31/07/2007
بغداد – الملف برس
قرّر وزير النفط حسين الشهرستاني تجميد نقابات النفط وحظر التعامل معها وعدها منظمات غير شرعية. ورفض رئيس اتحاد نقابات النفط في البصرة حسن جمعة هذا القرار، مشيرا إلى أنه يشابه في محتواه قرار النظام السابق 150 الذي ألغى جميع النقابات العامة وحول العمال إلى موظفين، لافتا إلى أن النقابات ستنضم إجراءات منها التظاهر والإضراب عن العمل احتجاجا على قرار التجميد.
يذكر أن اتحاد نقابات النفط في البصرة نظم في الآونة الأخيرة تظاهرات طالبت بعدم منح الشركات الأجنبية امتيازات في القطاع النفطي العراقي، فضلا عن مطالبتها بزيادة أجور العاملين.
تظاهرة لعمال البصرة تطالب باعادة النظر بقانون النفط والغاز
البصرة - اصوات العراق 16 /07 /2007
نظم المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال في البصرة، الاثنين، تظاهرة ضمت المئات من منتسبي نقابات العمال في البصرة طالبوا فيها بإعادة النظر بقانون النفط والغاز وبقرار رفع اسعار المحروقات.
وقال حسين فاضل رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات في البصرة للوكالة المستقلة للأنباء(أصوات العراق) "خرجت جميع نقابات العمال في البصرة، تضامنا مع نقابة عمال النفط، للمطالبة بإعادة النظر بقانون النفط والغاز، وقرار رفع أسعار المحروقات، إضافة الى المطالبة بما جاء في بيان المكتب التنفيذي لنقابات العمال الذي رفع الى الحكومة المركزية."
وأصدر المكتب التنفيذي لنقابات العمال في البصرة، السبت الماضي، بيانا طالب فيه "باستقالة وزير النفط، والمطالبة بحرية العمل النقابي والغاء قرار 150 الذي حظر العمل النقابي في مؤسسات القطاع العام الصادر في ثمانينيات القرن الماضي، وإعادة النظر بأسعار المحروقات، وعدم الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، والإسراع ببناء معامل لتكرير النفط، وعدم الاعتماد على الاستيراد في المشتقات النفطية."
وقررت وزارة النفط رفع اسعار المشتقات النفطية بدءا من الاول من تموز يوليو الجاري، ليصبح سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن 450 دينارا بعد أن كان سعره 400 دينارا، وعزت هذه الزيادة الى ضغوط صندوق النقد الدولي ونادي باريس التي تقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وأوضح فاضل أن" التظاهرة عبرت عن وحدة الحركة النقابية في البصرة، إذ تضامنت نقابات الموانىء والكهرباء، والخدمات، والميكانيك، والبلديات، وجميع النقابات مع المطالب المشروعة لنقابة منتسبي القطاع النفطي."
من جهته قال الناطق الاعلامي لاتحاد نقابات عمال النفط في البصرة فرج رباط مزبان لـ (أصوات العراق) إن" المتظاهرين يطالبون بإعادة النظر في قانون النفط والغاز الذي من شأنه السماح للشركات الأجنبية الهيمنة على ثروات البلد."
يذكر أن قانون النفط والغاز هو واحد واحد من أكثر القوانين إثارة للجدل على الساحة السياسية، وقد صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بعد إجراء مجلس شورى الدولة تعديلات عليه وصفتها الحكومة بـ "غير الجوهرية"، وقامت الحكومة بإحالته بعدها إلى مجلس النواب لإقراره. وتدور نقاشات وآراء محتدمة بشأن القانون وصلت حد الفتوى بتحريم التصويت عليه من قبل هيئة دينية عراقية.
ويسمح القانون للشركات الأجنبية بالاستثمار في مشاريع بقطاع النفط يمكن أن تستمر نحو 50 عاما على أن تعود ملكيتها للدولة فيما بعد.
وأضاف مزبان "كما جاءت التظاهرة بسبب المشاكل الكبيرة التي يعاني منها منتسبو القطاع النفطي، والتي لم تحظ بحلول أو اهتمام من قبل المسؤولين." لافتا أن النقابة التقت العديد من المسؤولين منهم رئيس الوزراء ووزير النفط "ولم تحصد غير الوعود."
بيان الاتحاد العام لعمال العراق
حول مشروع مسودة قانون النفط والغاز
يا أبناء شعبنا العراقي العظيم.. يا جماهير طبقتنا العاملة العراقية.. ان عراقنا الغني بثرواتٍ طبيعيةٍ متنوعةٍ في مقدمتها الثروة النفطية الهائلة والتي هي العصب الحقيقي للحياة السياسية والاقتصادية سواء للعراق أو للعالم. لقد كان العراق السباق بإنشاء منظمة (أوبك) في بغداد عام 1960، واصدر قانون رقم (80) لعام 1961، فبموجب هذا القانون تم سحب (95,5 %) من الأراضي العراقية التي كانت خاضعة لاتفاقيات الامتياز، ووضع الأسس الصحيحة لحماية المكتسبات التاريخية التي حصل عليها الشعب العراقي، من خلال معاركه الطويلة من أجل استعادة السيطرة على ثروته النفطية.
وهو الأساس المتين الذي انجح تأميم النفط عام 1972 . لذلك فأن أنظار ومطامع الدول الصناعية الكبرى وبصورة خاصة الشركات النفطية الاحتكارية الأمريكية والبريطانية كانت أول الحاصلين على اتفاقيات الامتياز في المنطقة العربية منذ أكثر من ثمانين عاماً. وبعد تخلص بلادنا من هذه الهيمنة طيلة العقود الماضية، تحاول هذه الشركات النفطية الاحتكارية عبر الشركات متعددة الجنسية بالعودة الى السيطرة على هذه الثروة النفطية المهمة وتحت ذرائع شتى وحجج واهية، وبما أن للنفط والغاز أهمية كبرى وضرورية للأقتصاد العراقي، ومن أجل تجنب وقوع أقتصادنا في فخ النفط، واعتماد إستراتيجية للتنمية الوطنية، وإعادة صياغة دور القطاع النفطي في هذا الاقتصاد من خلال التطبيق الفعال لسياسات متسقة توجهها استراتيجة اقتصادية-اجتماعية تعرف ما تريد الوصول اليه، من خلال ربطها الراهن بالمستقبل وبما يمكن من الحفاظ على هذة الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي باسره. لهذا فأن من حق الشعب العراقي أن يطلع على مشروع مسودة قانون النفط والغاز وانه يرفض أن يتقرر مصير هذه الثروة الوطنية، ثروة الأجيال القادمة خلف أبواب مغلقة. يا جماهير شعبنا وطبقتنا العاملة.. إن الراي العام العراقي وفي طليعته عمال العراق يعارضون وبشدة تسليم زمام الأمور والسيطرة على النفط والغاز من قبل الشركات متعددة الجنسية التي هدفها الربح، مما تترتب أثار سلبية أقتصادية على ثروتنا الوطنية على حساب الشعب العراقي ونهب هذه الثروة الوطنية وفق عقود جائرة طويلة الامد. ومن خلال الاطلاع على مشروع مسودة القانون فأن الطبقة العاملة العراقية وحركتها النقابية تشعر بقلق شديد تجاه القانون وما ورد فيه من أشكاليات كبرى وطائفة من القضايا يتطلب الوقوف عندها ومراجعتها وفق المصلحة الوطنية. ان الاتحاد العام لعمال العراق اذ يحدد مقترحاته وملاحظاته مساهمة في النقاش حول مسودة هذا القانون بما يمكن من بلورة الخطوط العامة لاستراتيجية وسياسات نفطية عراقية سليمة خلال الفترة المقبلة في ضوء طبيعة المرحلة التي تمر بها هذه الصناعة وكما يلي: اولا: التريث وعدم التسرع لأصدار قانون النفط والغاز، ليتسنى إعطاء المزيد من الوقت لدراسته ومناقشته بشكل فني ومهني. وأن يطلع الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والخبراء على مسودة القانون، الى جانب الكوادر النفطية المتخصصة في هذا المجال لدراسته واغناءه قبل احالته الى مجلس النواب لمناقشة تشريعه. ثانيا: نطالب ونناشد بضرورة ان يحضر مناقشات القانون ممثلي الاتحاد العام لعمال العراق والنقابات المهنية لغرض إغناء وإثراء الافكار والأراء للمواد القانونية للقانون وبشكل خاص ما يتعلق بما تتضمنه العقود من ضرورة الألتزام بقانون العمل، وضوابط وشروط أستخدام وتطوير القوى البشرية العراقية ونسبة المشاركة من قبل العراقيين في هذه الشركات، وينظم استقدام العمالة الاجنبية، ومسؤوليات الشركات المستثمرة بالحفاظ على حقوق الافراد والعاملين وأنظمة التعويض والعلاقة مع المحاكم في حال نشوب نزاعات مختلفة. ثالثا: نرفض وبأصرار خصخصة ثروتنا الوطنية النفطية وعقود مشاركة الانتاج ونطالب بأستثمار النفط والغاز إستثماراً وطنياً مباشراً من قبل شركة النفط الوطنية العراقية ودعم وتطوير وزارة النفط ومؤسساتها النفطية بصورة شاملة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية وفق عقود الخدمة وادارة مع الشركات ذات الكفاءة والقدرة الفنية وحسب الحاجة. رابعا: اعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ومنحها الأفضلية في منح العقود، وعدم أقتصار مهامها على الحقول المنتجة فقط، وانما تستثمر بقية الحقول المكتشفة وغير المطورة أو المطورة جزئياً ومنحهاعقود الأستكشاف الجديدة، عدم الغاء قانون رقم (80) لسنة 1961 من خلال تسليم الحقول النفطية غير المستغلة الى الشركات الاجنبية وفقاً لعقود طويلة الأجل. ان احترام السيادة والثروة الوطنية ومنها الثروة النفطية يتجلى بأحترام قوانين البلد التي تخدم مصالح شعبه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وصيانة مقدراته وصيانة حقوق الافراد والجماعات والحفاظ على ممتلكات الدولة والشعب. عاش شعبنا العراقي العظيم.. وعاشت طبقته العاملة المكافحة من اجل حياة حرة كريمة..
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال العراق
10/تموز/2007
نحييكم، وندعو كل من تعز عليه حياة الاعلاميين وحرية الصحافة والتعبير وحقوق الانسان الى التوقيع على نداء التضامن مع الاعلاميين في العراق، من أجل إنهاء معاناتهم المريرة وحماية أرواحهم وحقوقهم وتمكينهم من إداء مهمتهم الانسانية السامية، آملين توسيع حملة التضامن بتعميم هذا النداء على أوسع نطاق ممكن
((( يرجى الضغط على Ctrl في الطابعة و الماوس لغرض التوقيع ))))
http://www.petitiononline.com/iq2007/petition.html
او افتح صفحة البيت العراقي
www.iraqihome.com
03/07/2007
سوا
دان المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن محاولات الإعتداء في لندن وغلاسكو، ونفى في الوقت نفسه أن يكون الطبيب العراقي المعتقل على خلفية اتهامه بالضلوع بهذه المحاولات يمثل الأطباء العراقيين المنتشرين في الخارج وفي بريطانيا تحديدا. وقال محسن في حديث مع "راديو سوا":
"ندين هذا النوع من الأعمال الوحشية، فهذا الطبيب لا يمثل أبدا الأطباء العراقيين، فهناك أكثر من 3000 طبيب من أصل عراقي يعيشون في بريطانيا ولدى معظمهم أطفال ولدوا هناك، وأنهم يمارسون مهنتهم في المناطق التي يعيشون فيها".
وقال المسؤول في وزارة الصحة إنه لا يملك معلومات مفصلة عن الطبيب بلال عبد الله، وأضاف في حديث مع "راديو سوا" إنه ليس للوزارة علاقة مع هذا الطبيب، حتى أننا لا نعرفه، ومن الممكن أن يكون من الأطباء الجدد وهو غير معروف في أوساطنا الطبية مطلقاً، كل ما نعرفه هو أنه هاجر إلى بريطانيا منذ نحو سبع سنوات طالبا اللجوء السياسي".
وكانت صحيفة " إنديبندنت " نشرت مقالا للصحافي باتريك كوبرن تحت عنوان "احتلال العراق عزز من قوة المسلحين" قال فيه إن احتلال العراق أدخل عاملا جديدا على منطق تفخيخ السيارات، لأنه منذ سنة 2003 توفرت الإمكانية لمن يريد تفخيخ السيارات أن يتعلم ذلك من الجماعات المسلحة في العراق.
وأضاف كوبرين أن تنظيم القاعدة لم يكن له تأثير كبير على الشباب في كثير من الدول حتى بعد سقوط نظام طالبان، في حين أتاح دخول القوات الأميركية إلى العراق فرصة لتتقوى القاعدة، ويزداد نفوذها، وتصبح الرابح الأكبر من القضية على حد قوله.
ويعزو الصحفي السبب إلى العامل النفسي لدى بعضهم في الدول الإسلامية ممن شعروا بأن ما يحدث في العراق هو اعتداء على الإسلام والمسلمين، مما دفع بكثير من المقيمين خارج العراق إلى القيام بعمليات تفجير وبالاقتناع بما تروجه القاعدة من أفكار.
ويختتم الكاتب مقاله في صحيفة " انديبندنت" بالقول إن نوعية التفجيرات التي حصلت، وجنسيات المتهمين، تُشير إلى أنهم ليسوا بالخبرة التي يتمتع بها المسلحون الذين يستخدمون السيارات المفخخة في العراق، لكنه يُثبت أن ما نقل لحد الآن هو التاثير السياسي للقضية العراقية وليس أساليبها.
ونشرت صحيفة "تليغراف" معلومات عن الطبيب العراقي بلال عبد الله الذى ألُقي القبض عليه في هذه القضية، مشيرة إلى أنه كان الراكب الآخر في السيارة التي هاجمت مطار غلاسكو .
وقالت الصحيفة البريطانية إنه تخرج في كلية الطب في العراق سنة 2004 وعادل شهادته، وسجل في مجلس نقابة الأطباء البريطانية في شهر أغسطس/آب سنة 2006. وأشارت تقارير أخرى إلى أنه سينقل من غلاسكو إلى مركز شرطة شديد الحراسة في العاصمة البريطانية لندن.
وكان رجل آخر قد أُحتجز في مطار غلاسكو برفقة الطبيب العراقي قد لحقت به حروق بالغة بعد اصطدام سيارته ببوابة المطار، ومازال في حالة حرجة وتحت الحراسة في المستشفى.
وكان خبراء المتفجرات قد أحبطوا في وقت سابق الثلاثاء محاولة لتفجير ثلاث عبوات ناسفة وجدت في طرد متروك على الرصيف خارج محطة هامر سميث وسط لندن
م
2007 الأربعاء 4 يوليو
أ. ف. ب.
بغداد: أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تعنى بمراقبة أحوال الصحافيين، ومقرها باريس الأربعاء مقتل صحافيين عراقيين يعملان في محطة تلفزيون تابعة للحزب الإسلامي (سني) بعد خطفهما الشهر الماضي.
وقالت المنظمة إن الصحافيين محمد هلال وسرمد حمدي من محطة تلفزيون "بغداد" التابعة للحزب الإسلامي تعرضا للخطف في عمليتين منفصلتين وعثر على جثتيهما في وقت لاحق بالمشرحة".
وقد خطف مجهولون هلال في الثامن من حزيران/يونيو، عندما كان في طريقه إلى العمل في اليوسفية، جنوب بغداد، في حين تعرض حمدي للخطف من منزله الواقع في حي الجامعة (غرب بغداد) في 27 حزيران/يونيو.
وقد تعرض تلفزيون "بغداد" لعدة هجمات في الأشهر القليلة الماضية، أعنفها في الخامس من نيسان/أبريل عبر تفجير شاحنة يقودها انتحاري قرب مقره.
وبعد الإنفجار اقتحم مسلحون المكتب، وقتلوا نائب المدير ثائر أحمد وأحد مساعديه وجرح تسعة آخرين.
ونقلت المحطة مكاتبها إلى السليمانية حيث المكان أكثر أمنًا.
وقتل في العراق 230 صحافيًا أو عاملاً في وسائل إعلام منذ الغزو الأميركي في آذار/مارس 2003، غالبيتهم العظمى صحافيون عراقيون قتلتهم جماعات مسلحة أو ميليشيات اغضبتهم التغطية الإعلامية، فيما لقي الباقون حتفهم في تبادل إطلاق النار.
ووفقًا للمنظمة، هناك صحافيان في عداد المفقودين كما انقطعت اخبار 14 آخر منذ خطفهم.
Wed Jul 4, 2007
بغداد (رويترز) - قالت الحكومة المحلية في منطقة كردستان إنها لم تطلع بعد على مسودة قانون معد 3649314817 للنفط وافق عليه مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء وذلك فيما قد يعقد إقرار القانون.
وقال نوري المالكي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يبدأ البرلمان يوم الأربعاء مناقشة القانون الذي وصفه بأنه أهم قانون في العراق.
وعمدت واشنطن للضغط على زعماء العراق للإسراع بإقرار القانون وإجراءات أخرى تراها ضرورية لدعم المصالحة الوطنية وإنهاء العنف الطائفي.
لكن حكومة كردستان الاقليمية التي تعد طرفا أساسيا في المفاوضات قالت إنها لم تطلع بعد على القانون أو تواف 3649183745 عليه.
وقالت في بيان تلقته رويترز يوم الأربعاء إنها تأمل ألا يكون مجلس الوزراء وافق على نصوص لا تقرها لأن ذلك سينتهك الحقوق الدستورية لاقليم كردستان.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في فبراير شباط الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الاكراد الذين شعروا أنه ليس في صالحهم.
ويحدد قانون النفط من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف لتوفير إطار قانوني لجذب الاستثمارات الاجنبية وتأسيس شركة جديدة تابعة للدولة للإشراف على قطاع النفط.
ولم تنشر التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
وقال الأكراد إن بعض ملاحق مشروع القانون غير دستورية لأنها تنزع السيطرة على حقول نفطية من الحكومات الإقليمية وتضعها تحت سيطرة شركة النفط جديدة.
كما تغطي الملاحق السيطرة على الحقول المكتشفة وغير المكتشفة وتحدد من سيكون له سلطة التفاوض على العقود مع شركات النفط العالمية.
وتقع أغلب الاحتياطيات النفطية العراقية في الشمال الكردي والجنوب الشيعي.
وقال مسؤولون عراقيون إن مجلس الوزراء سيقر في وقت لاحق من الاسبوع قانونا آخر حول توزيع الثروة النفطية على أن يقدم للبرلمان الاسبوع المقبل.
وكان الاكراد وافقوا على الجزء الخاص بتقسيم الايرادات في يونيو حزيران وقبلوا الحصول على 17 في المئة من ايرادات النفط الاجمالية.
وقال ثامر غضبان مستشار المالكي لشؤون الطاقة يوم الثلاثاء إن مجلسا اتحاديا جديدا للنفط والغاز سيبت في الملاحق المتنازع عليها بعد موافقة البرلمان على القانون.
وقال مسؤولون في بغداد إنه سيسمح للأقاليم بالتفاوض مع شركات النفط لكن لابد من موافقة الحكومة المركزية
بغداد - حسين علي الحياة - 04/07/07
اقرت الحكومة العراقية امس، وفي غياب 13 وزيراً، مشروع قانون النفط والغاز المنبثق عن الاتفاق مع حكومة اقليم كردستان وخصصت 17 في المئة من واردات النفط العراقي لحكومة الاقليم في خطوة وصفت بأنها بداية تطبيق الفيديرالية.
في هذه الاثناء فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة عادية امس لتتحول الى تشاورية بعد استمرار مقاطعة نواب من ثلاث كتل نيابية جلسة الامس على رغم دعوة رئاسة المجلس الكتل المقاطعة الى مراجعة مواقفها.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان «مجلس الوزراء صادق في جلسته امس على الصيغة النهائية لمشروع قانون النفط والغاز بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي». وقال لـ «الحياة» ان «القانون، الذي كان محل خلاف دائم مع الاكراد وتعرض للتعديل اكثر من مرة، حسم نهائياً بعد المفاوضات التي جرت الاسبوع الماضي مع الحكومة الكردية وانتهت بقبول الطرفين الصيغة الجديدة لمشروع القانون الذي يتضمن تخصيص جزء من الدخل النفطي السنوي (17 في المئة) لحكومة الاقليم من دون خضوعها للإجراءات المالية للحكومة المركزية.
وعن كيفية اتخاذ القرار في وقت يقاطع المجلس 13 وزيراً قال الدباغ ان «التصويت على مشروع القانون جاء طبقاً للآلية القانونية والدستورية» موضحاً ان النصاب القانوني لمجلس الوزراء يكتمل عند حضور نصف وزراء الحكومة لجلسات المجلس، مشيراً ان جلسة الامس حضرها 24 وزيراً وتم التصويت على مشروع القانون وحصل على موافقة غالبية الحاضرين.
ولفت الدباغ ان «رئاسة الحكومة سلمت مشروع القانون الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ليتم عرضه على الاعضاء في غضون الايام القليلة المقبلة».
يذكر ان الحكومة العراقية التي تشكلت في ايار (مايو) من العام الماضي تضم 37 وزيراً انسحب منهم 13 من بينهم وزراء الكتلة الصدرية الستة الذين كانوا انسحبوا في منتصف نيسان (ابريل) الماضي احتجاجاً على المحاصصة الطائفية وضعف الاداء الحكومي بينما علق وزراء جبهة التوافق الستة عضويتهم في المجلس احتجاجاً على التهمة الموجهة الى الوزير اسعد الهاشمي بالتورط في مقتل ولدي النائب في البرلمان مثال الآلوسي، فيما اعلن وزير العدل هاشم الشبلي استقالته على خلفية مشادات مع كتلته «العراقية» في شأن قضية «كركوك».
وفي اول تعليق لجبهة التوافق على قرار الحكومة امس انتقد الناطق باسم الجبهة سليم عبدالله التصديق على مشروع القانون، معتبراً انه «جاء بصيغة الاستغلال السياسي في ظل غياب ثلث الوزراء» وقال لـ «الحياة» «كان على الحكومة التريث في ذلك لاسيما انها تــواجه ازمة سياسية جادة فضلاً عن الظــروف الامنية المتأزمة التي لا تسمح في اقرار قانون مصــيري مثل قانون النفط».
وزاد «العراق تهيمن عليه قوات اجنبية وانها كان لها دور في الانتهاء من اقرار القانون وبالتالي فإن لها يداً في الاستعجال في حسم هذا الموضوع» الا ان عبدالله اشار الى ان الكلمة الاولى والاخيرة ستكون في مجلس النواب» مضيفاً ان الجبهة لن توافق على مشروع القانون بصيغته الحالية.
ومن جهتها انتقدت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب مشروع القانون وقال نائب رئيس اللجنة نورالدين الحيالي، ان «هناك جانباً اقتصادياً يؤخذ على مشروع القانون» مشيراً الى انه «يركز على مسألة الانتاج عبر التعاقد مع شركات اجنبية اشار اليها القانون باسم (عقود المشاركة والانتاج) التي اعلن عدد من الاطراف السياسية رفضه لذلك» موضحاً بإن اكثر من نصف عائدات الحقول النفطية «سيذهب الى هذه الشركات كأجور للاستخراج الذي لا يكلف في الآبار العراقية الا القليل».
وينص مشروع القانون الجديد على اقامة اقاليم عراقية للسيطرة على حقول النفط ويتم توزيع العائدات وفق عدد سكان الاقاليم والمحافظات كما يتضمن بنداً بتشكيل مجلس اتحادي اعلى يضم اعضاء من الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وعددا من الخبراء غير العراقيين يعملون على تشكيل صندوق للموارد المالية يمثل اجمالي دخل النفط لمدة سنة ويكون للصندوق حسابان خارجي وداخلي.
في غضون ذلك فشل مجلس النواب امس في عقد جلسة اعتيادية ليقرر رئيس المجلس الموقت الشيخ خالد العطية تحويل الجلسة الى تشاورية بسبب استمرار ثلاث كتل نيابية مقاطعتها جلسات المجلس على رغم دعوة رئاسة المجلس في بيانين منفصلين الكتلة الصدرية وجبهة التوافق الى مراجعة مواقفهما وانهاء المقاطعة.
وقالت جبهة التوافق انها لا تنوي العدول عن قرارها الذي اتخذته منذ اسبوع بمقاطعة جلسات المجلس احتجاجا على عزل رئيسه عضو الجبهة محمود المشهداني وطالبت بعودته الى رئاسة المجلس الى حين تشريع قانون الاقالة والاستقالة والتقاعد وتضامنت مع موقفها هذا كتلة الحوار الوطني (11مقعداً) بزعامة صالح المطلك، وربطت الكتلة الصدرية (32 مقعداً)، التي علقت عضويتها في المجلس منذ اسبوعين على خلفية تفجير سامراء، مسألة انهاء تعليقها الى حين تنفيذ الشروط التي قدمتها وتتمثل في اعادة بناء المرقدين في ســامراء وتأمين الطريق الى هناك.
وناقش مجلس النواب خلال جلسة الامس «التشاورية» بعض القوانين والقرارات المتعلقة بمرتبات موظفي الدولة وقانون التقاعد العام وبعض اللوائح الادارية من دون التصويت على اي منها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
03/07/2007
سوا
أبدى وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان تحفظه على مشروع قانون النفط والغاز الذي صادق مجلس الوزراء عليه الثلاثاء وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشرح الوزير أسباب اعتراضه على القانون في حديث مع "راديو سوا" قائلا إنه يريد أن يكون حق القبول والرفض في العقود التي تأتي من الأقاليم إلى بغداد حقا واضحا لا لبس فيه، وأن تُضاف فقرة تحظر التعامل بعقود المشاركة في الإنتاج ما لم تكن هناك مبررات فنية مقنعة، وأن تحظى هذه العقود بموافقة مجلسي النواب والوزراء.
وعن العوائق الدستورية التي تواجه هذا القانون في حال امتناع وزير التخطيط عن التوقيع عليه، قال بابان إن امتناعه قد لا يؤثر كثيرا، ولكن هذه صفقة وطنية كبيرة وقانون غير عادي بل قانون ذو طبيعة استراتيجية.
ورجح بابان أن يكون لغياب صوته بصفته وزيراً مختصاً أثر على النواب الذين يشاركونه الرأي والمخاوف نفسها.
وأوضح وزير التخطيط علي بابان أن منح الأقاليم والمحافظات صلاحيات إبرام العقود سيخلق فوضى، ويؤثر في الاستثمار في القطاع النفطي، حسب قوله
ويرى وزير التخطيط أن هناك اعتبارات سياسية لدى الحكومة مع إقليم كردستان دعتهم الى التصديق على هذا القانون
وذّكر الوزير بابان بنتائج سرعة صدور الدستور العراقي وإقراره مع ما يمكن أن يسببه مستقبلا إقرار هذا القانون
ونفى وزير التخطيط علي بابان وجود ضغوط أجنبية على صياغة قانون النفط، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود مصلحة أميركية في إصدار مثل هذا القانون
تصريح من هيئة المبادرة للتضامن مع الاعلاميين العراقيين - لندن
مبادرة تضامن واسعة مع الاعلاميين في العراق تنطلق من لندن
* نقابتا الصحفيين البريطانيين والعراقيين وشخصيات بارزة وصحفيون عرب واجانب يحيون الحملة
* النائبة البريطانية آن كلويد: احزنني مقتل الصحفية سحر الحيدري
PNA- الموصل- سيروان اتروشي:
اغتال مسلحون مجهولون ظهر اليوم الصحفيين ( لؤي سليمان لقمان ) و( زهير يوسف أسطيفو) واللذين يعملان في جمعية بيت نهريين الإنسانية والتابعة لحزب اتحاد بيت نهريين الوطني الذي يعني بالثقافة المسيحية وبكافة أطيافها . وأضاف مصدر مسؤول في قيادة شرطة الموصل بان الصحافيين يعملان أيضا في جريدة ( نينوى الحرة ) التي تصدر عن هذا الحزب وكان الصحافيان قد اغتيللا في منطقة الزهور بالموصل بعد دخولهم من منطقة سكناهم في قضاء الحمدانية شمال الموصل ذات الأغلبية المسيحية.
وكانت نقابة صحافيين كوردستان قد قدمت الأسبوع الماضي احد الصحفيات والتي تعمل في جريدة الحقيقة التابعة للفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني كمندوبة إخبار فيما قدمت نقابة إقليم كوردستان قبل أكثر من 24 يوما الصحافية سحر الحيدري والتي تعمل كمراسلة لوكالة أصوات العراق فيما اغتيال أيضا احد الصحافيين من اللذين يعملون في جريدة الحدباء بالموصل وهو احد أعضاء نقابة الصحافيين العراقيين بالموصل .
2007 الثلائاء 26 يونيو
أسامة مهدي من لندن : القت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين باللوم على مؤسسات الدولة في عدم ملاحقة ومتابعة الجناة وتقديمهم الى العدالة وعلى تقاعس الاجهزة الامنية فى إجراء التحقيقات الرسمية بشأن الانتهاكات في المساهمة بشكل كبير في ارتفاع جرائم الاغتيال ضد الصحافيين واعطاء الفرص لقتلتهم بالافلات من العقاب وتسجيل جميع الجرائم ضد مجهول وعدم فتح اى تحقيق رسمي في هذه الجرائم .
وعبرت الجمعية عن قلقها إزاء تواصل الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير الصحافة والتى بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمقتل 24 صحافيا وتهديد 12 آخرين بالتصفية الجسدية . واكدت ان الصحافيين العراقيين يتعرضون إلى القتل والاختطاف والاعتقال والمداهمات والتهديدات والاعتداءات ويمنعون من تغطية الإحد&#