المجلس المركزي الاستثنائي للاتحاد العام لعمال العراق
انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمهنية وتجسيدا لمبادئ الديمقراطية في الانتخابات العمالية لاختيار ممثلي الطبقة العاملة وتوفير الأجواء الملائمة واعتماد المعايير العربية والدولية في العملية الانتخابية ، دعى الاتحاد العام لعمال العراق السادة رئيس وأعضاء المجلس المركزي لحضور الاجتماع الاستثنائي للمجلس والذي عقد تحت شعار " وحدة الحركة النقابية العمالية واستقلاليتها ترسيخ للديمقراطية في العمل النقابي " ، بغداد 10 حزيران 2008 .
في بداية الاجتماع وقف الحاضرون لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الطبقة العاملة والحركة النقابية ، واستعرض رئيس المجلس في كلمته الدوافع والأسباب التي دعت إلى عقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس وواقع الحركة النقابية والانتخابات العمالية كونها الأسلوب الأمثل لاختيار القيادات النقابية وممارسة وطنية تنسجم وتوجهات بناء العراق الجديد ، كما أشاد بالدور الرائد للملاكات النقابية في عموم العراق والتي تناضل من اجل الدفاع عن حقوق العمال ، وتطرق أيضا إلى الخطوات العملية والآليات المقترحة من اللجنة التحضيرية للانتخابات ورأي الحركة النقابية بهذا الشأن.
وجرت مداخلات عديدة من أعضاء المجلس المركزي تناولت معظمها موضوع الانتخابات العمالية والقوانين والأنظمة التي تنظم ذلك ، حيث تم الاعتراض على العديد من الفقرات التي وردت في آلية الانتخابات التي أعدتها اللجنة التحضيرية للإعداد والتهيئة للانتخابات.
كما وردت استفسارات عدة حول التوقيتات والاتحادات التي تشارك في الانتخابات والموقف من الهيئات التحضيرية وتعليمات اللجنة الوزارية العليا وتدخل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني في شؤون الاتحاد العام لعمال العراق.
وفي ختام الاجتماع اتخذ المجلس المركزي القرارات والتوصيات التالية :
1. اعتماد المعايير العربية والدولية في الانتخابات العمالية ، وعدم السماح للحكومة وأية جهة أخرى التدخل في شؤون الانتخابات.
2. تشكيل اللجان التحضيرية للانتخابات من قبل الاتحادات العمالية في المحافظات والنقابات العامة استنادا للمادة 44 الفقرة ثانيا من قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 الساري المفعول.
3. إعادة النظر ببعض فقرات آلية الانتخابات العمالية المعدة من قبل اللجنة التحضيرية للإعداد والتهيئة للانتخابات العمالية والمشكلة بموجب الأمر المرقم 106 في 13 / 2 / 2008 الصادر من اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 ، واعتبار اللجنة التحضيرية لجنة مشرفة على الانتخابات العمالية.
4. العمل على إشراك القطاع الحكومي في الانتخابات العمالية استثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لسنة 1987 ، الذي تم بموجبه تحويل العمال إلى موظفين في القطاع العام.
5. قيام الاتحاد العام لعمال العراق بتزويد النقابات العامة والاتحادات العمالية في المحافظات بمشروع النظام الداخلي الجديد للاتحاد العام لعمال العراق لدراسته وعرضه على المؤتمر العام القادم لإقراره لكون النظام الداخلي الحالي لا ينسجم والتوجهات الوطنية والديمقراطية لعراقنا الجديد.
6. وافق أعضاء المجلس المركزي الاستثنائي على تأجيل الانتخابات العمالية لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر ليتسنى للملاكات النقابية اتخاذ الإجراءات المناسبة ، لحشد الطاقات من أجل مشاركة أوسع للطبقة العاملة في الانتخابات ، وعودة الهدوء والاستقرار للمحافظات التي تعاني من الاضطرابات الأمنية.
المجلس المركزي الاستثنائي
بغداد
10 حزيران 2008
حاوره : توفيق التميمي/ الصباح
لايمكن لأية وزارة لوحدها ومهما أوتيت من امكانات أن تتحمل مسؤولية تعديل وتحسين الاوضاع الاجتماعية المتردية وهي حصيلة ترد يتراكم منذ اربعة عقود وما زال مستمرا. ولكن أتاحت ظروف التغيير وزوال الدكتاتورية فرصة للتفكير بصوت عال دون انتظار من خوف او تهديد ومن هنا ترددت عبر وسائل الاعلام الجديدة ارقام مليونية عن اعداد العاطلين عن العمل والايتام والارامل وكانت الارقام متبوعة بعلامات التعجب والتشكيك بالمهمات والوظائف والانجازات التي يمكن ان تقدمها الدولة لهذه الارقام وعلى رأسها بالطبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةلانها الوزارة المعنية بالعلاقة بهذه الشرائح أكثر من غيرها. ولأن الاستاذ عبد الله اللامي المستشار الاعلامي في الوزارة هو الاقرب الينا بصفة الزمالة الصحفية وكذلك الصداقة الانسانية وكذلك لادراكنا بمدى صعوبة الموازنة بين وظيفة المسؤول وانحياز الانسان في هذا المفترق الحساس ولمراهنتنا على توهج الانسان على موقع الوظيفة ارتأينا ان نتشاطر معه هموم هذه الشرائح الاجتماعية التي نشترك معا بمسؤولية تقمص اصواتها والامها وعذاباتها والدفاع عن حقوقها المهضومة ومطاليبها المشروعة من دون مجاملة اومحاباة لاي طرف من الاطراف. مجتمعنا المحتقن بعشرات المشاكل والهموم هو الذي يولد اسئلته من دون اعداد او فبركة صحفية كما أن هذا المجتمع نفسه هو الذي يستفز المسؤول في ان يتحصن قدر الامكان بارقام دقيقة ومعلومات حقيقية ويصوغها كبشارات من الامل للملايين من الشرائح الاجتماعية المعنية بالامر مشاكل الحياة العراقية لاتنحصر في البحث عن الكرامة الانسانية في فرص عمل تليق بالعاطلين قسرا عن العمل ولاتنتهي عند الرعاية المطلوبة لشرائح الايتام والارامل الذين القتهم عواصف الدكتاتورية وصناع الموت الظلامي على قارعة العوز والشقاء والفاقة. ولذا فالاسئلة اكبر من ان تتحملها وزارة بعينها او مسؤول بعينه. ولكنها محاولة لمحاورة زميل يمكن استنطاق بعض معلوماته وافكاره وتطلعاته بحدود مسؤوليته الوظيفية والاعلامية ومانتمناه هو ان تبقى تلك الاسئلة الكبيرة تحوم في ممرات وزارات اخرى ومنظمات غير حكومية كي يتشارك الجميع بالدور النبيل لتغيير واقع الشرائح الاجتماعية التي تعرضت للظلم والحيف والغبن طيلة المراحل التاريخية الماضية. لربما ستفاجئ الاجابات المختصرة للصديق عبد الله اللامي من تعنيهم هذه المقابلة واسئلتها ولكنه عوض ذلك بلغة الارقام والمعلومات التي تغني عن الكثير من الانشائيات والمزايدات التي لاطائل منها الا الاستهلاك الذي لايسمن ولايغنى من جوع.
01/06/2008
البصرة-الملف برس/عمر علي
طالب اتحاد نقابات العمال في البصرة الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 150 سيء الصيت لسنة 1987 والخاص بتحويل العمال الى موظفين لانه جاء حسب مسؤولي النقابة للاستحواذ على مبالغ الضرائب التي كانت ستحققها تلك الشريحة والبالغة اربعة مليارات دينار عراقي .
المطالبة هذه جاءت في المؤتمر الذي اقامته النقابة وقال السيد حسين فاضل رئيس الاتحاد ان القرار ماهو الا مؤامرة على العمال لهدر حقوقهم ، فالعمال مازالوا يعانون من من امور عديدة والاتحاد يسعى الى الغاء هذا القرار من خلال مساعيه مع الدول والجهات المعنية كي يكون العامل عاملا وليس موظفا من اجل ان يمتلك كامل حقوقه. وتطرق رئيس الاتحاد الى المادة 22 من الدستور العراقي وكيف ضمن حق منظمات المجتمع المدني في العمل بكل حرية
تعيين 15 الف عاطل عن العمل في الموصل
دجلة
تباشر لجنة الاعمار والاسناد اليوم الاحد باجراءات تعيين 15 الف عاطل عن العمل في مدينة الموصل. وقال مصدر في محافظة نينوى ان المباشرة بالاجراءات جاءت اثر اعطاء رئيس الوزراء نوري المالكي وعدا بفتح تعيينات اضافية لاهالي المحافظة وايجاد فرص للعاطلين عن العمل. وكان المالكي قد وعد بحل مشاكل اهالي المحافظة الاقتصادية واعادة ضباط الجيش السابق الى الخدمة خلال اشرافه على انطلاق عملية ام الربيعين العسكرية التي يجري تنفيذها في الموصل لتطهيرها من عناصر القاعدة.