية الاساسية بالنسبة لنا، الان ونحن نوشك ان ننتهي من اقرار الميزانية لاحظت الرئاسة بان هناك قضايا اخرى مهمة ينبغي ان ننجزها، ويحسن
بمجلس النواب ان لا ينهي اعماله حاليا ويبدأ عطلته المقررة الا بعد الانتهاء من تلك القضايا، مثلا لدينا مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقد انتهينا من اقراره والمصادقة عليه، وهنالك مشروع قانون متعلق بمجالس المحافظات، وهنالك مسألة تمديد حالة الطوارىء، من غير الممكن طبعا ان لا تمدد حالة الطوارىء في الوقت الذي تستعد فيه الاجهزة الامنية ذات العلاقة لبدء خطة امن بغداد والمباشرة بتنفيذها، لذلك عرضت هيئة الرئاسة على المجلس مسألة التمديد، وهنالك طبعا قضايا اخرى ربما لاتقل اهمية عن هذا كله، وبعد ذلك بعد العاشر من شباط تبدأ اجازة مجلس النواب، التي كان من المقرر ان تكون لمدة شهرين من 1 / 1 الى 28 / 2 وبدل الشهرين ستكون اقل من ثلاثة اسابيع، ولكن حتى ولو كانت ثلاثة اسابيع نكون قد انجزنا اشياء مهمة جدا البلد بحاجة ماسة اليها، وفي يوم 1 اذار يفترض ان يبدأ الفصل التشريعي الاول لسنة 2007 ليستمر اربعة اشهر متواصلة حتى نهاية حزيران.
* برايكم كقائمة عراقية، هل من الضروري ان تناقش الخطة الامنية الجديدة من قبل اعضاء مجلس النواب، البعض يقول يجب ان لاتناقش هذه الخطة داخل البرلمان لاسباب احترازية، انتم ماذا تقولون؟
- من حق البرلمان ان يطلع على كل شيء، اما تفاصيل الخطة لربما تطلع عليها لجنة الامن والدفاع في البرلمان، والمجلس ربما ليس معنياً بكل صغيرة وكبيرة، ولكن ينبغي ان يعرف مجلس النواب شيئا عن الخطة الامنية الجديدة، واذا كان في طرح هذه المسالة امام المجلس ما يمكن يؤدي الى افشاء بعض اسرار الخطة مثلا، ففي هذه الحالة يفضل ان يعقد المجلس جلسة سرية، اي ان لا تنقل الجلسة الى خارج المجلس بواسطة وسائل الاعلام، وبالتاكيد انا اعتقد ان رئيس مجلس النواب والنواب انفسهم سيعرفون أي نوع من الاسئلة يطرحون، وأي نوع من المعلومات سيطلبون، ورئيس الوزراء نفسه سيعرف ايضا أية معلومات ينبغي ان تكون متوفرة للجميع على نطاق الراي العام او على نطاق مجلس النواب، ونامل ان لايؤدي أي نوع من احاطة مجلس النواب بالجوانب المختلفة للخطة الامنية، ان لايعني بالضرورة هو نوع من افشاء الاسرار، او الكشف عن جوانب لاينبغي الكشف عنها في الخطة الامنية.
* باعتقادكم هل ان هذه الخطة الامنية الجديدة ستحقق نتائجها باستقرار الاوضاع في العراق، لاسيما وقدسبقتها خطتان امنيتان لم تحققا اهدافهما؟
- نحن نامل ان تحقق الخطة الامنية الجديدة اهدافها، ولكن لايستطيع احد الان ان يبصم بالعشرة على انها ستحقق نتائج ايجابية، ولكن من خلال متابعاتنا و ملاحظاتنا نجد ان هناك اموراً معينة مهيأ لها بصورة افضل من السابق، على صعيد التنسيق مثلا بين الشرطة والجيش والقوات متعددة الجنسيات، وعلى صعيد ردود الفعل السريعة على الاحداث التي يمكن ان تقع خلال تنفيذ الخطة، مثلا في بعض الامور كان ينبغي في الخطط السابقة ان ياخذوا موافقة قيادة قوات متعددة الجنسيات وهذا قد يتاخر بعض الوقت ويفسد اموراً ويعطل الرد السريع والى اخره، يعني ان هناك اعداداً واستعداداً افضل من السابق بشان هذه الخطة الامنية في جوانبها المختلفة، وهناك ايضا كما يبدو التفات الى قضايا كنا نلح عليها نحن في القائمة العراقية، مثلا قضايا من مثل الاهتمام بالوضع الاقتصادي والاهتمام بالخدمات، وذكر ان هنالك اموالاً مخصصة لاطلاق بعض النشاطات لانجاز بعض الاعمال والخدمات في اماكن مختلفة، بما يؤمن تشغيل اعداد غير قليلة من العاطلين، وهناك احاديث ايضا حول اطلاق سراح بعض المعتقلين او المحتجزين، ربما حتى الاهتمام بتحسين بعض جوانب الخدمات في الاقل بالتاكيد سيصب في دفع عملية خطة امن بغداد الى الامام، ويسهم في انجاحها لكي تحقق اهدافها، او في الاقل جزء اكبر من اهدافها.
* العملية السياسية متعثرة منذ فترة ومازالت، وادى هذا التعثر الى تعثر مشروع المصالحة الوطنية، باعتقادكم اين الخلل؟ وهل هذا يعني بان الاطراف السياسية والبرلمانية غير متوافقة؟ وكيف السبيل للخروج من هذا المازق؟
- هنالك تباينات، وهنالك وجهات نظر مختلفة بين السياسيين، وهنالك قضايا متفق عليها، ولكن تبرز صعوبات في طريق تنفيذها. اذا رجعنا الى موضوع المصالحة الوطنية، هنالك نقاط تم الاتفاق عليها في مؤتمر المصالحة الوطنية الاخير الذي عقد في كانون الاول الماضي، ولكن تطبيق هذه النقاط وتنفيذها يواجه عراقيل غير قليلة، ونلاحظ ايضا ان هنالك تقدما باتجاه المصالحة الوطنية، ولو بطيئاً ولو ان هذا التقدم لم يستطع ان يوقف العمليات الارهابية الدموية، او يوقف تصاعد هذه العمليات خاصة في الفترة الاخيرة، ويبدو ان هنالك افاقاً افضل، وخطة امن بغداد يمكن ان تجسد هذا الواقع الجديد، لكونها ستواجه كل العناصر او كل القوى الارهابية التي تمارس الارهاب والعنف، والتي تحتفظ بالسلاح، أي ان الهدف الاساسي ينبغي ان يكون السلاح فقط بيد الدولة، وليس بيد احد غير الدولة، وكل الاخرين الذين بيدهم السلاح يجب ان يسلموه ايا كانوا ومن اية جهة كانوا، لان هذا السلاح هو الاداة التي يستخدمها الارهابيون وممارسة اعمال العنف والاعتداءات والقتل والى اخره، فالحقيقة انه خلال الفترة المقبلة مع بدء حملة خطة امن بغداد نامل ان يجري تجسيد حقيقي لتوجه جديد مختلف عن ما جرى في السابق في مسالة معالجة موضوع القضية الامنية، والسعي لمعالجتها من جوانبها المختلفة، وليس التركيز على العمل العسكري فقط، والعمل العسكري ينبغي ان يسنده عمل في الميدان الخدمي والمعيشي، وتشغيل العاطلين ومحاربة الفساد وتامين الكهرباء الى اخره من الامور الخدمية الاخرى، هذا كله سيسهم في دفع العملية الامنية الى الامام.
* تعرض الاعلاميون العراقيون والعاملون في المجال الاعلامي في العراق الى الكثير من حوادث القتل والخطف والاغتيال، وحسب الاحصاءات الرسمية هنالك اكثر من 180 اعلامي قتلوا في العراق؟ انتم كلجنة للاعلام والثقافة والسياحة في البرلمان، ماهو دوركم للحد من العنف ضد هؤلاء؟
- في تصوري هذه المسالة تحتاج اولا الى نقاش من جانب الوسط الاعلامي نفسه، ينبغي ان يبلور الوسط الاعلامي مطالب محددة في شان ما ينبغي على الدولة او الحكومة او الجهات الرسمية ان تفعله لحماية هؤلاء، هل المطلوب من الدولة ان تجهز كل صحفي مثلا بسترة واقية، وهل المطلوب من الحكومة ان توفر حارس لكل صحفي، وهل المطلوب منها عندما يخرج الصحفي للعمل في الميدان وفي المناطق الخطرة ان ترسل معه مثلا دورية ترافقه وتحميه من احتمالات القتل او الاختطاف، اي ينبغي ان يكون واضحا ماهو المطلوب؟ ام ان المطلوب هو مثلا ان تهتم الدولة في الاقل برعاية عوائل من يتعرضون الى العنف او القتل او التعويق او ممن يختطفون، اي ان تهتم الدولة بابنائهم وباحتياجات ومطالب عوائلهم. وما هي المقترحات والتشريعات القانونية التي يفترض بنا نحن مثلا اذا اردنا ان نشرعها او نقترحها كلجنة ثقافة واعلام وسياحة على مجلس النواب، ماذا ينبغي ان نقترح، نحن لانريد ان نجتهد بحد ذاتنا بمفردنا ينبغي ان نسمع كلمة الوسط الاعلامي، لذلك هذه القضية تحتاج الى نقاش يليه بلورة للمطالب وتكون معقولة ومقبولة، حتى عندما نطرحها نطرح قضايا محددة، نعرف سلفا انها مقنعة
وستنال التأييد ويمكن ان يجيزها مجلس النواب.
* فيما يخص شبكة الاعلام العراقي بالتاكيد هي مفصل مهم في الاعلام العراقي، ماهي آلية عملكم كلجنة برلمانية لتطوير عمل هذه الشبكة، وهل وضعتم آلية معينة لعملها؟
- لابد انه خلال السنة الحالية ان يحسم اصدارٍٍٍٍٍٍ تشريع قانون جديد يخص عمل شبكة الاعلام العراقي، ربما خلال الاشهر القريبة المقبلة، هناك في الاقل مقترح واحد موجود لدينا بقانون جديد لهذه الهيئة التي تسمى هيئة البث والارسال وعموما تسمى شبكة الاعلام العراقي، والتي تتبعها جريدة الصباح و فضائية العراقية واذاعة جمهورية العراق وغيرها من وسائل الاعلام التابعة لها، خلال الاشهر القادمة ومع بدء الفصل التشريعي الاول لسنة 2007 ابتداء من اول اذار سنبدأ نناقش في لجنتنا مشروع قانون خاصاً بهيئة البث والارسال، وعندما يقر هذا القانون سيرسي اساساً لعمل الهيئة ككل وعمل الشبكة وبضمنها ما يتعلق بالجريدة والفضائية والاذاعة وغيرها من المنابر الاعلامية التابعة للشبكة.
* نحن لانجد في لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان دوراً مهماً وواضحاً في اقامة النشاطات والملتقيات والمهرجانات والمؤتمرات الثقافية، لتعزيز دور الثقافة العراقية في المجتمع، في الوقت الذي اصبح فيه الرهان ثقافي اكثر من ما هو سياسي، وباعتقادنا ان المثقف هو الذي يصنع السياسي وليس العكس، كيف تردون؟
- مرة اخرى اقول، حاليا نحن مسؤولون الان بتهيئة وانجاز التشريعات والسعي لمراقبة ما تقوم به اجهزة السلطة التنفيذية، ولكن في الفترة المقبلة سنتمكن من ترتيب امورنا بصورة افضل، ونامل ايضا ان الوضع الامني سيساعد في ذلك. انا اتذكر عندما كنت وزيرا للثقافة على الرغم من ان الظروف لم تكن احسن ما يكون في ذلك الحين، ولكن كنا ننظم مهرجانات و امسيات ثقافية وغنائية ومعارض ولقاءات، اما الان فالمسالة انتم اعرف بمدى صعوبتها، ليس من السهل ان تقيم مهرجاناً في الاقل هنا في بغداد نحن نتحدث عن بغداد طبعا، في بغداد الامكانية ليست معدومة، وينبغي نحن في الفترة المقبلة وبغض النظر عن مدى ايجابية التطورات في بغداد وسرعة استعادة الامن والاستقرار، فبالتاكيد من واجبنا ان نتوجه اكثر واكثر الى المحافظات، حيث يمكن القيام بنشاطات في هذه المحافظة او تلك، وبحيث تعمم وتكون في مختلف المحافظات، ولا تقتصر على اماكن من دون اخرى، سنسعى بالتاكيد في هذا الاتجاه.
وفد الاتحاد العام لعمال العراق
يلتقي الرفيق حميد مجيد موسى والسيدة آله الطالباني عضوي مجلس النواب
التقى وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال العراق صباح يوم الثلاثاء 6 / 2 / 2007 بعضوي مجلس النواب الرفيق حميد مجيد موسى والسيدة آله الطالباني رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في المجلس .
قدم السيد هادي علي لفته الامين العام للاتحاد شرحاً وافياً عن طبيعة عمل الاتحاد العام ومكتبه التنفيذي مؤكداً على الدور الوطني للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في بناء المجتمع والمساهمة في توفير الامن والاستقرار لبلدنا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها عمال العراق ، خاصة تدهور الجانب الامني
.
واشار الامين العام الى ضرورة حل ازمة البطالة وان تتعاون مؤسسات الدولة وخاصة رئاسة الوزراء في حل القضايا التي رتمس حياة كادحي شعبنا والى ضرورة الغاء القرارين 150 لسنة 1987 و 8750 في 8 / 8 / 2005 .
فيما اشار السادة اعضاء المكتب التنفيذي الى العديد من المواضيع المتعلقة بظروف العمل وتأثير القرارات الصادرة عن النظام الدكتاتوري السابق ومحاولة اطراف اخرى تشكيل منظمات وهمية ليس لها تأثير على العمل النقابي . وتم التطرق الى ان ميزانية عام 2007 لم تحل ازمة البطالة وعدم تخصيص مبالغ مناسبة ومعقولة لحل هذه الازمة المستفحلة .
واستعرض السادة اعضاء المكتب التنفيذي عمل الاتحاد والنقابات في بغداد والاتحادات المحلية في المحافظات والعلاقة الجيدة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واهمية استمرارها وتطويرها نحو الافضل .
ثم تحدث الرفيق حميد مجيد موسى مؤكداً على ضرورة طرح القضايا على ضوء الواقع الملموس والقضايا المطلبية رغم وجود معوقات وظروف غير طبيعية في البلد ، واعتبار البرلمان صوت من الاصوات التي يجب العمل عليها .
فيما اكدت السيدة آله الطالباني على ضرورة تعزيز العلاقة بين لجنة مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام باعتباره منظمة جماهيرية اساسية وعلى ضرورة وضع الحلول الصحيحة للقرارات الجائرة التي صدرت في عهد النظام السابق ومنها القرار 150 لسنة 1987 واجراء تعديل عليه يضمن حق العمال باقامة تنظيمهم النقابي في القطاع العام . والامر الديواني 8750 بشكل خاص وعاجل لانه لا يحتاج الى مناقشة في البرلمان وانما يمكن الغاءه من خلال مجلس الوزراء. هذا وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات المشتركة من اجل ايجاد علاقة صحيحة ومتفاعلة ما بين مجلس النواب والاتحاد العام . ومثل وفد الاتحاد بالاضافة الى الامين العام السادة اسماعيل خليل ، عدنان الصفار ، محمد عبد صخي ، جاسب عودة ، مجيد صاحب ، علي رحيم ، مهدي حسيب .
سكرتارية الثقافة والاعلام
الاتحاد العام لعمال العراق
6 / شباط / 2007
ممثل الاتحاد العام لعمال العراق يشارك
في الملتقى الاقتصادي العالمي في دافوس
شارك السيد عبد الله محسن ممثل الاتحاد العام لعمال العراق في الخارج في الملتقى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس للفترة 23 – 28 كانون الثاني 2007 .
والتقى السيد محسن بالعديد من ممثلي الوفود المشاركة في الملتقى من اجل تقديم صورة عن واقع الطبقة العاملة العراقية والشعب العراقي في هذه المرحلة وما يتعرض له بلدنا من اعمال ارهابية تستهدف ابناء الشعب العراقي عموماً والطبقة العاملة وكادحي شعبنا بشكل خاص .
وعلى هامش الملتقى ، التقى ممثل الاتحاد بالسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والوفد المرافق له الذي ضم السادة عدنان الباجه جي وهوشيار زيباري وزير الخارجية واخرين .. وابدى السادة المسؤولين اهتماماً خاصاً لما تم طرحه من قبل ممثلنا الذي اكد لهم على ان عمال العراق قد قدموا الدعم الكامل للنظام الجديد الذي اختاره شعبنا والمطلوب من الحكومة الحالية دعم الحركة النقابية وعدم وضع العراقيل والمعوقات في طريق عملها لخدمة الطبقة العاملة وشعبنا العراقي وعلى ضرورة الغاء كافة القرارت والقوانين التي اصدرها النظام السابق المعادية للحركة النقابية وكذلك القرار 8750 في 8 / 8 / 2005 . الذي وضع اليد على اموال وممتلكات الاتحادات النقابية . وعلى الاخذ بعين الاعتبار موقف عمال العراق من قانون النفط المقترح والذي يشكل مس بالسيادة والاستقلال الوطنيتين لبلادنا وكونه لا يحافظ على هذه الثروة الوطنية التي هي ملك لكل شعبنا .
واشاد ممثل الاتحاد باللقاء مع السيدين برهم صالح وسلام الزوبعي نائبا رئيس الوزراء في وقت سابق ، معتبراً ان هذه الخطوة الصحيحة مفيدة ومثمرة من اجل تعزيز العلاقة بين الاتحاد العام والحكومة .
كما التقى محسن على هامش الملتقى بالسيدة ري روبنسن مسؤولة حقوق الانسان في منظمة الامم المتحدة وكان اللقاء ناجحاً وايجابياً ، وشغلت السيدة روبنسن رئاسة جمهورية ايرالندا وتعتبر من اصدقاء الحركة النقابية المخلصين .
هذا وكان ممثلي المنظمات العمالية العالمية وخاصة الاتحاد الدولي للنقل والسيد كاي رايدر السكرتير العام للاتحاد الدولي للنقابات ( I T U C ) قد ساهموا بشكل فعال في دعم نشاطات الاتحاد العام في الملتقى .
وعقد السيد عبد الله محسن مؤتمراً صحفياً مساء يوم السبت 27 / 1 / 2007استعرض فيه واقع الطبقة العاملة العراقية في المرحلة الراهنة ونضالها من اجل الاسراع في انهاء الاحتلال الاجنبي لبلادنا ومواجهة تحديات الارهاب والعنف والاقتتال الطائفي البغيض . ومن اجل حياة حرة كريمة لشعبنا وطبقتنا العاملة .
سكرتارية
الثقافة والاعلام
الاتحاد العام لعمال العراق
G.F.I.W
28 / 2 / 2007
من علاء حسين
الحلة-( أصوات العراق)
شيع الصحفيون في مدينة الحلة اليوم الجمعة جثمان سمير عبد مهدي نقيب الصحفيين العراقيين فرع الفرات الاوسط والذي قتل في حادث التفجير الانتحاري أمس في وسط المدينة.
وقال عباس خليل عضو فرع النقابة بالحلة لوكالة انباء ( اصوات العراق) المستقلة إن الانفجار الذي وقع في شارع المكتبات أمس من خلال إثنين من الانتحاريين استخدما أحزمة ناسفة حصد المئات من الابرياء ومن بينهم سمير عبد مهدي.
وأضاف أن " هذا الحادث يؤكد أن (الارهاب) يستهدف الجميع وهنا تكمن الخطورة."
وأشار إلى سمير عبد مهدي هو مواطن عراقي استهدفه ( الارهاب) وان فقدانه يعد خسارة للاسرة الصحفية.
PUKmedia محمد العزاوي- بعقوبة
اكد مصدر طبي مسؤول في دائرة صحة محافظة ديالى صباح اليوم الجمعة 2\2 ان منتسبي مستشفى العام في مدينة بعقوبة كافة, من ضمنهم افراد حماية المنشآت الصحية (fbs ),اعلنوا ومنذ بعد ظهر يوم امس الخميس اضرابا عاما عن العمل وانهم تركوا مباني المستشفى دون حماية, احتجاجا على تردي الاوضاع الامنية وعدم امكانيتهم تقديم الخدمات الصحية والوقائية للمصابين والمرضى لفشل القوات الامنية المتواجدة في مدينة بعقوبة من تأمين الحماية الكافية لمنتسبي المستشفى.
وقال المصدر ان المستشفى واقسامها وردهاتها تعرضت خلال الشهر الماضي الى اربع اقتحامات من قبل المجموعات الارهابية, وقاموا باختطاف عدد من منتسبيها واطباءها على الهوية, واخرها يوم امس الاول, فضلا عن تحريرهم لعدد من الارهابيين الجرحى من موقف المستشفى دون ان تبادر القوى الامنية في بعقوبة
البصرة-( أصوات العراق)
وجهت 33 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق مذكرة الى ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق تطالبه فيه بتقديم الدعم لها بصورة مباشرة وليس عبر منظمات اردنية تأخذ دور الوسيط.
وحذرت المنظمات في إطار مذكرة بعثت بها للسيد أشرف قاضي ، وحصلت وكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة على نسخة منها اليوم الجمعة ، من حدوث عمليات فساد مالى يشبه الفساد الذي رافق برنامج النفط مقابل الغذاء.
وأشارت المذكرة إلى أن "منظمات وشبكات عراقية كثيرة بنيت على أسس صحيحة , وأصبحت أسماؤها معروفة على الصعيدين الاقليمي والدولي, وافتخر الكثير بنشاطاتها وتنوعها وثرائها , وتكونت لها خبرات ومعارف كبيرة متنوعة وهذا أمر مهم ينبغي الإشارة إليه."
وأضافت "لكن هذه المنظمات تفاجأ في أحيان كثيرة بأن الدعم المالي لتنفيذ مشاريعها الممول من الأمم المتحدة يأتيها بصورة غير مباشرة عبر منظمات أردنية ، وتعمل هذه المنظمات الاقليمية دور الوسيط أو (كسمسار) حيث يقتطعون لمنظماتهم ولهم مبالغ كبيرة جدا من الدعم المحدود للمشروع المراد تنفيذه بالعراق ، ويتم ذلك بطرق قانونية في بعض الأحيان وغير قانونية أو أصولية في أحيان كثيرة."
وأشارت المذكرة إلى أن " بعض المنظمات العراقية تكون مرغمة للأسف الشديد على قبول ذلك لأنه الطريق الوحيد المتروك أمامها من أجل تنفيذ مشاريعها."
وقالت المذكرة إن "المنظمات التي تنأى بنفسها عن هذه الطرق غير الصحيحة وخاصة حينما يشم منها رائحة الفساد تبقى هذه المنظمات تنتظر دون دعم ومساندة لتنفيذ مشاريعها ومواصلة نشاطها، علما أن عمر وخبرة المنظمات الأردنية لا يعلو على خبرة وعمر المنظمات العراقية."
وطالبت هذه المنظمات بأن يأتي الدعم الذي تقدمه منظمات الأمم المتحدة بصورة مباشرة للمنظمات العراقية العاملة على الأرض العراقية ، والتي تتحمل جميع الأعباء، وتقوم بتنفيذ المشاريع بشكل مباشر، والكف عن فكرة التمويل عبر منظمات وسيطة نهائيا ، حتى لايفتح مجددا أي هوة للفساد، ولكي لا تتكرر فضائح النفط مقابل الغذاء بطريقة جديدة مرة أخرى."
ومن بين المنظمات التي وقعت على المذكرة رابطة المراة العر&