بيان صادر عن الاتحاد العام لعمال العراق
بمناسبة الاول من آيار عيد العمال العالمي
المجد للطبقة العاملة العراقية في عيدها المجيد
يا جماهير طبقتنا العاملة ..
تحتفل جماهير الطبقة العاملة العالمية ومعهم عمال بلادنا في الأول من آيار بعيدهم المجيد يملأهم العزم والإصرار على مواصلة النضال من أجل غدً أفضل تضلله راية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفي سبيل عالم خال من الاستغلال والتمييز بين البشر على إختلاف إنتماءاتهم العرقية والدينية والطائفية والسياسية ويشكل لطبقتنا العاملة العراقية حافزاً ومعيناً لا ينضب في نضالها الشاق والمعقد .
هذا العيد يرمز الى النضال ضد كل أشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر الطبقي في الوقت نفسه يشكل مناسبة لتصعيد النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لعمالنا إينما كانوا .
أن طبقتناالعاملة العراقية منذ نشأتها في بداية القرن المنصرم ربطت بين النضالين الوطني والطبقي وتبوأت مكان الصدارة في نضال جماهير شعبنا ضد الاستعمار والحكومات الرجعية المتعاقبة والمستغلين لتجريد العمال من مكتسباتهم والعمل على إستغلالهم أبشع إستغلال وكانت أصعب الفترات وطأة عليهم وأشدها قسوة ما قام به النظام الدكتاتوري السابق طوال فترة حكمه المقيته إذ عمل على تزييف إرادتهم وزج عشرات الالاف منهم في حروبه الداخلية والخارجية وتحويل العمال منهم في مؤسسات الدولة والقطاع العام الى موظفين بموجب القرار الجائر 150 لسنة 1987 سعياً منه لتهميش دورهم السياسي والطبقي والاجتماعي وتحويلهم الى أداة طيعة يتصرف فيهم كيفما يشاء.
وتشهد بلادنا اليوم ، بعد اربع سنوات من سقوط ذلك النظام ، عملية سياسية بالغة التعقيد ، تحفل بالتناقضات ويحتدم فيها الصراع حول الوجهة اللاحقة لتطور البلاد ومستقبلها والبديل المراد بناؤه . وارتباطاً بذلك أصبحت بلادنا أقرب الى جبهة نزال ملتهبة ، تتقاطع فيها وتتصادم مصالح وستراتيجيات أقليمية ودولية ، تتشابك بدورها مع عناصر الصراع الداخلي وتسعى لدفع الاوضاع في اتجاهات بعيدة عن مصالح الشعب ، وعن تطلعه الى اعادة الأمن والاستقرار واستعادة سيادته الوطنية الكاملة على ارضه وثرواته وتقرير شؤونه بنفسه ، وطموحه الى الاسراع في اطلاق عملية الاعمار الشاملة ، وبناء دولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للارهاب والارهابيين والمليشيات المنفلته ، ولا للتعصب الطائفي المقيت الذي غدا خطراً داهماً ، تتطلب مواجهته تضافر جهود المخلصين كافة . مؤكدين على رفضنا التام للإحتلال الاجنبي لبلادنا وضرورة إنهاءه واستعادة إستقلالنا وسيادتنا الوطنية .
وفي هذه المناسبة التاريخية حري بقوى شعبنا وشرائحه وطبقاته الوطنية ، ان تعي أهمية وضرورة تعاونها وتنسيق جهودها للخروج بالبلاد من الازمة القائمة ، ودفع العملية السياسية الى امام ، وفتح الافاق الرحبة لانطلاقة جديدة تصان فيها حياة المواطن وحقوقه وتعلى كرامته ، وارساء دعائم الدولة التي قدم شعبنا التضحيات الجسام من اجلها .
من جانب آخر ، يتعرض تنظيمنا النقابي والطبقة العاملة الى عمليات القتل والخطف من جراء الاعمال الارهابية والمليشيات التي طالت العاملين في الحركة النقابية وعمال قطاعات التشييد والنقل والصحة والتجارة والنفط والكهرباء والخدمات والميكانيك وغيرها والتي أستشهد من جراءها المئات اضافة الى اعداد كبيرة من الجرحى .
كما لا زالت الجهات الحكومية تنتهك حقوق العمال وتنظيمهم النقابي من خلال العمل بالقرار الجائر 150 لسنة 1987 والامر الديواني 8750 الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بوضع اليد على اموال وممتلكات الاتحاد دون وجه حق .
ياجماهيرنا العمالية ..
يا ابناء شعبنا العراقي العظيم ..
إن اتحادنا العام يناضل من اجل إعلاء شأن القانون وإشاعة الحريات وإقامة دولة القانون وإحترام حقوق المواطن والوقوف بحزم تجاه خصخصة القطاع العام والقطاع النفطي ، ومن هنا نؤكد مجدداً ان موقفنا من قضية النفط ، هو إبقاء السيطرة على الثروة النفطية بأيدي الشعب العراقي ، كما ينص على ذلك الدستور الجديد . وسنقاوم أية محاولة تهدف الى نقل السيطرة على موارد النفط الضخمة الى الشركات متعددة الجنسية . ونقف بشكل خاص ضد ما يسمى ب ( عقود مشاركة الانتاج ) التي تسمح للشركات بالسيطرة على ثروتنا الوطنية لفترة تصل الى 30 سنة مع الاحتفاظ لحصة كبيرة واساسية من الارباح.
كما أننا نقف بحزم ضد خصخصة قطاعات التعليم والصحة والخدمات ومحاولة الغاء البطاقة التموينية او شطب فقرات منها بحجج واهية نتجة شروط واملاءات المؤسسات المالية الدولية وبشكل خاص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، ونطالب بتطبيق قانون التقاعد الجديد دون تعديلات وشمول المتقاعدين السابقين به وتعويضهم عن الفترة السابقة . والعمل على الغاء القوانين والقرارات والتشريعات العمالية المتخلفة ، وان تشارك الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلدنا ومعالجة مشكلة البطالة باعتبارها قضية وطنية ملحة .
ولا يسعنا في هذه المناسبة العزيزة الا ان نشيد بجهود كل ابناء طبقتنا العاملة واتحادنا العام والاتحادات الفرعية في المحافظات والنقابات العامة واللجان النقابية في بغداد بالنجاحات التي تكللت بها هذه الجهود من اجل تطوير العمل النقابي العمالي والمساهمة الفاعلة في الدفاع عن حقوق ومكتسبات عمالنا البسلاء .
ونحيي باعتزاز الاتحادات العربية والدولية لمساهمتها الفاعلة في توطيد العلاقات مع اتحادنا العام والتضامن مع عمالنا وحركتنا النقابية .
وفي الاول من آيار نعلن تضامننا الكامل مع عمال وشعب فلسطين في نضالهم العادل من اجل تحقيق مطالبه المشروعة في إقامة دولته الوطنية المستقلة وإدانتنا لإستمرار العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني واحتلاله للأراضي العربية في سوريا ولبنان ونطالب بإنهاءه إستناداً للشرعية الدولية .
ونتقدم بأجمل التهاني القلبية لجميع أبناء الطبقة العاملة العربية والعالمية بهذه المناسبة العزيزة .
عاش الاول من آيار رمز التضامن والكفاح الوطني والطبقي .
عاشت الطبقة العاملة العراقية وحركتها النقابية .
المجد والخلود لشهداء طبقتنا العاملة .
المكتب التنفيذي
للاتحاد العام لعمال العراق
1 آيار 2007
من نزار الراضي
ميسان-(أصوات العراق)
اختتم المؤتمر الانتخابي الأول لتأسيس فرع نقابة الصحفيين في ميسان أعماله اليوم السبت بانتخاب هيئة إدارية جديدة لمجلس النقابة في المحافظة برئاسة عبد الأمير إبراهيم.
وأسفرت الانتخابات التي أشرفت عليها لجنة مؤلفة من النائب الأول لنقيب الصحفيين ونقيب المحامين في ميسان عن فوز الصحفي عبد الأمير إبراهيم الدرويش بمنصب رئيس مجلس فرع النقابة في المحافظة.
وحصل إبراهيم على عشرة أصوات من أصل 17 صوتا يمثلون أعضاء الهيئة العامة لفرع النقابة في المحافظة.
وفاز بعضوية الهيئة الصحفيون باسم الشيخ علي ومحمود مكي السعد وسعد حسن بحصول كل منهم على 14 صوتا ، والصحفي جاسب المرسومي بعشرة أصوات ، فيما حل لعضوية الاحتياط كل من محمد السوداني وفلاح حسن بحصول كل منهم على سبعة أصوات.
من جانبه ، قال النائب الأول لنقيب الصحفيين العراقيين جبار طراد الشمري لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة إن " المؤتمر الانتخابي لصحفيي ميسان اليوم يأتي في إطار لم الشمل وتوحيد الجسد الصحفي ..وهذا مالمسته بين الزملاء الصحفيين في المحافظة."
وأضاف الشمري أن " نقابة الصحفيين ستواصل إقامة انتخابات فروعها في المحافظات بعد أن اتخذت قرارها باعتماد فروع لها في كل محافظة يكون عدد أعضائها العاملين 15 عضوا ."
واعتبر الشمري قرار النقابة بإقامة الانتخابات " قرارا جريئا .. بعد أن كانت النقابة تعتمد على ثلاثة فروع لها في القطر."
وحضر وقائع المؤتمر الانتخابي ممثلو الفعاليات السياسية و الحكومية والاجتماعية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة .
من عمر الأسدي
البصرة-(أصوات العراق)
قال رئيس اتحاد المعلمين في محافظة البصرة ان معلمي المحافظة اضربوا، اليوم الاحد، عن الدوام في جميع مدارس المحافظة احتجاجا على سلم الرواتب الجديد الذي تم تطبيقه في شهر نيسان أبريل الجاري.
وأضاف جواد المريوش لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة اليوم ان سلم الرواتب الجديد قد اضر بعدد كبير من شريحة المعلمين.. حيث تم استقطاع نسبة من رواتبهم الشهرية ولم يستفد منه سوى حديثي التعيين وبنسبة بسيطة جدا.
وأشار الى ان سلم الرواتب الجديد يستقطع من الدرجات الخمس الاولى 30 الف دينار التي تترواح رواتبهما ما بين 600 الى 500 الف دينار، فيما تمت زيادة رواتب حديثي التعيين من المعلمين 50 الف دينار بمعنى ان المعلم الجديد يتقاضى 200 الف دينار بدلا من 150.
وأوضح المريوش ان هنالك مخصصات مالية لم يتضمنها السلم الجديد منها مخصصات الخطورة والزوجية والسكن وأجور النقل التي طبقت في مناطق القرى والأرياف فقط, فضلا عن ضريبة الدخل المرتفعة التي يتم استقطاعها شهريا.
وتابع ان اضراب المعلمين عن الدوام سيستمر حتى تلبية جميع مطالبهم المتمثلة في تحسين الوضع الاقتصادي لشريحة المعلمين بما يؤمن لهم حياة كريمة.
وأتحاد المعلمين في البصرة هو منظمة مهنية جديدة تأسست بعد انهيار النظام السابق في التاسع من نيسان ابريل عام 2003 وتسعى لتحقيق مطالب المعلمين وهي غير نقابة المعلمين التي تأسست منذ خمسينات القرن الماضي.
عبداللة محسن ممثل الاتحاد والنائب البريطاني ديفد اندرسون (رئيس منظمة اصدقاء العراق) و سو روجرز (رئيس لجنة التضامن البريطانية مع النقابات العراقية
نتذكر استشهاد الرفيق نجم عبد جاسم
ان الحركة العماليه في العراق قد فقدت قائد نقابي وطني شجاع, الذي يريد ان يرى العراق حرا ، وان ترى أسرته العيش بطريقة كريمة ومزدهره وان يرى النقابات العراقية النمو المطرد يشكل حر ومستقل وتعزز ديمقراطيتها الداخلية من دون تدخل خارجى.
الزعيم المخضرم نجم عبد جاسم ، السكرتير العام لنقابة العمال الميكانيكيين ، اختطفته الميليشيات الاجراميه في بغداد يوم 27 اذار وعثر على جثته الطاهرة بعد ثلاثة ايام في 30 اذار / مارس 2007وهى تحمل علامات تعذيب على كل جسمه.
التقينا نجم قبل فترة فى كردستان العراق وعقدنا اجتماعا في اربيل ، عاصمة اقليم كردستان العراق ، مع عشرين قياديا من بغداد والبصرة وبابل. وقضينا خمس ساعات مع ممثلى النقابات العماليه العراقية الوليده.
كان نجم حاضرا مع مجموعة من الزملاء وبعض الزميلات ، الذين واجهو مخاطر جمة في الوقوف من أجل الحرية ضد نظام صدام الفاشي والذين يحاولون الان بناء حركة نقابية حرة ديمقراطية بصرف النظر عن انتمائتهم الدينية, القومية او الذهبية او السياسية.
لقد طلبوا منا تقديم المساعدة والتضامن كى تسهم النقابات العراقية الفتية في تحقيق العدالة الاجتماعية في البلد الذي دمرته الحرب. وكان لكل من الحاضرين سجل متميز من الشجاعه في مواجهة نظام صدام الفاشى واليوم المليشيات الطائفية.
نجم كان احد أهم كبار النقابيين الذين ساعدوا في انشاء ال IFTU بعد سقوط ديكتاتوريه صدام وانتخب سكرتيرا عاما لنقابه عمال الميكانيك في اواخر عام 2003. الذي اصبح الآن الاتحاد العام لعمال العراق GFIW
في ظل ديكتاتوريه صدام السابق ، عمل الشهيد نجم فى وزارة الصحة كعامل ميكانيكي قبل ان يقال من وظيفته بسبب معارضته لنقابات صدام الصفراء.
ارتبط نجم بالحركة النقابيه السرية وناضل ضد النظام الديكتاتوري السابق.
كان نجم من جيل من الناشطين في النقابات الذين يعرفون كل المخاطر ويدركون ان هناك الكثير من المخاطر على حياة النقابيين وأنهم جميعا يتذكرون هادي صالح ابا فرات الذى عاش المنفى والذي عاد الى العراق وطنه الغالي لبناءالنقابات بشكل حر وديمقراطى فى عام 2003. ولكن في كانون الثاني / يناير 2005 ،عذب ابا فرات في منزله وقتل على يد فلول من شرطة صدام السرية.
استشهاد ابا فرات و ابا زينب اثارت حملة ادنة عالمية وعاصفه من الادانة وتحيه اجلال للمصير المأساوي.
ولكن من الواضح ان قتل هادي المتقصد والان ابا رينب هي جزء من حملة منسقة للقضاء على القيادة النقابية الجديدة التي شكلت حديثا والقضاء على النقابات المستقلة والديمقراطيه الفتية التي تعارض بشدة الطائفيه والعنصرية.
نجم يترك ارملة واربعة اطفال. كما يترك الحركة نقابية التي تحتاج الى مساعدة عاجلة لأنها تواجه هجمات من عدة جهات.
القتل الهمجي للشهيد نجم وهادى توضح ما تذهب اليه الميليشيات وفلول بقايا النظام السابق من رجال الامن.
ولكن من المحزن ايضا ان قانون صدام الجائر لسنة 1987 لازال قائما والذى حظر التنظيم النقابى فى القطاع العام. فبدلا من ان تلغيه حكومتنا الديمقراطية اصدرت حكومة الجعفرى مرسوم جمد اموال النقابات في 2005
بعد عقود من الحكم الشمولي الصدامى الفاشى ووزراء اليوم ينظرون للنقابات بشكل مشبوه. ولكن وزراء اليوم يجب ان يعرفوا بان هذه النقابات الديمقراطية هي افضل اصدقاء المجتمع المدني والديموقراطية.
وعلاوة على ذلك ، فان الحركة تواجه احيانا اعتداءت من قوات الاحتلال الامريكى والقوات العسكرية العراقية. فقد اقتحمت هذه القوات ومن دون اى مبرر المقر الرئيسى للاتحاد العام لعمال العراق في الاسابيع القليلة الماضية.
لكن تعد الحركة النقابية فى العراق قصة نجاح لانها توحد جميع قطاعات المجتمع العراقي. فهي لا ترى نفسها شيعي أو سني ، عربي او كردي او تركماني اواشوري ولكن عمال مواطنين وقبل كل شى عراقيين رغم الاحتفال بالاختلافات.
عارض قادة النقابات الحرب والغزو على العراق ، مفضلين الاعتماد على الوسائل الداخلية لاطاحة صدام الفاشي وديكتاتوريه المقيتة ، لكن من المتحمسين للعملية السياسية لبناء عراق ديمقراطي اتحادي تعددي.
نجم اغتيل وهو يدافع عن قضية العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الانسان. أراد ان يرى العراق حر وديمقراطيا حقيقيا والنقابات العراقية المستقلة هى قلبه النابض.
انه شخص شجاع وصريح وعارض بشدة جميع اشكال الطا ئفيه. ودافع عن حقوق العمال وحقوق المراه. وعاش في منطقة فقيرة جدامن احياء بغداد الكادحة وسعا لتعزيز الحقوق الاساسية للعمال ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات منظمة العمل الدولية. اسكتوه القتلة مثل ما اسكتو هادي من قبل لكنهم لم يقدرو على اسكات فكره.
ان استشهاد ابا زينب هى خسارة ثقيلة وماساه كبيرة لعائلته ورفاقه. ولكننا متأكدون من انه اذا أما كان هادي او نجم معنا الآن ، فسيتم القول ان فقدان الرفيق ينبغي الا تذهب سدى. خسارة نجم يجب ان تحفز رفاقه فى الحركة العمالية العالمية لزيادة تضامنها مع الحركة العماليه في العراق.
الاتحاد العام لعمال العراق
ينظم ندوة لمناقشة قانوني العمل والضمان الاجتماعي
من اجل توعية الاطر النقابية العمالية ومكاتب اللجان النقابية للقطاع المختلط فقد عقدت ندوة متخصصة عن التشريعات وبالذات حول قانون العمل رقم / 71 لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم / 39 لسنه 1971 . وتم عقد الندوة بالتنسيق بين دائرة العمل والضمان الاجتماعي وامانه علاقات العمل والضمان الاجتماعي صباح الثلاثاء الموافق 17 / 4 / 2007 .
وادار الندوة السيد طالب كاظم الطائي / رئيس النقابة العامة للميكانيك والسيد حسين علي مندان / معاون المدير العام لدائرة العمل والضمان الاجتماعي محاضرا وحضر الندوة السادة علي رحيم علي ومهدي حسيب علي اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام وتركزت محاور الندوة التي قام باستعراضها السيد حسين علي مندان على :
اولا : تعريف قانون العمل ، وعلاقات العمل الفردية الناشئة عن عقد العمل الفردي مذكرا الحاضرين بخصائص عقد المتمثله ب ( عنصر العمل ، وعنصر الاجر ، وعنصر التبعية القانونية ) .
ثانيا : اوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد وكيف عالجها القانون وحافظ على حقوق العمال من جهة وحماية العمل والانتاج من جهة اخرى .
ثالثا : فكرة موجزة عن الضمان الصحي وضمان التقاعد وتركزت على مزايا الضمان الصحي في حاله العرض سواء كانت عينية او العوض النقدي ( تعويض الاجازة المرضية ) للعامل المضمون وكذلك الضمان الصحي في حالة الولادة للمراة العاملة المضمونة والتي تتمثل باجازة مرض او مضاعفات ناشئة عن الحمل والولادة سابقة او لاحقة على واقعة الوضع بالاضافة للمزايا العينية الاخرى .
رابعا : تطرق المحاضر الى اهمية المواد القانونية الجديدة والتي ادخلت في مشروع قانوني العمل والضمان الاجتماعي ودور الاتحاد العام لعمال العراق بالمتابعة مع الوزارة بهذا المجال وخاصة امانه علاقات العمل والضمان الاجتماعي كونها طرف فعال وتنيشط بحركته اليومية في جميع المفاصل الحيوية للوزارة وكذلك الدور الحيوي والمؤثر للمثل الاتحاد العام لعمال العراق في لجنة كتابة مشروع قانون العمل الجديد وقانون الضمان الاجتماعي للعمال الجديد .
ثم فتح باب الحوار مع الاخوة الحاضرين والذي تركزت اسئلتهم حول عقود العمل الفردية واهمية الاجور والارتفاع بالراتب التقاعدي للعامل اسوة بزميله الموظف معه بنفس الدائرة .
وحضر الندوة ممثلين عن ادارات شركات القطاع المختلط وكانت لهم مدخلات واراء قانونية واقتصادية تهم الانتاج والانتاجية وبما يساهم بامتصاص ظاهرة البطالة في المجتمع العراقي .
عمال ومنتسبي الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة
يطالبون بتطبيق الاتفاقية التي ابرمت معهم
بابل – حياة العمال
طالب عمال ومنتسبي الشركة العامة للصناعات النسيجية في محافظة بابل بتطبيق وتفعيل الاتفاقية التي وقعت بداية شهر نيسان الحالي بين ممثلي العمال والمنتسبين مع عدد من اعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة بابل وادارة الشركة وممثل المحافظ وممثل هيئة تنسيق الاحزاب الوطنية .والتي ايد ما جاء فيعا ( 65 ) نائباً في مجلس النواب العراقي . وجاء في الاتفاقية :
الاخوة والاخوات الاعزاء عمال ومنتسبي القطاع الصناعي في محافظة بابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
نظراً للظروف المعاشية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي يعاني الالاف من عوائل واهالي محافظتنا الاعزاء ذوي العمال في القطاع الصناعي ولغرض ايقاف هذه الحالة المزرية ، فقد اعتصم عمال ومنتسبي القطاع الصناعي في المحافظة امام مبنى مصنع النسيج الناعم في الحلة ، وعقد اجتماع عاجل لدراسة الامر والمطاليب المشروعة التي اعلنها المعتصمون ، وضم الاجتماع كل من السادة اعضاء مجلس النواب حيدر السويدي ، واحمد المسعودي . والسادة اعضاء مجلس محافظة بابل قصي نادي علي ، وحسان محرج وصباح رزين . وممثلي العمال المعتصمين وهم : نجية صايل ، بدر كاظم عباس ، كاظم محمد العوادي ، مؤنس شاكر العقيلي ، حسن مال الله حمزة ، علي عبد الهادي ، خليل ابراهيم يحيى ، وفي حسين نايف ، محمود عبد حراب ، محمد حميد علي . وممثل مكتب السيد محافظ بابل / علي جابر الصافي . وممثل هيئة تنسيق الاحزاب الوطنية / احمد غضبان ..
وتم الاتفاق على التوصيات التي تشكل المطاليب الاساسية وهي :
1- الغاء مبدأ التمويل الذاتي واعتماد مبدأ التمويل المركزي اسوة بديوان الوزارة الى ان يتم تأهيل المصانع وتحقيق الارباح ، او دعم ( متمم الراتب من اي تخصيص ممكن ) .
2- تتبنى الحكومة مسؤولية تسويق الانتاج لغرض تحقيق الارباح و ( متمم الراتب ) وبأسرع وقت .
3- يتبنى مجلس المحافظة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق مطاليبنا بالمساندة معنا والضغط على الحكومة .
4- تطبيق قانون حماية الانتاج الوطني ، وقيام مجلس المحافظة بمنع استيراد ودخول المنتجات المستوردة المشابهة لمنتجاتنا الى المحافظة .
5- دعم القطاع الصناعي في المحافظة من خلال تخصيص الاموال من الموازنة العامة للمحافظة .
6- السرعة في ترحيل رواتب العمال ( الفئة الرابعة ) من 100 الف دينار الى 200 ألف دينار من قبل وزارة المالية اضافة الى الفئات كافة .
7- تأجيل تسديد السلف التي بذمة العمال لدى المصارف .
8- تطبيق نظام المشاريع في صرف 50 % من المبلغ المخصص لتأهيل المصنع من قبل وزارة الصناعة على شكل ( متمم راتب ) .
9- المطالبة بقيام رئاسة الوزراء ، استخدام مبالغ الطوارىء لحل الازمة واعتبارها من الكوارث التي حلت بعوائل العمال .
وتم تشكيل وفد للتفاوض مع السيد وزير الصناعة مكون من السادة .. حيدر السويدي ، احمد حسن المسعودي عضوي مجلس النواب ، قصي نادي علي الطائي عضو مجلس المحافظة ، علي عبد الهادي ممثل العمال في مجلس ادارة المعمل ، حسن فلاح عمران ممثل المنتسبين ، غسان عبد الامير جاسم ممثل عن ادارة المعمل ، فلاح لطيف مدير المعمل ، بدر كاظم مدير معمل السجاد اليدوي ، علي جابر الصافي ممثل المحافظ .
وقد وقع السادة المذكورة اسماؤهم اعلاه على هذه الاتفاقية ..
فيما قدم ( 65 ) نائباً من اعضاء مجلس النواب شكوى الى السيد رئيس مجلس النواب جاء فيها :
السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم .
نحن الموقعون ادناه اعضاء مجلس النواب العراقي نطالب مجلس الوزراء بالاستجابة الى مطالب موظفي الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة / محافظة بابل . وذلك باعادة رواتبهم على حساب وزارة المالية بدلاً من التمويل الذاتي نظراً لقدم المكائن وعدم تشغيلها بحيث لا يغطي المنتوج الرواتب ومصاريف الشركة لحين قيام وزارة الصناعة بأصلاح المكائن وأتخاذ الاجراءات لتشغيلها بحيث يغطي المنتوج الوطني المصاريف والرواتب للعاملين فيها .
مع جزيل الشكر والتقدير ..
11/ 4 / 2007
الموقعون 65 عضو مجلس نواب
عمال ومنتسبي القطاع الصناعي في وزارة الصناعة
يتظاهرون ويعتصمون دعماً للصناعة الوطنية وحقوقهم المشروعة
بمشاركة عدد من عمال ومنتسبي الشركات العامة لصناعة البطاريات ، صناعة الجلود ، التبوغ والسكائر ،الزيوت النباتية ،و عمال ومنتسبي الشركة العامة للصناعات الكهربائية يوم الثلاثاء 17 / نيسان الماضي ، اعتصاماً في مقر الشركة في الوزيرية ، طالبوا فيه بتحويل شركاتهم من نظام ( التمويل الذاتي ) السيىء الذكرالى ( التمويل المركزي ) والذي يجري تطبيقه بحق العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن .
واشار بيان صادر عن الاعتصام الذي حصلت صفحة ( حياة العمال ) على نسخة منه الى ان نظام التمويل الذاتي الذي أبقته وزارات المالية المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق اضر بحقوق العاملين في هذه الشركات مثلما اضر بالمنتجات الوطنية . اذ ان نظام التمويل الذاتي الذي صدر في تسعينات القرن الماضي كان يرافقه الدعم الحكومي مع اجراءات لحماية المنتجات الوطنية وليس كما يجري الآن من اغراق متعمد للاسواق المحلية بمنتجات من مناشيىء مختلفة وبنوعيات رديئة ورخيصة ذلك بسبب قانون تحرير التجارة الذي اصدره ( بريمر ) وتسبب في ركود الانتاج الوطني في مخازن الشركات .
وناشد المعتصمون مجلسي النواب والوزراء بمعالجة الوضع الخطير الذي تعانيه الصناعة الوطنية واصدار تشريعات لاعادة تأهيل الشركات الوطنية ودعمها بالمنح والقروض وتوفير الحماية للمنتوج الوطني .
واكد بيان العاملين في شركات القطاع الصناعي الحكومي على ان هذه الاعتصامات والتظاهرات وفعاليات اخرى ، ستتواصل في بغداد والمحافظات لحين اصدار هذه التشريعات التي ترفع الظلم والحيف عن عمال ومنتسبي هذا القطاع لانهم وابناء شعبنا عموماً اصحاب حق ومدافعين حقيقيين عن الانتاج الوطني والقطاع العام وانهم صناع الخيرات والحياة .
وبدورنا نؤكد في صفحة " حياة العمال " ان على الجهات ذات العلاقة مجلس النواب ، مجلس الوزراء ، وزارة الصناعة ، وزارة المالية وغيرهم بأن صرخات عمال ومنتسبي شركات القطاع العام والبالغة اكثر من 192 شركة سوف تعلوا يوم بعد اخر في حالة الاصرار على عدم تلبية ابسط حقوقهم ومنحهم الرواتب المجزية لجهودهم وقوة عملهم .. انا نضم صوتنا واقلامنا مع هؤلاء البسلاء وسيكون لكل حادث حديث ! .
شهدت الايام الماضية وخاصة 8 و 14 و 17 / نيسان العديد من النشاطات والتظاهرات قام بها عمال ومنتسبي الشركة العامة للتبوغ والسكاير في بغداد وهي احدى شركات وزارة الصناعة شملت معملي رقم ( 1 و 2 ) والطباعة ( 1 و 2 ) ومعمل الشخاط واقسام الورشة والنقل وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة والعمل على ايجاد انجح السبل لاعادة تأهيل الشركة بكل مرافقها واقسامها والعمل على مساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني لبلادنا التي دمرتها الحروب التي شنها النظام السابق والاحتلال الاجنبي لبلادنا وعمليات السلب والنهب والفساد المالي والاداري الذي صاحب كل ذلك ..
يوضح العامل النقابي ماجد بلاسم ( ابو عدنان ) طبيعة هذا التحرك واسبابه .. يعاني عمال ومنتسبي الشركة من اهمال واضح من قبل وزارة الصناعة رغم اهميتها وكونها شركة عريقة وغنية بأنتاجها الكمي والنوعي ، فهي تمتاز بأنتاج سكائر سومر ذات الماركة المعروفة والعالية الجودة والمتميزة على الكثير من الماركات العالمية وبطاقة انتاجية تقدر ب ( 12500 ) كروس باليوم الواحد متجاوزين ارقام الانتاج الاعتيادية وخاصة معملي بغداد والنصر .
بعد سقوط النظام السابق عانت الشركة حالها حال العديد من شركات وزارة الصناعة من ظروف صعبة وعمليات نهب وسلب .. الا ان عمالنا ومنتسبينا واصلوا العمل رغم صدور بعض القرارات المجحفة بحقنا .
ويضيف السيد ماجد بان قانون الشركات الذي اصدره بريمر وتحويل الشركة على نظام ( التمويل الذاتي ) خلق لنا مشاكل كبيرة وحرم العمال من حقوقهم المادية ورواتبهم .. ان تطبيق هذا النظام والمعوقات العديدة هي تقف حائلاً امام زيادة الانتاجية ومنها :
* اندثار معظم المكائن والمعدات وقدمها والبعض ملغاة عالمياً .
* شحة في قطع الغيار المختلفة والمكائن الانتاجية خصوصاً .
* إغراق السوق المحلية بالمنتجات الاجنبية وبدون رسوم كمركية ورقابة .
* انقطاع مصادر الطاقة الكهربائية وعدم توفير المولدات الكافية مما يؤثر على العملية الانتاجية