ندوة جماهيرية للدكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لمناقشة( مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 )
ضمن فعالياتها لإحياء الذكرى ال73 لميلاد الحزب، أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد، مساء الجمعة 23 آذار 2007 على قاعة آلفيك في ستوكهولم، ندوة جماهيرية للرفيق الدكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لمناقشة( مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 ) حضرها جمهور من أبناء الجالية العراقية والأصدقاء ورفاق الحزب.
قدم الندوة الرفيق أبو رافد مرحباً بالحضور والرفيق المحاضر، بعدها أستعرض الرفيق الدكتور صالح فقرات من قانون النفط والغاز ومن ثم محللا للقانون وطبيعته وظروف صدوره وما يمر به العراق الآن من تعقيدات سياسية.
مؤكداً منذ البداية من أن المعركة حول قانون النفط والغاز المقترح ليست معركة فنية-اقتصادية كما يتصورها البعض، بل هي في الواقع معركة اجتماعية- سياسية بامتياز لأنها تتعلق بالقوى التي ستهيمن على القطاع وما تنتجه من علاقات حول كيفية واليات التصرف بالعوائد النفطية وبالتالي تطرح مسألة السيادة على الموارد النفطية متأرجحة بين الهيمنة والاستقلال. وأشار إلى أن هذه الملاحظات تهدف إلى المساهمة في النقاش حول مسودة هذا القانون بما يمكن من بلورة الخطوط العامة لاستراتيجية وسياسات نفطية عراقية سليمة خلال الفترة المقبلة في ضوء طبيعة المرحلة التي تمر بها هذه الصناعة ، وضرورة تبني أهداف واضحة تساعد على تأهيلها وإعادة بنائها بعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية والمحاصصات الطائفية والقومية. ونوه إلى أنه يتطلب أن تقرأ مسودة الدستور من عدة زوايا منها الأيديولوجية، الأقتصادية، والقراءة الأقتصادية السياسية.
فهناك القراءة الإيديولوجية التبريرية التي تسعى لتقديم المسودة وكأنها مكتملة وتتضمن كل شيء وانه لا توجد صيغة أفضل منها.
الثانية: القراءة الاقتصادية التي تجنح إلى التركيز على الجوانب الفنية من خلال السعي لتبيان " المزايا " الاقتصادية المباشرة التي ستتحقق بمجرد إصدار القانون وتهمل الآثار الأخرى الناجمة عن هذه الصيغة.
مؤكداً على القراءة الثالثة، وهي القراءة الاقتصادية – السياسية التي تنظر إلى مسودة القانون المطروحة من خلال الآثار التي ستتركها والعلاقات التي ستتبلور عنها والتي ستربط الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي من خلال المعركة الدائرة حول كيفيات التصرف بالحقول النفطية وشكل الاستثمار الذي سيعتمد. وهذه القراءة تحاول مساءلة مسودة " قانون النفط " حول البيئة المحلية والدولية التي وضع فيها، والمفاهيم الأساسية التي أنتجتها، والإشكاليات الكبرى التي عالجتها ، والمهمات الملموسة التي تم بلورتها للقطاع النفطي العراقي، ومدى قدرتها على أن تعكس الواقع في لحظة تطوره الملموسة.
ثم قام الرفيق المحاضر بتشخيص طبيعة المرحلة التي بلغتها الأزمة البنيوية التي تعيشها بلادنا و طبيعة الصراعات السائدة اليوم وعمليات الاصطفاف الجارية بفعل جملة من العوامل الداخلية والضغوطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في التأثير على اتجاهات الوضع باعتبارها اللاعب الأساسي في المشهد العراقي بنتيجة خيار الحرب الذي طبقته والاحتلال الذي نجم عنه. وهذه كلها تلقي بثقلها على بناء القانون بشقيه الحقوقي والسياسي ليعكس تناسبات القوى في اللحظة الملموسة.
وتحدث عن الطبيعة الاستراتيجية للقطاع النفطي وآفاقه الواعدة. حيث بيّنت الدراسات الجيولوجية أن العراق يحتوي على حوالي 530 تركيبا جيولوجيا فيها احتمالات نفطية جيدة، وبالمقابل فقد تم حفر حوالي نحو 115 حتى الآن، وتبقى 415 تتطلب الاستكشاف. وبحسب العديد من الخبراء النفطيين فان الاحتياطيات النفطية في العراق توازي الاحتياطيات المكتشفة في السعودية، التي تعتبر اليوم المنتج الأول في العالم.
وأستعرض التركز الجغرافي للثروة النفطية العراقية والمخاوف الحالية لبعض القوى، وبما أن النفط سلعة آيلة للنضوب، فإنه لا بد من اخذ خصائص القطاع النفطي في العراق من حيث نسبة الحقول المستغلة فيه فعلا مقارنة بإجمالي الحقول المعروفة والتي تؤهله ليكون عملاقا في العقود المقبلة. ولكن نتيجة لضعف القدرات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الأخرى، فمن الأرجح أن يستمر الاعتماد على الإيرادات النفطية، على المدى القصير والمتوسط على الأقل، عند التغيير وشروع العراق بجهود إعادة البناء والتنمية. ولهذا فسيبقى النفط على المدى المنظور المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي ، بشقيه الجاري والاستثماري.
كما أستعرض الملابسات والتداخلات المرافقة لإصدار مسودة هذا القانون ، حيث تم تشكيل لجنة لأعدادها من عدة أشخاص من التكنوقراط وجرت مشاورات واسعة حول بلورة هذه المسودة مع مجموعات مختلفة وعدة شركات دولية ومع صندوق النقد الدولي وبعض الخبراء العراقيين.
بعدها وضّح الدكتور صالح ياسر جملة من الإشكاليات المثيرة للجدل والتي تضمنها هذا القانون والنقاط العقدية والتشابك والتضارب في بعض بنوده وبنود الدستور العراقي. وبخصوص التوزيع النقدي لقسم من موارد النفط والتي جاءت في المسودة أوضح إنها تخلق قيما ونزعات استهلاكية في المجتمع ولا تساهم في التغلب على السمة الغالبة على الاقتصاد العراقي وهي البنية المتخلفة والأحادية الجانب والمعتمدة أساسا على القطاع النفطي وما يضخه من عوائد. إن ما يحتاجه الاقتصاد العراقي اليوم هو التوجه نحو الاستثمار بما يحفز الطاقات الإنتاجية العاطلة، ويساهم في بناء اقتصاد متعدد القطاعات ومتنوع. وإذا تم اللجوء لفكرة التوزيع النقدي لجزء من العوائد بدون توسيع الطاقات الإنتاجية المحلية غير النفطية، فإن " فايروس" لنوع جديد من الشمولية والفساد الاقتصادي سوف يولد و سيخلق التوزيع النقدي لجزء من العوائد النفطية ضغوطا تضخمية إضافية تنعكس في ارتفاع مستويات الأسعار مما يلقي بثقله السلبي على مدى قدرة قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية، خصوصا الفقيرة منها، على توفير الحد الأدنى من ما تحتاجه من سلع وخدمات.
وحول التناقض مع الدستور العراقي وصلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أوضح أن هذا التشابك والتداخل في الصلاحيات يقود إلى أضعاف القدرة التفاوضية العراقية عن طريق أضعاف مركزية التعاقد مع الشركات النفطية العالمية وآليات هذا التعاقد ، وعدم التمييز بين الحاجة إلى توسيع الصلاحيات الإدارية للشركات والمؤسسات من جهة وضرورة مركزية القرارات الاقتصادية الوطنية الكبرى من جهة أخرى .
كما أن المسودة لا تمنح (شركة النفط الوطنية العراقية) ، أية أفضلية، بل يعتبرها مجرد شركة أخرى بين شركات عديدة، وفي مقدمتها الشركات الأجنبية· و ستقتصر مهام عمل شركة النفط الوطنية العراقية على الحقول المنتجة فقط فيما ستناط مهمة استثمار بقية الحقول المكتشفة وغير المطورة أو المطورة جزئياً إلى الشركات النفطية الأجنبية. وهذا يعني إلغاء قانون رقم (80) لسنة1961 من خلال تسليم الحقول النفطية غير المستغلة تباعاً إلى الشركات الأجنبية وفقاً لعقود طويلة الآجل، بدلاً من تطويرها وطنياً من خلال دعم المؤسسات النفطية الوطنية.
وأستعرض فقرات المادة (13) من مسودة القانون التي تشير إلى الحقوق التي يعطيها عقد التنقيب والإنتاج للقيام في عمليات استكشاف وإنتاج البترول في منطقة التعاقد، وهي كما يلي : إن فقرات المادة تتيح الاستنتاج أن مالك ترخيص التنقيب والإنتاج سيكون حاصلا على حقوق حصرية في التصرف بالموارد النفطية لفترة طويلة تبلغ 35 سنة. ونظرا لأن هذا النوع من التراخيص يتطلب موارد مالية ضخمة وتقنيات متطورة لا توجد في الغالب لدى المستثمر المحلي فان الدلائل تشير إلى أن المستثمر الأجنبي هو الذي سيكون حاصلا على هذه الحقوق، أي انه سيكون هو، من الناحية الفعلية، " المالك الحقيقي " للاحتياطيات النفطية طيلة هذه الفترة. تترتب على هذا الواقع نتيجة ذات طابع سياسي وليس فني.
وأشار إلى الآثار الاقتصادية السلبية والتي تكمن في عدة جوانب منها. ما يتعلق بالهيمنة على القرار الاقتصادي العراقي من خلال التحكم في مستويات إنتاج النفط في العراق وبالتالي مستويات العوائد النفطية، وهذا يطرح إشكالية السيادة على الموارد النفطية الوطنية، هذا إضافة إلى الخسائر المالية المتوقعة.
كما أن مصطلح " الحقول الحالية " طرح بشكل غامض ويحتاج إلى تدقيق وتوضيح وهو ما أثاره العديد من الخبراء. وفي النهاية أشار إلى العديد من الأستنتاجات والتوصيات التي يراها مفيدة في عملية إعادة بناء العراق ومنها، فهو يرى إن مشروع قانون الاستثمار النفطي بحاجة إلى تعديلات جوهرية لكي ينسجم وتطلعات الشعب العراقي في الاستفادة المثلى من ثرواته النفطية والغازية والكاربوهيدراتية بشكل عام.
ويجد ضرورة تدشين نقاش مجتمعي، على مستوى البرلمان العراقي ومؤسسات المجتمع المدني والنخب الثقافية وغيرها، لإجراء التعديلات المطلوبة على المسودة المطروحة بما يضمن هيمنة العراقيين على الثروة النفطية من جهة، والتفاعل مع العالم الخارجي والصناعة النفطية العالمية على قواعد أكثر عدالة ومساواة، والاستفادة من منجزات التطور العلمي – التقني التي شهدتها هذه الصناعة، على المستوى العالمي.
وذكر بالمبادئ المعلنة بشأن القطاع النفطي التي تم تثبيتها في مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقدم للمؤتمر الوطني الثامن التي أكدت على اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا وينبغي أن يظل تحت سيطرة الدولة، لا سيما المخزون النفطي، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية من حيث المبدأ، مع ضرورة تحديد نوعية العقود والمجالات التي تشتغل فيها على صعيد الاستخراج أو تخصيص جزئي لبعض حلقات التوزيع.
وبعد استراحة قصيرة فسح المجال للحضور بطرح أسئلتهم وأستفساراتهم ومداخلاتهم والتي أشارت معظمها إلى أن الولايات المتحدة لم تأتِ لتحرير العراق من صدام كما أدعت بل أن ما جاءت من أجله هو النفط وهذه المسودة المطروحة تصب بهذا الأتجاه، أي خدمة المصالح الإستراتيجية الكبرى وأهمها السيطرة العملية على منابع البترول. كما طالب بعض الحضور بضرورة أن يصدر الحزب الشيوعي العراقي موقفه الرسمي من هذا القانون. وأجاب الرفيق الدكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية للحزب على الأسئلة التي طرحت.
في الختام شكر الرفيق أبو رافد الحضور والرفيق المحاضر.
من علي الناشي
كربلاء – (أصوات العراق)
تظاهر المئات من الحراس الليليين في الأحياء السكنية صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى محافظة كربلاء مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عام.
وقال احد مشرفي التظاهرة عبد الرزاق جاسم لوكالة أنباء (أصوات العراق ) المستقلة اليوم"تظاهرنا اليوم مطالبين بصرف رواتب هذه الشريحة من المواطنين التي لم تصرف منذ عام"
وأضاف"عددنا 620 حارسا ليليا معتمدين، ولدينا موافقات بالتعيين منذ العشرين من الشهر الخامس من العام الماضي موقعة من محافظ كربلاء ومجلس المحافظة، إلا إن الرواتب لم تصرف لنا."
وتابع" نحن حراس مع وقف التنفيذ." مشيرا" نريد من الحكومة المحلية إما صرف رواتبنا المتوقفة أو تعيينا على إحدى تشكيلات وزارة الداخلية."
واستطرد" سمعنا إن هناك مقترحا لتشكيل قوة خاصة لحماية الزيارات الدينية، نريد أن نعين على هذه التشكيلات الجديدة."
وكان وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي أعلن في زيارة أربعينية الإمام الحسين التي جرت في التاسع من الشهر الحالي أن رئاسة الوزراء وافقت على تشكيل ثلاثة أفواج مهمتها حماية الزوار والأماكن المقدسة في الزيارات المليونية التي تشهدها كربلاء والنجف ومدينة الكاظمية.
وأشار جاسم"عددنا لا يؤثر على الحكومة في صرف رواتبنا، ومازلنا حتى الليلة الماضية نقوم بواجبات الحراسة الليلية في الأحياء السكنية، فلا نريد أن يظلم احد عوائلنا."
من مصطفى كاظم
البصرة- (أصوات العراق)
تظاهر اليوم الاربعاء في البصرة العشرات من المتقاعدين ضد قانون التقاعد الجديد وطالبوا باعادة النظر فيه وشمولهم بنفس الإمتيازات التي شملت زملاء لهم من المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد عام 2003.
وقال احد المتظاهرين لوكالة أنباء (اصوات العراق) المستقلة اليوم إن "سبب تظاهرنا هو شجبنا لقانون التقاعد الجديد الذي حرم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2003 من الامتيازات وهو مصادرة لحقوقنا وقد خدمنا الوطن في احلك الظروف ".
وقال متظاهر آخر إن" قانون التقاعد الجديد قانون جائر، وليس فيه أدنى حدود العدل ."
وأضاف " نطالب الحكومة ومجلس النواب باعادة النظر بصياغة هذا القانون والتعامل مع الجميع بالتساوي ".
واصدر المتظاهرون خلال التظاهرة بيانا تضمن عدة مطالب كان ابرزها تعديل القانون وصرف رواتب للمتقاعدين تتناسب مع ماقدموه من جهود في خدمة الوطن .
وتزامنت هذه التظاهرة مع إقرار مجلس النواب امس قانون التقاعد في العراق والذي قضى بمنح الذين تقاعدوا بعد عام 2003 80 % من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها أثناء الخدمة، فيما لم يمنح الذين تقاعدوا قبل ذلك نفس النسبة، بل أبقى القانون على رواتبهم كما هى .
وتبعد البصرة 590 كم جنوب بغداد.
علــي حســين الخـزاعـي - مالمـو
الـواقـع فـي العـراق يتطـلب صــبرا ...... حـدثني صـديق
متفـائل جـدا قائـلا : ( ان الوضـع
العـراقي معقـد ويحتـاج الـى وقـت للمعـالجة وهـذا الـواقـع يحتـاج
الـى صــبر ... ! ) ان كـل مـا
طـرحه صــاحبي كـان صـحيحا وهنـا لااود الحـديث عـن مـاتركـه النظـام
العفلقـي
لآننا سـبق وان
تطـرقنا الـى الموضـوع بشـكل مسـهب بالقـدر الـذي مطـلوب اليـوم هو
الموقـف من الاوضـاع الحالية
وايجـاد الحـلول اللازمـة التـي تسـاعد علـى انقـاذ السـواد الاعظـم
مـن ابنـاء شـعبنا الذين يشــكلون
شـغيلة اليـد والفكـر , فهـم الاكـثر تضـررا من تلـك الاوضـاع المزرية
وهـم في نفسـى الوقت اصحاب
المصـلحة الحـقيقية لتعميـم الأمان والسـلام فـي ربـوع الـوطن .
مـا قـدمته الطـبقة العـاملة فـي مسـيرتها النضـالية مـن
تضـحيات وشـهداء يفـوق كل التصورات
حـيث منـذ نشـوئها تعـرضت للأضطـهاد الطـبقي والاجتمـاعي والسـياسـي
من قبل الانظـمة الدكتاتوريـة
, ويفخـر كـل الشـرفاء والـوطـنيين ليسـى فـي العـراق فحسـب بل فـي
المنطقـة العـربية والعـــالـم
بهـذا التـاريخ المشـرق المنـاهض للأسـتعمار ولكـل الطـغات فـي كـل
الظـروف .
وقـد تمكـنت الطبقـة العـاملة من اسـقاط حكـومات فـي فعـاليات
سـياسـية كـأحتجاجات واضـرابات
وتظـاهرات حـيث تـم تحـويل التظـاهرات المطـلبية الـى تظـاهرات
جمـاهيرية حـققت الطـبقة العــاملة
مكـاسـب كـبيرة رغـما عـن انـف الحـكومات الـدكتاتوريـة وتمكـنت مـن
ايصـال صـوت العـدالة الـى
العـالم .
لقـد عانت الطبقـة العـاملة كجـزء مـن الشـعب كـل انـواع الظـلم
قبـل سـقوط النظـام وبعـد سـقوط
النظـام تمكنـت الطبقـة العـاملة مـن تحـقيق بعـض المكـاسـب لكـن
المؤسـف ان ذلـك لـم يفعـل ويـدوم
بسـبب الاوضـاع التـي سـبق وان جـرى بحـثه فـي مـوضـوعات سـابقة , لكـن
المعـيب ان الاوضــاع
تزداد ســوءا ممـا دفعـت بابنـاء الطـبقة العـاملة للأعتصـام والتظـاهر
ضـد الجـوع والبطـالة فـي اغلـب
المـدن الـعراقية ... اربيـل ,كركـوك ,حلبجـة ,السـليمانية , البصـرة ,
العمـارة والـدوانية ... واخيرا المظاهرة
التـي خـرجت فـي الناصـرية تطـالب بوضـع حــد للجـوع والبطـالة وتـوفير
فـرص عمـل لهـم بعـد
ترحيلهـم من ارصـفة شـارع النيـل رافعـين لافتـة تحمـل عنـوان (
يكفينـا جـوعا وتشـردا ... ) .
ان القـيام بتنظـيف الارصـفة والشـوارع ورفـع كـل مـا يـؤثر علـى
جمـالية المـدينة امـر ضـروري
وحضـاري , لكـن هـذا الفعـل يحتـاج الـى اجـراءات اوليـة تؤدي بالتـالي
الـى اقنـاع الاخـرين وابـــداء
تعـاونهم مـع الحكـومة المحـلية فـي تحـقيق ذلـك , علـى الحكـومة
المحـلية ايجـاد امـاكن بـديلة لآصـحاب
البسـطات كـي لايكـون ذلـك سـببا لقطـع معيشـتهم ومصـادر عيشـى
عـوائلهم وبعـدها تتمكـن الحكـــومة
المحـلية اتخـاذ الاجـراءات القـانونية بحـق المخـالفين .
ان الواجـب يفـرض علـى المؤسـسـات المعنيـة اتخـاذ الاجـراءات
السـليمة لخـدمة الجـماهير وعــــدم
المسـاسـى بحـقوقهم ومـن هـذا المنطـلق نتضـامن مـع اخـوتنا العـمال
فـي العـراق لان هـذا الشـعار ( يكـفينا
جـوعا وتشـردا ) يشـمل كـل العمـال والكـادحين مـن ابنـاء شـعبنا
الـعراقي ونـدعوا الجهـات المســـــؤولة
لتحقيـق مطـاليبهم المشـروعة :
1 / توفيـر امـاكن بـديلة لاصـحاب البسـطات .
2 / اعتمـاد ممثـل الاتحـاد العـام لعمـال العـراق فـي لجنـة
التعـينات .
3 / ايقـاف مهـازل المحسـوبية والعـلاقات الحـزبية فـي منـح فـرص
العمـل .
4 / الاعـلان عـن خطـة تـوزيع فـرص العمـل بالاتفـاق مـع المكـتب
التنفيـذي للأتحـاد الـعام لعمـال الـعراق .
5 / اجـراء جـرد دقـيق للعمـال العـاطلين عـن العمـل للـوقوف عنـد
الاحصـائية الـدقيقة بهـذا الخصـوص.
أكرم التميمي/الناصرية
اعتصام جماهيري واسع بحشود من العاطلين عن العمل وأبناء الشهداء والخريجين .
حيث اعتصم مايقارب ( 250) عاطل عن العمل أمام مبنى محافظة ذي قار صباح يوم الخميس المصادف 22/ آذار.يطالبون بالقضاء على آفة البطالة التي تشكل كارثة تنخر جسد العراق. ورفعت شعارات ولافتات تطالب الحكومة المحلية بإيجاد حلول مناسبة وسريعة
لهذه الشريحة التي تعاني الجوع والحرمان والفقر .كما طالب المعتصمون بايجاد فرص
عمل لعدد من هؤلاء . و طالبوا بإيجاد أمكنة لإعادة بسطاتهم التي حرموا منها خلال هذه الفترة .حيث تم اختيار لجنه من هؤلاء للتفاوض مع المسؤولين في المحافظة علما أن هناك مقابلة قد تمت بين السيد احمد الشيخ نائب محافظ ذي قار وعدد من هؤلاء لإيجاد حل يتناسب وحقوقهم وذلك كون الأغلبية منهم من الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة للتعيين . كما شارك في هذا الاعتصام اتحاد العاطلين عن العمل .
والذي طالب بحلول وضمانات من قبل الحكومة المحلية بأسرع وقت ممكن شريطة أن لاتتعارض وخطة فرض القانون التي بدأت قبل فترة لإزالة المتجاوزين والبسطات في شوارع المدينة . ولم تكن هذه هي المرة الأولى حسبما أدلى به عدد منهم لوسائل الإعلام حيث كانت هناك مفاوضات بين المحافظة واتحاد العاطلين للقضاء على ظاهرة البطالة التي تشكل نسبة عالية في المحافظة والتي لاتتناسب وحجم المشاريع الموكلة في المحافظة.
وإن مجموعة من المطالب التي قدمت للمسؤولين في المحافظة كان ضمنها إمكانية المشاركة في وحدات الجيش أو حماية الطرق التي أعلن عنها مؤخرا من خلال تشكيل وحدات تتكون من 600 شخص لحماية الطرق الخارجية بين البصرة والناصرية .. وكذلك اعتماد اتحاد العاطلين عن العمل ممثل شرعي عنهم . وإعطاء ضمانات للتعيينات ورفض مبدأ المحاصصة الحزبية وإجراء إحصاءات دقيقة عن نسبة البطالة في المحافظة.
وبعد ان استمر الاعتصام لغاية الساعة الرابعة عصرا فقد أعطيت ضمانات للمتظاهرين من قبل السيد عزيز كاظم علوان محافظ ذي قار بمنحهم مكان لبسطاتهم في مركز المدينة لحين توفير فرصة عمل مناسبة ....
صور العاطلين المعتصمين
انتقد الخبير والمستشار النفطي عبد الجبار الحلفي اتفاقية المشاركة مع الشركات الاجنبية المقترحة في العراق من خلال مشروع قانون الاستثمار النفطي الذي يناقشه مجلس النواب حالياً.
واوضح الحلفي ان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب بحاجة لتعديلات جوهرية لكي ينسجم وتطلعات الشعب العراقي المثلى في ثروته النفطية، مؤكداً ان المشروع يعج بكثير من المغالطات ولا ينصف الشعب ، معربا عن اعتقاده انه قد تم اعداده لمنفعة الشركات الاجنبية التي تمتلك الخبرات التقنية العالية مقارنة بالشركات المحلية التي مازالت تعمل وفق تكنولوجيا الستينيات، حيث ان مشروع القانون يتيح للشركات الاجنية ذات الخبرة الواسعة حصولها على عقود الاستكشاف امام الشركات العراقية وان كثيرا ما تخفي الشركات الاجنبية حقيقة الاحتياطيات ونوعية الصخور والحركات التكونية وغيرها تحقيقاً لمصالحها الخاصة.واضاف الخبير النفطي ان المشروع اثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي بسبب عدم توازنه بين مصالح العراق والجانب الاجنبي مقارنة باحتياطات العراق الضخمة المستكشفة حالياً وخاصة ان العراق يسبح على بركة من النفط باحتياطياتها وتقترب من مستوى احتياطيات السعودية، مشيرا الى ان العراق لا ينتج الا اكثر من 2 مليون برميل يومياً بسبب القدرات الانتاجية المتواضعة .واكد المستشار النفطي ان منطقة الشرق الاوسط تعد الاغنى في العالم من ناحية الاحتياطي النفطي وان بعض الحقول النفطية في العالم بدأت تنضب واتجهت الانظار الى منطقة الشرق الاوسط كمصدر اساسي لموارد الطاقة.
من مصطفى كاظم
البصرة-(أصوات العراق)
نفذت الكوادر الصحية في البصرة اليوم الأحد إعتصاما أمام مبنى رئاسة صحة البصرة مطالبين وزارة الصحة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وقال احد المعتصمين لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم "إن الكوادر الصحية تتقاضى رواتبا لاتساوي مقدار الجهد والتضحية التي تقدمها."
وأضاف معتصم آخر "لنا في ذمة الوزارة مستحقات متأخرة مضى عليها أكثر من أربعة شهور متتالية ولم نعرف السبب الحقيقي لحجب تلك المستحقات."
ومن جانب آخر , قالت احدى الممرضات "إن عملنا لايخلو من الخطورة وما نتعرض له يوميا خلال خفاراتنا الليلية يستحق الثناء والتقدير من قبل الوزارة لكن مالمسناه هو عكس ذلك ولم نحصل حتى على حقوقنا التي نستحقها."
وهدد بعض المعتصمين بتحويل الإعتصام إالى إاضراب شامل في حال عدم تنفيذ مطاليبهم بخصوص صرف مستحقاتهم
الامم المتحدة
2007/3/26: طالب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، كويشيرو ماتسورا، باتخاذ تدابير جديدة تهدف لوقف قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في العراق بعد مقتل صحفيين آخرين.
هذا وقد قتل حامد الدليمي البالغ من العمر 37 عاما ويعمل في قناة النهرين التلفزيونية في 19 آذار/مارس الجاري بينما توفي حسين الجبوري، محرر بجريدة السفير ويبلغ من العمر 63 عاما، مـتأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم بالقرب من منزله الشهر الماضي.
وقال ماتسورا "إن هذين الصحفيين دفعا حياتهما ثمنا لشجاعتهما وعزمهما مواصلة العمل في جو مشحون بالعداء".
وأضاف ماتسورا قائلا "إن العراق والعالم بحاجة إلى شجاعة كبيرة لضمان حرية التعبير، وإنني أطالب جميع الأطراف المعنية بالبحث عن طرق جديدة أكثر فعالية للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وحسب الاتحاد الدولي للصحفيين فإن عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 بلغ 155 صحفيا.
رضا الظاهر/ طريق الشع
كلما اقتربت الذكرى السنوية للحرب و"التحرير" يتنادى مستطلعو الآراء، مقدّمين نتائج عملهم. ويلفت الانتباه أن لاستطلاعات الرأي هذا العام سمات جديدة ترتبط، بالطبع، بالعوامل الجديدة التي نشأت في اللوحة السياسية والاجتماعية في بلادنا.
وعلى أية حال لابد من القول، أولاً، إن هذه الاستطلاعات تجري في ظل أزمة شاملة مستعصية. ومن بين أخطر تجلياتها بقاء الاحتلال العاجز والدائخ بحثاً عن مخرج "مشرِّف"، ووجود حكومة محاصصات تعكس نهج "الشيعة والسنة والأكراد"، الذي ابتكره "المحررون" واستطابه "المقررون"، والذي سيبقى عاجزاً لأنه يتعارض مع مبدأ المواطنة ويكرس الاستحواذ على السلطة وتغليب المصالح الفئوية الضيقة واللهاث وراء المغانم والامتيازات. وهناك، أيضاً، معاناة الناس المريرة من الارهاب وانفلات الأمن وغياب دولة القانون وحقوق الانسان، وتفشي الفقر والعوز والأمراض الاجتماعية والنفسية، واستشراء الفساد المالي والاداري، وانتشار البطالة، واستفحال ظاهرة التضخم، وشحة الخدمات الأساسية وخصوصاً في مجال الوقود والكهرباء، والاخفاق المريع في إعادة الاعمار، واتساع قوافل المهاجرين والمهجرين. هذا ناهيكم عن سيادة ثقافة التخلف في مجتمع يعاني نصفه الأعظم، النساء، من التمييز والترويع والحرمان من الحقوق الأساسية، وتضخم جيش أرامله الى ثلاثة ملايين.
وحيث تتلاشى الآمال ويشاع اليأس والخوف، ويتحول الانسان العراقي الى أرخص رأسمال، ويتعمق التفاوت الطبقي والتهميش الاجتماعي، يسعى "مقررون" الى تهيئة الظروف الملائمة لقيام "محررين" بنهب ثروة البلاد النفطية، ليضيفوا فصلاً جديداً الى وهم الديمقراطية وأكاذيب المحتلين الأخرى.
في ظل مثل هذه الحقائق المروعة تجري عمليات استطلاع الرأي. فماذا عن هذه الممارسة الحديثة في بلادنا ؟
تشير تجارب سابقة الى أنه إذا لم تُعَد استطلاعات الرأي وتنَفَّذ بطريقة علمية فإنها يمكن أن تخرج بنتائج غير مطابقة للواقع. وكثيراً ما تُستخدم هذه الاستطلاعات كوسيلة للتأثير في رسم السياسات، بل وتحديد اتجاهات الرأي داخل النخب الحاكمة وفي مراكز صنع القرار. غير أنه في المجتمعات المتقدمة، وبسبب مستوى تطور الوعي من ناحية، وحرية وسائل الاعلام ودورها الرقابي من ناحية أخرى، يمكن الحد من التأثيرات السلبية لمثل هذه الاستطلاعات. لكن الأمر مقلق، الى حد كبير، في البلدان الأقل تطوراً التي تعاني من التخلف الاجتماعي والثقافي.
وفي حالة العراق هناك، أيضاً، عامل آخر هام يتمثل في الوضع الأمني الاستثنائي في مناطق كثيرة من البلاد، وخصوصاً في العاصمة بغداد، مما يمنع الوصول، بحرية، الى قطاعات واسعة من السكان، ويفرض الاكتفاء بعينات محدودة يسهل الاتصال بها، وهو ما يجعل النتائج المتحققة تفتقر الى الدقة، ولا يمكن، بالتالي، الركون اليها في التحليل.
ولا يستبعد أن تكون النتائج مرسومة سلفاً في استطلاعات الرأي غير الموضوعية، حيث يجري التعامل مع المستجوَبين بصورة انتقائية. كما أن الاستطلاعات يمكن أن تُستخدم، في الانتخابات مثلاً، من جانب أطراف سياسية لغايات تحفيز قواعدها، أو استنفارها إن شئتم، لمواجهة احتمالات فوز طرف آخر.
وعلى العموم يمكن القول إن استطلاعات الرأي سيف ذو حدين، بوسعها أن توفر، إذا ما استُخدمت بصورة علمية، معطيات للتحليل ورسم السياسة، مثلما يمكن أن توظَّف، إذا ما أسيء استخدامها، لأغراض سياسية ضيقة وليّ الحقائق والتأثير في اتجاهات الرأي العام لغايات وأهداف مشبوهة.
ومن بين أهم استطلاعات الرأي التي جرت مؤخراً استطلاعان أحدهما قامت به "بي بي سي"، والثاني قامت به "أوبينيون ريسيرتش بزنس"، وهي مؤسسة أبحاث بريطانية. وعلى الرغم من التباين في نتائج الاستطلاعين في عدد من القضايا الأساسية، حيث رسم الاستطلاع الأول صورة أكثر قتامة وتشاؤماً عن الواقع وآفاق المستقبل من الصورة التي رسمها الثاني، فإن هناك أغلبية تقف ضد تقسيم البلاد، وتعتقد أنه لا وجود لحرب أهلية رغم العنف اليومي، خصوصاً وأن المواطن العادي يعتبر مشكلة "الحرب الأهلية" صراعاً سياسياً يتخذ شكل تجليات طائفية. ويلفت الانتباه ذلك المستوى الواسع من التسامح بين أبناء الطوائف المختلفة، الذي ما زال قائماً، وعلى نحو يوفر إمكانيات واقعية لاستعادة اللحمة الوطنية.
غير أن من بين أخطر ما كشفت عنه الاستطلاعات الأخيرة، التي شملت كل المحافظات تقريباً، حيث ازدادت نسبة من لا يثقون بأداء الحكومة ومن يعارضون وجود قوات الاحتلال، هو تعمق الاستقطاب الطائفي وما أحدثه من شروخ في المجتمع، حيث جرى، خلال العام الأخير خصوصاً، تحول جلي في المواقف. ويمكن القول إن هذا هو الدرس الأساسي المستخلص من هذه الاستطلاعات.
* * *
هذا الخراب والدمار هو نتاج مباشر لسياسة المحاصصات ونهج القوى المتحكمة بصنع القرار ولسياسات المحتلين، وليس بلاءً نازلاً من السماء. وعلى القوى السياسية أن ترى، قبل فوات الأوان، مخاطر هذا المنزلق. وإذا كانت هناك جدية في التوجه لمعالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد، فهذا التوجه لا يعني خططاً أمنية وعسكرية حسب، وإنما، أيضاً، مراجعة فاحصة ومسؤولة للعملية السياسية بهدف إنقاذها من نهج المحاصصات العقيم.
نحن عشية العام الخامس على "التحرير"، وقد تفاقمت المآسي وتعاظمت المحن، والملايين حائرون بين الأمل وخيبته.
===
حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، تحدث عن العملية السياسية والصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وإعادة بناء الدولة العراقية ودور الحزب في المرحلة الراهنة. كما تضمن الحوار حديثاً عن حياته ونشأته وعمله في الحزب. المواطنون ملّوا الوعود البراقة والشعارات بدون مضامين وكان معه هذا الحوار:ـ
متابعة / البينة الجديدة
* الاستاذ حميد لو كان الامر بيدك فما هي الخطوات التي ستتخذها في طريق الاصلاح السياسي والفكري والثقافي؟
- الخطوات التي سأفكر بها بالتأكيد لابد ان تكون متكاملة وواقعية وقابلة للتنفيذ فالمواطنون ملّوا الوعود البراقة والشعارات بدون مضامين حقيقية، فاولاً وقبل كل شيء لابد ان نعيد الامن والسلام والطمأنينة الى نفوسهم وان نعيد بناء مجتمعنا بما يمكنه من مواصلة طريق التنمية والرقي الاقتصادي والاجتماعي، فالدولة العراقية جرى عليها تغييرات، كثيرة اذ انهارت الدولة ومؤسساتها ولا بد من اعادة بناء مؤسسات الدولة على اسس حديثة، مهنية، تعتمد الكفاءة ورعاية الحقوق المتساوية واضافة لهذا لا بد من فتح صفحة جديدة في العلاقات السياسية في البلد عبر تفعيل الحوار الوطني وابراز المصالحة الوطنية، فالاجراءات العسكرية، الامنية، البوليسية على اهميتها غير كافية لبعث الاستقرار والامن في ربوع الوطن، ويتطلب الامر الى جانب هذا وذاك اتخاذ الاجراءات العاجلة والسريعة وذلك باعادة شبكة الخدمات للمواطن الذي يعاني من مشاكل الكهرباء والوقود وهذه من المستلزمات الضرورية للبدء بالخطوات اللاحقة التي تؤمن للمواطنين العيش المناسب ولا اقول الكريم وهو طموح ضروري ومشروع. ولا يمكن الحديث عن مشاريع سياسية كبرى وعن تقدم مستقبلي بدون ان نعيد للبلد عافيته الطبيعية، فالبطالة مستشرية، المستشفيات خربة، المدارس والتربية تعاني، فكيف يكون لنا تنمية وتقدم بدون ان نعيد الامور الى حالتها الطبيعية، هذه الامور ضرورية اذا كان علينا ان نبدأ من الداخل وان نجعل من الداخل اساساً لكن، من الجهة الاخرى، على صعيد الخارج، لا بد لنا من تحسين علاقات العراق السياسية والاقتصادية مع الدول الخارجية على اساس التكافؤ والاحترام المتبادل ورعاية مصالح كل الاطراف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، نحن عانينا كثيراً من عبور الارهاب وتسلل الارهابيين عبر حدود الجوار وهذا يعني انه لا بد من فتح صفحة جديدة من العلاقات السياسية مع دول الجوار ومن تكامل السعي الى تحقيق اقتصادي مع الدول الاقليمية والعربية فضلاً عن اهمية اقامة علاقات مبنية على المنفعة المتبادلة مع دول العالم، فالبلاد عانت الكثير من سنوات الحروب.
*هل تكفي برأيكم الروح الوطنية لتسنم مواقع سياسية مهمة في الدولة بدون الحصول على درجة علمية كبيرة والتي تساهم وترتقي بالنضوج الفكري والسياسي وبآلية اتخاذ القرار؟
- الروح الوطنية ضرورية، وضرورية جداً، لتأمين سلامة توجه المكلف بالمهمة السياسية ولكنها لوحدها ليست كافية. فاذا اردنا قادة سياسيين متمكنين يستطيعون قيادة مفاصل العمل ومهمات الدولة، وهي معقدة، لا بد من درجة مناسبة من المعرفة، من الثقافة، من المهنية، من الاحتراف والا نعاني الكثير من سياسيين يملكون الحماس الوطني ولكنهم يجهلون اصول المهنة، فلا بد من البحث عن الذي تتوفر فيه الصفتان بشكل متكامل والعراق لديه مثل هكذا طاقات.
* الحزب الشيوعي حزب عريق ومر بمراحل ازدهار، فهل برأيكم، مازال الحزب له تأثير على الجماهير ويستطيع هذا الجمهور التفاعل مع طروحاته الفكرية والثقافية؟
- نعم انا اعتقد ان الحزب الشيوعي كان له صيت واسع بين الجماهير في فترة من الفترات، يعاني، احياناً، من مد وجزر فهناك ظروف معينة مر بها الوطن وعانى منها الحزب؛ مثل القمع والارهاب والحرب النفسية والتعذيب والتشريد وكل هذه العوامل اثرت كثيراً على الشيوعيين وعلى طاقات الحزب الشيوعي ورافق ذلك، ايضاً، مشاكل ذاتية واخطاء ارتكبت مما اضعف نفوذه في الحياة السياسية او العلاقات الجماهيرية لكن هذه حالة مؤقتة فالحزب يملك القدرة على الاعتراف بخطئه ولتقويم مسيرته، وبالتالي التفاعل مع الواقع واستيعاب حاجات الواقع وان يطرح نفسه كجهة سياسية تحرص على تقدم المجتمع والبلد وعلى انقاذ الشعب مما يعانيه من ازمات ومن تخلف والمطالبة بتلبية حاجاته الحياتية الملحة. فافاق عمل الحزب الشيوعي واعدة، واعتقد اننا قمنا بالمرحلة الاولى من اعادة بناء الحزب، الحزب، الان، هو حقيقة سياسية على الارض العراقية ويتقدم بخطوات ثابتة وراسخة، وسياسة الحزب مقبولة من قبل الكثير من الناس بالرغم من المصاعب التي توضع امامه.
* ماذا تقول عن الشيوعيين الذين ذهبوا للحج هذا العام؟
- هذا امر طبيعي لكن الغريب ان هناك من يستغربون، وهم يرون الشيوعيين يذهبون الى الحج! هوية الحزب الشيوعي لاتفترض بأن يتخلى العضو عن معتقداته الدينية او التزامه الاجتماعي او علاقاته العائلية، الشيوعي يؤمن ببرنامج الحزب، ويعمل من اجل تحقيقه وهو حر في اعتقاداته. الحزب الشيوعي مبدئياً ومنهجياً يحترم قناعات كل مواطن، يحترم الطقوس الدينية، يحترم التقاليد، يحترم الاديان، يحترم قناعات الناس، والاكثر من ذلك فانه يسهل على المؤمنين حرية وصولهم الى المراقد ودور العبادة.
* هل يتقاطع الحزب مع الدين؟
- كلا الحزب لا يتقاطع، قطعاً لا يتقاطع، ما يجابهنا الان كسياسيين وكمواطنين هو ليس الخوض بنقاش فلسفي مجرد، فأهم مانواجهه هو كيف يعيش المواطن عيشاً كريماً، كيف يعيش الحرية،كيف يعيش مأمون الجانب، يملك القدرة على اعالة عائلته بكرامة وعزة، فأين تتعارض هذه التوجهات مع الطروحات الاخرى سواء كانت دينية او غير دينية؟
* هل يصح ما يقوله بعض السياسيين من ان الحزب قد استبدل شعاره من (ياعمال العالم اتحدوا) الى (يا عمال العالم صلّوا على النبي)؟
هنا يستغرق الرفيق ابو داوود بالضحك ثم يقول..
-على كل حال هذه المزحة تعكس تغييراً في مواقف بعض السياسيين من الحزب الشيوعي، في حين من الاحيان كانوا، ومن اجل محاربة الحزب، يتهمونه بالالحاد والكفر الى غير ذلك من هذه الترهات، الان بدأوا يشعرون بأن هذا الحزب ليس كائناً غريباً عن هذا المجتمع بل هو متفاعل مع تقاليد شعبه فأهلاً وسهلاً بهذه المزحة خفيفة الدم. لكننا لا زلنا، كما كان شأننا دائماً، نعمل من اجل قضية الكادحين والعمال ومساندة كل حق مشروع للطبقة العاملة والكادحين ولانشترط، لذلك، ان يتخلى العامل –مادامت المزحة تتحدث عن العمال- عن دينه او مذهبه فالحزب الشيوعي اطار واسع يمثل نسيج الشعب العراقي، يدخل فيه المسلم والمسيحي والصابئي والايزيدي، يدخل فيه السني والشيعي والكردي والعربي والكلداني والاشوري، لذلك نحن لا نستطيع القول باننا حزب يمثل ديناً معيناً او طائفة معينة، يجوز ان بعض القوى ومن باب المنافسة السياسية والاستخدام غير المشروع للحجة السياسية، ولاننا حزب للعراق، حزب وطني يتهموننا بهذه التهمة او تلك.
* يواصل الرفيق سكرتير اللجنة المركزية حديثه عن سيرته السياسية..
- انخرطت في النضال المسلح عام 1984، وقبل ذلك تركت العراق مجبراً بعد صدور القاء القبض عليّ، كلفت من قبل الحزب باكمال دراستي ومن ثم المشاركة بتحرير مجلة قضايا السلم والاشتراكية بعد ذلك التحقت بالحركة المسلحة التي اسميناها حركة الانصار، شقيقة حركة البيشمرگة ورديفها العراقي العام. وهذه الحركة تبلورت وبدأت عملها عام 1979 وكان لها حضور ، حتى ان محاكمة رجالات النظام اشارات الى الكثير من الوثائق التي تتحدث عن هذه الحركة والتي كانت تؤرق الدكتاتورية واجهزتها الامنية والمخابراتية، فالانصار والبيشمرگة لعبوا دوراً مجيداً في رفع راية الكفاح ضد الدكتاتورية، بل كانوا هم الوجه العلني، الكفاحي الذي يعلن فيه العراقيون رفضهم للنظام الدكتاتوري، قدمت هذه الحركة تضحيات كبيرة ومازال المواطن العراقي يعتز بهذه الحركة التي تؤكد بأن الشعب العراقي لا يستكين ولا يخضع لدكتاتور، فروح المقاومة متأصلة لدى العراقيين ضد الظلم والدكتاتوريات. هذا الارث الان يجب ان نعتز به ونربي الاجيال على سلوك هذه الطريق ويجب ان نكون دائماً وابداً رقباء على الديمقراطية وتطبيق الديمقراطية كي لا يشط البعض بها نحو الاستبداد ونحو العودة الى ممارسات دكتاتورية ، العودة الى طريق يؤدي الى نظام استبدادي، حركة الانصار كانت حركة مجيدة وفيها من التضحيات الكثير.
*هل كان لديك في تلك الفترة ذكريات حزينة وكذلك ذكريات مفرحة؟
-احزنني ان افقد الكثير من الاصدقاء والرفاق الابطال الذين تميزوا، حقاً، بدرجة عالية من نكران الذات والاخلاق الرفيعة وبرهنوا على صدق نواياهم وحسن سيرتهم واخلاصهم لشعبهم وانهم لن يترددوا حتى بأن يجودوا بأنفسهم من اجل القضية، قضية الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان العراقي العظيم، وطبعاً كان كل نجاح يحققه الانصار والحركة المسلحة هو ذكرى مفرحة ولكن ليس هنالك اكثر من سقوط الدكتاتورية يوماً للفرح رغم الطريقة المأساوية التي جاءت بها عملية التغيير.
* سمعنا بأنك تعرضت لضربة كيمياوية في تلك الفترة؟
- نعم انا وغيري من الرفاق والاخوان والاصدقاء وفي يوم اسود باغتتنا الدكتاتورية في 5/حزيران عام 1986 باغتتنا بهجوم قامت به اكثر من عشرين طائرة في منطقة تسمى زيوة، گلي زيوة، وامطرتنا بوابل من القنابل الكيمياوية التي ادت الى استشهاد الكثير من الرفاق واصابة عدد آخر باصابات جسيمة، فالسلاح المستعمل كان هو غاز الخردل ونحن كنا اكثر من 150 شخصاً ظهرت علينا درجات متفاوتة من الحروق والبعض اصيب بالعمى المؤقت ولكن لم تستطع هذه الضربة وغيرها ان تكسر عزيمتنا، شيوعيين ووطنيين عموماً في مواجهة الظلم بل شدت من عزائمنا لكن كان علينا ان نغير من تكتيكاتنا في مواجهة هكذا حالات.
*حدثني عن المدينة التي نشأت فيها وعن ذكريات الصبا.
- انا من مدينة الحلة، ولدت عام 1942 من عائلة ميسورة الحال، نحن ثمانية اخوة، ثلاثة اولاد وخمس بنات حصلنا درجات متفاوتة من التعليم، الاخوات الثلاث الكبيرات بدأن بالدراسة ولكن التقاليد البالية حرمتهن انذاك من مواصلة التعليم، اما نحن الاولاد فقد واصلنا الدراسة وكذلك البنات الاصغر منا سناً فثلاثة منا اكملوا الجامعة واما الآخرون فاكتفوا بممارسة التعليم، وانا متزوج ولي بنت وولد، البنت متزوجة، والولد لازال في المدرسة الثانوية، درست في بلغاريا وحصلت على الشهادة العليا من جامعة كارل ماركس في الاقتصاد السياسي ونشطت سياسياً بعد ذلك وتعرضت للملاحقة واضطررت للاختفاء ومن ثم الاعتقال والتعذيب واطلق سراحي عام 1968 بعد الانقلاب المشؤوم في تموز ذلك العام، وتقدمت للعمل في شركة النفط الوطنية كباحث اقتصادي وواصلت العمل حتى عام 1977. ثم صدر امر القاء القبض عليّ بسبب نشاطي السياسي.
* السيد حميد مجيد موسى كنت، بعد سقوط النظام، عضواً في مجلس الحكم وعضواً في الجمعية الوطنية وانت حالياً عضوً في البرلمان وسكرتير للحزب الشيوعي العراقي برأيكم ماذا اضاف السياسي العراقي للدولة العراقية الجديدة؟
- الدولة العراقية الجديدة بحاجة الى سياسيين وطنيين اكفاء لاعادة بنائها ولكن مفهوم السياسي واسع، وممكن ببساطة ان نقول ان لدينا سياسيين هناك سياسيون يحتاجهم البلد، لهم سماتهم الوطنية وكفاءتهم وتجردهم وابتعادهم عن كل ما يسيء الى سمعتهم من فساد وسلوك لا اخلاقي مؤذٍ، وهناك للاسف سياسيون قادوا او يقودون عمليات التخريب والارهاب والفساد، البلد يعج بهذا وذاك، وظروف البلد الصعبة تحتاج الى الصف الاول وما نشهده الان هو احد اشكال الصراع بين سياسيين لا يبغون مصلحة الوطن وبين سياسيين يبذلون الغالي والنفيس من اجل مصلحة الوطن وينبغي القول ان هذا الذي يحصل في البلد، وهذا الصراع هو حول مستقبل البلد. لابد ان ننطلق اولاً من روح المواطنة، فكل العراقيين سواسية، مواطنون، بصرف النظر عن قوميتهم، عن دينهم، عن طائفتهم. البلاد يقوده بالأساس السياسيون ولا يقوده الناس البسطاء، وما يحصل من صدامات واختلافات وصراعات خلفها سياسيون، يأمرون ويوجهون ويحتلون مراكز قيادية، ليس بالضرورة في مراكز الدولة، رغم ان بعضهم في مراكز الدولة والأمن، من الذي أساء لمال الدولة وشجع الفساد وجعل البلد في ادنى سلم قائمة الدول من حيث النزاهة والاستقامة والشفافية؟ لابد ان وراء ذلك سياسيين، على كل حال فالعراق غني بالسياسيين الذين يملكون مؤهلات وقيماً تستطيع ان تنقذ العراق، وهم في صراع من اجل الوجود، بالمعنى المجازي، من اجل اعادة اللحمة والتآخي والتماسك للمجتمع العراقي ووضعه على الطريق الصحيح كي ينهض البلد، بما يملكه من ثروات هائلة وقدرات بشرية واعدة.
*بالرغم من كل التداعيات التي مرت بها العملية السياسية، برأيكم ما هو المنطلق السليم لتلافي كل هذه الاخطاء وانجاح المشروع السياسي؟
- لا بد ان ننطلق، اولاً، من روح المواطنة، فكل العراقيين سواسية، مواطنون، بصرف النظر عن قوميتهم، عن دينهم، عن طائفتهم عن انتمائهم الفكري السياسي، الكل له الحق في العيش في هذا البلد بحرية مضمونة هذا هو مفتاح تقدم البلد، هذا هو المفتاح لانتزاع القرار من الأيادي الأجنبية ووضعه بيد العراقيين لاعادة بناء بلدهم، المواطنة ليست موقفاً شخصياً بل برنامج سياسي.
*طيب هذا هو المنطق الذي ينطبق على المواطنة ولكن كيف بالذي يعيث في الارض فساداً وخصوصاً من السياسيين؟
- انه لا ينطلق من منطلق وطني، وانت قلت بان المواطنة لاتوجد في ذات هؤلاء، فكيف يتم التخلص من هؤلاء وفرزهم خارج العملية السياسية لان بوجود هؤلاء لا يوجد العراق ولان المواطن العراقي المظلوم الذي انتظر كثيراً لا يحصل على مبتغاه، من ينقذه؟ المواطنة ليست قضية ذاتية فقط، بل هي منهج وتوجه يتجسد في سلوك الافراد وفي السلوك العام،فحينما نضمن الحرية والمساواة في الحقوق، فإننا نقف ضد أي انتهاك لحقوق الانسان، ضد أي عرقلة لبناء المؤسسات الديمقراطية ونحن مع تفعيل سلطة القضاء والقانون، فدولة بدون قضاء، بدون قانون، بدون احترام لحقوق الانسان، بدون مؤسسات ديموقراطية.لا يمكن أن تكون دولة المواطنة، هذا التعاضد هو الذي يصنع منهجاً يتعارض مع الفتن والطائفية والتعصب الطائفي والأثني والديني، فقد انتجت هذه الممارسات بكليتها تصادمات وصراعات عنيفة واساليب لايمكن القول الا انها غير اخلاقية ولا تنسجم مع القيم الدينية ولا مع القيم الدنيوية، هذا التفخيخ وهذا القتل وهذه الاستباحية والتهجير والاختطاف، هذه منتجات لنهج لا يؤمن بالمواطنة وحق المواطنين وحرية المواطنين، هذا النهج لا ينسجم –قطعاً- مع بناء المؤسسات الديمقراطية.
*هناك من السياسيين من يقود عمليات ارهابية ويوجهه ويدعمه من خلف الكواليس او من خلال الخطاب الاعلامي فبرأيك كيف يمكن ابعاد هؤلاء عن العملية السياسية؟
- هذا هو الصراع الذي نخوضه، فحينما ندعو لاعادة بناء البلد واعادة الامن والاستقرار وارساء قواعد طبيعية بمنطلقات سلمية لا عنفية سيتحقق الفرز السياسي امام الناس، الان وفي ظل المشاعر المتأججة والتوتر والتشنج لا يمكن ان تجري عملية الفرز بسهولة، فرز السيء من الجيد، يقال ان سمكة الجري عندما تخبط الماء يصعب صيدها، فالمواطن عندما تزجه في هذه المتاهات يصعب عليه الفرز بين السياسي الجيد وبين السياسي السيء، لا اريد ان اضع كل السياسيين في بوتقة واحدة، السياسيون ايضاً يمثلون ايديولوجيات مختلفة ومصالح اجتماعية مختلفة، لكن هؤلاء الذين يمثلون مصالح اجتماعية حتى وان كانت مختلفة يمارسون لعبة سياسية نظيفة، اما اولئك الذين نتحدث عنهم فهم يسممون الحياة ويربكون الوضع الاجتماعي ويعجزون المجتمع من الوصول الى الحقيقة وبالتالي حتى عن استعادة سيادته واستقلاليته الكاملتين وكل مشروع يراد منه اعادة الامن والاستقرار.
* هل كان للمحاصصات الطائفية دور كبير في هذا الموضوع؟
- نعم، المحاصصة ممارسة مؤذية وشجعت الكثير من السياسيين الفاشلين على الانضواء تحت لافتات وشعارات او واجهات معينة كي يخفوا حقيقتهم كونهم سياسيين فاشلين وسياسيين فاسدين، نعم المحاصصة مؤذية، واتمنى على كل السياسيين الذين يحترمون شعبهم ومصيره ان يتخلوا عاجلاً عن هذا النهج وان يطلقوا للشعب حرية الاختيار على اساس المنهج الاجتماعي والبرامج السياسية من ان يتيحوا الفرصة للناس ان يختاروا ليس على اساس الغرائز والانفعالات العاطفية والالتزامات التقليدية بل بوعي، فعودة الاستقرار والامن والسلام الى ربوع البلد هو الطريق الذي سيفضي الى عودة الانسان الى وعيه الحقيقي حتى يفكر بمصالحه، بمصير بلده.
*لاحظ المواطن البسيط ان هناك حساسية كبيرة بين السياسيين خاصة في مجلس النواب او في تصريحات بعض السياسيين الذين في الحكومة، المواطن يطمح ان يرى توافقاً بين السياسيين، فكيف يريد السياسي الذي يقود البلد توافق الشعب بكل اطيافه بينما السياسيون ليسوا متفقين فيما بينهم؟
- بودي ان نميز بين شيئين، كي لا تختلط ملامح الصورة، الاختلاف امر طبيعي اذا كان ينطلق من اجتهاد نزيه يعبر عن مصلحة هذه الفئة او تلك، فالاختلاف هنا هو ظاهرة صحية ويمكن عبر الاختلاف الطبيعي والحوار السلمي بعيداً عن العنف، بعيداً عن المهاترة والتشنج والتوتر، يمكن ان يثمر نتائج ايجابية في صالح وصولنا الى المنهج الصحيح والحقيقة، لكن هناك بعض المنابزات وبعض الاثارات التي تستهدف تأجيج الشارع واشعال الفتنة وصب الزيت على النار، هذه هي الممارسات المرضية التي يجب ان تتضافر جهود الجميع للجمها وافضل عقاب لها هو عدم استجابة المواطنين لهذه الطروحات، لدينا حس فطري شعبي يرفض التعصب، لو سألت أي مواطن في الجولات التلفزيونية فلسان حاله يقول: نحن لا نفهم ماذا تعني هذه الفرقة وكلنا اخوان، سنة وشيعة، عرب وكرد، كلداني اشوري، تركماني الخ...، لماذا هذا الاحتراب..؟
*نلاحظ ان المواطن العراقي عندما يذهب الى الخارج لا يعيش هذه الفرقة وحتى في مناطق كثيرة خارج بغداد.
- نعم، في اليوم الذي يستطيع فيه المواطن ان يمارس حياته الطبيعية وبوعي يستطيع ان يمنع السياسيين المستفيدين من الفرقة الذين يصطادون في الماء العكر في مكانهم الصحيح، لذلك فان هذا النمط من السياسيين يضع العقبات والعراقيل امام نجاح الخطة الامنية وامام المصالحة الوطنية والتنفيذ والتطبيق المبدع لبرامج الحكومة، اذن نحن بحاجة للأمن والسلام ليس لهدف اخلاقي فقط وانما كضرورة حياتية لاعادة الامور الى نصابها.
* هناك امور تضمن بناء الدولة العراقية واقامة حكومة على اساس ديمقراطي، ومن خلال الانتخابات، لكن الدولة العراقية هي ذلك الكائن الكبير الباقي، وهناك الكثير من الامور التي لا يتفق عليها الساسة العراقيون التي تخص بناء الدولة العراقية، لكن هل لهم الحق بتدويل القضية العراقية؟
هنا توجد اشكالية، التدويل مأساة وخطأ سياسي كبير يرتكبه السياسيون حينما يهربون من الحل الوطني الى تدخلات خارجية لن تكون بريئة في كل الاحوال والظروف، لا يوجد شيء يسمى براءة، سندخل في دوامة قسمة المصالح وقسمة المنافع الدولية على حساب مصلحة الشعب العراقي، فالتدويل "بهذا المعنى" هو تجريد البلد وقوى البلد وشعب البلد من حق رسم مستقبله على اساس مصلحته الخاصة ومعرفته وعلى اساس مصالحه بعيدة المدى انه امر خاطىء، رغم ان ذلك لا ينفي ولا يستبعد بل يستلزم احياناً وفي ظروف معينة ونحن نعاني من ظروف معقدة، الاستعانة بالدعم الدولي وبالمساعدة الدولية المشروعة وفقاً لميثاق الامم المتحدة، وفق القانون الدولي، فهنا يوجد اختلاف بين أن ندول القضية، ان نسلم ونفوض امرنا الى قوة خارجية لتصيغ وترتب لنا ونعلن بذلك عجزنا، وبين ان نقر ان كل بلد في هذا العصر وضمن هذا السياق من التشابك في العلاقات الدولية لا يستطيع أن يتجاهل وان يتعالى على قسمة العمل الدولية ولا على المساعدات الدولية سواء كانت ذات طابع سياسي على اساس احترام الاستقلال والسيادة العراقية او ذات طابع اقتصادي ، اجتماعي، تجاري، ثقافي، اعلامي او غير ذلك.
*لنذهب الى خطة فرض القانون الامنية التي تشمل بغداد وبقية المحافظات، ما هو رأيكم ومع بداية الاسبوع الثاني لهذه الخطة وتقييمكم لهذه الخطة ونجاحها وتأثيرها على سير العملية السياسية.
- بداية لابد ان نشير الى قصر المدة التي مرت على تطبيق الخطة فهذا لا يعطينا الحق ان نصدر تقييماً كاملاً وشاملاً لها، لكن اريد ان اقول شيئاً، ان هذه الخطة تملك من عناصر قوة وامكانيات نجاح افضل من أي خطة سبقتها، فهي قد استوعبت تجارب الخطط السابقة بايجابياتها ونواقصها، ثانياً، هذه الخطة تتمتع باسناد سياسي عراقي واسع، البرلمان صوت بالاجماع لصالح المبادىء الاساسية لهذه الخطة، لا اتحدث عن الشعب، الشعب يتوق للسلام والاستقرار وهو متعاطف اصلاً مع هذه الخطة، اضافة الى هذا وذاك، هذه الخطة تحظى بدعم اقليمي ودولي، فهل تستطيع نجميع هذه الامكانيات؟ هذه الفرص؟ كي نذهب بالخطة الى اخر المشوار ونحقق النجاح المطلوب والمرتجى منها؟ انا متفائل بان بعض القوى التي راهنت على العنف وانخرطت في ممارسات غير صحيحة، قد استوعبت الان ان الايغال في هذا النهج سيؤدي الى دمار البلد، لن يحصل احد على أي مكسب وسيبقى هذا ربحاً صافياً للارهاب والارهابيين والصداميين. فعليه، لابد اذن من استيعاب الدرس والتعقل والحكمة للخروج بالبلد مما هو عليه من مأساة، الخطة تواجه عقبات وتواجه معوقات وعراقيل، وكما ذكرت في المقدمة ان هناك بعض السياسيين يستفيدون من الاوضاع غير الطبيعية وان هناك البعض ممن يتصيد بالماء العكر ويعتبر الفوضى المناخ المناسب والطبيعي كي يغتني وكي ينهب ويسلب وعلى هذا الاساس تشكلت مافيات وعصابات جريمة منظمة تنهب الوطن وثروات الوطن، هؤلاء لا يروق لهم ولا يناسبهم عودة الاستقرار والاوضاع الطبيعية وحكم القانون والقضاء فيعملون بكل السبل على عرقلة تحقيق الاستقرار والامن ويشمل ذلك ايضاً الذين انخرطوا في سرقة اموال الدولة بالتهريب، هذا بما في ذلك النفط الذي يهرب علناً وغير ذلك من الثروات التي تهرب علناً، بعض هذه العمليات التخريبية والكثير منها لها سند في الخارج، منظمات، حركات، جهات، اجهزة، دول تعمل على تنفيذ هذا المخطط وعلى رؤوس الاشهاد وبكل وقاحة لا يناسبهم ولا يرتضون ولا يفيدهم الاستقرار والامن، وسيعرقلون تنفيذ الخطة بالتأكيد، سيسعون الى ايجاد فجوات وثغرات، ذلك انهم بالسلاح وبالشقاوة استطاعوا ان يؤسسوا مراكز للنفوذ السياسي، اقول بالرغم من هذه العقبات ورغم هذه الثغرات ورغم هذه العراقيل والتي ياتي بعضها من الخارج، عبر منظمات وحركات وجهات واجهزة تابعة لدول تعمل على تنفيذ هذه المخططات، لا زلت اعتقد ان هذه الخطة تملك من المقومات والامكانيات بما يمكنها ان تحقق اهدافها دون عقبات او ثغرات.
الاتحاد العام لعمال العراق يشارك في اعمال
الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي
شارك السيد هادي علي لفته الامين العام للاتحاد العام لعمال العراق ضمن الوفد العراقي لمؤتمر العمل العربية الذي انعقد في شرم الشيخ – مصر - للفترة 10 – 17 / اذار / 2007.
· افتتح المؤتمر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 10 / 3 / 2007 بكلمة السيدة ديالا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لسوريا . كونها رئيسة مجلس ادراة منظمة العمل العربية . تلتها كلمة السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية القيت نيابه عنه ثم كلمة السيد ابراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية . ثم كلمة راعي المؤتمر السيد حسني مبارك رئس جمهورية مصر العربية تلتها نيابة عنه السيدة عائشةعبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة .
· بعد ذلك تم تكريم رواد العمل العرب في اطار عمل منظمة العمل العربية " هناك كراس مرفق يضم نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لكل منهم " .
· ابدى ممثلوا الاتحادات لاغلب البلدان العربية اهتماما خاصا بوفدنا واحترام كبير لمكانه ودور العراق في الحركة النقابية وتمنوا جميعا تخطي العراق للظروف الصعبة التي يمر بها وتجاوز المحنه وان ينعم بالامن والاستقرار ثم ممارستة دوره ومكانته في الحركة النقابية العربية .
· القيت كلمة الاتحاد العام لعمال العراق في يوم 12 / 3 / 2007 نالت استحسان جميع المشاركين في المؤتمر .
· وفي اليوم الثالث على انعقاد المؤتمر طلب الحديث السيد وزير العمل البحريني وكانت مداخلته بخواطر اشار الى كونه وزير للعمل منذ خمس سنوات وكل سنة يحضر اجتماعات المنظمة ويقدم في المؤتمر الملاحظات والمقترحات دون جدوى للاسف الاطراف الثلاث للانتاج وكانها متفقة على كل شي يعده الفنين والاختصاصين في مختلف المجالات واكد على اهمية الصراحة والشفافية والوضوح وان نعمل على اصلاح المنظمة وان نعمل بجد لانتشالها من الروتين والركود التي تعيشها .
· صدرت عن المؤتمر قرارات عديدة ابرزها :
1. قرار بشأن تطبيق اتفاقات وتوصيات العمل العربية .
2. قرار بشان الانماط الجديدة للتشغيل .
3. قرار بشأن الستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل بين الواقع والطموح.
4. قرار بشان تقرير هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربي وتقرير مراقب الحسابات.
5. قرار بمتابعة اعلان مبادئ بشأن حرية التنقل الايدي العاملة العربية .
6. اعتماد الدراسة التقيمية للمراكز والمعاهد للمنظمة ومكتب جنيف في ضوء قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
7. تقرير عن نتائج دورتي مجلس الادارة خلال عام 2006.
8. متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق والدورة 33 – الرباط / 2006.
وفي الختام تم التاكيد على اهمية المساهمة في هذا المؤتمر ولمسنا تعاطفا واسعا من فريق العمال عندما تمت مناقشة حرمان الدول التي لم تسدد التزاماتها المالية من حق الترشيح والتصويت . وتقصدنا ان نكون اخر المتحدثين في ذلك . عبرنا عن الشكر والامتنان لمن تحدث بموضوعية وانصاف عن وضع العراق واشرنا الى كونه من المؤسسين لمنطمة العمل العربية والكل يعرف دور العراق مع الجميع والظرف الحالي مؤقت وسيزول بالتاكيد وثمناً للاصاله العمالية كون الفريق كان بالاجماع مع التسامح مع العراق ومنحه حق الترشيح والتصويت . ويبدو كان هذا الموقف قد اتخذ من قبل الفريقين الاخرين وبالتالي اصبح قرار للمؤتمر .
جرت انتخابات لاشغال منصب المدير العام لمنظمة العمل العربية . حصل حسن جمام على 36 صوت فيما حصل السيد احمد لقمان من اليمن على 44 صوت واصبح المدير العام للمنظمة .. علماً بان العراق والاردن كانا قد رشحا ممثلين عنهم الا انهم انسحبوا قبل التصويت .
مالك سعدون
البصرة -( أصوات العراق)
قال مصدر مسؤول في محافظة البصرة اليوم الخميس إن ناشطة نسوية إغتيلت على أيدي مسلحين مجهولين الليلة الماضية غربي المدينة .
وذكر عضو في مجلس محافظة البصرة ،طلب عدم ذكر اسمه ،لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة أن مسلحين مجهولين "إغتالوا الليلة الماضية الناشطة النسوية ( تحفة البجاري) في دارها بمنطقة الجمعيات."
وأضاف المصدر أن المذكورة "هي شقيقة عضو مجلس المحافظة ( بلسم البجاري) التي هي أيضا ناشطة نسوية تقود إحدى منظمات المجتمع المدني في البصرة ،فضلا عن عضويتها في مجلس المحافظة."
باريس - 21 - 3 (كونا) -- نددت منظمة (مراسلون بلا حدود) اليوم بعمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها الصحافيون في العراق داعية السلطات العراقية للعمل سريعا لتحسين الاوضاع الامنية ووضع حد لهذه العمليات.
وحيت المنظمة في بيان لها "تصميم وشجاعة الصحافيين الذين يستمرون في تادية واجبهم بالرغم من كل الهجمات وعمليات الاعتداء والاختطاف التي تستهدف الصحافة بشكل يومي".
منظمة
واشارت الى مقتل صحافيين عراقيين مؤخرا على يد مجموعات مسلحة في العراق ما يرفع عدد الصحافيين العراقيين القتلى منذ بدء الحرب في شهر مارس 2003 الى 155 صحافيا.
وذكرت المنظمة ان جثة المنتج في احد التلفزيونات العراقية حامد الدليمي وجدت يوم الاثنين الماضي في مشرحة بغداد بعد اختطافه الاسبوع الماضي.
واضافت ان الصحافي حسين الجبوري (63 عاما) توفي في احد مستشفيات العاصمة الاردنية عمان متاثرا بجروح اصيب بها بعد تعرضه لاعتداء في بغداد الشهر الماضي.
يذكر ان (مراسلون بلا حدود) نظمت يوم الجمعة الماضي تظاهرة في العاصمة الفرنسية احتجاجا على عمليات القتل التي يتعرض لها الصحافيون في محاولة لجذب اهتمام الراي العام لعمليات الارهاب التي يتعرض لها الصحافيون في العراق
من عادل صبحي
واسط-( أصوات العراق)
طالب رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة واسط اليوم الاحد وزارة النفط بتوفير زيت الجاز لطواقم الضخ في المشاريع الإروائية وتوفير مياه السقي للأراضي الزراعية بالمحافظة.
وأوضح فاضل عباس راضي الزاملي لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة أن الاتحاد يطالب وزارة النفط بتوفير مادة زيت الجاز لتشغيل طواقم الضخ التي تؤمن مياه السقي للأراضي المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير.
وأضاف أن " المحصولين ألان في حاجة ماسة إلى مياه السقي وتعطل هذه العمليات يعني تدهور الموسم الزراعي الحالي."
وأشار إلى أن "حصة الفلاح الواحد من زيت الجاز تصل إلى عشر لترات لكل دونم بحسب التعليمات التي أقرتها غرفة العمليات الزراعية المركزية المشتركة" ، مضيفا أن شحة زيت الجاز في المحافظة أدى الى حرمان الفلاحين من حصصهم هذه.
وقال " ليس بامكان الفلاح ان يشتري من السوق السوداء التي اصبحت فيها اسعار المنتجات النفطية وبالاخص زيت الجاز اسعاراً خيالية."
واوضح أن 85% من الأراضي الزراعية بالمحافظة تعتمد على الري بالضخ .
وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خلال الموسم الحالي نحو 900 ألف دونم ويقدر عدد طواقم الضخ في المحافظة بنحو سبعة آلاف مضخة تتراوح قوتها ما بين 10 و 200 حصان.
وأشار السيد الزاملي الى أن الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي أدت الى توقف غالبية محطات الضخ الرئيسية في المحافظة وبالتالي شحة مياه الإرواء وتعثر الموسم الزراعي.
وقال إن عدد الجمعيات الفلاحية في محافظة واسط تصل إلى 80 جمعية ينتمي لها نحو24650 فلاحا وهي موزعة بين ستة اتحادات فرعية في ألاقضية والنواحي.
وذكر أن المياه في عمود نهر دجلة وتفرعاته في المحافظة هي أفضل بكثير من المواسم السابقة بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرا على البلاد "إلا أن عمليات السقي تحتاج تشغيل طواقم الضخ التي تعتمد الوقود لذلك.
يذكر أن وزارة النفط قد اجرت الاسبوع الماضي زيادات جديدة في اسعار المحروقات بحيث أصبح سعر اللتر من البنزين 400 دينار بعد أن كان 350 دينارا وسعر اللتر من زيت الجاز 350 دينار بعد ان كان 300 دينار كذلك اصبح سعر لتر النفط الأبيض مئة دينار بدلا من السعر القديم وهو (75) دينارا ،أما إسطوانة الغاز فقد أصبح سعرها الرسمي ثلاثة آلاف دينار بدلا من (1500) دينار
===
سومانا ريشودوري
تاريخ النشر Sunday, March 18, 2007
كانت تفجيرات شارع المتنبي يوم الاثنين الماضي، آخر وأضعف سلسلة في مسلسل التفجيرات التي تمزق جسد العراق.
وقد كانت رمزية تلك الرسالة واضحة للغاية، إذ أراد قائد تلك السيارة المفخخة، التي نفذ بها الهجوم الانتحاري، توجيه ضربة قاضية، إلى عمق الحياة الفكرية والثقافية العراقية. د
وقبل ما يقارب الأربع سنوات من الآن، كانت أعمال السرقة والنهب قد عمت متحف العراق، بينما أضرمت النيران في سجل العراق الوطني، لتصل ألسنتها المخربة، حتى إلى مكتبة القرآن في وزارة الأوقاف الدينية، بعد مدة وجيزة من تلك الأحداث. وبالنتيجة فقد التهمت النيران الآلاف من الكتب والوثائق القيّمة النادرة التي لا تقدر بثمن، إلى جانب عدد كبير من الرسائل والكتب الرسمية التي تعود إلى العهد العثماني، وغيره من بلاطات الحكم العربية. وبالتالي فقد تبخرت سجلات آلاف من السنوات بين سحب الدخان المدمر الكثيف.
واليوم ها قد جاء الدور على شارع المتنبي! وكان هذا الشارع ذات يوم، أحد أكبر وأهم أسواق وساحات الثقافة والمعرفة، حيث تعرض في مكتباته المختلفة، جميع الكتب تقريباً، قديمها وحديثها، في مجالات العلوم والطب والهندسة والقانون والدين والأدب.
وعلى رغم العثرات التي مر بها في أيام بغداد التي مزقتها الحروب في السنوات الماضية، وعلى رغم توقف تدفق الكتب والمجلات والدوريات الأجنبية إليه، خلال الفترة نفسها، فإنه واصل دوره ومسيرته التثقيفية.
وبسبب الفقر الذي يعيشه العراقيون اليوم، فكثيراً ما لجأت الأسر لبيع كتب نادرة قيمة يعود عمرها إلى عدة قرون خلت للزوار الأجانب، الذين يلتقطون عدداً منها باللغتين العربية والفارسية، مقابل أبخس الأثمان. وكثيراً ما تردد هؤلاء الزوار، على مقهى "الشاهبندر" القريب من المكتبات، وهو المكان الذي يتردد إليه المثقفون والمفكرون العراقيون، وقد جرى استهدافه وتدميره هو الآخر، في هجوم الاثنين الماضي. وغني عن القول إنه ليس ثمة مصلحة يجنيها المسلمون السُّنة أو الشيعة العاديون، من هذا العمل التخريبي المهووس، الذي حرم العراقيين والعالم العربي كله، كنزاً مهماً من كنوزه الثقافية الأثرية. ذلك أنه لم يستهدف طائفة دينية أو عرقية بعينها، وإنما استهدف حرية الفكر العراقي بحد ذاتها. وكان واضحاً أن تلك الفوهة البالغ قطرها 20 قدماً التي خلفها الهجوم على المكان، إنما استهدفت في الأساس، الشرائح المتعلمة والمثقفة والمفكرة من العراقيين. وكما نعلم، فقد كانت الكتب والمكتبات، ضحية لأعمال التخريب والنهب والحرق على امتداد القرون، بدءاً بذلك الحريق الكبير الذي تعرضت له مكتبة الإسكندرية العظيمة، مروراً بمحارق الكتب الشهيرة التي شهدها القرن الخامس عشر، وصولاً إلى شبيهاتها المعاصرة، على أيام "ماو تسي تونج"، و"بول بوت" وحركة "طالبان" الأفغانية أيام حكمها الظلامي.
ولذلك فليس من عجب أن يدرك الإرهابيون الذين يواصلون معاركهم وقتالهم من أجل إحكام قبضتهم وسيطرتهم على العراق اليوم، أن حرية الفكر والتعبير، هي أعدى أعدائهم في هذه المعركة على الإطلاق.
وإن لم يكن الأمر كذلك، فلم يقدم أحدهم على تفجير نفسه، لا لشيء آخر، سوى تخريب آلاف الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية النادرة؟ والآن وقد تحولت هذه الكتب والمخطوطات إلى كتلة من الرماد، فما الذي يمكن عمله إزاء ما حدث؟ ربما يخطر على بال المرء سؤال عما إذا كان على العراقيين الإسراع بإعادة بناء شارع المتنبي، وإن كان ذلك من قبيل رد السهم الإرهابي إلى نحور من أطلقوه رمزياً على الأقل؟ وكما كتب الشاعر الإنجليزي "جون ميلتون"، في عصر آخر مضى من عصور الرقابة الدينية السياسية على الفكر "فإن من يدمر كتاباً ثميناً، إنما يدمر العقل نفسه".
وربما حان دور المثقفين البغداديين، لأن يبرهنوا لأعداء الفكر، أنه ليس في الإمكان محاربة العقل وتدميره. وعلى رغم أن الكتب والمخطوطات، ربما تبدو غريبة في ساحات النزاع الدموي الذي تعيشه المدن العراقية في هذه السنوات التي أعقبت الحرب، غرابة معزوفة كلاسيكية لبتهوفن، أو أثر تشكيلي جمالي لأحد المصورين الكلاسيكيين، إلا أن هذه الكتب التي تم حرقها وتدميرها في شارع المتنبي المذكور، تبرهن على عمق ثقافة العراقيين، وتعطش فضولهم المعرفي.
على أن الذي حدث لتلك الكتب والمخطوطات الأثيرة، إنما يخدش شغاف قلوب كل عشاق الكتب والمعرفة، على امتداد العالم بأسره.
Posted at March 21
مواساة زميل
بمزيد من الأسى والأسف يعزي الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الزميل ابراهيم الخياط لإستشهاد عقيلته – أم حيدر ، على أيدي الإرهابيين الجبناء في بعقوبة صباح الاثنين 19 / 3 / 2007 ... الصبر والسلوان لذوي الشهيدة وذوي كل شهداء العراق الأبرار
بغداد - (أصوات العراق)
قال مصدر في نقابة الصحفيين العراقيين إنه تم اليوم الاثنين العثور على جثة الصحفي العراقي حامد محمد صالح الذي يعمل في قناة النهرين الفضائية في مستشفى الطب العدلي والذى اختطف قبل يومين في منطقة اليرموك غربى بغداد اثناء مغادرته مقر القناة.
وناشدت النقابة جميع الاطراف دون استثناء بالحفاظ على حياة ما تبقى من الصحفيين العراقيين الذين يعيشون مذبحة حقيقية بعد ان تجاوز عدد شهداء الاسرة الصحفية المئتي صحفي وصحفية فضلا عن اختطاف عدد اخر لا زال مصيرهم مجهولا حتى الان، بحسب المصدر
وأوضح المصدر أن النقابة جددت مطالبتها الجهات الرسمية توفير الحماية المناسبة للصحفيين العراقيين الذين يؤدون واجبا مهنيا محايدا دون الانحياز لهذا الطرف
او ذاك.
وأعلنت نقابة الصحفيين العراقية الجمعة الماضي عن مقتل نحو 200 صحفي وصحفية عراقية منذ حرب مارس 2003 .
===
من فهد البدراوي
المثنى -( أصوات العراق)
عقدت رابطة الصحفيين والإعلاميين في محافظة المثنى مؤتمرها التأسيسي الأول اليوم الأربعاء على قاعة نقابة المعلمين في مدينة السماوة ،تحت شعار (صدق الكلمة.. ونزاهة
القصد) .
وقال أمين عام الرابطة أركان عباس السماوي لوكالة أنباء( أصوات العراق) المستقلة اليوم
"الهدف من تشكيل الرابطة هو إيجاد ملتقى لكل الإعلاميين والصحفيين العراقيين ،وإيمانا منا بأن الخدمة الإعلامية التي تقدم إلى الرأي العام تساعد في بناء الدولة والمجتمع وتعزز
الوعي لدى أبناء الشعب."
وأضاف " نسعى لضم أكبر عدد من الطاقات الصحفية والإعلامية لدعم الواقع الإعلامي في المحافظة والاهتمام بالإعلاميين ،فضلا عن مطالبة الجهات الرسمية بالاهتمام بالإعلام... وتسهيل مهماته الإنسانية ،وتفعيل قانون حرية الصحافة العراقية."
وأوضح السماوي أن من مشاريع الرابطة "إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية للعاملين في المجال الإعلامي من أبناء محافظة المثنى ،لغرض تطوير قدراتهم وإمكاناتهم."
وتابع "ونحن نضع أولى الخطوات باتجاه تأسيس الرابطة... نضع نصب أعيننا ما يلاقيه إعلاميو العراق والمثنى من إنتهاكات وإهمال كبيرين ،ونمد يدا بيضاء من غير سوء إلى كل من يهمه خدمة المحافظة وأبنائها... والعمل على دعم الإعلام فيها."
من جانبه ،رحب رئيس مجلس محافظة المثنى أحمد مرزوق صلال بتأسيس الرابطة ،وقال في كلمة ألقاها أمام المؤتمر اليوم " نأمل أن يكون تأسيس هذه الرابطة نقطة إنطلاق جديدة للإعلام في المحافظة ،في وقت نحن فيه بأمس الحاجة للكلمة الصادقة الطيبة الأمينة لزيادة وعي وثقافة مجتمعنا."
وأضاف "إن مهمة الصحفيين صعبة وشاقة ،وهي مهمة تمثل مفصلا ورابطا مهما بين السلطة والشعب... ونحن نحتاج إلى الكلمة الصادقة ،ولا نريد أقلاما ( تطبل) للسلطة."
وأشار صلال إلى ان مجلس محافظة المثنى "سيقدم كل الدعم والإسناد لهذه الرابطة من أجل دعم الصحافة الحرة ،وسنكون حاضرين للإستماع إلى كل ما يخص دعم الإعلام في المحافظة ،ومهتمون بالتعاطي مع كل ما يتعرض له الإعلاميون من معوقات ومشاكل... وسنساهم في حلها."
وشهد المؤتمر حضورا كبيرا من مسؤولي محافظة المثنى ومثقفيها والإعلاميين ،وألقيت فيه كلمات وقصائد شعرية وطنية... فضلا عن البيان التأسيسي لرابطة الصحفيين والإعلاميين .
وتكونت اللجنة التأسيسية والتحضيرية للرابطة ،التي تم إختيارها من قبل الأعضاء المشاركين في المؤتمر التأسيسي ،من ( 15) عضوا من الإعلاميين البارزين ومسؤولين في مجلس المحافظة ومدراء المؤسسات الإعلامية في المثنى
===
بغداد - وكالات
أعلن إعلاميون عراقيون تشكيل أول لجنة تعنى بحماية الصحافيين من مظاهر العنف السائد في البلاد ومتابعة شؤون المخطوفين منهم الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
وأوضح احد مؤسسي اللجنة القاص والصحافي جمال كريم لفرانس برس إن ''مهام اللجنة ستنحصر في متابعة شؤون الإعلاميين والصحافيين المخطوفين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن''.
واضاف كريم ''ستحاول اللجنة إيجاد السبل الكفيلة بحماية الصحافيين من مظاهر العنف المستشري والتوصل إلى صيغة مع الجهات المعنية لحماية حقوقهم ايضا''. ويرأس اللجنة النائب عن القائمة ''العراقية'' وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري وتضم عددا من الصحافيين والكتاب بينهم هاشم حسن وجهاد زاير وإبراهيم الخياط وعماد جاسم.
وتؤكد مصادر مستقلة إن عدد القتلى من الصحافيين والعاملين في الإعلام بلغ حوالي 190 منذ الغزو الأميركي في ربيع 2003.
وقد شهد شهر تشرين الأول الماضي احد اعنف الهجمات ضد الإعلاميين حيث قتل 12 منهم يعملون لصالح قناة ''الشعبية'' عندما هاجم مسلحون مكاتبها في بغداد. وقد اعلنت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' التي تعنى بمراقبة أحوال الصحافيين في تقريرها السنوي ان ''65 شخصا من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام قتلوا العام 2006 في العراق''.
كما يتعرض الإعلاميون ''لعمليات خطف بحيث ازدهرت (تجارة) الرهائن العام 2006 مع خطف 20 إعلاميا (مقابل 14 العام 2005) اعدم منهم سبعة'' وفقا للمنظمة. واعتبرت ان 2006 ''كان العام الأكثر دموية'' منذ الغزو في آذار 2003.
13/03/2007
PUKmedia ليلى الشمري - بغداد
اعتصم المنتسبين في دائرة محطة كهرباء جنوب شرق بغداد اليوم الثلاثاء 13/3 احتجاجا على الغاء المخصصات من قبل وزير الكهرباء وحيد كريم, واشاروا الى تفشي الفساد الاداري والمالي في الوزارة.
وقال بعض المعتصمين لـ PUKmedia عبر اتصال هاتفي انهم قدموا اعتصاما امتنعوا فيه عن العمل احتجاجا على الغاء المخصصات الخاصة بالتغذية والمساعدات الإضافية, مؤكدين بان هناك فساد اداري ومالي مستشري في دوائر الوزارة. وطالبوا الوزارة بإعادة المخصصات وإعادة تعميم الاوامر في الوزارة عموما.
من عصام طارق
كركوك -( أصوات العراق)
قال مصدر مسؤول في دائرة كهرباء ناحية تازة إن عددا كبيرا من موظفي الدائرة نظموا اليوم الثلاثاء إعتصاما مطالبين بزيادة مرتباتهم وتعزيز عناصر حماية المنشآت الكهربائية وأبراج نقل الطاقة بعد تزايد هجمات المسلحين عليها مؤخرا
.
وأضاف المصدر لوكالة أنباء( أصوات العراق) المستقلة " نظم موظفو وموظفات كهرباء ناحية
تازة (15كم) جنوب كركوك إعتصاما اليوم ،طالبوا خلاله بضرورة زيادة عناصر قوة حماية المنشآت الكهربائية في كركوك... من أجل الحد من الهجمات المسلحة التي تستهدف محطات إنتاج وأبراج وخطوط نقل الكهرباء في المدينة والأقضية التابعة لها."
وذكر أن المعتصمين طالبوا المسؤولين أيضا "بالعمل على زيادة مرتبات العاملين في قطاع الكهرباء ،لعدم تكافؤها مع أجور باقي الدوائر الحكومية."
وتعد محطات توليد الطاقة الكهربائية في منطقة ( تازة) من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة كركوك ،وشهدت المنطقة العام الماضي إفتتاح محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى ( 235 ميجا واط)
بغداد - الزمان
اعلن اعلاميون عراقيون امس تشكيل اول لجنة تعني بحماية الصحافيين من مظاهر العنف السائد في البلاد ومتابعة شؤون المخطوفين منهم الذين لا يزال مصيرهم مجهولا بعد سلسلة أعمال اغتيال واختطاف واعتقال شملت صحفيين عرفوا بانتقاد اداء الحكومة العراقية
. واوضح احد مؤسسي اللجنة جمال كريم ان مهمات اللجنة ستنحصر في متابعة شؤون الاعلاميين والصحافيين المخطوفين الذين لم يعرف مصيرهم حتي الآن". واضاف كريم ستحاول اللجنة ايجاد السبل الكفيلة بحماية الصحافيين من مظاهر العنف المستشري والتوصل الي صيغة مع الجهات المعنية لحماية حقوقهم ايضا". ويرأس اللجنة النائب عن القائمة العراقية مفيد الجزائري وتضم عددا من الصحافيين والكتاب بينهم هاشم حسن وجهاد زاير وابراهيم الخياط وعماد جاسم. وتؤكد مصادر مستقلة ان عدد القتلي من الصحافيين والعاملين في الاعلام بلغ حوالي 190 منذ الغزو الامريكي في ربيع 2003، وقد شهد شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي احد اعنف الهجمات ضد الاعلاميين حيث قتل 12 منهم يعملون لصالح شركة اعلامية عندما هاجم مسلحون مكاتبها في بغداد. وقد اعلنت منظمة (مراسلون بلا حدود) التي تعني بمراقبة احوال الصحافيين في تقريرها السنوي ان 65 شخصا من الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام قتلوا العام 2006 في العراق". كما يتعرض الاعلاميون لعمليات خطف بحيث ازدهرت "تجارة" الرهائن العام 2006 مع خطف 20 اعلاميا (مقابل 41 العام 2005) اعدم منهم سبعة وفقا للمنظمة.
===
بغداد , عمّان – عادل مهدي الحياة - 14/03/07
وجه خبراء نفطيون عراقيون رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب العراقي وأعضاء المجلس فندوا فيها ما اعتبروه أوجه خلل في مشروع قانون لتنظيم قطاع النفط في العراق، داعين إلى تجميد المسار القانوني لإقراره.
ولاحظ الخبراء، الذين اجتمعوا أخيراً في عمّان وتمكنوا من جمع تواقيع 61 خبيراً ومسؤولاً عراقياً سابقاً ممن شاركوا في اللقاء أو لم يشاركوا فيه، «وجود العديد من الثغرات والغموض في مشروع القانون التي ينبغي الانتباه إليها ومعالجتها من جانب مجلس النواب بما يحقق المصلحة الوطنية العليا».
ولاحظ اللقاء وجود «استعجال ملحوظ في إصدار القانون في الوقت الحاضر»، وفضل المشاركون فيه «التريث لحين الانتهاء من تعديلات الدستور، ليتسنى إعطاء المزيد من الوقت لدراسة المشروع ومناقشته في شكل فني ومهني، إذ يلاحظ تغييب مساهمة الكفاءات العراقية المتخصصة التي كان لها شرف النهوض في بناء الصناعة النفطية العراقية المشهود لها عالمياً، فضلاً عن غياب آراء منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية في مناقشة مشروع القانون وإغنائه خلال فترة إعداده».
وفيما أيد الخبراء «التوجه الذي جاءت به مسودة القانون بخصوص الحاجة إلى إعادة هيكلة وزارة النفط وإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، مع ضرورة مراعاة وضوح المسؤوليات وعدم الازدواجية»، لاحظوا «وجود خلل واضح في تركيبة المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومكتب الاستشاريين المستقلين ينبغي العمل على تلافيه لضمان كفاءة الأداء والشفافية والمهنية العالية، خصوصاً في ما يتعلق بتأكيد الأخذ في الاعتبار كل مكونات الشعب العراقي لما ينطوي عليه من ترسيخ لمبدأ المحاصصة وأسلوب اختيار أعضاء مكتب الاستشاريين ومدة خدمتهم».
ودعوا إلى «إعادة النظر باستثناء القطاع التحويلي والخدمي من هذا القانون إذ يفضل دمجه في الوقت الحاضر أو العمل على تشريع قانون خاص به بموازاة الاهتمام بإصدار قانون النفط والغاز الحالي»، وإلى «إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للهيئة الإقليمية بغية توازنها مع الصلاحيات الاتحادية ووضع الضوابط لضمان الالتزام بالخطة الاتحادية ووحدة القرار لسد الطريق على الشركات الأجنبية المتنافسة على اختراق الصف الوطني، وقد ينظر في هذا في ضوء تعديلات الدستور المرتقبة».
واعتبر الخبراء ان «الدافع وراء إصدار هذا القانون جاء على أساس رفع الطاقة الإنتاجية باستدراج الاستثمارات الأجنبية، وفي هذا الجانب نرى ونوصي بان يتم التخطيط لرفع الطاقة تدريجاً ابتداءً بتأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني (شركة النفط الوطنية العراقية)، يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة أو المنتجة جزئياً وجدولة أولوياتها بحسب سعتها وأكلاف تطويرها بغض النظر عن موقعها الجغرافي من خلال عقود خدمة وإدارة مع الشركات ذات الكفاءة والقدرة الفنية وبحسب الحاجة، وتجنب الدخول في عقود طويلة الأمد مع الشركات الأجنبية في الوقت الحاضر».
وكان مجلس النواب العراقي أرجأ في جلسته الأخيرة مناقشة قانون النفط والغاز بعد ان شهد مشروع القانون خلال قراءته الأولى مناقشات وحوارات بين أعضاء المجلس.
واعتبر بعض النواب أن توقيت طرح القانون غير جيد، فيما اعتبره آخرون تبديداً لثروات البلاد. ورأى فريق ثالث انه ثغرة لدخول شركات أجنبية والسماح لها بالتوسع تمهيداً للسيطرة على مقاليد الاقتصاد العراقي.
وقال النائب حسين الفلوجي (التوافق): «ان الظروف الســـياسية والاجتماعية والأمنية لا تسمح بهذه الخطوة حالياً وان المسودة تفتح المجال أمام الشركات الاستثمارية لإعادة سيطرتها على النفط العراقي»، داعياً إلى استضافة خبراء دوليين لمعرفة آرائهم حول الموضوع مع ضرورة التعاطي بحذر شديد مع هذه الثروة المهمة.
وتوقع النائب ووزير الصناعة السابق أسامة النجيفي ان تكون صلاحيات المجلس الاتحادي للنفط والغاز الذي سيشكل بحسب هذا القانون «ضعيفة ولا تخدم المصلحة الوطنية»، كما حذر من صلاحيات الأقاليم والمحافظات التي وصفها بالواسعة وتصطدم مع المجلس الاتحادي وتعطي الأولوية في اتخاذ القرار للهيئة «وهذا سيسبب نزاعاً مستقبلياً ويقود إلى تفكك البلاد».
أما النائب مهدي الحافظ فحذر من تجزئة مشاريع قوانين النفط والغاز التي يجري النقاش حولها، وقال: «يجب على الحكومة تقديم مشاريع موحدة تخص النفط ولا تقوم بتجزئتها لأن هذا ليس لمصلحة البلد».
اربيل ـ ا.ف.ب:
رغم تعديلات عدة ادخلت في كردستان على قانوني العقوبات والاحوال الشخصية العراقيين بضغط من المنظمات والاتحادات النسائية، ما زالت النساء الكرديات يعانين من العنف.
وتطالب شيرين آميدي الناشطة في مجال حقوق المرأة والامينة العامة لاتحاد نساء كردستان بضرورة ان تنفذ السلطات في الاقليم الوعود التي قطعتها للمنظمات النسائية التي بدأت تنشط في اقليم كردستان منذ 1991، بوقف العنف الذي يمارس ضد المرأة. وتقول آميدي «ما يزال العنف يمارس في الاقليم ضد المرأة ونحن الان بحاجة الى آلية تنفيذية لتطبيق ما استطاعت المرأة تحقيقه من تعديلات في قانون العقوبات وكذلك ما يصدر عن المؤتمرات من توصيات هدفها تحسين اوضاعها».
وذكر تقرير صدر مطلع العام الجاري عن وزارة حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان ان «239 امرأة على الاقل قمن بحرق انفسهن خلال الاشهر الثمانية الاولى من 2006». ويدفع اليأس كل سنة عشرات النساء في اقليم كردستان العراق الى حرق انفسهن هربا من قسوة التقاليد والاعراف القبلية القديمة كما افادت جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة.
وتعاني النساء من الزيجات المرتبة بين العائلات والعنف في المنزل وسوء المعاملة اليومية من جانب العائلة والتبعية المادية والعجز عن اعالة انفسهن، ما يجردهن من حقوقهن الاساسية ويبعث فيهن اليأس. وكان المجلس الوطني لكردستان العراق قد اوقف في اغسطس (آب) 2002 العمل بثلاث مواد من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 واهمها القانون الخاص بالقتل بدافع غسل العار او ما يعرف بجرائم الشرف. وينص القانون على الحكم بالاعدام او السجن المؤبد لكل من يرتكب جريمة القتل العمد باستثناء القتل دفاعا عن الشرف حيث ينص على السجن فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات كما ان للقاضي حق اصدار العقوبة مع وقف التنفيذ.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي، بدأت أول من امس في اربيل اعمال المؤتمر الدولي للمرأة الكردية للسلام والمساواة لدراسة واقعها الحالي في الاقليم وانهاء العنف ضدها برعاية مسعود بارزاني رئيس الاقليم. وتنظم حكومة الاقليم المؤتمر بالتعاون مع منظمة المؤتمر القومي الكردي ومشاركة الاتحادات والمنظمات النسائية في الاقليم وتركيا وايران وسورية واوروبا واميركا.
وقال سلمان شالي رئيس منظمة المؤتمر القومي الكردي، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، ان المؤتمر يهدف الى بناء جسور العلاقة «بين المرأة في الغرب وكردستان وتعزيزها وتحديد العراقيل التي تعرقل تطور المرأة». واضاف امام المؤتمر «سنعمل على تحديد العراقيل التي تقف في وجه تطور المرأة وكيفية تفعيل دورها من الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية واعداد دراسة حول العنف الذي تتعرض له». من جهتها، بدأت «وادي» وهي منظمة كردية المانية تعنى بحقوق المرأة ولها فرع في محافظة اربيل والمدن الكردية الاخرى، حملة واسعة لجمع التواقيع لمنع ظاهرة ختان الفتيات في اقليم كردستان العراق. وفي مذكرة رفعتها المنظمة الى رئاسة الاقليم والمجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) طالبت باصدار قانون لوقف وانهاء ظاهرة الختان للفتيات في اقليم كردستان.
واكدت المذكرة ان «الحملة جاءت بعد العمل المضني لنا خلال السنوات المنصرمة للقضاء على هذه الظاهرة لكن من خلال المتابعة ظهر انها ما تزال مستمرة في عدد من مناطق الاقليم وبلغت نسبة الفتيات اللواتي خضعن للختان حوالي 60%». يشار الى ان المرأة الكردية تشارك في حكومة اقليم كردستان العراق بثلاث وزيرات من اصل 42 وزيرا كما تشغل المرأة 28 مقعدا من مقاعد البرلمان المحلي البالغ عددها 111 مقعدا.
===
طقوس الاحتفال بالمرأة عبر التأريخ
المرأة اليونانية أضربت عن الرجل لإنهاء الحروب
الروسيات يجبرن القيصر على الاحتفال بعيدهن
يوم المرأة العالمي: جذور الاحتفال ومراجعة نصوص
وفقا لمصادر رسمية نشرتها الامم المتحدة في كافة وسائل أعلامها، فأن اليوم الدولي للمرأة (8 آذار) مناسبة تحتفل بها المجموعات النسائية في العالم. وقررت بلدان عديدة جعله يوم عيد وطني. واجتماع النساء من جميع القارات، واللاتي غالبا ما تفصل بينهن الحدود الوطنية والفروق العرقية واللغوية والثقافية والاقتصادية والسياسية، للاحتفال بيومهن هذا، فسيكون بإمكانهن استعراض تاريخ النضال من أجل المساواة والعدل والسلام والتنمية على امتداد تسعة عقود من الزمن تقريبا.
وتستمر المنظمة الدولية في سردها التاريخي لهذه المناسبة، وتقول بانها تعود لقصة المرأة العادية صانعة التاريخ، هذه القصة التي يعود أصلها إلى نضال المرأة على امتداد القرون من أجل المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل. ففي اليونان القديمة قادت ليسستراتا إضرابا ضد الرجال من أجل إنهاء الحرب؛ وخلال الثورة الفرنسية، نظمت نساء باريس الداعيات لـ “الحرية والمساواة، والأخوة” مسيرة إلى قصر فرساي مطالبات بحق المرأة في الاقتراع. وظهرت فكرة اليوم الدولي للمرأة لأول مرة في بداية القرن التي شهد خلالها العالم الصناعي توسعا واضطرابات ونموا في السكان وظهرت فيها الأيدلوجيات الراديكالية. وفيما يلي أهم الأحداث التاريخية مرتبة زمنيا: 1909 وفقا لإعلان الحزب الاشتراكي الأمريكي، تم الاحتفال بأول يوم وطني للمرأة في كامل الولايات المتحدة في 28 شباط، وظلت المرأة تحتفل بهذا اليوم كل آخر يوم أحد من ذلك الشهر حتى عام 1913. 1910 قررت الاشتراكية الدولية، المجتمعة في كوبنهاغن، إعلان يوم للمرأة، يوم يكون ذا طابع دولي، وذلك تشريفا للحركة الداعية لحقوق المرأة وللمساعدة على إعمال حق المرأة في الاقتراع. ووافق المؤتمر الذي شاركت فيه ما يزيد على 100 امرأة من 17 بلدا على هذا الاقتراح بالإجماع، وكان من بين هؤلاء النسوة أولى ثلاث نساء ينتخبن عضوات في البرلمان الفنلندي. ولم يحدد المؤتمر تاريخا للاحتفال بيوم المرأة. 1911 ونتيجة للقرار الذي اتخذه اجتماع كوبنهاغن في السنة السابقة، تم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي للمرأة (19 آذار) في كل من ألمانيا والدانمرك وسويسرا والنمسا حيث شارك ما يزيد عن مليون امرأة في الاحتفالات. وبالإضافة إلى الحق في التصويت والعمل في المناصب العامة، طالبت النساء بالحق في العمل، والتدريب المهني وإنهاء التمييز في العمل. وما كاد ينقضي أسبوع واحد حتى أودى حريق مدينة نيويورك المأساوي في 25 آذار بحياة ما يزيد عن 140 فتاة عاملة غالبيتهن من المهاجرات الإيطاليات واليهوديات. وكان لهذا الحدث تأثير كبير على قوانين العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثيرت ظروف العمل التي أسفرت عن هذه الكارثة خلال الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في السنوات اللاحقة. 1913-1914 وكجزء من حركة السلام التي أخذت في الظهور عشية الحرب العالمية الأولى، احتفلت المرأة الروسية باليوم الدولي للمرأة لأول مرة في آخر يوم أحد من شهر شباط 1913. وفي الأماكن الأخرى من أوروبا نظمت المرأة في 8 آذار من السنة التالية، أو قبله أو بعده، تجمعات حاشدة للاحتجاج ضد الحرب أو للتعبير عن التضامن مع أخواتهن. 1917 اما المرأة الروسية فقد حددت آخر يوم أحد في شهر شباط لتنظيم الإضراب من أجل “الخبز والسلام”. وعارض الزعماء موعد الإضراب، غير أن ذلك لم يثن النساء عن المضي في إضرابهن. ويذكر التاريخ أن القيصر أُجبر بعد أربعة أيام على التسليم، ومنحت الحكومة المؤقتة المرأة حقها في التصويت. ووافق يوم الأحد التاريخي ذاك يوم 25 شباط من التقويم اليوليوسي المتبع آنذاك في روسيا، ولكنه وافق يوم 8 آذار من التقويم الغيرغوري المتبع في غيرها. ومنذ تلك السنوات الأولى، أخذ اليوم الدولي للمرأة بعدا عالميا جديدا بالنسبة للمرأة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء. وساعدت الحركة النسائية الدولية المتنامية، التي عززتها أربعة مؤتمرات عالمية عقدتها الأمم المتحدة بشأن المرأة، ساعدت على جعل الاحتفال فرصة لحشد الجهود المتضافرة للمطالبة بحقوق المرأة ومشاركتها في العملية السياسية والاقتصادية. وما انفك اليوم الدولي للمرأة يشكل فرصة لتقييم التقدم المحرز، والدعوة إلى التغيير والاحتفال بما أنجزته المرأة العادية بفضل شجاعتها وتصميمها، والتي تقوم بدور خارق للعادة في تاريخ حقوق المرأة. دور الأمم المتحدة قليلة هي القضايا المدعومة من الأمم المتحدة، التي حظيت بدعم مكثف وواسع النطاق يفوق ما حظيت به الحملة الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق المتساوية للمرأة. وكان ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقع في سان فرانسيسكو في عام 1945، أول اتفاق دولي يعلن المساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الإنسان، ومنذ ذلك الوقت، ساعدت المنظمة على وضع مجموعة تاريخية من الاستراتيجيات والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا بهدف النهوض بوضع المرأة في العالم. وعلى مر السنين، اتخذ عمل الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة أربعة اتجاهات هي: تعزيز التدابير القانونية؛ وحشد الرأي العام والعمل الدولي؛ والتدريب والبحث، بما في ذلك جمع الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس؛ وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة. واليوم أصبح عمل الأمم المتحدة يستند إلى مبدأ تنظيمي رئيسي يقول بأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاخطر بمشاركة المرأة وتمكينها الكاملين على الصعيد العالمي. وتنهز منظمات دولية هذه المناسبة، لأصدار بعض البيانات أو المعلومات التي تهم اوضاع المرأة في كل مكان، وفي أخر أحتفال للمرأة بيوها الدولي، أصدرت منظمة العفو الدولية، العام الماضي، بيانا قالت فيه إن مسألة حقوق المرأة في مختلف أرجاء العالم قد اختزلت إلى شعارات جوفاء ووعود لم تتحقق وأضاف البيان أن العالم لم يشهد سوى تقدم ضئيل للغاية في مجال حماية المرأة وصون حقوقها رغم الوعود البراقة التي طرحت منذ خمس سنوات في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين وقف العنف فلم تصدق حتى الآن ثلاث وعشرون دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها الولايات المتحدة، على الإعلان الدولي لوقف العنف ضد المرأة، وكان مؤتمر بكين قد أوصى بتصديق كل دول العالم على الإعلان قبل حلول عام ألفين وانتقد البيان أوضاع النساء والفتيات في العالم، مشيرا إلى وجود تناقض سافر بينها وبين الشعارات البراقة التي يرددها المجتمع الدولي. وذكر بيان منظمة العفو الدولية إنه من أبرز التطورات الإيجابية القليلة التي تحققت، تأسيس المحكمة الجنائية الدولية التي صنفت الاغتصاب ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقالت المنظمة إنه في كل عام تتعرض أعداد ضخمة من النساء إلى الضرب والقتل والتشويه والحرق والاستغلال والعبودية دون سبب غير كونهن نساء. وذكرت أن المئات من النساء يقتلن كل عام في باكستان باسم الشرف، وأنه على الرغم من مخالفة تلك الممارسات للقانون إلا أنها لا زالت مستمرة بسبب ما وصفته المنظمة من عدم اكتراث السلطات الباكستانية وتعصبها ضد النساء دساتير وحقوق وغالبا ما تركز الامم المتحدة في جميع قراراتها والاعلانات والاتفاقيات التي صادقت عليها بخصوص المراة، كمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها، على الدرجة التي وصلت اليها تلك الحقوق في الدساتير التي تكتب في بلدان نامية، أو تلك التي تقبع تحت أنظمة غير ديمقراطية، ولهذا السبب حاولت هذه السطور، أضافة الى تقديمها للمحة تاريخية ومقتطفات عن نصوص دولية، فانها تحاول القيام بمراجعة لوضع المراة في عدد غير كبير من الدساتير العربية، وأن أية قراءة لحقوق المرأة فيها تتطلب اعتماد مرجعية حقوق الإنسان في عالميتها وشموليتها، سواء ما تعلق منها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عامة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على المساواة في الحقوق الخمسة بين المرأة والرجل، وعلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة. وبما أن الدستور يعتبر هو أسمى قانون للدولة فمن المفروض أن ينص ويضمن حقوق الإنسان الخمسة لجميع المواطنين دون تمييز، وأن ينص على المساواة في تلك الحقوق بين الرجال والنساء، ويضمن بشكل خاص للمرأة حقوق الأسرة والأمومة والطفولة وحمايتها، كما هو منصوص عليه في العهدين الدوليين للحقوق الخمسة كما يلي: 1/ حقوق المرأة في الدستور المغربي تنص ديباجة الدستور المغربي على ما يلي: ".. وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد على تشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا" فهل تضمن الدستور المغربي حقوق المرأة ؟ وهل التزم بما تقتضيه من حقوق متساوية لها مع الرجل،كما هي متعارف عليها عالميا ؟ يشير الفصل الثامن إلى: "المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية"، وإلى: "حق كل مواطن ذكرا كان أم أنثى في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".. من خلال هذا الفصل نسجل الملاحظات التالية: < الدستور المغربي يتضمن 13 البابا، و108 فصلا، ولا يخصص سوى فصل واحد مباشر لحقوق المرأة <الدستور المغربي لا ينص سوى على المساواة في الحقوق السياسية للمرأة ولا ينص على المساواة في باقي الحقوق الأخرى الخمسة <يختزل الدستور المغربي الحقوق السياسية للمرأة في حقها في أن تكون ناخبة، ولا يشار إلى باقي الحقوق الأخرى السياسية، وهذا يعكس تلك النظرة الدونية للمرأة التي تعتمدها ككم انتخابي يتم توظيفها في الحملات الانتخابية، ويختزل دورها الأساسي كناخبة . <الدستور المغربي لا ينص على الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 16، فقرة 3: "الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة." <الدستور المغربي ينص في ديباجته،على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. 2 / حقوق المرأة، وحماية الأسرة والأمومة والطفولة، في الدساتير العربية سنكتفي بقراءة أولية وأمثلة لبعض دساتير الدول العربية، وهي الكويت وسوريا واليمن وفلسطين والجزائر، التي تنص جلها على حقوق الأسرة وحمايتها، مع العلم أن دساتير دول عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، وقطر تونس، تندرج هي أيضا في هذا الإطار. < دستور الكويت: تنص المادة 9: "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق، وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة" < دستور سوريا: ينص على حماية الأسرة وعلى حقوق المرأة الكاملة ويفصل فيها كما يلي: المادة 44: 1 / "الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية، وتحميها الدولة" 2 / "تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة،" المادة 45: "تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها، ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي" < دستور اليمن: شكل دستور اليمن الجنوبي الصادر في نونبر 1980، خطوة إيجابية ونوعية في طرح حقوق المرأة، إضافة إلى حماية الأسرة ... كما يلي: المادة 79: "تعمل الدولة على دعم الأسرة، وتحمي الأم والطفل، وتقوم بالإجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية اللازمة، لتكوين الأسرة تكوينا صحيحا، لتقوم بوظائفها" المادة 36: "تضمن الدولة حقوقا متساوية للرجال والنساء، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية." < دستور الجزائر: ينص على حماية الأسرة في المادة 58: "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع" < مشروع دستور فلسطين: يتضمن مواد خاصة بحقوق المرأة وهي: المادة 19: "إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن، حيثما يرد في الدستور يعني الذكر، والأنثى" المادة 22: "للمرأة شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل، وعليها ذات الواجبات .." المادة 23: "للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية، والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع،، حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة، ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث." جملة أساسيات وبقي، ونحن نتحدث عن حالة صعبة تمر بها المرأة العراقية، ان نذكر بجملة من الاساسيات، والتي تعتمد أغلب التنظيمات النسوية عليها في طريقة العمل، وكذلك الهدف منه، مثل الحث على تمتع المرأة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان وعلى أن يكون هذا أولوية من أولويات الحكومات والأمم المتحدة. والتشديد على أهمية العمل من أجل القضاء علي العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة، والقضاء علي التحيز القائم علي الجنس في إقامة العدل، وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف. وكذلك، الحث علي استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الخفية منها والعلنية على السواء.
تأملات
أإلى هذا الحد
من الثقافة مرتعبون !؟
رضا الظاهر/ طريق الشعب
مثلما اصطبغ دجلة بأزرق الكتب التي اغتالها مغول الأمس، اصطبغ شارع المتنبي بالدم المختلط بالكلمات التي اغتالها مغول اليوم في الخامس من آذار الحالي.
وتحول شارع الثقافة العريق من مسرح للجدل الثقافي الى بركة من الدماء، حتى بات من الجلي أنه ما من أحد بعيد عن الموت، حتى شارع محايد يلتقي فيه متعطشون من كل الأطياف الى المعرفة.
إذن فقد تحول الى خراب هذا الملتقى الذي ضم الموسوعات والمراجع النادرة. واحترقت أوراق أبي حيان التوحيدي، الذي كان قد انتهى به المطاف الى إحراق كتبه احتجاجاً، كما فعل ضحايا المتنبي قبل عام. واحترقت أوراق أشقائه من المبدعين، في ذلك الشارع الذي ارتاده الجواهري وماسينيون، والتمعت فيه آلاف العناوين، من (نهج البلاغة) حتى (أنشودة المطر)، ومن جلجامش حتى ماركس، وبينها أشعار أبي الطيب المتنبي !
إذن فقد فاق وحوش الظلام المعاصرون أسلافهم من القتلة، من الحجاج الذي رأى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها، حتى غوبلز الذي كان يتحسس مسدسه كلما سمع بكلمة "ثقافة". ولم يعد ممكناً مقارنة وحشية الأسلاف بوحشية الأحفاد من بهائم "المقاومة" في بلاد الرافدين.
لم يكتف القتلة بالمآسي والبلايا التي أنزلتها أنظمة الاستبداد ومعاداة الثقافة ومبدعيها .. أرادوا القضاء على فكرة المكان ودلالته، على فكرة عشق الانسان للكلمة، وتعلّق العراقي بالأغاني .. أرادوا للمثقفين أن يغادروا، وللنور أن ينطفيء، ولصوت الاحتجاج أن يسكت، ولراية الأمل أن تنتكس .. أرادوا تدمير تلك اللوحة النيّرة من العراقيين المختلفين في الجدل على وئام، حتى يستسلم آخر معاقل الثقافة أو هكذا يتمنون .. وتوهموا أنهم بإبادة المتنبي سيبيدون النهار الذي يخشون، وما علموا أن تحديات مثقفي بلاد ما بين النهرين اليأس والموت ومآثرهم الملهمة لا تُجارى، وأن شوارع الثقافة تمتد عميقاً في الروح العراقية.
ولعلهم يريدون من تكرار المآسي المروعة، وبين آخرها تفجير الحلة الدامي حيث قتل عشرات الأبرياء من المتوجهين الى إحياء أربعينية سيد الشهداء، أن يخلق واقعاً جديداً يتحول فيه اليأس والاحباط الى قدر لا خلاص منه، وتصبح فيه ثقافة الموت مألوفاً يومياً، في ظل أزمات مستعصية ومآسٍ تبدو بلا نهاية. غير أن فاجعة المتنبي لن تمر دون أن تهز ضمائر، وتدفع أهل الثقافة الى أن يرفعوا أصواتهم مطالبين بحماية الثقافة ومبدعيها من الموت، والكف عن تجاهلهم وتركهم نهباً للفواجع.
ومن نافل القول إن هذا التدمير للثقافة ليس منعزلاً عن ممارسة وإرث الطاغية وحروبه وقمعه الفكر ومبدعيه، وإشاعته ثقافة الانحطاط وغسيل الأدمغة والتخويف وإلغاء الرأي الآخر، وما الى ذلك من مظاهر سلبية مقيتة ترتبط بنهج الاستبداد. كما أن هذه الجريمة ليست معزولة عن الجرائم الأخرى، ولا عن الواقع المأساوي الذي من بين صوره اغتيال أهل الفكر من الأكاديميين والأخصائيين والصحفيين وسواهم، أو تشريدهم في محاولة لإفراغ البلاد من العقول العلمية والابداعية النيرة.
ومن المثير للأسى أن يواجه المثقفون الحقيقيون، القابضون على الجمر، والذين يقفون ضد الاضطهاد والتخلف والحرمان واستباحة القيم وحياة الانسان، سياسات التهميش والاقصاء والتمييز، الى حد أن دستور بلاد الأبجدية الأولى والثقافة العريقة يتجاهل الثقافة ومنتجيها.
وإذا كان مفهوماً أن سلطة الاستبداد تسعى الى الهيمنة على المثقف وتحويله الى أداة لإشاعة ثقافتها، فمن غير المفهوم أن تستمر أوضاع المثقفين المأساوية بعد رحيل الدكتاتورية، وأن يغيِّر "نصّابون" أقنعتهم القديمة، التي كانوا يرتادونها في عهد مهندس المقابر الجماعية، ليرتدوا أقنعة جديدة لأغراض التطبيل والتهريج والانحدار "الجديد"، أقنعة تليق بعهد "المحررين"، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن الفوضى والانهيار والخراب والانفلات، وكل ما يوفر المناخ لاستمرار جرائم الارهابيين وكل الظلاميين، والذين أبدعوا بتنصيب "مستشارين" وشراء ذمم "مثقفين"، مثلما تليق بعهد "الديمقراطية"، الذي تتجلى فيه غربة الحكام عن الثقافة ومشهدها وأفقها، والذي يُذبَح فيه أنصار الثقافة الديمقراطية، ويستباح فيه شارعها الرمز، ويعاني فيه المبدعون والمثقفون الحقيقيون من العوز والإذلال والخوف وغياب الحقوق والحريات الأساسية.
* * *
أية بلاد هذه لا ينطق حكامها إلا بعد خراب البصرة، وعندما يجدون أنفسهم محاصرين ويخشون من عواقب تهز أركانهم الخضراء، وربما لذر الرماد في العيون !؟ وأية مأساة أن تسود نظرة الى الثقافة دونية بسيادة الطوائف والمحاصصات، فتجعل الإبداع في آخر مطاف الحاجات !؟ وأي عراق هذا، حيث "المحررون" و"المقررون" ينامون رغداً، والدماء تسيل في الشوارع مثلما تسير فيها المحن !؟
أإلى هذا الحد من إراقة الدماء يتعطش الظلاميون !؟ أإلى هذا الحد من الثقافة مرتعبون !؟ وكيف لا يرتعب من لا يتنفسون إلا في مناخ إبادة كل ما هو جميل وإنساني !؟
بغداد التي يريدون إحراقها ستبقى في القلب .. رايات تحدّيها تخفق، وأشرعة أملها تتعاشق مع السواحل والأمواج والنوارس .. ستنتهي هذه الأحزان يوماً، وسيأتي المنشدون:
بغدادُ ما اشتبَكتْ عليك الأعصرُ
إلا ذَوَتْ ووريقُ عمرك أخضرُ ..
من غزوان الجبوري
تكريت-(أصوات العراق)
اكد مصدر في جامعة تكريت اليوم الثلاثاء ان قوات التدخل السريع داهمت الاقسام الداخلية للجامعة واعتقلت ثلاثة طلاب واعتدت بالضرب على عدد من الطلبة والاساتذة. وبين المصدر لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة ان" قوات التدخل السريع التابعة لقوات الشرطة المحلية في تكريت اقتحمت مساء امس الاثنين الاقسام الداخلية لجامعة تكريت في حي القادسية والتي تضم اكثر من (300) من الطلبة والاساتذة." واضاف المصدر ان" القوات المداهمة اعتدت بالضرب والاهانة على الطلبة والاساتذة واعتقلت ثلاثة منهم ، كما قامت بتفتيش الاقسام الداخلية."
من جهتة اكد الدكتور خالد محمد من الاساتذة المقيمين في الاقسام (لأصوات العراق) ان الشرطة ضربت عددا من الطلبة وقيدت عددا منهم على اعمدة الكهرباء مما تسبب في اصابة عدد منهم بجروح بالغة اقتضت نقلهم الى المستشفى." وقال ان "الطلاب والاساتذة يعتزمون القيام بتظاهرة احتجاجية على الاعتداءات المستمرة على الطلبة
."
بغداد - (أصوات العراق)
قال تقرير لمنظمة (مرسلون بلا حدود) بمناسبة اليوم العالمى للمرأة إن هناك 8 صحفيات محتجزات كرهائن فى العراق منذ آذار مارس 2003 بينهن 6 أجنبيات.
جاء ذلك فى بيان للمنظمة صدر بمناسبة احتفال المنظمات والجمعيات النسائية في 8 آذار مارس الجاري بمرور 30 عاماً على اليوم العالمي للمرأة
وقالت ( مراسلون بلا حدود ) فى بيانها الذى تلقت وكالة انباء (أصوات العراق) المستقلة نسخة منه اليوم إن الصحفيات فى العراق "يقعن ضحايا أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلّحة"
واضافت " لقيت مراسلة قناة (العربية) أطوار بهجت حتفها في سامراء في شباط فبراير 2006 فيما كانت تغطي التدمير الجزئي لمقام الإمام علي الهادي الشيعي، ومن الملفت أن السلطات قد ألقت القبض على قاتلها وحكمت عليه بالإعدام بعد مرور بضعة أشهر."
أضاف التقرير "أما الصحفية العاملة في التلفزيون العراقي السومرية (ريم زيد) فقد اختطفت مع زميلها مروان خزعل منذ أكثر من عام في الأول من شباط فبراير 2006. ولا نزال نجهل مصيرهما."
واجمل البيان عدد المحتجزات فى العراق قائلا " تحتجز 8 نساء من بينهن 6 صحفيات أجنبيات كرهائن في العراق منذ بداية الحرب في آذار مارس 2003. إلا أن الخاطفين لم يصفّوا إلا (رائدة وزان) العراقية الجنسية."
واعربت المنظمة "عن بالغ قلقها إزاء ازدياد الاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيات في العالم."
وقالت فى تقريرها الذى رصدت فيه حالات الاغتيال والاعتداء والتجاوزرات على الصحفيات عبر العالم "يزداد عدد الصحفيات اللواتي يتعرضن للاغتيال والتوقيف والتهديد والتنكيل نظراً إلى ارتفاع عدد النساء العاملات في الميدان الإعلامي وشغلهن مراكز أكثر عرضة لأعمال العنف وإعدادهن تحقيقات تتسبب بإزعاج البعض".
و(مراسلون بلا حدود) منظمة دولية مقرها الرئيسي في باريس، تعني بحرية الصحافة وتدافع عن حقوق الصحفيين في حرية التعبير، وترصد الانتهاكات التي يتعرضون لها عبر العالم.
عمان - اف ب/ الاتحاد الاماراتية
انقسم خبراء نفطيون وسياسيون وبرلمانيون عراقيون ووزراء سابقون حيال مسودة قانون النفط العراقي الجديد الذي صادقت عليه
الحكومة العراقية مؤخرا، حيث أبدت الأغلبية مخاوف من أن تضع كبريات شركات النفط العالمية يدها على ثروات العراق•
ومن أجل بحث مفصل لمسودة القانون الجديد أقام المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية مساء أمس الأول ندوة في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان ''مستقبل الثروة النفطية العراقية'' بمشاركة وزراء سابقين وعشرات الخبراء النفطيين وأعضاء من مجلس النواب العراقي• وقال وزير العدل العراقي السابق مالك دوهان الحسن في كلمة ألقاها امام المشاركين إن ''القانون الجديد قسم الخبراء والسياسيين العراقيين الى قسمين، الأول يدعو الى تأجيل سن هذا القانون بحجة ان دستور البلاد معرض للتعديل والظرف الأمني ووجود الاحتلال وعدم وجود إجماع'' بشأنه• وأضاف ''أما القسم الثاني فهو يدعو الى سن القانون الجديد بحجة ان العراق بحاجة ماسة لتطوير النفط والغاز للحصول على ثروات تساعد على التنمية وأن الظرف الأمني لا يصلح كحجة تبرر التأجيل لأن أجزاء كبيرة من العراق مستقرة أمنيا''•
ومن جهته رأى عصام الجلبي وزير النفط العراقي الاسبق في تسعينيات القرن الماضي ان ''مسودة القانون الجديد غريبة على الكثيرين من خبراء القطاع النفطي وحتى على الخارجين عن القطاع النفطي''• وأضاف ''نحن مع إصدار قانون جديد ينظم عمليات صناعة النفط لكن بصيغة تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية العليا''•
===
PUKmedia نزار خوشناو/ اربيل:
استقبل الدكتور ادريس هادي صالح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان وبحضور رئيس جامعة صلاح الدين يوم 10/3/2007 رؤساء جامعتي تكريت والبصرة.
في اللقاء تم الحديث حول مستوى التعليم العالي في جامعات اقليم كوردستان وكيفية تطوير التعليم الاكاديمي وتوطيد العلاقات بين جامعات الاقليم وجامعات العراق بشكل موازي لتقدم الجامعات المتقدمة العالم.