ندوة جماهيرية للدكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لمناقشة( مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 )
ضمن فعالياتها لإحياء الذكرى ال73 لميلاد الحزب، أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد، مساء الجمعة 23 آذار 2007 على قاعة آلفيك في ستوكهولم، ندوة جماهيرية للرفيق الدكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لمناقشة( مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 ) حضرها جمهور من أبناء الجالية العراقية والأصدقاء ورفاق الحزب.
قدم الندوة الرفيق أبو رافد مرحباً بالحضور والرفيق المحاضر، بعدها أستعرض الرفيق الدكتور صالح فقرات من قانون النفط والغاز ومن ثم محللا للقانون وطبيعته وظروف صدوره وما يمر به العراق الآن من تعقيدات سياسية.
مؤكداً منذ البداية من أن المعركة حول قانون النفط والغاز المقترح ليست معركة فنية-اقتصادية كما يتصورها البعض، بل هي في الواقع معركة اجتماعية- سياسية بامتياز لأنها تتعلق بالقوى التي ستهيمن على القطاع وما تنتجه من علاقات حول كيفية واليات التصرف بالعوائد النفطية وبالتالي تطرح مسألة السيادة على الموارد النفطية متأرجحة بين الهيمنة والاستقلال. وأشار إلى أن هذه الملاحظات تهدف إلى المساهمة في النقاش حول مسودة هذا القانون بما يمكن من بلورة الخطوط العامة لاستراتيجية وسياسات نفطية عراقية سليمة خلال الفترة المقبلة في ضوء طبيعة المرحلة التي تمر بها هذه الصناعة ، وضرورة تبني أهداف واضحة تساعد على تأهيلها وإعادة بنائها بعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية والمحاصصات الطائفية والقومية. ونوه إلى أنه يتطلب أن تقرأ مسودة الدستور من عدة زوايا منها الأيديولوجية، الأقتصادية، والقراءة الأقتصادية السياسية.
فهناك القراءة الإيديولوجية التبريرية التي تسعى لتقديم المسودة وكأنها مكتملة وتتضمن كل شيء وانه لا توجد صيغة أفضل منها.
الثانية: القراءة الاقتصادية التي تجنح إلى التركيز على الجوانب الفنية من خلال السعي لتبيان " المزايا " الاقتصادية المباشرة التي ستتحقق بمجرد إصدار القانون وتهمل الآثار الأخرى الناجمة عن هذه الصيغة.
مؤكداً على القراءة الثالثة، وهي القراءة الاقتصادية – السياسية التي تنظر إلى مسودة القانون المطروحة من خلال الآثار التي ستتركها والعلاقات التي ستتبلور عنها والتي ستربط الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي من خلال المعركة الدائرة حول كيفيات التصرف بالحقول النفطية وشكل الاستثمار الذي سيعتمد. وهذه القراءة تحاول مساءلة مسودة " قانون النفط " حول البيئة المحلية والدولية التي وضع فيها، والمفاهيم الأساسية التي أنتجتها، والإشكاليات الكبرى التي عالجتها ، والمهمات الملموسة التي تم بلورتها للقطاع النفطي العراقي، ومدى قدرتها على أن تعكس الواقع في لحظة تطوره الملموسة.
ثم قام الرفيق المحاضر بتشخيص طبيعة المرحلة التي بلغتها الأزمة البنيوية التي تعيشها بلادنا و طبيعة الصراعات السائدة اليوم وعمليات الاصطفاف الجارية بفعل جملة من العوامل الداخلية والضغوطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في التأثير على اتجاهات الوضع باعتبارها اللاعب الأساسي في المشهد العراقي بنتيجة خيار الحرب الذي طبقته والاحتلال الذي نجم عنه. وهذه كلها تلقي بثقلها على بناء القانون بشقيه الحقوقي والسياسي ليعكس تناسبات القوى في اللحظة الملموسة.
وتحدث عن الطبيعة الاستراتيجية للقطاع النفطي وآفاقه الواعدة. حيث بيّنت الدراسات الجيولوجية أن العراق يحتوي على حوالي 530 تركيبا جيولوجيا فيها احتمالات نفطية جيدة، وبالمقابل فقد تم حفر حوالي نحو 115 حتى الآن، وتبقى 415 تتطلب الاستكشاف. وبحسب العديد من الخبراء النفطيين فان الاحتياطيات النفطية في العراق توازي الاحتياطيات المكتشفة في السعودية، التي تعتبر اليوم المنتج الأول في العالم.
وأستعرض التركز الجغرافي للثروة النفطية العراقية والمخاوف الحالية لبعض القوى، وبما أن النفط سلعة آيلة للنضوب، فإنه لا بد من اخذ خصائص القطاع النفطي في العراق من حيث نسبة الحقول المستغلة فيه فعلا مقارنة بإجمالي الحقول المعروفة والتي تؤهله ليكون عملاقا في العقود المقبلة. ولكن نتيجة لضعف القدرات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الأخرى، فمن الأرجح أن يستمر الاعتماد على الإيرادات النفطية، على المدى القصير والمتوسط على الأقل، عند التغيير وشروع العراق بجهود إعادة البناء والتنمية. ولهذا فسيبقى النفط على المدى المنظور المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي ، بشقيه الجاري والاستثماري.
كما أستعرض الملابسات والتداخلات المرافقة لإصدار مسودة هذا القانون ، حيث تم تشكيل لجنة لأعدادها من عدة أشخاص من التكنوقراط وجرت مشاورات واسعة حول بلورة هذه المسودة مع مجموعات مختلفة وعدة شركات دولية ومع صندوق النقد الدولي وبعض الخبراء العراقيين.
بعدها وضّح الدكتور صالح ياسر جملة من الإشكاليات المثيرة للجدل والتي تضمنها هذا القانون والنقاط العقدية والتشابك والتضارب في بعض بنوده وبنود الدستور العراقي. وبخصوص التوزيع النقدي لقسم من موارد النفط والتي جاءت في المسودة أوضح إنها تخلق قيما ونزعات استهلاكية في المجتمع ولا تساهم في التغلب على السمة الغالبة على الاقتصاد العراقي وهي البنية المتخلفة والأحادية الجانب والمعتمدة أساسا على القطاع النفطي وما يضخه من عوائد. إن ما يحتاجه الاقتصاد العراقي اليوم هو التوجه نحو الاستثمار بما يحفز الطاقات الإنتاجية العاطلة، ويساهم في بناء اقتصاد متعدد القطاعات ومتنوع. وإذا تم اللجوء لفكرة التوزيع النقدي لجزء من العوائد بدون توسيع الطاقات الإنتاجية المحلية غير النفطية، فإن " فايروس" لنوع جديد من الشمولية والفساد الاقتصادي سوف يولد و سيخلق التوزيع النقدي لجزء من العوائد النفطية ضغوطا تضخمية إضافية تنعكس في ارتفاع مستويات الأسعار مما يلقي بثقله السلبي على مدى قدرة قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية، خصوصا الفقيرة منها، على توفير الحد الأدنى من ما تحتاجه من سلع وخدمات.
وحول التناقض مع الدستور العراقي وصلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أوضح أن هذا التشابك والتداخل في الصلاحيات يقود إلى أضعاف القدرة التفاوضية العراقية عن طريق أضعاف مركزية التعاقد مع الشركات النفطية العالمية وآليات هذا التعاقد ، وعدم التمييز بين الحاجة إلى توسيع الصلاحيات الإدارية للشركات والمؤسسات من جهة وضرورة مركزية القرارات الاقتصادية الوطنية الكبرى من جهة أخرى .
كما أن المسودة لا تمنح (شركة النفط الوطنية العراقية) ، أية أفضلية، بل يعتبرها مجرد شركة أخرى بين شركات عديدة، وفي مقدمتها الشركات الأجنبية· و ستقتصر مهام عمل شركة النفط الوطنية العراقية على الحقول المنتجة فقط فيما ستناط مهمة استثمار بقية الحقول المكتشفة وغير المطورة أو المطورة جزئياً إلى الشركات النفطية الأجنبية. وهذا يعني إلغاء قانون رقم (80) لسنة1961 من خلال تسليم الحقول النفطية غير المستغلة تباعاً إلى الشركات الأجنبية وفقاً لعقود طويلة الآجل، بدلاً من تطويرها وطنياً من خلال دعم المؤسسات النفطية الوطنية.
وأستعرض فقرات المادة (13) من مسودة القانون التي تشير إلى الحقوق التي يعطيها عقد التنقيب والإنتاج للقيام في عمليات استكشاف وإنتاج البترول في منطقة التعاقد، وهي كما يلي : إن فقرات المادة تتيح الاستنتاج أن مالك ترخيص التنقيب والإنتاج سيكون حاصلا على حقوق حصرية في التصرف بالموارد النفطية لفترة طويلة تبلغ 35 سنة. ونظرا لأن هذا النوع من التراخيص يتطلب موارد مالية ضخمة وتقنيات متطورة لا توجد في الغالب لدى المستثمر المحلي فان الدلائل تشير إلى أن المستثمر الأجنبي هو الذي سيكون حاصلا على هذه الحقوق، أي انه سيكون هو، من الناحية الفعلية، " المالك الحقيقي " للاحتياطيات النفطية طيلة هذه الفترة. تترتب على هذا الواقع نتيجة ذات طابع سياسي وليس فني.
وأشار إلى الآثار الاقتصادية السلبية والتي تكمن في عدة جوانب منها. ما يتعلق بالهيمنة على القرار الاقتصادي العراقي من خلال التحكم في مستويات إنتاج النفط في العراق وبالتالي مستويات العوائد النفطية، وهذا يطرح إشكالية السيادة على الموارد النفطية الوطنية، هذا إضافة إلى الخسائر المالية المتوقعة.
كما أن مصطلح " الحقول الحالية " طرح بشكل غامض ويحتاج إلى تدقيق وتوضيح وهو ما أثاره العديد من الخبراء. وفي النهاية أشار إلى العديد من الأستنتاجات والتوصيات التي يراها مفيدة في عملية إعادة بناء العراق ومنها، فهو يرى إن مشروع قانون الاستثمار النفطي بحاجة إلى تعديلات جوهرية لكي ينسجم وتطلعات الشعب العراقي في الاستفادة المثلى من ثرواته النفطية والغازية والكاربوهيدراتية بشكل عام.
ويجد ضرورة تدشين نقاش مجتمعي، على مستوى البرلمان العراقي ومؤسسات المجتمع المدني والنخب الثقافية وغيرها، لإجراء التعديلات المطلوبة على المسودة المطروحة بما يضمن هيمنة العراقيين على الثروة النفطية من جهة، والتفاعل مع العالم الخارجي والصناعة النفطية العالمية على قواعد أكثر عدالة ومساواة، والاستفادة من منجزات التطور العلمي – التقني التي شهدتها هذه الصناعة، على المستوى العالمي.
وذكر بالمبادئ المعلنة بشأن القطاع النفطي التي تم تثبيتها في مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقدم للمؤتمر الوطني الثامن التي أكدت على اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا وينبغي أن يظل تحت سيطرة الدولة، لا سيما المخزون النفطي، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية من حيث المبدأ، مع ضرورة تحديد نوعية العقود والمجالات التي تشتغل فيها على صعيد الاستخراج أو تخصيص جزئي لبعض حلقات التوزيع.
وبعد استراحة قصيرة فسح المجال للحضور بطرح أسئلتهم وأستفساراتهم ومداخلاتهم والتي أشارت معظمها إلى أن الولايات المتحدة لم تأتِ لتحرير العراق من صدام كما أدعت بل أن ما جاءت من أجله هو النفط وهذه المسودة المطروحة تصب بهذا الأتجاه، أي خدمة المصالح الإستراتيجية الكبرى وأهمها السيطرة العملية على منابع البترول. كما طالب بعض الحضور بضرورة أن يصدر الحزب الشيوعي العراقي موقفه الرسمي من هذا القانون. وأجاب الرفيق الدكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية للحزب على الأسئلة التي طرحت.
في الختام شكر الرفيق أبو رافد الحضور والرفيق المحاضر.
من علي الناشي
كربلاء – (أصوات العراق)
تظاهر المئات من الحراس الليليين في الأحياء السكنية صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى محافظة كربلاء مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عام.
وقال احد مشرفي التظاهرة عبد الرزاق جاسم لوكالة أنباء (أصوات العراق ) المستقلة اليوم"تظاهرنا اليوم مطالبين بصرف رواتب هذه الشريحة من المواطنين التي لم تصرف منذ عام"
وأضاف"عددنا 620 حارسا ليليا معتمدين، ولدينا موافقات بالتعيين منذ العشرين من الشهر الخامس من العام الماضي موقعة من محافظ كربلاء ومجلس المحافظة، إلا إن الرواتب لم تصرف لنا."
وتابع" نحن حراس مع وقف التنفيذ." مشيرا" نريد من الحكومة المحلية إما صرف رواتبنا المتوقفة أو تعيينا على إحدى تشكيلات وزارة الداخلية."
واستطرد" سمعنا إن هناك مقترحا لتشكيل قوة خاصة لحماية الزيارات الدينية، نريد أن نعين على هذه التشكيلات الجديدة."
وكان وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي أعلن في زيارة أربعينية الإمام الحسين التي جرت في التاسع من الشهر الحالي أن رئاسة الوزراء وافقت على تشكيل ثلاثة أفواج مهمتها حماية الزوار والأماكن المقدسة في الزيارات المليونية التي تشهدها كربلاء والنجف ومدينة الكاظمية.
وأشار جاسم"عددنا لا يؤثر على الحكومة في صرف رواتبنا، ومازلنا حتى الليلة الماضية نقوم بواجبات الحراسة الليلية في الأحياء السكنية، فلا نريد أن يظلم احد عوائلنا."
من مصطفى كاظم
البصرة- (أصوات العراق)
تظاهر اليوم الاربعاء في البصرة العشرات من المتقاعدين ضد قانون التقاعد الجديد وطالبوا باعادة النظر فيه وشمولهم بنفس الإمتيازات التي شملت زملاء لهم من المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد عام 2003.
وقال احد المتظاهرين لوكالة أنباء (اصوات العراق) المستقلة اليوم إن "سبب تظاهرنا هو شجبنا لقانون التقاعد الجديد الذي حرم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2003 من الامتيازات وهو مصادرة لحقوقنا وقد خدمنا الوطن في احلك الظروف ".
وقال متظاهر آخر إن" قانون التقاعد الجديد قانون جائر، وليس فيه أدنى حدود العدل ."
وأضاف " نطالب الحكومة ومجلس النواب باعادة النظر بصياغة هذا القانون والتعامل مع الجميع بالتساوي ".
واصدر المتظاهرون خلال التظاهرة بيانا تضمن عدة مطالب كان ابرزها تعديل القانون وصرف رواتب للمتقاعدين تتناسب مع ماقدموه من جهود في خدمة الوطن .
وتزامنت هذه التظاهرة مع إقرار مجلس النواب امس قانون التقاعد في العراق والذي قضى بمنح الذين تقاعدوا بعد عام 2003 80 % من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها أثناء الخدمة، فيما لم يمنح الذين تقاعدوا قبل ذلك نفس النسبة، بل أبقى القانون على رواتبهم كما هى .
وتبعد البصرة 590 كم جنوب بغداد.
علــي حســين الخـزاعـي - مالمـو
الـواقـع فـي العـراق يتطـلب صــبرا ...... حـدثني صـديق
متفـائل جـدا قائـلا : ( ان الوضـع
العـراقي معقـد ويحتـاج الـى وقـت للمعـالجة وهـذا الـواقـع يحتـاج
الـى صــبر ... ! ) ان كـل مـا
طـرحه صــاحبي كـان صـحيحا وهنـا لااود الحـديث عـن مـاتركـه النظـام
العفلقـي
لآننا سـبق وان
تطـرقنا الـى الموضـوع بشـكل مسـهب بالقـدر الـذي مطـلوب اليـوم هو
الموقـف من الاوضـاع الحالية
وايجـاد الحـلول اللازمـة التـي تسـاعد علـى انقـاذ السـواد الاعظـم
مـن ابنـاء شـعبنا الذين يشــكلون
شـغيلة اليـد والفكـر , فهـم الاكـثر تضـررا من تلـك الاوضـاع المزرية
وهـم في نفسـى الوقت اصحاب
المصـلحة الحـقيقية لتعميـم الأمان والسـلام فـي ربـوع الـوطن .
مـا قـدمته الطـبقة العـاملة فـي مسـيرتها النضـالية مـن
تضـحيات وشـهداء يفـوق كل التصورات
حـيث منـذ نشـوئها تعـرضت للأضطـهاد الطـبقي والاجتمـاعي والسـياسـي
من قبل الانظـمة الدكتاتوريـة
, ويفخـر كـل الشـرفاء والـوطـنيين ليسـى فـي العـراق فحسـب بل فـي
المنطقـة العـربية والعـــالـم
بهـذا التـاريخ المشـرق المنـاهض للأسـتعمار ولكـل الطـغات فـي كـل
الظـروف .
وقـد تمكـنت الطبقـة العـاملة من اسـقاط حكـومات فـي فعـاليات
سـياسـية كـأحتجاجات واضـرابات
وتظـاهرات حـيث تـم تحـويل التظـاهرات المطـلبية الـى تظـاهرات
جمـاهيرية حـققت الطـبقة العــاملة
مكـاسـب كـبيرة رغـما عـن انـف الحـكومات الـدكتاتوريـة وتمكـنت مـن
ايصـال صـوت العـدالة الـى
العـالم .
لقـد عانت الطبقـة العـاملة كجـزء مـن الشـعب كـل انـواع الظـلم
قبـل سـقوط النظـام وبعـد سـقوط
النظـام تمكنـت الطبقـة العـاملة مـن تحـقيق بعـض المكـاسـب لكـن
المؤسـف ان ذلـك لـم يفعـل ويـدوم
بسـبب الاوضـاع التـي سـبق وان جـرى بحـثه فـي مـوضـوعات سـابقة , لكـن
المعـيب ان الاوضــاع
تزداد ســوءا ممـا دفعـت بابنـاء الطـبقة العـاملة للأعتصـام والتظـاهر
ضـد الجـوع والبطـالة فـي اغلـب
المـدن الـعراقية ... اربيـل ,كركـوك ,حلبجـة ,السـليمانية , البصـرة ,
العمـارة والـدوانية ... واخيرا المظاهرة
التـي خـرجت فـي الناصـرية تطـالب بوضـع حــد للجـوع والبطـالة وتـوفير
فـرص عمـل لهـم بعـد
ترحيلهـم من ارصـفة شـارع النيـل رافعـين لافتـة تحمـل عنـوان (
يكفينـا جـوعا وتشـردا ... ) .
ان القـيام بتنظـيف الارصـفة والشـوارع ورفـع كـل مـا يـؤثر علـى
جمـالية المـدينة امـر ضـروري
وحضـاري , لكـن هـذا الفعـل يحتـاج الـى اجـراءات اوليـة تؤدي بالتـالي
الـى اقنـاع الاخـرين وابـــداء
تعـاونهم مـع الحكـومة المحـلية فـي تحـقيق ذلـك , علـى الحكـومة
المحـلية ايجـاد امـاكن بـديلة لآصـحاب
البسـطات كـي لايكـون ذلـك سـببا لقطـع معيشـتهم ومصـادر عيشـى
عـوائلهم وبعـدها تتمكـن الحكـــومة
المحـلية اتخـاذ الاجـراءات القـانونية بحـق المخـالفين .
ان الواجـب يفـرض علـى المؤسـسـات المعنيـة اتخـاذ الاجـراءات
السـليمة لخـدمة الجـماهير وعــــدم
المسـاسـى بحـقوقهم ومـن هـذا المنطـلق نتضـامن مـع اخـوتنا العـمال
فـي العـراق لان هـذا الشـعار ( يكـفينا
جـوعا وتشـردا ) يشـمل كـل العمـال والكـادحين مـن ابنـاء شـعبنا
الـعراقي ونـدعوا الجهـات المســـــؤولة
لتحقيـق مطـاليبهم المشـروعة :
1 / توفيـر امـاكن بـديلة لاصـحاب البسـطات .
2 / اعتمـاد ممثـل الاتحـاد العـام لعمـال العـراق فـي لجنـة
التعـينات .
3 / ايقـاف مهـازل المحسـوبية والعـلاقات الحـزبية فـي منـح فـرص
العمـل .
4 / الاعـلان عـن خطـة تـوزيع فـرص العمـل بالاتفـاق مـع المكـتب
التنفيـذي للأتحـاد الـعام لعمـال الـعراق .
5 / اجـراء جـرد دقـيق للعمـال العـاطلين عـن العمـل للـوقوف عنـد
الاحصـائية الـدقيقة بهـذا الخصـوص.
أكرم التميمي/الناصرية
اعتصام جماهيري واسع بحشود من العاطلين عن العمل وأبناء الشهداء والخريجين .
حيث اعتصم مايقارب ( 250) عاطل عن العمل أمام مبنى محافظة ذي قار صباح يوم الخميس المصادف 22/ آذار.يطالبون بالقضاء على آفة البطالة التي تشكل كارثة تنخر جسد العراق. ورفعت شعارات ولافتات تطالب الحكومة المحلية بإيجاد حلول مناسبة وسريعة
لهذه الشريحة التي تعاني الجوع والحرمان والفقر .كما طالب المعتصمون بايجاد فرص
عمل لعدد من هؤلاء . و طالبوا بإيجاد أمكنة لإعادة بسطاتهم التي حرموا منها خلال هذه الفترة .حيث تم اختيار لجنه من هؤلاء للتفاوض مع المسؤولين في المحافظة علما أن هناك مقابلة قد تمت بين السيد احمد الشيخ نائب محافظ ذي قار وعدد من هؤلاء لإيجاد حل يتناسب وحقوقهم وذلك كون الأغلبية منهم من الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة للتعيين . كما شارك في هذا الاعتصام اتحاد العاطلين عن العمل .
والذي طالب بحلول وضمانات من قبل الحكومة المحلية بأسرع وقت ممكن شريطة أن لاتتعارض وخطة فرض القانون التي بدأت قبل فترة لإزالة المتجاوزين والبسطات في شوارع المدينة . ولم تكن هذه هي المرة الأولى حسبما أدلى به عدد منهم لوسائل الإعلام حيث كانت هناك مفاوضات بين المحافظة واتحاد العاطلين للقضاء على ظاهرة البطالة التي تشكل نسبة عالية في المحافظة والتي لاتتناسب وحجم المشاريع الموكلة في المحافظة.
وإن مجموعة من المطالب التي قدمت للمسؤولين في المحافظة كان ضمنها إمكانية المشاركة في وحدات الجيش أو حماية الطرق التي أعلن عنها مؤخرا من خلال تشكيل وحدات تتكون من 600 شخص لحماية الطرق الخارجية بين البصرة والناصرية .. وكذلك اعتماد اتحاد العاطلين عن العمل ممثل شرعي عنهم . وإعطاء ضمانات للتعيينات ورفض مبدأ المحاصصة الحزبية وإجراء إحصاءات دقيقة عن نسبة البطالة في المحافظة.
وبعد ان استمر الاعتصام لغاية الساعة الرابعة عصرا فقد أعطيت ضمانات للمتظاهرين من قبل السيد عزيز كاظم علوان محافظ ذي قار بمنحهم مكان لبسطاتهم في مركز المدينة لحين توفير فرصة عمل مناسبة ....
صور العاطلين المعتصمين
انتقد الخبير والمستشار النفطي عبد الجبار الحلفي اتفاقية المشاركة مع الشركات الاجنبية المقترحة في العراق من خلال مشروع قانون الاستثمار النفطي الذي يناقشه مجلس النواب حالياً.
واوضح الحلفي ان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب بحاجة لتعديلات جوهرية لكي ينسجم وتطلعات الشعب العراقي المثلى في ثروته النفطية، مؤكداً ان المشروع يعج بكثير من المغالطات ولا ينصف الشعب ، معربا عن اعتقاده انه قد تم اعداده لمنفعة الشركات الاجنبية التي تمتلك الخبرات التقنية العالية مقارنة بالشركات المحلية التي مازالت تعمل وفق تكنولوجيا الستينيات، حيث ان مشروع القانون يتيح للشركات الاجنية ذات الخبرة الواسعة حصولها على عقود الاستكشاف امام الشركات العراقية وان كثيرا ما تخفي الشركات الاجنبية حقيقة الاحتياطيات ونوعية الصخور والحركات التكونية وغيرها تحقيقاً لمصالحها الخاصة.واضاف الخبير النفطي ان المشروع اثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي بسبب عدم توازنه بين مصالح العراق والجانب الاجنبي مقارنة باحتياطات العراق الضخمة المستكشفة حالياً وخاصة ان العراق يسبح على بركة من النفط باحتياطياتها وتقترب من مستوى احتياطيات السعودية، مشيرا الى ان العراق لا ينتج الا اكثر من 2 مليون برميل يومياً بسبب القدرات الانتاجية المتواضعة .واكد المستشار النفطي ان منطقة الشرق الاوسط تعد الاغنى في العالم من ناحية الاحتياطي النفطي وان بعض الحقول النفطية في العالم بدأت تنضب واتجهت الانظار الى منطقة الشرق الاوسط كمصدر اساسي لموارد الطاقة.
من مصطفى كاظم
البصرة-(أصوات العراق)
نفذت الكوادر الصحية في البصرة اليوم الأحد إعتصاما أمام مبنى رئاسة صحة البصرة مطالبين وزارة الصحة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وقال احد المعتصمين لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم "إن الكوادر الصحية تتقاضى رواتبا لاتساوي مقدار الجهد والتضحية التي تقدمها."
وأضاف معتصم آخر "لنا في ذمة الوزارة مستحقات متأخرة مضى عليها أكثر من أربعة شهور متتالية ولم نعرف السبب الحقيقي لحجب تلك المستحقات."
ومن جانب آخر , قالت احدى الممرضات "إن عملنا لايخلو من الخطورة وما نتعرض له يوميا خلال خفاراتنا الليلية يستحق الثناء والتقدير من قبل الوزارة لكن مالمسناه هو عكس ذلك ولم نحصل حتى على حقوقنا التي نستحقها."
وهدد بعض المعتصمين بتحويل الإعتصام إالى إاضراب شامل في حال عدم تنفيذ مطاليبهم بخصوص صرف مستحقاتهم
الامم المتحدة
2007/3/26: طالب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، كويشيرو ماتسورا، باتخاذ تدابير جديدة تهدف لوقف قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في العراق بعد مقتل صحفيين آخرين.
هذا وقد قتل حامد الدليمي البالغ من العمر 37 عاما ويعمل في قناة النهرين التلفزيونية في 19 آذار/مارس الجاري بينما توفي حسين الجبوري، محرر بجريدة السفير ويبلغ من العمر 63 عاما، مـتأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم بالقرب من منزله الشهر الماضي.
وقال ماتسورا "إن هذين الصحفيين دفعا حياتهما ثمنا لشجاعتهما وعزمهما مواصلة العمل في جو مشحون بالعداء".
وأضاف ماتسورا قائلا "إن العراق والعالم بحاجة إلى شجاعة كبيرة لضمان حرية التعبير، وإنني أطالب جميع الأطراف المعنية بالبحث عن طرق جديدة أكثر فعالية للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وحسب الاتحاد الدولي للصحفيين فإن عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 بلغ 155 صحفيا.
رضا الظاهر/ طريق الشع
كلما اقتربت الذكرى السنوية للحرب و"التحرير" يتنادى مستطلعو الآراء، مقدّمين نتائج عملهم. ويلفت الانتباه أن لاستطلاعات الرأي هذا العام سمات جديدة ترتبط، بالطبع، بالعوامل الجديدة التي نشأت في اللوحة السياسية والاجتماعية في بلادنا.
وعلى أية حال لابد من القول، أولاً، إن هذه الاستطلاعات تجري في ظل أزمة شاملة مستعصية. ومن بين أخطر تجلياتها بقاء الاحتلال العاجز والدائخ بحثاً عن مخرج "مشرِّف"، ووجود حكومة محاصصات تعكس نهج "الشيعة والسنة والأكراد"، الذي ابتكره "المحررون" واستطابه "المقررون"، والذي سيبقى عاجزاً لأنه يتعارض مع مبدأ المواطنة ويكرس الاستحواذ على السلطة وتغليب المصالح الفئوية الضيقة واللهاث وراء المغانم والامتيازات. وهناك، أيضاً، معاناة الناس المريرة من الارهاب وانفلات الأمن وغياب دولة القانون وحقوق الانسان، وتفشي الفقر والعوز والأمراض الاجتماعية والنفسية، واستشراء الفساد المالي والاداري، وانتشار البطالة، واستفحال ظاهرة التضخم، وشحة الخدمات الأساسية وخصوصاً في مجال الوقود والكهرباء، والاخفاق المريع في إعادة الاعمار، واتساع قوافل المهاجرين والمهجرين. هذا ناهيكم عن سيادة ثقافة التخلف في مجتمع يعاني نصفه الأعظم، النساء، من التمييز والترويع والحرمان من الحقوق الأساسية، وتضخم جيش أرامله الى ثلاثة ملايين.
وحيث تتلاشى الآمال ويشاع اليأس والخوف، ويتحول الانسان العراقي الى أرخص رأسمال، ويتعمق التفاوت الطبقي والتهميش الاجتماعي، يسعى "مقررون" الى تهيئة الظروف الملائمة لقيام "محررين" بنهب ثروة البلاد النفطية، ليضيفوا فصلاً جديداً الى وهم الديمقراطية وأكاذيب المحتلين الأخرى.
في ظل مثل هذه الحقائق المروعة تجري عمليات استطلاع الرأي. فماذا عن هذه الممارسة الحديثة في بلادنا ؟
تشير تجارب سابقة الى أنه إذا لم تُعَد استطلاعات الرأي وتنَفَّذ بطريقة علمية فإنها يمكن أن تخرج بنتائج غير مطابقة للواقع. وكثيراً ما تُستخدم هذه الاستطلاعات كوسيلة للتأثير في رسم السياسات، بل وتحديد اتجاهات الرأي داخل النخب الحاكمة وفي مراكز صنع القرار. غير أنه في المجتمعات المتقدمة، وبسبب مستوى تطور الوعي من ناحية، وحرية وسائل الاعلام ودورها الرقابي من ناحية أخرى، يمكن الحد من التأثيرات السلبية لمثل هذه الاستطلاعات. لكن الأمر مقلق، الى حد كبير، في البلدان الأقل تطوراً التي تعاني من التخلف الاجتماعي والثقافي.
وفي حالة العراق هناك، أيضاً،