منتسبو الشركة العامة للصناعات النسيجية في الكوت يطالبون بزيادة مرتباتهم
09/01/2008 /سوا
نفذ آلاف العاملين والعاملات في الشركة العامة للصناعات النسيجية في محافظة الكوت إضرابا عن العمل احتجاجا على استمرار تدهور أحوالهم المعيشية.
وأصدر العاملون الذين تجمعوا داخل الشركة ورفعوا لافتة حملت شعارات في الشأن ذاته بيانا تضمن مطالب عدة.
ولخص عضو مجلس إدارة الشركة حيدر مجيد في حديث لـ"راديو سوا" مطالب العاملين بإلغاء التمويل الذاتي، والعمل بالنظام المركزي، وإعادة النظر بنظام الرواتب الخاص بالشركة، وشمول منتسبي الشركة بالزيادة التي طرأت على رواتب جميع الوزارات الأخرى، وترحيل الدرجات الوظيفية حسب الضوابط والتعليمات، والإسراع بعملية تأهيل مصانع الشركة من خلال تأمين المواد الاحتياطية ومستلزمات التشغيل، ودعم المنتجات الوطنية، وتفعيل قانون التقاعد.
وعبر عدد من المتظاهرين عن دهشتهم من عدم اهتمام الحكومة وأعضاء البرلمان بأوضاعهم المعيشية المتردية، على حد قولهم.
وكان منتسبو هذه الشركة التي أسست مطلع ستينات القرن الماضي تظاهروا غير مرة في الأعوام التي تلت سقوط نظام صدام حسين من أجل رفع سلم رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية .
ميليشيات البصرة لا تتراجع عن قتل النساء
وشعارات تهديدهن كتبت على جدران مراكز الشرطة
البصرة - ياسين محمد صدقي الحياة - 10/01/08//
أثارت الأنباء المتواترة من محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، عن عمليات قتل النساء فيها على أيدي «جماعات دينية متشددة» حفيظة منظمات إنسانية عدة نددت بالأعمال التي طاولت، حتى الآن، اكثر من خمسين امرأة، من مختلف الأعمار، من دون أن تجد رادعاً يوقفها أو يحدّ منها. في هذا التحقيق محاولة لرصد الظاهرة وتتبع أهم مجرياتها:
باتجاه ضاحية التميمية في العشار وسط مدينة البصرة، وعلى سياج جسر رئيسي يستخدمه المارة، علق شخص يرتدي سروالاً اسود وقميصاً داكناً لا لون له يافطة تقول: «إذا خرجت شعرة من رأس امرأة في شارع عام فقد شاركت في قتل (وذكر اسماً له حضوره الديني والتاريخي)، لذا فهي تستحق القتل».
خلف الشعارات القاتلة هذه، يختبئ المئات من القتلة والمجرمين، متخذين من شعارات ليست من الإسلام بشيء حججاً ومبررات لقتل الناس والنساء، في مدينة طاولت فيها يد القتل عشرات النساء منذ ان قام فدائيو صدام قبل سقوط بغداد ببضعة أعوام بقتل نساء وتعليق جثثهن على أعمدة الكهرباء في مناطق البصرة القديمة بدعوى «ممارسة الفاحشة» .
كانت البصرة حتى نهايات السبعينات من القرن العشرين ملاذاً آمناً للنساء (المخطئات) بحسب توصيف العامة لهن، أو اللواتي اضطرتهن المعاملة السيئة من ذويهن ووشايات الأهل والجيران للهروب باتجاه المدينة الكبيرة، والضياع في حاراتها وسكانها وأزقتها المملوءة بالغرباء، حتى صارت أماكن مثل شارع بشار بن برد في البصرة القديمة، والحكاكة في محلة المشراق، والدوب والمنطقة المحصورة بين محلتي السيمر والخليلية، وغيرها من المناطق مرتعاً للشبان الذين يبحثون عن «المتعة السريعة» حالها حال مئات المدن العريقة في الشرق العثماني.
استقر المهاجرون إلى البصرة من العرب والعجم والهنود والتركمان والأكراد، على اختلاف مللهم ونحلهم. المدينة رضيت بهم، وقبلتهم سكاناً ومواطنين، فانصهروا في نسيجها، وصارت لهم أسواقهم ومحلاتهم وأحياؤهم، كحي الأرمن وسوق الهنود ومحلة البلوش وشلهة الأغوات.
وليس غريباً أن نسمع من قائد شرطة البصرة اليوم اللواء عبدالجليل خلف أنه سيقود حملة لحماية المرأة بعد أن بلغ عدد اللواتي تعرضن للقتل خلال الأشهر الخمسة الماضية أكثر من خمسين إمرأة، ليس بينهن من قتلت بدواعي غسل العار، بل كُنّ يخطفن أو يقتلن في الأسواق، حيث ان غالبية «الأحزاب الإسلامية» في البصرة اليوم لديها «فرق خاصة» تقوم بالقصاص من حاسرات الرؤوس مثلاً، وهذا ما تصرح به علناً اليافطات المرفوعة على جدران مركز المدينة، أمام أنظار ومسامع المسؤولين الأمنيين والقادة السياسيين، بل إنها امتدّت الى حيطان مراكز الشرطة ودوائر الدولة المهمة .
ويأتي تنديد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر إعمار البصرة الثالث، الذي عقد أخيراً في مطار المدينة بحضور نصف الحكومة العراقية تقريباً بما وصفه بالممارسات الإجرامية ضد المرأة، ليؤكد سوء ما تتعرض له المرأة في البصرة على يد عصابات متشددة تدعي الورع وتنصّب نفسها قيّمة على أرواح الناس من دون أن تجد الحكومة المحلية حلاً عملياً يحمي أرواح الناس، أو تتخذ من الإجراءات ما يقضي بمعاقبة المسؤولين عن ذلك.
وفي الوقت الذي تطالب الهيئات والمنظمات الإنسانية بقيام الحكومة المحلية بإجراءات رادعة ضد من يقومون بمثل هذه التصرفات، يرى الكثير من المراقبين والمحللين أن أكثر أعضاء الحكومة المحلية لا يحتجون على قتل السافرات، بل ولا يشكل أمر من هذا النوع قلقاً لديهم، وهو، أي القتل، من وجهة نظرهم، عمل يؤجر عليه صاحبه .
وتقول الناشطة في حقوق المرأة (خديجة. ر) من منظمة المرأة القيادية، إن منظمتها سجلت خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي أكثر من ثلاثين حادثة قتل للنساء.
ولا ترى السيدة (ميسون. ل) في مثل هذه الحوادث عبثاً امنياً موجهاً ضد شخص بعينه أو ضد الحكومة المحلية، وإنما ترى فيه عجزاً وتهاوناً من الحكومة العراقية والسلطة المحلية للمدينة التي تشجع بصمتها على المضي في ترهيب النساء، وإلا - تتساءل السيدة ميسون - كيف نفسر مقتل إحدى المحاميات (...) وسط أكبر سوق في المدينة وفي وضح النهار؟ بل ما معنى إجبار الطالبات في الجامعة على ارتداء الحجاب وإلاّ عرضن أنفسهن الى الحرق بماء النار كما تقول إحداهن. وتقول طالبة في جامعة البصرة: «كان علي الجلوس في البيت بعد أن تسلمت رسالة بالقتل (إن لم أتحجب) من طلاب معي في الجامعة، لا يمتون لي بصلة، ويسمعونني كلمات بذيئة وشتائم ويبصقون على ملابسي، ويشبهونني بالخنزير».
من جانبها قالت الناشطة (ل.ن) من رابطة المرأة العراقية، ان منظمتها سجلت 20 حادثة قتل تطاول النساء في البصرة شهرياً، مؤكدة ان ثلاث نساء جرى قتلهن في ليلة واحدة .
وتؤكد «ان المبررات التي غالباً ما يلجأ إليها القتلة هي أن الضحايا نساء سيئات السمعة، أو لا يلتزمن بالحجاب الإسلامي، وهناك تستر على هذه الجرائم حتى من جانب العائلات، فالناس تخشى الفضائح وشماتة الجيران، وهي عادات اجتماعية فيها الكثير من الغبن الذي يلحق بالنساء» .
ويرى أستاذ في مادة الفلسفة تقاعد منذ سنة تقريباً بسبب الظروف الحالية، وطلب عدم ذكر اسمه خشية أن يتعرض، هو الآخر، للتصفية: «ان 90 في المئة من أعضاء أو قادة الكتل السياسية الإسلامية في المدينة غير مؤهلين لقيادة الناس وصون كرامتهم لأنهم يعانون من فصامات وعقد شخصية، فهم مرضى من وجهة نظر الطب النفسي
لندن: معد فياض / الشرق الاوسط
دفع ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء الكرديات وتفشي ظاهرة العنف ضدهن غسلا للعار او لاسباب اجتماعية اخرى، بحكومة اقليم كردستان العراق الى استحداث اول مركز يعنى بمعالجة قضايا العنف ضد المرأة.
وقال النقيب حقوقي جيملو عبد القادر معروف مدير مركز «متابعة العنف ضد المرأة» في اربيل، عاصمة الاقليم، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم خلال الفترة المنصرمة رصد اكثر من مائة قضية خاصة بالعنف ضد المرأة». واضاف «سجلت خلال الشهر الماضي 12 حالة حرق، ثمان منها جراء محاولات انتحار»، مشيرا الى ان «غالبية القضايا تتركز على مسألة العنف الذي تمارسه الاسرة ضد المرأة، وهناك مشاكل بين الازواج تدفع بالعديد من النساء للاقدام على محاولة الانتحار».
وتعزو الشاعرة والكاتبة الكردية كجال أحمد، المهتمة برصد وضع المرأة الكردية، هذه الظاهرة الخطيرة الى اسباب اجتماعية تتلخص بسيادة قيم الريف والعشيرة على قيم المدينة والقانون، واسباب اقتصادية تدفع المرأة الى الانتحار حرقا، وهذه هي الطريقة الشائعة هنا في الانتحار». واضافت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من السليمانية، «انا اكتب وارصد هذه الحالات منذ عام 1992، وقد اكتشفت ان الرجل الكردي العشائري يقتل المرأة بضمير بارد بذريعة غسل العار، كما ان الوضع السياسي الذي يستفيد من دعم العشائر يغض النظر عن هذه الجرائم، فالسياسي بالتالي بحاجة الى قوة العشيرة وليس الى المرأة التي لا حول لها ولا قوة»، مشيرة الى ان «هناك قانونا يعالج قضايا القتل غسلا للعار، لكنه غير فاعل، وهكذا تبقى المرأة الكردية ضحية عنف الرجل ضدها، فهناك حالات ادت الى قتل او انتحار شابات بسبب استخدامهن للموبايل مثلا، او لانها بحاجة الى المادة او الحرية». ويضم المركز الذي تأسس في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، محققين عدليين ومكاتب تلجأ اليها النساء لمناقشة التهديدات ومشاكل العنف التي يتعرضن لها، سواء من قبل الاهل او الازواج، بحيث يستمع المعنيون الى مشاكلهن. وكانت حكومة الاقليم وبسبب ارتفاع معدلات انتحار النساء لدى المجتمع الكردي قد شكلت العام الماضي لجنة خاصة من وزارات حقوق الانسان والداخلية والعدل، هدفها وقف عمليات العنف ضد المرأة، كما استحدثت وزارة خاصة بحقوق النساء. من جهتها، اكدت سوزان محمد عارف رئيسة «منظمة تمكين المرأة الكردستانية» ومقرها اربيل ان «تأسيس هذا المركز يشكل خطوة حيوية للتقليل من قضية العنف ضد النساء والحد منها مستقبلا واشاعة الوعي لدى شرائح من المجتمع الكردي».
وكان تقرير وزارة حقوق الانسان في الاقليم اكد في ابريل (نيسان) الماضي، ان 533 امرأة اقدمن على الانتحار او تعرضن للقتل خلال عام 2006. واظهر التقرير ان «عدد النساء اللاتي انتحرن او قتلن عام 2005 كان 289 امرأة، لكنه ارتفع الى 533 امرأة عام 2006 وازدادت نسبة الانتحار بين الضحايا من 22% عام 2005 الى 88% عام 2006، كما ارتفعت نسبة القتل من 4% عام 2005 الى 6.34% في 2006». واشار الى ان «غالبية النساء اللواتي يتعرضن الى العنف تتراوح اعمارهن بين 13 و18 عاما». وحدد التقرير انواع العنف الذي يمارس ضد المرأة بـ«الضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والابعاد عن الدراسة بالقوة».
بغداد - اصوات العراق 04 /01 /2008
يعقد رؤساء تحرير الصحف والفضائيات العراقية، الجمعة، لقاءً مع الأمين العام لاتحاد الصحفيين العالمي يدور حول ظروف العمل الصعبة التي يواجهها الصحفيون العراقيون.
وقال بيان لنقابة الصحفيين العراقيين تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، إن اللقاء الذي سيعقد في (فندق الرشيد) وسط بغداد، سيحضره إيدن وايت الأمين العام لاتحاد الصحفيين العالمي، وبيتر مردوخ رئيس نقابات الإعلام الكندية.
واوضح البيان أن وايت ومردوخ حضرا إلى العراق "تلبية لدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين"، مشيرا إلى أنه يجرى خلاله بحث "ظروف وبيئة العمل الصعبة التي يعمل خلالها الصحفيون العراقيون."
ونقابة الصحفيين العراقيين، تنظيم غير حكومي، وتضم أكثر من سبعة آلاف صحفي وإعلامي، ويرأسها حاليا نقيب الصحفيين شهاب التميمي.
وتصنف تقارير لمنظمات محلية ودولية، تعني بحماية الصحفيين، العراق كواحد من أخطر بلدان العالم على عمل الصحفيين والمراسلين الإعلاميين.
وقال التقرير السنوى للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، الذي صدر أول من أمس (الأربعاء)، إن العمل الصحفي في العراق مازال من أخطر الأعمال، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. موضحا أن 54 إعلاميا قتلوا فى مناطق مختلفة من البلاد خلال العام 2007 المنصرم.
واضافت الجمعية، وهى منظمة مستقلة غير حكومية، في تقريرها الذي اصدرته بالتعاون مع برنامج دعم الإعلام العراقي المستقل (داعم) حول انتهاكات حرية الصحافة والتعبير في العراق للعام 2007، إن "ما يزيد من فرص الخطورة وتعقيد العمل الصحفي في العراق، ما يتعرض إليه العاملون في الصحافة من ملاحقة واعتقالات ومقاضاة بدعاوى كيدية، وعلى نحو متواتر يثير القلق."
ويضيف التقرير أن ذلك الأمر "ينعكس سلبا بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير وعلى إنسيابية حركة الإعلام والصحافة، وبما يجعل حرية الصحافة في العراق تمضي صوب منزلق خطير من دون اتخاذ تدابير عاجلة أو حتى بطيئة من السلطات العراقية بكل أنواعها وتسمياتها، لوقف نزيف الدم والفكر."
وحول الاغتيالات التي طالت الصحفيين، قال التقرير إن 54 إعلاميا لقوا مصرعهم خلال العام المنقضي. واوضح أن غالبية جرائم القتل حدثت في العاصمة بغداد، وتلتها محافظة نينوى في المرتبة الثانية، مشيرا إلى أن "جميع (تلك) الجرائم سجلت ضد مجهول، ولم يتم التحقيق فيها، وسمح لقتلة الصحفيين بالإفلات من العقاب"، وهو ما اعتبرته الجمعية " انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية".
وحملت الجمعية، فى التقرير السنوي، الحكومة العراقية "مسؤولية اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة ورادعة لمنع وقوع الجرائم ضد الصحفيين."
وكان إحصاء لمنظمة (مراسلون بلا حدود) الأهلية الدولية، نشر فى تشرين الأول اكتوبر الماضى، قال إن نحو 54 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام " لقوا حتفهم في العراق" منذ بداية العام 2007، بينما افاد الاتحاد الدولي للصحفيين أن حوالي 234 صحفيا قتلوا في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في آذار/ مارس من العام 2003.
ووضعت (مراسلون بلا حدود)، والتى تتخذ من العاصمة الفرنسية (باريس) مقرا لها، العراق في الترتيب رقم 157 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره المنظمة كل عام، متراجعا ثلاث درجات عن العام الذى قبله... ليكون في المرتبة قبل الأخيرة بين الدول العربية، متقدما على فلسطين بدرجة واحدة.
واشارت المنظمة، في تقريرها، إلى أن الصحفيين في العراق "يخشون بالدرجة الأولى الجماعات المسلحة التي تستهدفهم، في الوقت الذي لم تجد فيه السلطات أي سبيل لوضع حد لحوادث استهداف الصحفيين."
واحتل العراق الترتيب الثالث عشر، من ذيل القائمة، في هذا التصنيف الذي يتكون من 169 مرتبة، متقدما فقط على كل من: فلسطين، الصومال، اوزبكستان، لاوس، فيتنام، الصين، بورما، كوبا، إيران، تركمانستان، كوريا الشمالية، ثم إريتريا التي احتلت المرتبة الأخيرة.
وزارة التربية تُعلن عن زيادة في رواتب المعلمين والمدرسين
العين / أعلنت وزارة التربية عن زيادة رواتب المعلمين والمدرسين من هم على ملاك وزارة التربية فضلاً عن منح العلاوات والترفيع ومخصصات نقل واعفاء ضريبي.
وجاء في بيان للوزارة تلقته وكالة (العين) أنه "تم إعفاء المعلمين والمدرسين الذين تقل رواتبهم عن 700 الف دينار من الضريبة."
مبيناً ان "الزيادات في الرواتب ستكون كالآتي (25% للحاصل على شهادة المعهد، اما حامل شهادة البكالوريوس 30% فيما ستكون الزيادة للحاصل على شهادة الماجستير 50%)."
كما أشار الى الزيادة التي سيحصل عليها حاصل شهادة الدكتوراة 75% ، إضافة على الراتب مخصصات الزوجية البالغة 50 الف ومخصصات النقل والتي تتراوح من 20 الف دينار الى 60 الف دينار للمناطق البعيدة والنائية."
من ناحية أخرى اضاف البيان أنه "هناك إضافة على الراتب بالنسبة الى المشرف والمدير والمعاون كمخصصات المنصب وبواقع 25% للمشرف والمدير اما معاون المدير فستكون زيادته 15 %."
===
البصرة - الصباح
تظاهر في البصرة امس المئات من الباعة المتجولين في عدد من مناطق المحافظة , على خلفية الحملة التي تقوم بها القوات الامنية , لرفع التجاوزات عن الشوارع والارصفة في المدينة.
وقال احد المتظاهرين في تصريحات صحفية وردت امس:"ان هذا مصدر رزقنا الوحيد وليس هناك فرص عمل وان اغلبنا من خريجي الكليات والمعاهد , وعلى الحكومة ان توفر لنا فرص عمل او مكانا بديلا اخر لكسب رزقنا.من جانبه قال احمد الياسري مسؤول لجنة رفع التجاوزات في البصرة:"ان المحافظة قررت تخصيص قطعة ارض قرب كراج المربد في مركز المحافظة , لغرض تحويلها الى سا حة للباعة المتجولين , وكذلك تشغيل عدد منهم في عقود في بعض الدوائر الحكومية واالشركات العاملة.يذكر ان قوة من مكافحة الشغب وفوج الطوارىء من الجيش والشرطة , قامت قبل اسبوعين بحملة كبرى لرفع التجاوزات عن الشوارع المهمة في البصرة . وقام الباعة المتجولون بالتظاهر اكثر من مرة احتجاجا على هذه الحملة.