October 31, 2008

ناشطات نسويات يطالبن بإنصاف المرأة العراقية وتثبيت حقوقها في الدستور

30/10/2008 / سوا
ما زالت ظاهرة العنف ضد المرأة تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات المناهضة للعنف ضد المرأة، ما دفع بالنساء مؤخرا إلى تثيقف أنفسهن في المجال القانوني.
وفي هذا الشأن أوضحت الدكتورة بشرى العبيدي المختصة في القانون الجنائي الدولي في حديث مع "راديو سوا": "هناك سبع مواد أعتبرها غاية في الانتهاك والغرابة ولا يجب صدورها عن مشرع موجود في دولة كانت أساسا للتشريع في العالم، مثلا المادة 41 الخاصة بتأديب الزوج لزوجته وكلمة تأديب ماسة بالكرامة وتتنافي مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة وأيضا المادة 377 التي تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها لكن الزوج يحاسب فقط إذا زنى في منزل الزوجية وهذا برأيي تمييز في المخاطبة القانونية".
جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامتها جمعية "نساء بغداد" وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المناهضة للعنف ضد المرأة حيث تشير رئيسة الجمعية ليزا نيسان إلى أن العنف يبدأ من الاسرة ويمتد تأثيره إلى المجتمع، موضحة بقولها:
الكثير من العائلات تميز بين الطفل والطفلة، فالولد لديه إمتيازات أكثر من الفتاة بدءً من الأسرة وصولا إلى المدرسة والمنهج التعليمي الذي يرسم لنا الفتاة مع والدتها في المطبخ والفتى مع والده في العمل فتتراكم هذه الإفرازات لتصل اخيرا إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وتؤكد الدكتورة هدية جاسم حسن المختصة بالارشاد النفسي، أن ظاهرة العنف ضد المرأة ارتفعت إلى 50 بالمائة خلال السنوات الأربعة الاخيرة مطالبة بسن تشريعات تحميها من أبسط الانتهاكات النفسية قبل المادية، وتقول:
تستطيع المرأة تحمل كل ما يحيط بها من انتهاكات لكن طاقتها البشرية تنفد ونتمنى وجود قانون يحميها، فهناك مئات الحالات في مستشفيات الصحة النفسية نتيجة الضرب والسب والاكتئاب والاحباطات المتراكمة فضلا عن ضغط معيل الأسرة الذي يكون عاطلا عن العمل ويريد من زوجته أن تكون الأم والمعيل".
ولكن هناك نساء يتحفظن على إجراء تعديل على بعض البنود القانونية وتقول خالدة إبراهيم الناشطة النسوية:
أعتقد أنه علينا أولا توعية المجتمع حول قضايا التأديب والزنا وما على المرأة من واجبات و ما لديها من حقوق، ثم بعد ذلك نعتمد على القوانين الوضعية".
يشار إلى أن العراق يرتبط باتفاقية "سيداو" المناهضة للعنف ضد المرأة، إلا أن تقريرا دوليا كشف أن آخر إحصائية لانتهاك حقوق المرأة العراقية تم تقديمها عام 1998، وتؤكد منظمات عالمية أن أوضاع حقوق الإنسان بصورة عامة وصلت في العراق إلى حالة مقلقة للغاية.

Posted by abdullah at 10:43 AM

مؤتمر إعلامي في كربلاء يدعو لسن قانون لحماية الصحافيين


29/10/2008 / سوا
شهدت كربلاء انعقاد مؤتمر إعلامي شدد على أهمية دور وسائل الإعلام في ترسيخ الديموقراطية ومحاربة الفساد المالي والإداري، وطالب فيه المؤتمرون بضروة سن قانون لحماية الصحفيين من الاعتداءات.
وحول المواضيع التي تطرق إليها المؤتمر، أوضح رئيس مجلس محافظة كربلاء عبد العال الياسري في حديث مع "راديو سوا" بالقول:"هناك جدول فيه الكثير من الموضوعات حول نبذ العنف ودور الإعلام في إيصال الحقيقة للمواطنين".
من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة بابل الدكتور نعمة جاسم إن الإعلاميين في العراق يعملون في ظل ظروف صعبة، مشيرا إلى أن المؤتمر الإعلامي في كربلاء يأتي في إطار التباحث حول دعم الإعلاميين، مضيفا:" الإعلام يعاني في مرحلة انتقالية يعيشها البلد لذا نحن بحاجة إلى بلورة الأفكار حول حماية الإعلاميين".
من جهته طالب عضو مجلس محافظة كربلاء عبد الحسن الفراتي بفصل أقسام الإعلام في الوزارات والدوائر الحكومية عن سلطة المسؤولين، وتأسيس هيئة مستقلة للإعلام، قائلا: " نحاول في هذا المؤتمر الخروج بنتيجة مهمة وهي كيفية فصل الإعلام الحكومي عن ضغط الحاكم والوزير أو المدير".
وفي ذات السياق لفت رئيس رابطة الإعلاميين في النجف صالح الحلو إلى أهمية أن يمارس الإعلاميون دورهم بعيدا عن المؤثرات، مشددا على ضرورة أن يكون الإعلام حرا ولا يخضع لسلطة رسمية، وأضاف: " من أولى المهام الأخلاقية والشرعية للإعلامي أن ينهض بمسؤوليته بحيادية وأن يدرك مهامه".
يذكر أن الإعلاميين في العراق يتعرضون لمضايقات من عدة جهات في ظل عدم سن قانون خاص بحمايتهم، وقد أودت اعتداءات مسلحة تعرض لها صحفيون عراقيون خلال السنوات الخمس الماضية إلى موت العشرات منهم. وقد طالب المؤتمرون بضرورة سن قانون لحماية الصحفيين، وتوفير بيئة ملائمة لعملهم ودعمهم بالمعلومات، فضلا عن تأكيدهم على أهمية دور الإعلام في محاربة الفساد المالي والإداري الذي يتفشى في العراق.

Posted by abdullah at 09:52 AM

October 29, 2008

نقابة المهندسين الزراعيين في البصرة تطالب الحكومة العراقية بإنعاش الواقع الزراعي وتحسين أوضاع منتسبيها

نقابة المهندسين الزراعيين في البصرة تطالب الحكومة العراقية بإنعاش الواقع الزراعي وتحسين أوضاع منتسبيها

28.10.2008
نيوزماتيك/ البصرة
طالبت نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة البصرة الحكومة العراقية بتحسين أوضاع شريحة المهندسين الزراعيين وإنعاش الواقع الزراعي في جميع المحافظات العراقية.
ودعت النقابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء وتسلمت "نيوزماتيك" الحكومة إلى "تخصيص مساحات من الأراضي للمهندسين الزراعيين بدافع استغلالها زراعياً، فضلاً عن إطلاق برامج حكومية تهدف إلى إحياء الأراضي الخصبة بعد تطهيرها من مخلفات الحروب السابقة".
وشدد البيان على ضرورة "إعطاء دور لنقابة المهندسين الزراعيين والجهات الزراعية الفاعلة، وإعادة النظر بالقرارات السابقة التي تحد من عمل النقابات عموماً ومنها قرار مجلس الحكم رقم 3 لعام 2004".
وطالب البيان أيضا بـ"شمول المهندسين الزراعيين بالمخصصات الهندسية والمهنية أسوة بأقرانهم من المهندسين ذوي الاختصاصات المدنية الأخرى"، مشيرا إلى أن "المهندسين الزراعيين يعانون حالياً من البطالة والقلق على مستقبلهم" على حد تعبير البيان.
وذكر البيان أن "المهندسين الزراعيين يأملون أن تقوم الحكومة العراقية بتخصيص أراضي زراعية لهم، وإلغاء الإجراءات الصارمة والروتينية التي تفرض عليهم لدى محاولتهم الحصول على أراض زراعية أو قروض مالية لتمويل مشاريعهم".
وأعربت نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة البصرة في بيانها الذي يعد الأول من نوعه خلال العام الحالي عن "أملها بأن تقوم الحكومة العراقية بوضع برامج حقيقية تهدف إلى معالجة التدهور الزراعي والبيئي الذي تشهده البلاد والذي أدى إلى حدوث خسائر جسيمة على صعيد الإنتاج الزراعي".

Posted by abdullah at 09:54 AM

October 23, 2008

أعلام السلطة... وأعلام الشعب

معاناة من المسؤولين وحماياتهم وغياب تشريعات تحميهم

2008 الأربعاء 22 أكتوبر
ايلاف - أسامة مهدي من لندن : في أول مؤتمر مصارحة من نوعه نظمه مجلس النواب العراقي تحت شعار الحرية والمهنية والمسؤولية، وضع الصحافيون العراقيون معاناتهم وهمومهم وشجونهم ومطالبهم على طاولة البحث، حيث تراوحت هذه بين الدعوة إلى معرفة مصير زملاء مفقودين والمطالبة برعاية عائلات الضحايا من الصحافيين والتأكيد على ضرورة إصدار التشريعات التي تكفل حماية الصحافيين وضمان حرية تحركاتهم وتغطياتهم الإعلامية .
وكشف صحافيون النقاب عن وجود العديد من الصحافيين الذين لا يستطيعون ممارسة مهنتهم حاليًا بسبب اصاباتهم في اعتداءات مباشرة او نتيجة تفجيرات ارهابية وهم طريحو الفراش وطالبوا بمنحهم امتيازات مادية... كما دعوا الى الكشف عن مصير 12 صحافيًا ما زالوا مختطفين حتى الآن والاهتمام بعائلات 243 صحافيًا سقطوا ضحية تلك الاعتداءات .


أعلام السلطة... وأعلام الشعب
وفي بداية المؤتمر الذي انعقد في بغداد وشارك فيه اكثر من مئة اعلامي وصحافي ومندوب ومدراء اوكالات اعلامية ورئيس واعضاء كل من نقابة الصحافيين العراقيين ومرصد الحريات الصحافية والجمعية العراقية للسلامة الاعلامية ورئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب مفيد الجزائري... في البداية أشار النائب الأول لرئيس المجلس خالد العطية في كلمة له افتتح بها النقاشات إلى أن الاعلام العراقي كان في العهود السابقة موجها ويخدم السلطة ويتقيد بأوامرها وايضًا محاصر ومفروضة عليه وجهات نظر معينة عليه ان يعكسها الى الرأي العام . لكنه اوضح ان الاعلام في العراق الجديد قد اصبح "أعلام الشعب العراقي" من خلال تمتعه وللمرة الأولى بدستور رسخ مبادئ تحكم البلاد وهي: الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وشدد على أن مجلس النواب يسعى لأن تنزل هذه المبادئ الى الواقع اليومي للمواطن العراقي، وتتحول الى تشريعات وقوانين وبعدها الى ممارسات تنعكس ايجابًا على عموم الشعب العراقي، كما يجب أن تتحول هذه المبادئ الى ثقافة عامة وتتجسد في اعمال وممارسات جميع الشرائح والمكونات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين. وأكد أن للإعلام دور استثنائي لما له من قدرة على تحويل هذه المبادئ الى معايشة يومية. وشدد على ضرورة عقد مؤتمرات وندوات تبحث المتطلبات والمستلزمات الواجب توفرها للاعلام لكي يمارس دوره البناء. وقال "اننا في هذا المؤتمر نريد بلورة راي مشترك يوصل الى هذا الهدف وكيفية توفير هذه المستلزمات المطلوبة".

عشرات المؤسسات الإعلامية لا يعرف من ورائها
وعندما تناوب الصحافيون على ابداء ارائهم في طبيعة التغطيات الاعلامية التي يقومون بها والتحديات الخطرة التي تواجههم اشار طه هاشم من "اذاعة العراق الحر" الى ان هناك العشرات من وسائل الاعلام في العراق تعمل بأشكال ومسميات من دون ان يعرف احد من يعمل وراء هذه الوسائل . وتساءل عن المعايير التي ينبغي ان تنشأ على اساسها الاجهزة الاعلامية والقنوات الفضائية وعمن سيلتزم فيما اذا تم وضع ميثاق شرف اعلامي . وطالب بايجاد تشريع يحقق ضمانات للعمل الصحافي بشكل مهني وقانوني .
واشار الصحافي علي عبدالرضا رئيس تحرير مجلة "المجتمع المدني" الى أن الاعلام العراقي يفتقد الى المرجعية الديمقراطية وهي التشريعات الخاصة بهذا المجال، اضافة الى الخلل الواضح في عمل وزارة الثقافة بسبب المحاصصة المقيتة. وأكد أن الصحافة العراقية تعاني من الطفيليين وطالب بإنشاء نظام متابعة لمهمات وسائل الإعلام وعمل منتسبيها.
اما قيس قاسم العجرش من "قناة الحرية الفضائية" فقد أشار إلى وجود شكاوى من الاعلاميين لسوء تعامل حمايات المسؤولين معهم .. فيما طالبت الإعلامية رؤى الشمري من "فضائية الفيحاء" بوضع قوانين وانشاء مؤسسات لضمان حقوق الصحافيين وتأمين حمايتهم. وتساءل هاشم الموسوي من "الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين" عن مصير قانون حماية الصحافيين والإجراءات التي تتخذ للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والاعلاميون. وأضاف ان التقارير الدولية التي تصدر بشان وضع الصحافة في العراق تشير الى أن العراق متأخر جدًا في حرية الصحافة وتؤكد ان القضاء العراقي عاجز عن كشف الضالعين بإرتكاب الجرائم ضد الصحافيين.

دعوة إلى معرفة مصير صحافيين مفقودين
ومن جانبه طالب ابراهيم السراجي رئيس "جمعية حماية الصحافيين العراقيين" مجلس النواب بالعمل على وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، مشيرًا إلى وجود 243 صحافي شهيد لم يتم ضمان حياة كريمة لذويهم من بعدهم. وأوضح ان بعض المنظمات الدولية قدمت مساعدات محدودة لتلك العوائل، لكن على الدولة العراقية أن تقوم بدورها كما أن عليها التحقق في مصير 12 صحافيا ما زالوا مختطفين حتى الآن.
وأشار الإعلامي فليح الجواري من "راديو نوا" إلى معاناة الصحافيين من عدم فهم المسؤولين وخاصة الامنيين منهم للعمل الذي تقوم به هذه الشريحة وكذلك تعرضها لإنتهاكات من قبل افراد عناصر حمايات المسؤولين إضافة الى تذمر بعض السياسيين لما يقوم بنشره الصحافي فيلجأون بعد ذلك الى تهديده. وطالب المسؤولين باحترام الراي والراي الاخر واشار الى أن كل هذه المعاناة تأتي بسبب تاخير قانون حماية الصحافيين. ودعا الى تسهيل دخول الصحافيين الى بناية مجلس النواب وتسهيل الاجراءات الامنية بهذا الخصوص كما طالب بتسهيل مهمات الصحافيين في الاتصال برئاسة مجلس النواب للوصول الى المعلومات التي يحتاجون إليها. واكد ان الكثير من الاعلاميين يعملون باسماء مستعارة للحفاظ على حياتهم.
وأكد الصحافي خليل العراقي من صحيفة "التاخي" على أن هناك الكثير من الذين يعملون في وسائل الاعلام غير مهنيين ولا يتمتعون بالمهارات الصحافية التي تؤهلهم لهذا العمل .. فيما طالب الإعلامي نصر الحسني من "قناة الحرية" بانشاء جمعية خاصة للصحافيين الذين يعملون في مجلس النواب من اجل تنسيق عملهم وتقديم افضل التغطيات لاعمال وجلسات المجلس .

واقترح الإعلامي ادريس جواد من "قناة السومرية" بان يكون لمجلس النواب نظام خاص بشان التغطيات الاعلامية التي تتعلق بنشاطاته . وشدد الإعلامي مجاشع محمد علي من "فضائية العراقية" على أن هناك الكثير من المنظمات للدفاع عن الصحافيين لكنه لا يوجد دفاع حقيقي عنهم. وتساءل الصحافي قاسم الساعدي من وكالة انباء "اسوشييتد بريس" عن المعايير التي تستند عليها لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب بشأن القوانين الخاصة بالصحافيين مطالبًا بالأخذ بآراء الإعلاميين في هذا المجال .

مطالب للاسراع في تشريع قانون الصحافة
وأشار عبد الجبار التميمي رئيس "المركز العراقي للاعلام والمعلومات" الى ان هناك الكثير من الصحافيين الذين تعرضوا للانتهاك داخل بناية مجلس النواب . وطالب بان لا يكون المركز الاعلامي في المجلس لخدمة طرف دون اخر . وشدد على ان ياخذ قانون الصحافة مجراه الحقيقي في المضمون والتشريع . ورأى الإعلامي ليث احمد من "اذاعة العراق الحر" بأن هناك بعض السلبيات رافقت عمل مجلس النواب منها الخلافات التي تحصل خلال جلسات عمله بين الكتل البرلمانية بيد ان نشر هذه الخلافات في وسائل الاعلام يؤدي الى محاسبة تلك الوكالات من قبل المسؤولين . اما الإعلامي احمد العذاري من "قناة بلادي" فقد رأى بأنه لا توجد رعاية حكومية حقيقية تضمن حقوق الصحافين مؤكدا وجود جملة من التجاوزات التي تمارس ضدهم .
وتساءل عن مصير خريجي كلية الاعلام وعن مصير الاعلاميين انفسهم من العاملين حاليا بعد قضاء سنين من عمرهم في العمل الصحافي . وانتقدت الإعلامية رفل مهدي من "قناة الحرة" الفضائية قطع بث جلسات مجلس النواب عن الصحافيين في المركز الاعلامي .. واكدت ان ذلك سبب مشاكل للاعلاميين وطالبت باجراء حوارات مستمرة بشأن القوانين الخاصة بالاعلاميين ووسائل الاعلام والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المجاورة في هذا المجال .
واوضح قيس عبدالرزاق عبدالوهاب من منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن هناك العديد من الصحافيين لا يستطيعون القيام باي عمل الآن بسبب اصابتهم وهم الان طريحوا الفراش وطالب باعطاء امتيازات لهولاء الصحافيين .. فيما شدد الإعلامي صالح الياس من "وكالة الانباء اليابانية" على أن الإعلاميين هم ابناء البلد ويستحقون كل العناية وعملهم موضع عناية واهتمام من قبل المسؤولين.

خلافات حول فانون حماية الصحافيين
من جانبه أيد مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين العديد من النقاط التي طرحها الصحافيون واشار الى أن خلافات ظهرت حول قانون حماية الصحافيين بين مختلف المؤسسات.
وقال إن مجلس شورى الدولة أقر مسودة قانون الصحافيين العراقيين، لكنه لم يحول بعد إلى مجلس النواب كاشفا عن اختلافات بشأنها ومن بينها حصر القضية في المنتمين الى النقابة من عدمه حيث برزت دعوة إلى الدفاع عن جميع الصحافيين .
ثم اشار بعض الصحافيين الى حدوث مشاكل بين الحين والاخر بين الصحافيين ورجال الامن داخل بناية مجلس النواب وطالبوا بتسهيل وصولهم الى النواب. كما اشاروا الى ان المراسلين يواجهون مشاكل يومية في تنقلاتهم وكذلك في مسألة بث جلسة مجلس النواب بشكل مباشر الى المركز الخاص بالاعلاميين واقترحوا العمل على عقد ورشة عمل بين ممثلي القنوات الاعلامية ومجلس النواب.
من جانبه، أكد النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ضرورة التركيز على دراسة عمل المراسلين العاملين على تغطية اعمال ونشاطات مجلس النواب وكيفية التعامل مع التوتر الذي يحدث بين كتله السياسية بين الحين والآخر وتجاوز هذه الإشكالات . وإقترح بأن يلتقي المراسلون فيما بينهم ويحددوا مطاليبهم ليقدموها بعد ذلك الى الجهات المسؤولة في مجلس النواب حتى تستطيع رئاسة المجلس الاستجابة لما يطالبون به . وأوضح أن تشريع القوانين الخاصة بعمل الصحافيين مهمة مشتركة بين مجلس النواب وشريحة الإعلاميين أنفسهم وأيد فكرة عقد مؤتمر إعلامي موسع لمناقشة جميع مجالات وجوانب عمل قطاع الإعلام العراقي . واشار الى ان الإشكالات في قانون حماية الصحافيين تكمن في وجود وجهات نظر مختلفة من قبل الإعلاميين وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب. بعدها أوضحت النائبة ميسون الدملوجي بأن على المسؤولين ان يدركوا بأن خدمات الاعلاميين تصب في خدمتهم ومصلحتهم ايضا وان الاعلام جزء مهم من العملية الديمقراطية التي يمارسونها من خلال العملية السياسية .
حرية الاعلام .. مسؤولية الاعلام
ثم عاد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية الى التعقيب على طروحات الصحافيين فأشار الى أن بحث قضايا الاعلام بحاجة الى مؤتمر موسع بمشاركة الجميع ورأى بأنه من الضروري وضع المبادئ العامة الاساسية التي ضمنها الدستور من قبيل الحرية والديمقراطية اساسا للعمل الصحافي. وقال إن هذه المبادئ يجب ان تتجسد في عمل جميع الشرائح الاجتماعية الاخرى وفي مقدمتها وسائل الاعلام . واكد على ضرورة ان يكون الاعلام حرًا تنعكس فيه كافة وجهات النظر "ولكن يجب ان يكون الاعلام ايضًا مسؤولاً ولا يستغل الحرية لكي يهدم" . وشدد بالقول " ان الكم الموجود من الحرية يجب ان يقابله قدر من المسؤولية". واكد أن الكثير من القنوات والصحف تعمل وكأنها "منذرة وليست مبشرة" داعيا لان يكون الاعلام مبشرًا. واشار الى ان واجب الانتقاد الذي يضطلع به الاعلام يجب ألا يتحول الى هدم . وعبرعن الاسف لأن بعض وسائل الإعلام تلجأ الى عكس السلبيات الموجودة وحدها ولا تهتم لما يجرى من ايجابيات في البلد .
ورحب نائب رئيس مجلس النواب بما دعا اليه الإعلاميون في الحفاظ على حقوقهم مطالبا السلطة التنفيذية بحماية الصحافيين ورفع مستواهم المعيشي والعلمي . واكد دعم مجلس النواب لمطالب الصحافيين بتشريع القوانين الخاصة في حماية ورعاية العاملين في مجال الإعلام والصحافة . واشار العطية الى اهمية تمتع المراسلين والاعلاميين العاملين على تغطية نشاطات مجلس النواب بقدر كاف من الاطلاع على بنود الدستور والنظام الداخلي للمجلس وان تكون لديهم خلفية قانونية وعلاقة جيدة مع الكتل السياسية النيابية موضحا ان هناك التزامات متبادلة بين الإعلاميين ومجلس النواب .
وقد جاء عقد هذا المؤتمر بعد ايام من احتجاز 35 أعلاميًا بمبنى مجلس النواب ودعوة نقابة الصحافيين الى معاقبة رجال أمن المجلس المسؤولين عن ذلك مهددة بأتخاذ اجراءات قانونية ضدهم في حال عدم محاسبتهم . كما دعا مرصد الحريات الصحافية الاعلاميين العراقيين الى مقاطعة نشاط مجلس النواب الذي طالبه بعدم قمع الحريات الصحافية وذلك اثر احتجاز هؤلاء الاعلاميين .

Posted by abdullah at 09:46 AM

October 22, 2008

منتسبو الصناعة يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم المالية ويهددون بتعطيل العمل في النجف


19.10.2008
نيوزماتيك/ النجف
نظم المئات من العاملين في معامل وزارة الصناعة في النجف تظاهرة أمام مبنى مجلس المحافظة، اليوم الأحد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، مهددين بتعطيل العمل في المصانع ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال الناطق باسم المتظاهرين صلاح أبو سيف في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "المتظاهرين الذين يقدر عددهم بحوالي 500 عامل وعاملة ينتسبون للشركة العامة للإسمنت الجنوبية، والشركة العامة لصناعة الإطارات، والشركة العامة للصناعات الجلدية، ومعمل الألبسة الجاهزة في النجف، وجميعها تابعة لوزارة الصناعة وتضم هذه المصانع ما يقرب من 10 آلاف منتسب".
وأضاف أبو سيف أن "المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى مجلس محافظة النجف لمطالبته بالتدخل وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية ورفع الغبن عنهم"، موضحا أن "مطالبهم تتضمن صرف مخصصات الخطورة وفروقات الرواتب التي خصصها لهم مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 2008، واحتساب المرتبات وفق السلم الجديد".
وأشار أبو سيف إلى أن "المتظاهرين يتهمون وزارة المالية بتعطيل قرار مجلس الوزراء القاضي بصرف فروقات الرواتب ابتداء من بداية العام"، مؤكد أنهم "هددوا بتعطيل العمل في المصانع الأربعة ما لم تستجب الوزارات المعنية لمطالبهم".
وبين الناطق باسم المتظاهرين أنهم "يتظاهرون للمرة الثالثة دون الحصول على استجابة من الجهات المعنية".
من جانبه، استقبل رئيس مجلس محافظة النجف عبد الحسين الموسوي ونائبه الشيخ خالد النعماني المتظاهرين ووعد بنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.
يذكر أن العديد من معامل وزارة الصناعة العراقية تعاني من مشاكل في الرواتب كونها بنيت على النظام الاشتراكي السابق، حيث تم رفدها بإعداد كبيرة من العاملين تزيد عن حاجتها الفعلية. وحاول النظام الجديد في العراق التوجه نحو الخصخصة واقتصاد السوق، وقد شُرّع نظام خاص بهذه المعامل يجعل 40% من مرتبات العملين على التمويل الذاتي ولأن الكثير من هذه المعامل متوقفة أو شبه متوقفة، وقد تسبب ذلك بانخفاض مرتبات العاملين الذين يطالبون بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي المدعوم من الحكومة.

Posted by abdullah at 09:51 AM

عمال ومنتسبوا شركات القطاع الصناعي العام يتظاهرون دعماً لحقوقهم المشروعة



عمال ومنتسبوا شركات القطاع الصناعي العام

يتظاهرون دعماً لحقوقهم المشروعة


نظم الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق صباح يوم الاحد 19 / تشرين أول 2008 في ساحة الفردوس ببغداد تظاهرة ضمت المئات من عمال ومنتسبي شركات ومؤسسات القطاع الصناعي العام التابع لوزارات الصناعة والمعادن والاسكان والتعمير وغيرهما دعماً لمطاليبهم المشروعة في صرف فروقات زيادة الرواتب والغاء نظام التمويل الذاتي سيىء الصيت والمطالبة بالحق في اقامة تنظيمهم النقابي في هذا القطاع وفقاً للدستور والمعايير العربية والدولية .

ردد المتظاهرون شعارات وهتافات تعبر عن حقهم في زيادة رواتبهم والتأكيد على انهم بناة غد العراق المشرق بعيداً عن كل اشكال الاستغلال والعسف والحرمان من الحقوق التي كفلها الدستور . واكدوا على مواصلة نضالهم من اجل نيلهم حقوقهم المشروعة .

ونظم عمال ومنتسبي القطاع الصناعي في عدد من المحافظات الاخرى ( النجف ، الديوانية ، البصرة ) تظاهرات لنفس الغرض مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة العراقية ووحدتها الطبقية .


Posted by abdullah at 09:25 AM

من اجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات طبقتنا العاملة في القطاع الصناعي العام


بيان صادر عن

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

من اجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات طبقتنا العاملة في القطاع الصناعي العام

يا جماهير طبقتنا العاملة الباسلة

يا جماهير شعبنا العراقي المناضل

تمر الطبقة العاملة العراقية وكادحي شعبنا في هذه المرحلة من تأريخ وطننا وشعبنا بظروف غاية في الصعوبة والتعقيد نتيجة ما تركه النظام الدكتاتوري السابق من دمار وخراب وما جلبه الاحتلال الاجنبي لبلادنا من كوارث وطنية حلت بوطننا وشعبنا وطبقتنا العاملة وبالاقتصاد الوطني وبشكل خاص في القطاع الصناعي العام .

ان شركات ومؤسسات القطاع الصناعي العام تتعرض الى محاولة تدميرها بحجة اعادة بناءها لكي تساهم في بناء الوطن عبر فرض اساليب وخطط وبرامج يراد منها تدمير صناعتنا الوطنية وتشريد عمالنا لينضموا الى جيش العاطلين عن العمل ومحاربة ارزاقهم وعدم ضمان مستقبلهم ومستقبل عوائلهم عبر سياسة التمويل الذاتي السيئة الصيت التي عانى منها عمالنا طيلة السنوات الماضية بالاضافة الى سياسة تسليف هذه المنشأت من دون تقديم الدعم الحقيقي لأعادة بناءها من اجل افلاسها وعرضها للخصخصة فيما بعد بأسعار بائسة الى الشركات الاستثمارية الخاصة .

ان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق أيماناً منه بحق طبقتنا العاملة في اداء دورها التأريخي في اعادة بناء الوطن واقتصاده الوطني ليعلن تأييده المطلق لمطاليب عمال ومنتسبي شركات ومؤسسات هذا القطاع الصناعي الكبير ليطالب الجهات الحكومية كافة ب :

1ـ صرف فروقات زيادة الرواتب لكافة العاملين اسوة بباقي الوزارات واعتباراً من 1 / 1 / 2008 ودون تأخير .

2ـ الغاء نظام التمويل الذاتي سيىء الصيت الى غير رجعة واعتماد التمويل المركزي من اجل اعادة بناء المؤسسات الصناعية والاقتصادية كافة .

3ـ الحق في اقامة تنظيماتنا النقابية في القطاع العام دون شروط أو قيود استناداً الى المعايير الدولية والعربية للعمل وحقنا الطبيعي الذي كفله الدستور .

4ـ رفضنا التام لخصخصة القطاع العام بأعتبارة اساس الصناعة الوطنية الحقيقية ومحاربة الفساد المالي والاداري داخله.

5ـ شمول عمال العقود بالضمانات والحقوق التي تقرها القوانين الوطنية والدولية للعمل.

6ـ الغاء وتعديل كل القرارات والقوانين المناهضة للطبقة العاملة وحركتها النقابية التي اصدرها النظام الدكتاتوري السابق المتعلقة بقضايا العمل والعمال والضمان الاجتماعي استناداً الى الدستور العراقي الدائم .

ياجماهير طبقتنا العاملة :

ان تأريخ حركتنا النقابية العراقية الحافل بالتضحيات والمآثر والوطنية والوحدة الطبقية ليؤكد اليوم مجدداً اصراره على مواصلة النضال من اجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ومن اجل انهاء الاحتلال الاجنبي لبلادنا وبناء المؤسسات الوطنية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والقومية والسياسية والدينية وضمان حرية وسيادة واستقلال بلادنا .

عاشت وحدة طبقتنا العاملة العراقية ..

المجد والخلود لشهداءها الابرار ..

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

بغداد 19 تشرين أول 2008

Posted by abdullah at 09:21 AM

October 17, 2008

منتسبو احدى شركات وزارة الاعمار يتظاهرون في واسط


منتسبو احدى شركات وزارة الاعمار يتظاهرون في واسط

16 October, 2008
واسط / اصوات العراق : تظاهر منتسبو شركة حمورابي التابعة لوزارة الاعمار والاسكان في محافظة واسط، الخميس، مطالبين بشمولهم بصرف فروقات الرواتب الشهرية حسب ما صرح مصدر في الشركة.
وقال سعد جبار لــ(أصوات العراق) إن منتسبي شركة حمورابي للمقاولات العامة احدى شركات وزارة الاسكان والاعمار في واسط تظاهروا اليوم (الخميس) امام مجلس المحافظة مطالبين بشمولهم بصرف فروقات الرواتب الشهرية منذ مطلع العام الجاري اسوة بموظفي الدوائر الحكومية الاخرى.
وأضاف جبار أن المتظاهرين طالبوا ايضا باعادة العمل بسلم الرواتب وفق سني الخدمة والشهادة حسبما جاء في قانون الخدمة المدنية فضلا عن تعيين الموظفين المتعاقدين على الملاك الدائم.
واشار الى ان الشركة في واسط تضم اكثر من 500 منتسب منهم 76 يعملون بموجب عقود منذ اكثر من ست سنوات براتب شهري لا يتجاوز 100 الف دينار عراقي .

Posted by abdullah at 10:11 AM

October 16, 2008

منتسبو مديرية اتصالات وبريد بابل يطالبون بتحسين رواتبهم


15/10/2008 / سوا
تظاهر منتسبو مديرية اتصالات وبريد بابل أمام مبنى دائرتهم وسط مدينة الحلة صباح الأربعاء، مطالبين وزارة المالية بصرف فروقات رواتبهم أسوة بباقي الدوائر الحكومية.
وفي حديث مع "راديو سوا" الذي تابع التظاهرة قالت إحدى الموظفات فاطمة حسين: "نطالب بصرف فروقاتنا، الوزير يقول نحن تمويل ذاتي فإذا كنا كذلك أين إيرادات شركات عراقنا والأثير للهاتف النقال؟ هذه الشركات التي يقول إنها تدر ملايين الدولارات، فإذا لم تكن لنا حصة فيها فمن له حصة؟ وفي زمن النظام السابق كان راتب الموظف ثلاثة الآف دينار ونحن نستلم حوافز مقدارها سبعون ألف دينار فأين ذهبت وارداتنا الآن؟، نريد أن نعرف ذلك".
رئيس مجلس محافظة بابل محمد المسعودي حضر التظاهرة ورد على هذه المطالب في حديث لـ "راديو سوا" بالقول: " سوف نرفع هذه المطالب التي طالب بها هؤلاء الأخوة المتظاهرون إلى رئيس الوزراء وإلى مجلس النواب وإلى كل الجهات المعنية، وزارة المالية، فكلهم معنيون بصرف رواتب هؤلاء المتظاهرين".
وعلى صعيد التطورات الأمنية في محافظة بابل داهمت قوة من الشرطة بعض الأحياء في ناحية الحصوة شمال مدينة الحلة فجر الأربعاء واعتقلت خمسة عراقيين يشتبه بانتمائهم الى المجاميع الخاصة، حسبما أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة بابل.

Posted by abdullah at 09:28 AM

October 15, 2008

لجنة تستنكر محاولة اغتيال صحفي وتطالب بحماية الصحفيين


(صوت العراق) - 15-10-2008

بغداد/ اصوات العراق: استنكرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين العراقيين، الاربعاء، محاولة اغتيال مراسل فضائية توركمن ايلي في قضاء طوزخورماتو، مطالبة في الوقت نفسه بتفعيل قانون حماية الصحفيين.
وذكر بيان صادر عن اللجنة تلقت (اصوات العراق) نسخة منه انها تستنكر محاولة اغتيال احمد هاشم مختار اوغلو مراسل فضائية توركمن ايلي في طوزخورماتو عندما قام مسلحون مجهولون بتفجير سيارته الشخصية بعد لحظات من نزوله منها ليلة البارحة .
وطالبت اللجنة بضرورة تفعيل قانون حماية الصحفيين الذي رفعته نقابة الصحفيين العراقيين الى مجلس النواب لاقراره.
وشددت على أهمية اتخاذ الجهات الأمنية مهامها ومسؤولياتها لكشف الجناة الذين استسهلوا استهداف الصحفيين لضعف الاجراءات الرادعة بحق المجرمين وتوجيه التهمة وباستمرار ضد مسلحين مجهولين وغلق الملفات فضلا عن غياب الحماية المطلوبة للصحفيين.
كما أوصت اللجنة جميع الصحفيين بتوخي الحيطة والحذر خلال قيامهم بأعمالهم لتغطية الأحداث، لا سيما وان الأسابيع القليلة الماضية شهدت تصعيدا غير مسبوق في عمليات القتل والاختطاف والاعتداء والتهديد.
م هـ ا (ب)- ش م



Posted by abdullah at 03:15 PM

Workers of Hilla Textiles Company Go on Strilke

www.iraqiletter.blogspot.com

Posted by abdullah at 01:32 PM

المتحدث باسم الداخلية: الوزارة ستضطر لإجبار اللامي على الإدلاء بإفادته بشأن مقتل نقيب الصحفيين السابق


14.10.2008
نيوزماتيك/بغداد
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف أن "الأجهزة التحقيقية في الوزارة ستضطر إلى إجبار نقيب الصحفيين الحالي مؤيد اللامي على الحضور لتدوين إفادته بشأن مقتل نقيب الصحفيين السابق شهاب التميمي، إن هو استمر بتعطيل إجراءات القضية برفضه المثول أمام قاضي التحقيق".
وأوضح اللواء خلف في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الثلاثاء إن "التحقيقات في القضية متوقفة الآن بسبب رفض نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الحضور والإدلاء بشهادته، على الرغم من أن مدير التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية ضياء الكناني وجه الدعوة إليه ثلاث مرات، لكنه يرفض المجيء في كل مرة".
وقال خلف إنه "لا توجد تهمة موجهة الى اللامي كي يخاف من المثول أمام قاضي التحقيق"، مشيرا إلى أن "كل ما مطلوب منه هو تقديم إفادته عن القضية ومساعدة المحققين في القبض على الجناة لأنه كان موجودا بالقرب من نقيب الصحفيين الراحل ساعة اغتياله".
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "لا حصانة لأحد في الشهادة أمام القاضي، لأنه لديه الصلاحية لاستقدام الشاهد، وفق قانون الإظهار الجبري أمام القضاء، وهذه ليست مهمة وزارة الداخلية بل مهمة مجلس القضاء الأعلى الذي يلجأ لهكذا حلول في حالة رفض الشهود تدوين إفاداتهم".
ولفت اللواء خلف إلى أن "اللامي تبوأ منصب أمين سر نقابة الصحفيين بعد اغتيال أمين السر السابق محمد هارون، ومن ثم تقلد منصب نقيب الصحفيين بعد مقتل النقيب الراحل شهاب التميمي".
وتابع اللواء خلف قائلا "لا نريد إضافة أي تعليق يثير الجدل حول هذه القضية، لكن على مؤيد اللامي الالتزام بالضوابط وتعليمات القانون لإنهاء ملف قضية مقتل التميمي".

Posted by abdullah at 09:47 AM

Workers of Hilla Textiles Company Go on Strilke

www.iraqiletter.blogspot.com

Posted by abdullah at 09:30 AM

October 14, 2008

تأملات "سامكو" في بلاد العجائب

رضا الظاهر / طريق الشعب
يبدو أن هذه البلاد، التي تحمل الكثير من المسميات، تضيف الى نفسها الجديد دائماً. وبوسعنا أن نسميها، هذه المرة، بلاد أوهام. فلبعض قواها السياسية أوهام، ولخصوم هذه القوى أوهام. ولعل الأكثر أوهاماً هم "محررو" هذه البلاد. وقد تطول قائمة الأوهام وضحاياها. غير أن ما يعنينا، هنا، هو الشركات الوهمية.
وقد حذر مجلس الوزراء، مؤخراً، من استفحال ظاهرة هذه الشركات، مشيراً الى أنه "ظهرت في الآونة الأخيرة مؤسسات وشركات وهمية تمارس عمليات النصب والاحتيال المالي بهدف تخريب الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار المالي البعيد كلياً عن رقابة البنك المركزي العراقي ورقابة السلطة المالية". وطالب المجلس المواطنين بعدم الدخول في أية علاقة مالية مع هذه الشركات إلا بعد التحري عن حقيقتها. وفي السياق ذاته حذر البنك المركزي من التعامل مع الشركات الوهمية.
غير أن خبراء مصرفيين انتقدوا البنك المركزي على افتقاره الى خطة لتنظيم عمل المصارف الأجنبية في العراق بسبب سياسة المحاصصات الطائفية والاثنية التي عرقلت الآليات المعتمدة سابقاً في البنك المركزي. وحث هؤلاء الخبراء المتعاملين مع فروع بنوك من دول مجاورة على سحب أموالهم لأنها بحكم المسروقة، فضلاً عن نقص الأرصدة في هذه المصارف التي جاءت الى العراق لسرقة أموال المواطنين لا لمساعدتهم.
ويعود ظهور الشركات الوهمية، من بين أسباب أخرى، الى ضعف الجهاز المصرفي العراقي ومحدودية انتشار مؤسساته. وتشير إحصائيات الى أن هناك مصرفاً واحداً لكل 54 ألفاً من السكان، بينما يوجد مصرف واحد لكل 10 آلاف في بلدان عربية كثيرة. أما في الدول الأوروبية فلكل 10 آلاف مواطن ستة مصارف. ويعني هذا أنه عندما تكون لدى الناس أموال دون قنوات لاستثمارها فانهم يلجأون الى هذه الشركات بقصد الربح السريع. ويتفاقم هذا النشاط الغائم ارتباطاً بتوفر السيولة في الأسواق وارتفاع مدخرات صغار المستثمرين الذين يسهل الاحتيال عليهم، فينتهي الأمر الى اختفاء تلك الشركات أو تهريب أموالها الى الخارج، فيتحول "المساكين" الى ضحايا لعمليات نصب وتخريب.
ومن ناحية أخرى يرى خبراء أن بنوك "الجيران" تمارس نشاطاتها المصرفية في ظل غياب رقابة حكومية بسبب تدني قدرة الجهاز المصرفي العراقي على رصد اتجاهات هذه البنوك الى تحولت، حسب الخبراء، الى شركات لتوظيف الأموال بشكل غير مشروع واستثمارها في مشاريع وهمية.
ونقلت تقارير عن مسؤول حكومي قوله الشهر الماضي إنه ألقي القبض على صاحب شركة وهمية تملك فروعاً في ثماني محافظات جنوبية فضلاً عن بغداد، بتهمة الاستيلاء على ملايين الدولارات. وأشارت التقارير الى تأكيد عدد من التجار على أن لدى الشركة، التي ظهرت قبل ما يزيد على العام في محافظات البلاد الجنوبية، عقوداً ومكاتب في دولة خليجية وأرصدة في مصرف هناك.
وفضلاً عما ذكرناه من أسباب لانتشار ظاهرة الشركات الوهمية، التي تسهم في تخريب اقتصاد دولة يعاني، أصلاً، من التشوهات والعوائق، بوسعنا القول إن جذور هذه الظاهرة تعود الى نهج مهندس المقابر الجماعية في تأسيس شركات وهمية لعل المثال الأسطع عليها شركة (سامكو) التي تعرّف أهالي بغداد على فضائحها في أواخر التسعينات، حيث جمع محتالون فيها مليارات الدنانير من الناس بقصد استثمارها. وكان مسؤولون في نظام الطغيان وراء العمليات التي جرى طمسها بصورة غامضة.
وتواصل هذا "التقليد" وتعمق في عهد ما بعد الاحتلال، حيث خلق "المحررون"، عبر تخبطهم المريع وسياساتهم المدمرة، ظروفاً استثنائية وفرت لاصحاب امتيازات وجماعات متطرفة وعصابات إجرامية، فضلاً عن قوى اقليمية، فرص نهب جديدة عبر الشركات الوهمية، التي يبرز بعضها وكالات من شركات عالمية معروفة تتم أعمال النصب باسمها. وساهم صراع المصالح في البلاد في العجز عن حل هذه المعضلة، كما هو الحال مع المعضلات المستعصية الأخرى. وعلى الرغم من تحذيرات مجلس الوزراء نفسه من ظاهرة هذه الشركات تستمر هذه الظاهرة وقد تستفحل.
وعلى أية حال فانه في سياق المعالجة التي يتعين على الحكومة القيام بها يرى خبراء ضرورة تحويل سوق الشركات الوهمية الى سوق قانونية منتظمة عبر إصدار سندات تمتص مدخرات المواطنين وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية. كما أن على الحكومة توفير فرص لصغار المستثمرين وحمايتهم من الوقوع في مخالب الشركات الوهمية، فضلاً عن توفير ظروف للقطاع الخاص تشجعه على خلق فرص لتشغيل رؤوس الأموال.
* * *
"المحررون" الذي أسسوا في هذه البلاد، من بين بلايا لا تحصى، أشكالاً مبتكرة من النهب، تبدأ بسرقة مليارات الدولارات ولا تنتهي بصرف رواتب للألوف والألوف من الموظفين الوهميين تذهب الى جهات "بارعة" في النهب، هؤلاء "المحررون" هم المسؤولون عن الخراب الذي حلَّ بهذه البلاد، ذلك أنهم فتحوا الأبواب أمام رياح الدمار.
أما المبتلون بالمصائب فانهم يرون أمامهم، من بين مآسٍ أخرى تبدو بلا نهاية، عودة "سامكو" الى بلاد العجائب، حيث ينتشر النصابون وتشيع ثقافة الخراب، بينما يستمر صراع الامتيازات وتتفاقم معاناة الملايين من المحرومين.

Posted by abdullah at 10:25 AM

رئيس اتحاد الادباء والكتاب في ذي قار ينتقد ضعف الدعم الحكومي للحركة الادبية


الأربعاء 08 /10/ 2008
شبكة اخبار الناصرية/طالب الموسوي:
قال رئيس اتحاد الادباء والكتاب في ذي قار ان الاتحاد اول اتحاد للادباء والكتاب يتشكل في المحافظة بعد سقوط النظام السابق .
واضاف عبد الرزاق الزيدي في تصريح لشبكة اخبار الناصرية انه " منذ سقوط النظام السابق وبالتحديد في الثامن عشر من اذار مارس 2005 اسس اتحاد الادباء والكتاب في المحافظة في جو ديمقراطي وانتخابات رسمية حضرها قاضي من محكمة الناصرية ليكون اول اتحاد في العراق بهيئة منتخبة ".
وتابع الزيدي " مارست الهيئة الادارية للاتحاد والمكونة من خمسة اشخاص اعمالها وتم وضع برنامج عمل واسع واسس لاقامة مهرجان المدينة باسم مهرجان الحبوبي الابداعي وانطلقت الدورة الاولى منه في نهاية عام 2003 بدعم من حركة الوفاق الوطني في المحافظة والدورة الثانية دورة" الشاعر مصطفى جمال الدين " وكذلك الدورة الثالثة منه دورة " الشاعر " رشيد مجيد " وبدعم من جامعة ذي قار مع تلقينا لدعم محدود من دولة رئيس الوزراء ومازالت الدورة الرابعة مؤجلة لعدم وجود دعم جقيقي ".
وزاد " قدمنا مقترحاتنا لدولة رئيس الوزراء من خلال النائب البرلماني حسن السنيد ولم نحصل على رد لحد هذه اللحظة وفي اللقاء الاخير مع معالي وزير الامن الوطني شروان الوائلي عند زيارته الاخيرة للمدينة ولقائه بنخبة من الادباء والاعلالاميين والمثقفين في المدينة والذين قدموا مظلومياتهم له وبطلب منه حيث طرحنا مشكلة عدم توفر مقر رئيسي للاتحاد كون البناية هى عبارة عن خربة كانت تشغلها الاهالى وتم افراغها ولم ترمم لحد الان ولم نستلم الرد من معاليه لحد الان ايضا ".
واستطرد " تقيم نشاطاتنا بالاستعامة بالمركز الثقافي الذي بنته القوات الايطالية على حسابه الخاص بعد مناشدات متكررة للحكومة المحلية حول بناء مركز ثقافي لمثقفي المدينة لاسيما وان اتحادنا شارك في العديد من المهرجانات التي اقيمت داخل العراق ومنها مهرجانات المربد والجواهري والمتنبي وملتقى بابل وملتقى النجف وملتقى البصرة الابداعي ".
وبين " لم تقدم لنا وزارة الثقافة وهي الوزراة التي تهتم بهذا الشان مع العلم انها اوعدتنا بتقديم الدعم المالي وجعلتنا في مواقف صعبة من خلال التصريحات الاعلامية التي نضطر الى البوح بها ثم لاتفي بوعودها هذه التى اصبحت على الورق ليس الا " بحسب رئيس الاتحاد.
واشار " الى ان من الامور التي نعيبها على الوزراة تصرف بعض مسؤوليها تصرفا شخصيا وليس مهنيا او وطنيا كما اثبتت الوقائع السياسية ،حيث قامت باسابيع ثقافية في عدد من الدول منها لندن ودمشق وايران وتونس والبوسنه ضمن وفودها الذين وصلت اعدادهم الى اكثر من 1000 موفد ثقافي ولم يتم دعوة اي احد من اتحاداتنا العاملة في المحافظة ".
واضاف " تم خلال شهر رمضان المبارك عقد لقاء موسع مع محافظ ذي قار عزيز كاظم علوان للمثقفين والادباء والاعلاميين وطرحت عدة مشاكل ووعد محافظ ذي قار خيرا وانه سيسعى بجدية من اجل هذه المشاكل قريبا راجين ان تتحول الوعود الى فعل والكلام الى فعل ايضا .
وتسائل االزيدي " اليست هي وزارة لكل العراقيين ؟ ام لانها لاشخاص تكرر اسمائهم بحسب قربهم من الوزراة (وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا )".
وزاد " هناك وعود بصرف منح للادباء والفنانين ومازالت حبرا على ورق لماذا ؟ هل الدولة عاجزة عن بضع ملايين وميزانيتها تعدت التسعين مليار دولار نتسائل دائما ونشعر بالغبن لماذا كل هذا التهميش ولحد الان نعتمد على دعم اتحادنا وهو محدود لايتجاوز الـ 25 الف دينار شهريا تصور ذلك ؟ وايجار جهاز صوت واحد لامسية واحدة يكلف اقامتها على الاقل 500 الف دينار بين الضيافة وغيرها وهى من مجموع امسية كل شهرين على الاقل ".
واستطرد " نامل من الوزير الجديد خيرا ويلتفت الى الاتحادات والنقابات وان لايترك الامور بيد الاخرين الذين كانت لنا معهم تجارب قاسية ".
وتابع الزيدي " اريد القول اننا حين نطالب اي مسؤول في الدولة او ايه جهة فيها لانستجدي احدا على الاطلاق انما هو حقنا الطبيعي كعراقيين يحملون الهم الثقافي الوطني ويحرصون على هذا البلد باخلاص وسنظل ندافع عن الحقيقة مهما حاول الاعداء طمسها والحقيقة الساطعة لدينا هو العراق ولاوطن غير العراق الذي سينتصر حتما بارادة ابنائه العراقيين ".


Posted by abdullah at 10:09 AM

ورشة عمل لصحفيي بابل حول حرية التعبير والعقبات التي تواجههم

9.10.2008
نيوزماتيك/الحلة
قال رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق ابراهيم السراجي اليوم الخميس إن الجمعية نظمت ورشة عمل حول حرية الصحافة والتعبير شارك فيها 20 اعلاميا من محافظة بابل، بالتعاون مع نقابة الصحفيين في المحافظة.
وأضاف السراجي في حديث لـ "نيوزماتيك" أن "مشاركين من العاملين في الفضائيات والصحف المحلية في محافظة بابل، ورئيس وأعضاء فرع النقابة في بابل والبيت الثقافي، تلقوا على مدى اليومين الماضيين محاضرات حول آليات الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والعقبات التي تواجه عمل الصحفي".
وأشار ألسراجي إلى أن" الورشة ناقشت عدة مواضيع في مجال حقوق الصحفيين، ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والكتاب في العراق، ومعاناة الصحفي في الحصول على المعلومات".
وأوضح ألسراجي أن" الهدف من الورشة هو تقديم المشورة القانونية وإعداد دراسة وتقارير فصلية في مجال حرية الصحافة والتعبير، والعمل على اعداد مشروع مشترك لحماية الصحفيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء تأدية واجبهم الإعلامي".
وأضاف أن" الورشة هي جزء من برنامج يقام في 12 محافظة عراقية يسهم في التعريف بحقوق الصحفيين ويزودهم بالمعلومات عن كيفية التعاطي مع حقوقهم وواجباتهم".
وتابع السراجي أن "الجمعية هيأت للصحفيين دعما طبيا يتضمن توفير العناية الطبية في حالة تعرضهم للإصابة جراء عملهم، وتخصيص مستشفى للصحفيين في كل محافظة".
من جانبه قال رئيس نقابة الصحفيين فرع بابل ثامرالربيعي في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "الصحفيين يتعرضون إلى انتهاكات يومية أثناء تأدية واجبهم وأبرز تلك الانتهاكات هو حجب المعلومات عنهم".
وأضاف الربيعي، وهو احد المشاركين بالورشة، أن "قانون نقابة الصحفيين المتكون من 18 مادة تضمن حماية حقوق الصحفيين ومنع حدوث أي انتهاكات ضدهم".
اما عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين فرع بابل عدنان عبد تركي فقد طالب مجلس النواب "بالإسراع في إقرار قانون نقابة الصحفيين الذي قدمت مسودته للمجلس ولم يقر حتى الآن".
وخرجت الورشة بتوصيات طالب فيها الصحفيون بضرورة التعامل الايجابي وتوفير المعلومات الصحفية بسهولة، وبناء علاقات مودة وثقة بين الصحفيين والمؤسسات الحكومية.

Posted by abdullah at 10:02 AM

منتسبو شركة واسط يتظاهرون مطالبين بصرف فروقات راوتبهم


واسط - اصوات العراق 09 /10 /2008
تظاهر منتسبو شركة واسط العامة للصناعات النسيجية, الأربعاء, مطالبين بشمولهم بصرف فروقات الرواتب الشهرية، بحسب ممثل العمال في الشركة.
وقال علي غيدان لـ(أصوات العراق) إن "منتسبي شركة واسط العامة للصناعات النسيجية تظاهروا اليوم (الأربعاء) أمام مجلس المحافظة مطالبين بشمولهم بصرف فروقات الرواتب الشهرية أسوة بموظفي الدوائر الحكومية التي وافق مجلس الوزراء على صرف فروقات رواتبهم".
وأوضح غيدان أن "شركة واسط تضم 5500 منتسب يتوزعون على معامل النسيج والحياكة والغزل والجواريب"، منوها إلى أن منتسبيها يعانون من اوضاع معاشية صعبة وعدم الاستقرار بسبب الاشاعات التي يتلقونها بين الحين والآخر وبشأن احتمال خصخصة الشركة وتسريحهم منها".


Posted by abdullah at 10:01 AM

مقتل امين سر نقابة فناني كركوك في هجوم مسلح وسط المدينة

10.10.2008
نيوزماتيك/ كركوك
قال مصدرأمني مسؤول في الشرطة العراقية بمدينة كركوك مساء اليوم الجمعة إن امين سر نقابة الفنانين العراقيين فرع كركوك ديار عباس ( وهو صحفي غير المتفرغ بوكالة أنباء عين المستقلة حسب وكالة رويترز ) اغتيل برصاص مسلحين مجهولين، فيما نجا نقيب الفنانين عباس البارودي من محاولة الاغتيال وسط المدينة.
وأضاف المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة نقيب فناني كركوك عباس البارودي وامين سرالنقابة ديار عباس، لدى خروجهم من مقرالنقابة وسط كركوك، وأطلقوا النار عليهما ما أدى إلى مقتل امين سر النقابة ونجاة النقيب من الحادث".
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "المسلحين فروا الى جهة مجهولة فيما حضرت الشرطة الى المكان وفتحت تحقيقا اوليا لمعرفة ملابسات الحادث

Posted by abdullah at 09:38 AM

نقابة صحفيي ذي قار تقاطع نشاطات الشرطة بسبب احتجاز عدد من اعضائها في الرفاعي

السبت 11 /10/ 2008
شبكة اخبار الناصرية/هيئة التحرير:
استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين فرع ذي قار قيام ضابط من شرطة مدينة الرفاعي باحتجاز عدد من الزملاء الصحفيين اثناء محاولتهم تغطية احد النشاطات الاعلامية في المدينة .
الزميل علي شاهر عضو النقابة قال لشبكة اخبار الناصرية : " عند ذهابنا إلى قضاء الرفاعي لتغطية نشاط محلي فوجئنا من مفرزة تابعة إلى شرطة المدينة بحجز مركبتنا واقتيادنا إلى مركز الشرطة للتحقيق معنا رغم إننا مؤسسات معروفة للجميع وهم مراسل قناة العراقية في الناصرية ومراسل قناة الحرة ومراسل قناة البغدادية ومراسل قناة السلام ومراسل قناة بلادي ومراسل إذاعة الناصرية ومراسل إذاعة المربد ومراسل جريدة الصباح ومراسل جريدة البرلمان وبعض مراسلي الصحف ورغم اطلاع ضابط شرطة الرفاعي على كل مستمسكات الصحفيين إلا انه أصر على حجز مركبتهم وتأخيرهم عن أداء عملهم " .
نقيب صحفيي ذي قار الزميل كاظم العبيدي اعتبر ان " هذه الإجراءات التعسفية ضد الصحفيين في الناصرية هي بعيدة كل البعد عن الدور الكبير الذي يؤديه رجل الأمن من اجل يستتب الأمان " .
مؤكدا قيام " نقابة الصحفيين فرع الناصرية ومعها كل الزملاء العاملين في كل المؤسسات الإعلامية في الناصرية بمقاطعة نشاطات مديرية شرطة الناصرية لحين معاقبة المسبب والاعتذار للنقابة والزملاء الصحفيين الذي احتجزوا في الرفاعي " .

Posted by abdullah at 09:36 AM

البارزاني يصادق على قانون العمل الصحفي في كردستان


11 October, 2008
أربيل/ أصوات العراق: قال مصدر صحفي، السبت، إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني صادق على قانون العمل الصحفي بعد اسبوعين من مصادقة برلمان الإقليم على القانون.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع عن الصحفيين في نقابة الصحفيين بكردستان زيرك كمال لـ(أصوات العراق) إن مكتب رئاسة الإقليم أبلغنا بمصادقة رئيس الإقليم مسعود البارزاني على قانون العمل الصحفي، منوها إلى أن المصادقة جاءت على الصيغة المعدلة التي وافق عليها برلمان الإقليم ورفعها إلى الرئاسة قبل نحو اسبوعين.
وكان البرلمان الكردستاني أقر في جلسته الرابعة من الدورة الثانية للسنة الرابعة، التي عقدت في 22 أيلول سبتمبر الماضي، قانون العمل الصحفي في الإقليم بعد تغيير عدد من المواد والفقرات التي أثارت حفيظة الأوساط الصحفية والإعلامية الكردية.
يذكر أن البرلمان الكردستاني كان أقر القانون من قبل في 11 كانون الأول ديسمبر من عام 2007، وأرسله الى رئاسة الإقليم للمصادقة عليه، لكن الرئاسة ردته إلى المجلس بسبب ما قوبل به القانون من سخط وعدم رضى في الوسط الإعلامي الكردي.

Posted by abdullah at 09:32 AM

منع الصحفيين من مغادرة قصر المؤتمرات ومصادرة بعض اجهزتهم

11.10.2008
نيوزماتيك/ بغداد
منع ظهر اليوم السبت عدد كبير من الصحفيين الذين كانوا يغطون مؤتمر للهيئة الاستشارية للشبك الذي عقد في قصر المؤتمرات ببغداد، من مغادرة القصر بسبب مشاجرة حدثت بين النائب عن الائتلاف ممثل الشبك بمجلس النواب حنين قدو وأعضاء من الهيئة الاستشارية للشبك.
وكانت المشادة بدأت على خلفية ادعاء أعضاء الهيئة الاستشارية للشبك بأنهم الممثل الشرعي للشبك.
فقد وصف المقرر العام للهيئة الاستشارية للشبك سالم جمعة خضر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في قصر المؤتمرات، النائب حنين قدو بأنه "لا يمثل الشبك وإنما يمثل كتلة الائتلاف، وانه لا يملك مناصرين من الشبك"، الأمر الذي دفع بالنائب قدو الى التدخل وقطع المؤتمر، واصفا هذه الاتهامات بـ"الباطلة"، مطالبا بـ"إخراج ممثلين الهيئة من قصر المؤتمرات لأنهم أهانوا ممثلا للشعب" حسب تعبيره.
وتدخل النائب عن الائتلاف قيس الخزعلي لفض المشادة، وطالب بـ"طرد الهيئة الاستشارية من قصر المؤتمرات لأهانتها نائبا وممثلا عن الشعب" حسب قوله، منتقدا "الذين ساعدوا على إدخال أعضاء الهيئة الى قصر المؤتمرات والقيام بالمؤتمر الصحفي".
وأدى تبادل الاتهامات بين قدو من جهة والهيئة الاستشارية للشبك من جهة أخرى حول الممثل الحقيقي للشبك إلى تدخل قوات الأمن في قصر المؤتمرات للتدخل، فيما قام مسؤولو الأمن في القصر بمنع الصحفيين من الخروج من قصر المؤتمرات خوفا من تسرب أي صور أو تسجيلات عن الحادث، وقاموا بتفتيش الصحفيين ومصادرة ومسح أجهزة التسجيل الخاصة بالمشادة.
وكان القدو ممثل الشبك في قائمة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان العراقي قال في وقت سابق لـ "تيوزماتيك" إن "إصرار التحالف الكردستاني على أن الشبك، يتبعون القومية الكردية هو الذي أدى إلى إزالة المادة 50 من قانون انتخاب مجالس المحافظات، والتي ذكرت بشكل واضح أن الشبك قومية، ولها مقعد واحد في مجلس محافظة نينوى".
وأوضح القدو أن "وراء موقف الجانب الكردي من الشبك أبعاد سياسية خطيرة، تهدد وحدة محافظة نينوى، والعراق بشكل عام، وهي تتمثل بمحاولة الكرد ضم مناطق لا تحوي أي عائلة كردية إلى الإقليم، عبر الادعاء بأن أهالي تلك المناطق من الكرد".

Posted by abdullah at 09:30 AM

نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في احتجاز 35 صحفيا في البرلمان

11 October, 2008
بغداد / اصوات العراق :
وقال البيان الذي تلقت (اصوات العراق) نسخة منه إنه في الوقت الذي يتعرض الصحفيون العراقيون بشكل مستمر للقتل والتنكيل، نجد للاسف الشديد ان الملاذات الديمقراطية التي يتوسم الصحفيون فيها دعما وحماية لهم ترتكب هي الاخرى الانتهاكات والاعتداءات بحقهم وهذا ماحدث في مجلس النواب العراقي صبيحة اليوم السبت حيث قام رجال الامن في البرلمان باحتجاز 35 صحفيا اثناء تغطيتهم لمؤتمر صحفي للهيئة الاستشارية للشبك وماتلاها من مشادة بين بعض اعضاء البرلمان واعضاء من الهيئة المذكورة.
وأضاف البيان أن رجال الامن اساءوا بشكل مباشر الى المراسلين والمصورين حيث استولوا على افلامهم وهددوا بكسرها واتلاف اجهزتهم.
وتابع البيان أن نقابة الصحفيين العراقيين اذ تدين هذا التصرف الغير مقبول، تطالب رئاسة البرلمان بالتحقيق الفوري مع افراد الحماية الامنية واحالة المسؤولين عن ذلك الاعتداء الى القضاء وبعكسه ستضطر النقابة الى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والرسمية المتاحة ضد المقصرين وكل من يستهدف ابناء الاسرة الصحفية العراقية مهما كانت الصفة التي يحملها.
وكان سجال حاد قد حدث في مبنى مجلس النواب العراقي اليوم بين الهيئة الاستشارية للشبك والنائب حنين القدو بعد أن اعلنت الهيئة أن القدو لا يمثل الشبك في البرلمان وهو لم يصل اليه عن طريق الشبك بل عن طريق الائتلاف العراقي الموحد.

Posted by abdullah at 09:29 AM

مجلس النواب العراقي يحتجز 35 صحفياً ويصادر موادهم الاعلامية

11-10-2008
قامت القوات الامنية المكلفة بحماية مجلس النواب العراقي و حمايات اخرى تابعة لاعضاء البرلمان ، وبامر مباشر من بعض اعضاء البرلمان باحتجاز، 35 صحفيا اثناء تغطيتهم لمؤتمر صحفي بعد تصويرهم مؤتمر للهيئة الاستشارية للشبك ، والتي حدثت فيها مشادات كلامية مع النائب حنين القدو ممثل الشبك في البرلمان.
وهنا يدين مرصد الحريات الصحفية هذا الاحتجاز الجماعي الذي قامت به الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي لممثلي وسائل الاعلام و مصادرة اجهزة التسجيل و اشرطة الفديو .
وقال زملاء صحفيون احتجزوا داخل مبنى المجلس ، ان الدائرة الاعلامية احتجزت الصحفيين المتواجدين في المجلس بعد تصويرهم مؤتمر الهيئة الاستشارية للشبك ، و التي حدث فيها مشادات كلامية مع ممثلهم في البرلمان النائب حنين القدو .
وقال الصحفي محمود فؤاد مراسل قناة الحرة الفضائية، ان الحماية الامنية غلقت الابواب و قطعت خطوط الانترنيت لمنع بث الاخبار و المعلومات التي وثقها الصحفييون ، و اضاف ان الحمايات الامنية اجبرت الصحفيين و المصورين على تسليم اشرطة التسجيل او تحطيم اجهزتهم .
فيما قال مراسل راديو سوا عمر حمادي ، انه و زملائه يتعرضون لتهديدات و ان قوات امنية داخل البرلمان حاولت استخدام القوة معهم لمصادرة الاجهزة و المعدات الصحفية.
مرصد الحريات الصحفية يدعو جميع الصحفيين العراقيين والقنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى للاعتصام ضد تصرفات مجلس النواب العراقي و مقاطعته اعلاميا ، كما يدعو المرصد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والتي في مقدمتها حرية الصحافة، و المثبتة في الدستور العراقي الدائم، واتخاذ ما يلزم لتجنب كل خرق دستوري، لانه من غير المعقول ان يتحول المجلس مكاناً لقمع الحريات و تصادر فيه حرية الصحافة و الحريات الاخرى .

Posted by abdullah at 09:28 AM

واشنطن بوست: الصحافيون الغربيون ينسحبون تدريجيا من العراق

11/10/2008 / سوا
قالت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر السبت إن عدد الصحافيين الأجانب الموجودين في بغداد انخفض بشكل حاد، وذلك بسبب تحسن الوضع الأمني في العراق والصعوبات المالية التي تعاني منها بعض المؤسسات الإعلامية.
فقد نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش الأميركي قولهم إنهم سمحوا لصحافيين بالعمل بمرافقة الجيش الأميركي 219 مرة في سبتمبر/أيلول 2007، أما في شهر سبتمبر/أيلول الماضي فقد انخفض هذا العدد إلى 39. ومن بين عشرات الصحف الأميركية التي أقامت مكاتب دائمة لها في بغداد في السنوات الأولى من بدء الحرب، لم يعد إلا لأربعة منها موظفين دائمين في بغداد. كذلك فإن شبكتي CBS وNBC التلفزيونية لم يعد لديهما أي مراسل في بغداد طوال العام.
وتعليقا على ذلك نقلت الصحيفة عن أليسا روبن مديرة مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بغداد قولها إن أخبار العراق تبقى مهمة، غير أنها أضافت أن "أمامنا الآن وضع جامد، فليس هناك خط واضح لسرد الأخبار حيث إنها أضحت أكثر تعقيدا".
ويقول صحافيون يعملون من فترة طويلة في العراق إن إعداد التقارير الإخبارية من العراق بحيث تبث فعلا على الهواء أو تنشر فعلا في الصحف أضحى أكثر صعوبة، على الرغم من أن 115 ألف جندي أميركي ما زالوا موجودين في العراق وما زالت الولايات المتحدة تنفق على الحرب نحو 10 مليار دولار شهرياً. كما أن التغطية الإخبارية التي كانت في السابق تركز بشكل خاص على أخبار القوات الأميركية بدأت تحول الآن إلى أخبار العراقيين أنفسهم الذين يحاولون ببطء بناء حكومتهم رغم العثرات.
وبعد مرور خمس سنوات على التدخل الأميركي في العراق، قالت الصحيفة إن معظم الأحداث المهمة تجري بشكل تدريجي وتراكمي وخلف أبوب مغلقة في كثير من الأحيان، مثل الحوار حول قانون الانتخابات والمفاوضات حول الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي تنظّم وجود القوات العسكرية الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي للقوة المتعددة الجنسيات نهاية العام الحالي.
ونقلت الصحيفة عن الجنرال ديفيد بيركينز، المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق قوله إن الأخبار المتعلقة بالعنف تستولي على الاهتمام بشكل أكبر، أما الأخبار الأقل إثارة، مثل حملة تسجيل أسماء الناخبين التي جرت مؤخراً استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات مطلع العام القادم، فتمضي دون تغطية تذكر من قبل وسائل الإعلام الغربية، على حد قوله.
وقالت الصحيفة إن البعثات الإعلامية بدأت تتقلص مع تراجع أعمال العنف في خريف عام 2004، واعتبرت كثير من المؤسسات الإعلامية إبقاء الصحافيين في العراق أمرا مكلفا وخطيرا. فقد قتل صحافي أميركي بإطلاق النار عليه في البصرة عام 2005، كما تعرض آخرون لاطلاق النار في الفلوجة.


Posted by abdullah at 09:28 AM

العطية يعتذر للصحافيين عنا الإساءة التي تعرضوا لها في مجلس النواب

12/10/2008
قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية اعتذارا للصحافيين عن ما بدر من إساءة لهم من قبل القوات الأمنية في مجلس النواب السبت. جاء الاعتذار على إثر احتجاز عدد من الصحافيين ومصادرة أشرطة الفيديو العائدة لهم من قبل تلك القوات.
وقال العطية أثناء لقائه بالصحافيين بالمركز الإعلامي التابع للمجلس: "أنا أعتذر بالنيابة عن كل موظف وكل نائب هنا، ربما عن غير قصد أو عمد صدرت منه بادرة سلبية أو ما يستشف منه بأنه نوع من العرقلة أو الضغط عليكم، أنا أعتذر وإنشاء الله تسير الأمور بشكل سليم وإيجابي بيننا".
وبرر العطية اللجوء إلى مثل تلك الإجراءات التي انتقدها الصحافيون ووجدوا فيها تقييدا لحريتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون بالقول: "بعض الأمور التي تحدث أو بعض المفارقات أقول لكم وبصراحة بأننا في مرحلة حساسة وقد تثير أو تستفز بعض المواقف أو الكلمات الشارع وتخلف احتقان أو دماء أو مشاكل وفتن، ومن هنا أقول صحيح إن هناك حرية كاملة لكن في نفس الوقت هناك مسؤولية".
وكانت القوة الأمنية المكلفة بحماية مبنى مجلس النواب قد احتجزت عدداً من ممثلي وسائل الإعلام وقامت بمصادرة أشرطة الفيديو بسبب المشادة الكلامية التي حصلت بين عدد من النواب والهيئة الاستشارية للشبك السبت وصادرت أشرطة الفيديو والأجهزة التي سجلت تلك المشادة.

Posted by abdullah at 09:24 AM

أساتذة جامعة دهوك يهددون بالإعتصام في حال عدم تلبية مطالبهم

12.10.2008
نيوزماتيك/ دهوك
طالب أكثر من مئة أستاذ جامعي في محافظة دهوك رئاسة جامعة دهوك ورئاستي البرلمان وحكومة إقليم كردستان ووزارة التعليم العالي بصرف المستحقات المالية المخصصة لهم، مهددين بالاعتصام المفتوح إذا لم تنفذ مطالبهم في غضون أسبوع.
وقال المتحدث باسم الأساتذة المحتجين الدكتور صالح الأتروشي في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "الأساتذة الجامعيين يطالبون بصرف المستحقات المالية الخاصة بالتفرغ الجامعي للعام 2005، كأقرانهم في الجامعات العراقية الأخرى، وعدم قطع المساعدات المالية عن الأساتذة الذين يعملون بعيداً عن مركز المحافظة، وشمول رئيس الجامعة والمساعدين وعمداء الكليات بمخصصات مالية، وعدم قطع مخصصات حكومة إقليم كردستان الخاصة بالأساتذة، وعدم قطع أجور المحاضرات الإضافية، وصرف مخصصات بدل السكن، وتوفير أراضي سكنية للأساتذة".
وأضاف الأتروشي أن "المذكرة التي قدمت إلى رئاستي البرلمان وحكومة إقليم كردستان ووزارة التعليم العالي، عن طريق رئاسة جامعة دهوك، أمهلت الجهات المسؤولة أسبوعا لتلبية طلباتهم، وفي حال عدم تلبيتها فإنهم سيعتصمون، اعتبارا من يوم السبت القادم وإلى إشعار آخر".
من جانبه أيّد رئيس جامعة دهوك عصمت محمد خالد مطالب أساتذة الجامعة المحتجين، داعيا الجهات المسؤولة إلى معالجتها، وأضاف لدى استقباله أساتذة الجامعة أنه "سيوصل مطالبهم إلى وزارة التعليم العالي".
وطالب رئيس جامعة دهوك، الأساتذة والتدريسيين الجامعيين، بالرجوع عن قرار الاعتصام في حال تأخير تنفيذ مطالبهم، لأنه سيؤثر على الطلبة والعملية التدريسية.
ودعت هدى محمد صالح التدريسية في كلية التربية، الجهات المسؤولة إلى "النظر بجديّة إلى مطالب الأساتذة الجامعيين في دهوك.
وقالت في حديث لـ "نيوزماتيك" إن "قطع المساعدات والمخصصات المالية لأساتذة الجامعة سيؤثر بشكل سلبي على وضعهم" مشيرة إلى أن "مخصصاتهم الحالية لا تتناسب مع المستوى المعيشي في محافظة دهوك، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا بالأسعار، مقارنة مع مناطق العراق الأخرى".


Posted by abdullah at 09:24 AM

نقيب الصحفيين ينتقد اتفاق الداخلية مع مرصد الحريات

12.10.2008
نيوزماتيك/ بغداد
قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إن النقابة لن تسمح لأي جهة بالتجاوز على الخط القانوني للنقابة، خاصة إذا كانت هناك منظمات وليدة مرتبطة بمشاريع مشبوهة لديها اتصالات مع جهات خارجية غامضة.
وأضاف اللامي في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأحد، أن "العديد من منظمات المجتمع المدني التي ظهرت بعد العام 2003 والتي تعنى بالصحافة، لا تحمل صبغة قانونية ولا تستند إلى شرعية ولا تعرف مصادر تمويلها، بعكس النقابة التي تستند إلى أرضية راسخة وحق شرعي في تمثيل الصحفيين العراقيين منذ تأسيسها عام 1959".
وقال اللامي إن "وزارة الداخلية العراقية لا تمتلك صورة واضحة عن المؤسسات الشرعية والقانونية التي تمثل الصحفيين، وإنها اتفقت مع أشخاص لدى النقابة العديد من الملاحظات عليهم، لتنفيذ برنامجها الخاص بحماية الصحفيين وتسهيل أداء مهامهم الإعلامية".
مشيرا إلى أن "مرصد الحريات الصحفية نسق مع أشخاص في وزارة الداخلية، بينما يجب أن يكون التعامل مؤسساتيا أي بين الداخلية والنقابة" موضحا أن "النقابة هي التي تمتلك خططا لحماية العمل الصحفي، فضلا عن أنها الممثل الحقيقي للصحفيين العراقيين".
وكانت وزارة الداخلية العراقية ومرصد الحريات الصحفية قد وقعا في شهر أيلول الماضي على مشروع مشترك يتضمن آليات عمل تتخذها الوزارة والمرصد لحماية الإعلاميين العراقيين والأجانب في العراق، وتأمين وصولهم إلى مناطق الأحداث.
وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في حديث لـ"نيوزماتيك"، قبيل توقيع المشروع، إن "الوزارة ستقوم، وبالتعاون مع مرصد الحريات الصحفية، ببذل الجهود في سبيل خلق وضع مريح لقيام الصحفيين بعملهم، ووفق ضوابط واليات ستساعد العاملين في المجال الإعلامي على تأدية إعمالهم دون أذى"، مؤكدا أنه "قد أعطى الأوامر وبصورة شخصية ومباشرة إلى كل دوائر الوزارة لتسخير كل الإمكانات والمساعدات للصحفيين، بالإضافة إلى تقديم الحماية والأمن لكل صحفي إذا ما طلب منها ذلك وفي إي وقت كان، وذلك عبر التعاون مع مرصد الحريات الصحفية".
وكان مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي قال في حديث سابق لـ"نيوزماتيك" إن "مشروع غرفة العمليات المشتركة سيوفر، مع وزارة الداخلية، تسهيلات أمنية كبيرة بخصوص حرية عمل وحركة الصحفيين، إضافة إلى تأمين تحركاتهم في مناطق العراق كافة، وتزويدهم بالمعلومات الأمنية عن المناطق التي يرومون تغطية الإحداث فيها، كما سيوفر المساندة الأمنية من خلال مرافقة قوات أمنية للصحفيين لحمايتهم في حال تطلب الأمر، إضافة إلى توفير معدات وتجهيزات وقائية للصحفيين كالخوذ والدروع".
وشدد اللامي على أن "النقابة لن تسمح لأي جهة بالتجاوز على الخط القانوني لنقابة الصحفيين" مضيفا "خاصة إذا كانت هناك منظمات وليدة مرتبطة بمشاريع مشبوهة لديها اتصالات مع جهات خارجية غامضة، فإن النقابة لن تدعها تخترق الجسد الصحفي وتعشش فيه".
وأكد نقيب الصحفيين العراقيين أن "النقابة تعمل بهدوء لخدمة الصحفيين وليس مثلما يفعل البعض بمحاولة الانتفاع على حساب دماء الصحفيين العراقيين، ويخطط لأخذ أموال من مؤسسات ومنظمات دولية مانحة وسفارات غربية وجهات مشبوهة" وقال إن "النقابة ستفضحه حتى لو كان مسؤولا كبيرا في الحكومة، أو كان لديه من يحميه من المساءلة القانونية". ولم يحدد اللامي أسماء السفارات والمنظمات الدولية.
وحذر اللامي الصحفيين من التعامل مع أي منظمة لا تكشف تمويلها، وتعمل على اختراق الصحفيين، داعيا "المؤسسات الحكومية إلى التوقف عن الاتصال بهكذا منظمات" على حد قوله.
ورفض اللامي أن تكون النقابة طرفا في عمليات التحقيق التي تجريها وزارة الداخلية في حوادث الاعتداء على الصحفيين، وقال "التدخل في التحقيق هو مؤشر على وجود خطوط متشابكة مع الإرهابيين والقتلة الذين قاموا بتلك الجرائم" موضحا أن "النقابة فقط ستطلع الجهات الأمنية على كل ما يحيط بالصحفي وتترك مهمة التحقيق لها".
وقال اللامي "إذا استطاع احد الأشخاص التنسيق مع شخص مسؤول في وزارة الخارجية أو الداخلية أو الدفاع أو الثقافة، وتمكن من التأثير فيه، فهذا لا يعني أن الوزارة ستستمر في هذا المسلك، كون النقابة موجودة ومسؤولة عن عشرة آلاف صحفي، ولن تسمح لأحد بتجاوز القانون والدستور الخاص بنقابة الصحفيين العراقيين".
وكشف اللامي أن "النقابة ستقوم بتأسيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، وسيكون لديه راصدون في كل محافظات العراق، ومحامون يقومون بمتابعة قضايا الصحفيين، وستموله النقابة حصرا" موضحا أن "الجميع يعرف أن أموال النقابة تأتي عبر اشتراكات الأعضاء، ومردودات النادي الترفيهي، والوديعة الثابتة في البنك التي تمتلكها وتحصل على أرباحها كل ثلاثة أشهر".


Posted by abdullah at 09:21 AM

نقيب الصحفيين: ندعم أي جهة تقدم عطاء حقيقيا للوسط الإعلامي

13 October, 2008
بغداد/ أصوات العراق: قال نقيب الصحفيين العراقيين، الاثنين، إن النقابة هي الجهة الرسمية والقانونية التي تمثل الصحفيين، مبينا في الوقت ذاته أنها تقدر جهود أي جهة تقدم عطاء حقيقيا لحماية الصحفيين.
واضاف مؤيد اللامي لـ(أصوات العراق) أن النقابة هي الجهة الرسمية والقانونية التي تمثل الصحفيين العراقيين منذ عام 1959 وحتى الان وأنها تضم في عضويتها 10 الآف صحفي موزعين على تشكيلاتها ولجانها المتخصصة كالدفاع عن الحريات والمهنية والثقافية والاجتماعية وغيرها، مبديا تقديره لأي جهد من شأنه خدمة الصحفيين والدفاع عنهم وعن مصالحهم.
وأوضح اللامي أن النقابة تدعم أي توجه صحيح لخدمة الصحفيين والدفاع عن قضاياهم وأنها غير بعيدة عن منظمات المجتمع المدني الساندة لعملها، مستدركا لكننا غير معنيين بتفاصيل عمل هذه المنظمات لأنها مستقلة ولها توجهاتها ونظم عملها الخاصة.
وبشأن سعي النقبة لاطلاق المرصد العراقي للحريات الصحفية، قال اللامي إن لدى النقابة فروع في المحافظات ورأينا أنه يجب أن نعين شبكة للراصدين في بغداد وغيرها من المدن العراقية لرصد الانتهاكات وتوثيقها بشكل قانوني، وتابع أن النقابة حاولت بعد عام 2003 اطلاق مثل هذا المرصد لكن الإمكانيات لم تكن بالمستوى المطلوب وكانت عضويتها مجمدة في اتحاد الصحفيين العرب ثم أعيدت في عام 2005، علما ان هناك مرصد رئيسي للنقابات العربية مقره المغرب.
وأردف أن النقابة ملزمة بأن تطلق منظومة لرصد الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين وتوثيقها بشكل دقيق وصحيح لأن ذلك من صميم واجباتنا على حد قوله.
واستطرد قائلا إن رصد الانتهاكات سيتم من خلال راصدين صحفيين موجودين في المحافظات كافة، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن عن أسماء هؤلاء الراصدين وهواتفهم وسيكون أشخاص معلومين ومعروفين من قبل الجميع.
وبشأن تشابه اسم المرصد الجديد مع اسم مرصد آخر، ذكر اللامي أنه لا ضير من وجود أكثر من مرصد للحريات الصحفية في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد وحجم التحديات الذي يواجه الوسط الصحفي والإعلامي، مكررا تقديره لجهد أي مجموعة تسهم في خدمة الصحفيين وحمايتهم وأن النقابة لن تقف كحجر عثرة أمام أي جهة تقدم العون للصحفيين.
وكشف اللامي عن توجيه دعوة للمنظمات ذات العلاقة لحضور الاجتماع الذي سيتم من خلاله إعلان تأسيس المرصد العراقي للحريات الصحفية دون أن يحدد موعدا لذلك، نافيا في الوقت ذاته وجود صراع مع أي منظمة من المنظمات أو الجهات التي تقوم بجهد مماثل لعمل المرصد.
لكن اللامي أقر بأنه من الوارد أن يكون هناك خلافات مهنية وهذا شيء طبيعي، مشددا لكننا لا نقبل بتوجيه الاساءة إلى أي جهة صحفية لأن النقابة هي خيمة الصحفيين جميعا ومن اول واجباتها الدفاع عن مثل هذه المنظمات.
يذكر أن خلافا نشب بين نقيب الصحفيين العراقيين ومرصد الحريات الصحفية على خلفية انتقدات وجهها مؤيد اللامي لاتفاق أبرمه المرصد مع وزارة الداخلية بشأن وضع برنامج وآليات عمل واضحة لحماية الصحفيين من المخاطر التي تعترضهم.
وكان مرصد الحريات الصحفية قد اصدر اليوم (الاثنين) بيانا عبر عن اسفه لتصريات نسبت لنقيب الصحفيين العراقيين لإحدى وسائل الإعلام معتبرا أنها تمثل انتهاكاً للعمل الصحفي ولا تصب في صالح المسيرة الإعلامية.

Posted by abdullah at 09:13 AM

المتحدث الرسمي باسم الداخلية: إذا لم يقدم نقيب الصحفيين أدلة على الجهات التي يعتبرها مشبوهة فإنه يرتكب جرما


13.10.2008
نيوزماتيك/ بغداد
طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف "نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بعدم حماية المجرمين والتستر عليهم، والكشف عن أسماء الجهات المشبوهة التي لها ارتباطات خارجية وإقليمية، وتتعامل مع أفراد ومؤسسات عراقية حكومية".
وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي انتقد في حديث لـ"نيوزماتيك"، نشر يوم أمس الأحد الاتفاق الذي أبرمته وزارة الداخلية العراقية مع مرصد الحريات، وقال إن "وزارة الداخلية العراقية لا تملك صورة واضحة عن المؤسسات الشرعية والقانونية التي تمثل الصحفيين، وإنها اتفقت مع أشخاص لدى النقابة العديد من الملاحظات عليهم، وهم يحاولون الانتفاع على حساب دماء الصحفيين العراقيين، ويخططون لأخذ أموال من مؤسسات ومنظمات دولية مانحة وسفارات غربية وجهات مشبوهة، لتنفيذ البرنامج الخاص بحماية الصحفيين وتسهيل أداء مهامهم الإعلامية".
وهدد اللامي بأن "النقابة ستفضح تلك الجهات حتى لو كان مسؤولا كبيرا في الحكومة، أو كان لديه من يحميه من المساءلة القانونية". لكن اللامي لم يحدد أسماء السفارات الغربية والمنظمات الدولية التي أشار إليها.
وأكد خلف في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الاثنين، أن "اللامي لا يمتلك الشجاعة للقيام بعملية تقديم أدلة عن مجرمين يعتقد بوجودهم، هذا إن كانوا موجودون أصلا، وكان الأحرى به، وهو يترأس الإعلاميين العراقيين، أن يكف عن إطلاق التهديدات ويكشف الأدلة التي يملكها عن الجهات المشبوهة، سواء تعاونت الوزارة معه أو لم تتعاون في مجال حماية الصحفيين، وإلا سيكون بعمله هذا يرتكب عملا جرميا".
وكان نقيب الصحفيين العراقيين قال أيضا في حديثه لـ"نيوزماتيك" يوم أمس، إنه "لن يسمح لأي جهة بالتجاوز على الخط القانوني للنقابة، خاصة إذا كانت هناك منظمات وليدة مرتبطة بمشاريع مشبوهة لديها اتصالات مع جهات خارجية غامضة.
وبهذا الصدد، قال اللواء عبد الكريم خلف إن "الداخلية لم تذهب للنقابة وتضع النظام الداخلي لها حتى يكون هناك تجاوز على خطها القانوني"، مضيفا أن "الوزارة بإمكانها أن تتعاطى مع من تشاء لتوفير الأمن للصحفيين وخلق أجواء مناسبة وهادئة، وقد وجدت أن بتعاونها مع مرصد الحريات الصحفية سيكون بإمكانها تحقيق تلك المهمة النبيلة، والتي لا ترى الوزارة أن فيها تجاوزا على النقابة أو غيرها".
وكانت وزارة الداخلية العراقية ومرصد الحريات الصحفية وقعا في شهر أيلول المنصرم مشروعا مشتركا يتضمن آليات عمل تتخذها الوزارة والمرصد لحماية الإعلاميين العراقيين والأجانب في العراق، وتأمين وصولهم إلى مناطق الأحداث.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن "ملف برامج حماية الصحفيين العاملين في العراقي، ركن في رفوف نقابة الصحفيين العراقيين لسنوات حتى أكله التراب، وان النقابة لم تقم بمسؤوليتها تجاه هذا الملف المهم طوال السنوات الماضية".
وحذر خلف "نقيب الصحفيين العراقيين من التشكيك بالتمثيل الرسمي للقيادات الإعلامية في وزارة الداخلية العراقية، لأن الناطق الرسمي للوزارة يمثل وزارة الداخلية، ويمثل أيضا جزءا من الحكومة".
وكان اللامي أشار إلى أن "مرصد الحريات الصحفية نسق مع أشخاص في وزارة الداخلية، بينما يجب أن يكون التعامل مؤسساتيا أي بين الداخلية والنقابة"، موضحا أن "النقابة هي التي تمتلك خططا لحماية العمل الصحفي، فضلا عن أنها الممثل الحقيقي للصحفيين العراقيين".
وشدد خلف على أن "نقيب الصحفيين ليس مخولا بتجريد وتوزيع المناصب في وزارة الداخلية كيفما يشاء، وعليه أن يعرف أن مدير دائرة العلاقات والإعلام يمثل الجانب المهني في الوزارة المختص بالصحافة، المسؤول عن التنسيق مؤسساتيا مع الجهات التي لا تنتمي للوزارة إعلاميا".
وفي سياق آخر، استغرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف من "رفض اللامي أن تكون النقابة طرفا في التحقيقات الخاصة بحوادث الصحفيين"، قائلا إن "الداخلية في طبيعة الحال لا تسمح لأي جهة أن تكون طرفا في تحقيق جنائي، كون تلك التحقيقات تجرى وفق سرية عالية وبتفاصيل دقيقة، ولان التحقيق بالتأكيد هو جزء من عمل الوزارة التي نص الدستور العراقي على أنها المكلفة بتوفير الأمن وملاحقة المجرمين".
وأكد خلف أن "التعاون الأخير مع مرصد الحريات الصحفية أسفر عن نتائج ايجابية جيدة، تمثلت في إلقاء القبض على مقتحمي دار مراسل قناة السومرية في البصرة، الذي هُجّر وسرقت داره، فضلا عن اعتقال المخططين لقتل مراسل الحرة في البصرة سعد قصي".
وأضاف خلف "أما في بغداد فقد تمكنت وزارة الداخلية من وضع حد لشركة ساندي كروب للحمايات الأمنية والتي اعتدى بعض أفرادها على منتسبي راديو سوا وقناة الحرة، وتحذيرها من أن تكرار هذا العمل سيؤدي إلى اعتقال المتجاوزين على القانون، فضلا عن تعاون المرصد في قضية مقتل مراسلي الشرقية في الموصل والذي تمكنت أجهزة الوزارة من اعتقال مرتكبي الجريمة بالتعاون مع المرصد".


Posted by abdullah at 09:12 AM

نص مقابلة صحيفة التايمز مع رئيس الوزراء نوري المالكي بتاريخ 11/10

نص مقابلة صحيفة التايمز مع رئيس الوزراء نوري المالكي بتاريخ 11/10

المكتب الاعلامي ارئيس الوزراء
اجرت صحيفة التايمز مقابلة صحفية مع رئيس الوزراء نوري المالكي بتاريخ 11/10/ 2008تناولت فيه محاور عده من اهمها الاتفاقية الامنية وعلاقة العراق بدول الجوار والنجاحات الامنية للقوات العراقية ورؤيته المستقبلية.
فيما يلي نص المقابلة :


س/ هل تعتقدون بانه سيحصل توقيع اتفاقية امنية قبل نهاية العام وهو ضروري ام انه غير ضروري بحيث يمكن ان ننتظر، و ماهو تقييمكم بشكل عام ؟
رئيس الوزراء :- الاتفاقية بالنسبة لنا مهمة وضرورية وتوقيعها قبل انتهاء فترة القضاء الدولي الذي يغطي قانونيا تواجد قوات التحالف في 31/12/2008،نحن نريد ان نعقد مثل هكذا اتفاقية حتى لانذهب الى مجلس الامن، اما التمديد القرار على الواقع الحالي او عدم امكانية التمديد فتعلمون بان مجلس الامن الان يمر بازمات وخلافات بين دول الاعضاء، ازمات موجودة لابد وانها تلقي بضلالها على مناقشة ملف العراق فرغبتنا هي توقيع الاتفاقية ولكن هذه الرغبة ايضا محكومة بالارادة الوطنية التي تتمثل بالمطالب التي مازالت مورد حوار بيننا وبين الجانب الامريكي ..حققنا تقدما جيداً في الكثير من المطالب وتغييراً واسعا في الاوراق التي كان يجري تبادلها بين الطرفين وتوصلنا الى نقاط تعتبر مهمة للعراق وهو الانسحاب النهائي في نهاية عام 2001 والانسحاب من المدن في 30/6/2009 ووضع ضوابط لحركة القوات وانها لاتمارس عمليات عسكرية واعتقال الا بموجب قرار من الحكومة العراقية وغير ذلك من مطالب العراق يهتم بها ومنها مساعدة العراق في الخروج من الفصل السابع وحماية الاموال العراقية ..وامس حينما التقيت سماحة السيد السيستاني قلت ان هناك امورا تشكل عقبة في طريق توقيع الاتفاقية في الزمن القريب وقدمنا صورة كاملة للجانب الامريكي عن العقبات ومنها الولاية القانونية ومسالة تفتيش الاسلحة التي تاتي للعراق لكي تكون متطابقة مع المهمة الامنية واصعبها هي الولاية القضائية وباستجابة للطلب العراقي، سنكون قريبين من توقيع الاتفاقية ..نحن كحكومة سنحمل الورقة الاخيرة لملاحظتها من قبل مجلس الوزراء والقادة السياسيين واخيرا مجلس النواب وهو صاحب القرار النهائي .
في مسألة الحصانة مرة يتحرك الجندي الامريكي .. بعملية متفق عليها بين الطرفين فله حصانة الا اذا ارتكب عملا عمديا وارتكب جريمة شأنه شأن الجندي العراقي ،في العمليات له حصانه ولكن اذا لم يكن الجندي الامريكي في مهمة عملياتية وارتكب جريمة فالقضاء العراقي هو الذي يتولى الولاية على الجندي الامريكي، هذه نقطة الخلاف .
س/ ماهو تاثير قيام ايران بتصريحات ضد الاتفاقية منها للسفير الايراني والرئيس احمدي نجاد ؟
رئيس الوزراء:- الايرانيون لهم مصالحهم يحسبون الاتفاقية بانها خطر على امنهم القومي فحينما يصرحون دفاعا عن مصالحهم وكذلك سوريا والسعودية وهي تصريحات لاتؤثر كثيرا في سير التفاوض لاننا اساسا لانريد ان نعرض امن هذه الدول الى خطر، في الدستور العراقي لايسمح للحكومة بان تعطي اذنا باستخدام الارض العراقية للاضرار بمصالح دول الجوار ومن ضوابط الاتفاقية لانتدخل بالشان الاقليمي لدول الجوار ولذلك ربما التصريحات الايرانية تعقد ولكن هذا شان ايراني لادخل له بقرارنا في قبول او رفض الاتفاقية .
س/ ماهو قلقك من ان البرلمان لن يمرر الاتفاقية في 31 من ديسمبر ؟
رئيس الوزراء:- اذا رفضها البرلمان سنذهب الى مجلس الامن وهو خيار ليس الافضل بالنسبة لنا ولاللامريكان في ظل الازمات الموجودة في مجلس الامن ولكن لاخيار لان القوات الامريكية سيكشف عنها الغطاء في 31/12 وبدون الاتفاقية على القوات الامريكية بموجب القانون الدولي والعراقي والامريكي ان تبقى في معسكراتها وتنسحب من العراق وان الانسحاب المفاجئ يضر بالعملية الامنية .
انا آمل بان الجانب الامريكي يستجيب للتعديلات المطروحة من الجانب العراقي حتى نتمكن من توقيع الاتفاقية، وانا اعتقد الاكثر احتمالا ان الجانب الامريكي سيستجيب للتعديلات المطلوبة لانها لاتضر بوجود القوات ولكنها تحقق للجانب العراقي مصالح مهمة .
س/ ماهو تقييمكم لامن البصرة وهل انتم راضون عن العملية التي قمتم بها ؟
رئيس الوزراء:الوضع جيد جدا في البصرة والقوات الامنية واهل البصرة يستعيدون الحياة كاملة وهي تحت السيطرة الكاملة وبدأت فيها عمليات الاعمار والبناء وكادت البصرة ان تخرج من السيطرة العراقية لولا ماقامت به القوات العراقية من جهد وقد كان ذلك مؤشراً على قدرة الجيش العراقي على التخطيط لعمليات كبيرة وناجحة...
الدولة لاتهزمها عصابات او ميليشيات ربما تطول المعركة معهم ولكن الضربات السريعة عجلت بحسم المعركة بتسعة ايام وهذه صفحة طويناها لانريد ان نعود لتقييم الاوضاع التي كانت والاسباب لكنها انتهت والنتائج كانت لصالح الاجهزة الامنية العراقية .
انا اؤكد بان ظروف البصرة صعبة والعقيدة العسكرية البريطانية ربما حالت دون بسط الامن لان البصرة اختلط فيها مختلف انواع الارتباك الامني والبريطانيون ماكانوا قادرين على حسم كل هذه القضايا لذلك نحن دخلنا البصرة باتجاهات متعددة اجرينا مصالحات مع العشائر وبعض القوى السياسية لزمت الصمت ،جزأنا المواجهة مع القوة الاكثر شراسة ثم الاقل.. البصرة قبل العمليات لم تكن بيد الحكومة المحلية بل بيد العصابات والميليشيات والقوات البريطانية انسحبت من المواجهة من داخل المدينة الى منطقة المطار مما اعطى العصابات فرصة التحكم بالمدينة ونحن كنا منشغلين بقوة في بغداد لذلك كان حضورنا في البصرة ليس قويا لكن لما انسحبت القوات البريطانية وساءت الاوضاع تحركنا لاستعادة المدينة هذه الحركة لم يكن بمقدور القوات البريطانية ان تمارسها ولكن العراقيين اصحاب قضية ودخلوا لهذه الاحياء التي هي مستوطنات للميليشيات ومن حي واحد رفعوا 730 عبوة ناسفة وهذا هو الفارق بين من يقاتل وهو ابن بلده ومن هو ليس من ابن المنطقة وهذا ليس فقط في البصرة بل في العمارة ايضا وكانت ساقطة تماما بيد الميليشيات حتى جاءت القوات العراقية واستطاعت ان تعيد المدينة ومدينة الصدر والشعلة في بغداد... سنوات والقوات الامريكية هي المسؤولة عن الامن لكنها لم تتمكن من استعادة مدينة الصدر ولكن القوات العراقية اعادتها وهذا لايعني ان قوات التحالف لم تقدم مساعدة، نعم قدمت مساعدات وكانت مهمة وبالذات بالنسبة للطائرات .
كنا غير مرتاحين وكادت ان تحصل كارثة لولا تداركها بهذه الخسائر ولكنهم حينما انفردوا وقعت المشكلة .
س/ هل تعتقد ان انسحابهم من البصرة كان مبكرا؟
رئيس الوزراء :- جدا لان القصور التي كانوا فيها كانت تتعرض لقصف بالهاونات من قبل الميليشيات وحينما انسحبوا منها نحن سكنا فيها وحينما ذهبت الى البصرة سكنت في هذه القصور نعم قصفوها واستشهد فيها كثير لكن لولا ذهابنا الى البصرة لتحولت هذه القصور الى معسكرات للعصابات .
س/ كيف تنظرون الى علاقتكم مع الحكومة البريطانية ؟
رئيس الوزراء :- هذا الموضوع من جانبنا لايعني ابدا تنكرا للعلاقة الايجابية بيننا وبين بريطانيا هذه محطة من محطات العمل ربما نجد لهم مبررا او هم يجدون مبرراً في مااتخذوه من قرار وهذا لايؤثر في المساهمة التي قامت بها القوات البريطانية في اسقاط الدكتاتورية نحن نحتفظ لبريطانيا بهذا الدور وعلاقتنا الان طيبة ونعمل من اجل تطويرها للامام في المجالات الاخرى وتبقى الساحة مفتوحة للشركات البريطانية والصداقة والتعاون التجاري .
بالحقيقة الناس الذين صمموا العملية السياسية وسلموا الدولة الى طرف عراقي وابعدوا طرفا انتهوا ونتمنى ان تكون نظريتهم في مسالة الطائفية والتمييزبين سنة وشيعة ايضا قد انتهت في بريطانيا .
لم نحسم المعركة بالبصرة عسكريا فقط وانما حركنا عليها عوامل اخرى ...البريطانيون غير قادرين على تحريكها مثل العشائر، علاقة البريطانيين بالعشائر ليست طيبة، القوى السياسية والاحزاب ايضا جاؤوا معنا للمواجهة وهناك عمل عسكري هو المجازفة التي نحن اعطيناها واستعداد عالٍ للتضحية من قبل قواتنا للتضحية ...في الطرف الاخر لاننا لا نريد ان نقتل حتى هؤلاء من الميليشيات انما نريد ان نسيطر على الوضع ومبدا ان نقتل ليس من سياستنا لان القتل يخلف لنا ايتاما وارامل ولكن كنا مضطرين ان نخاطر .. لذلك الميليشيات لاول مرة كانت ترى قوة حقيقية في التصدي لهم لذلك الفارق بين ما قام به الجيش العراقي والجيش البريطاني ان الجنود العراقيين دخلوا البيوت والحارات الصغيرة ولم يعتمدوا على الاليات والصواريخ الموجهة لانها تسبب اضرارا لكنها لا تقتل العصابات .
س ما هو تقييمكم للوضع الامني بشكل عام وهل القاعدة ما تزال قوة يحسب لها حساب في العراق؟
رئيس الوزراء : العمليات مستمرة .. هي ليست سياسية فقط انما العراق قد ورث اوضاعا من النظام السابق فيها مشاكل وعصابات تعمل للخطف والسلب وهناك ثارات عشائرية بين الناس في تقديرنا النهائي حتى صباح هذا اليوم نحن لدينا تسعين بالمائة من العمليات انخفظت عما كانت عليه قبل سنة في بغداد والمحافظات، نعم، الا في الموصل مازالت اكثر من المعدل غير المقبول وبعض مناطق ديالى وعندنا دعم اجهزتنا الامنية الشيء المهم، هو ما قمنا به من تحرير الارض من القاعدة والميليشيات مدن كاملة كانت تحت سيطرة العصابات والطرق التي كانت تربط بغداد بالعراق كلها كانت تحت سيطرة العصابات والقاعدة هذه انتهت الان بقت عصابات متخفية للقاعدة وهم ضعفاء لذلك نحن نركز الان على الجهد الاستخباري والمداهمات للعصابات وهذه تحتاج لفترة حتى نستطيع ان نفكك خلاياهم التي بدأت تتأكل بشكل تدريجي ربما هناك تصعيد بالاونة الاخيرة وهو على مستوى قنابل لاصقة في سيارات المواطنين والمسؤولين، هذه حقيقة مرتبطة باجواء الاتفاقية والحوار والانتخابات الامريكية والانتخابات العراقية المقبلة، ووضعنا خططا لمواجهتها حتى لا تخرج عن السقف المقبول، عموما الوضع الامني تحت السيطرة وتطور الوضع الامني ليس بالعمل العسكري فقط وانما تطور بالجانب الاقتصادي والاعمار والمصالحة الوطنية هذه تتقدم بشكل كبير، وهي اكبر العوامل الداعمة للجهد الامني، نحن نعتقد بان الامن لا يتحقق فقط بالسلاح .
س- ماهو وضع الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية بين العراق وبريطانيا ؟
رئيس الوزراء - الى الان لم تبدا لدينا استعدادات بأن نتحدث معهم حول حاجة العراق لعدد من الجنود البريطانيين لاغراض فنية .اذا كان لبريطانيا الرغبة لاجراء مثل هكذا اتفاقية لدعم بنية الجيش العراقي .وكان الاتفاق ايضا بحضور شركات بريطانية للعراق بشكل واسع ايضا لم يحصل ، ربما غدا ستأتي شركة صناعات كهربائية للعراق وقد رحبنا بها وهذا العدد من الجنود البريطانيين لم يعد ضروريا نقدم لهم الشكر على ما قاموا به من دور قد تكون هناك حاجة لخبرة وتدريب، اما كقوة مقاتلة انا لا اعتقد انها اصبحت ضرورية .
س- هل تعتقدون ان كركوك تسيطر عليها ميليشيات وان حكومة بغداد لا تستطيع ان تسيطر عليها؟
رئيس الوزراء:- كركوك مدينة تابعة للحكومة الاتحادية وهي خارج حدود اقليم كردستان ووجود اي قوة غير نظامية يعتبر خارج عن الضوابط القانونية وكركوك منطقة حساسة جدا وهي لا تحل بالقوة بل بالتوافق لانها تشترك فيها مكونات مختلفة تركمان سنة عرب كرد ومسيحيون والحل في هذا الوقت هو ان يكون لها خصوصية كأن تكون اقليما مستقلاً لنفسها او محافظة غير مرتبطة باقليم ولها خصوصية المكونات هذه قناعتنا من الناحية الدستورية، المادة 140 لكن هذه اللجنة تواجة ضروف صعبة ولن نتمكن سريعا من حسم هذا الموضوع، القوميات بعضها يتهم البعض الاخر بانها جاءت بأناس من خارج المحافظة ومنحوهم جنسية المحافظة وهي تحت السيطرة الكردية حاليا ..المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وبقية المكونات يتهمون الحكومة المحلية انها تلاعبت بالاحصاء من الافضل ان يكون الحل توافقي بين المكونات هو الاسهل .
س- هل لديكم اي معلومات جديدة حول الرهائن الخمسة الذين خطفوا من فترة طويلة؟
رئيس الوزراء :- سابقا توافرت لدينا معلومات غير مؤكدة ولكنها توقفت، وحاولنا تفعيل هذه المعلومات بالحديث مع السفارة البريطانية وقوات التحالف، ولكن لم نتوصل الى نتيجة وما زال البحث موجودا لان الذين تحدثوا بانهم يمتلكون الرهائن لم يثبت صحة ما كانوا يدعون .
س- ما هي الرسالة التي تريدون ان توصلوها الى الحكومة البريطانية إبِان المحادثات ؟
رئيس الوزراء :هي رسالة صداقة ورغبة في التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وبخصوص القوات البريطانية اتمنى ان تصل الى اتفاق بين الطرفين لتحديد ما يبقى من هذه القوات واختصاصاتها وان 4000 جندي سوف لن تكون هناك حاجة لهم ولكن الحاجة تتحدد بحجم المهام المطلوبة، مثلا لتدريب القوات البحرية كم نحتاج ..
او لتدريب الفرقة 14، هذه تحدد بمفاوضات اذا لم تكن اتفاقية ولم يجدد الامر من مجلس الامن ستكون بلا غطاء قانوني .
س/ هل سوف تقومون بنقل مكتبكم الى القصر الجمهوري بعد ان تنتقل السفارة الامريكية ؟
رئيس الوزراء :- نحتاج الى أكثر من سنة لاعادة ترميمه وتوجهنا هو ان يكون مقر الحكومة يعني مجلس الوزراء والدوائر المرتبطة به لانه حاليا مقسم الى عدة اماكن في زمن حكومتنا او زمن الحكومة القادمة ولدينا رغبة اكيدة ان تفتح المنطقة الخضراء في بداية العام المقبل ولكن تتخذ فيها احتياطات امنية ...بقاء منطقة خضراء وحمراء في العراق انتهى لابد لبغداد كلها ان تكون خضراء وستكون خضراء حتما
س/ هل سترشحون للعام المقبل؟
رئيس الوزراء :-انا لم ارشح العام السابق ، هم الذين رشحوني لذلك يبقى هذا الخيار وطنياً ولهم الحق في من يختارونه، قطعا ما يريحني ان لااقبل الاختيار ولكن اذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي فانا ملزم بخدمة العراق
س/ ماذا تفعل في خصوص التسلية او الاسترخاء؟
رئيس الوزراء :نادرة هي التسلية في حياتنا في العراق لكن بعض الرياضة الخفيفة فقط.
س/ هل تشعرون باي ندم على الطريقة التي سارت بها عملية محاكمة صدام واعدامه ..
رئيس الوزراء :- اولا توقيعي على ورقة الاعدام هو سياق قانوني ،يجب ان يوقع رئيس الوزراء بعد حكم القضاء، توقيعي بعدما صدر حكم القضاء وصدقته المحكمة العليا لابد ان يتم للتنفيذ.. اتمنى ان يأتي البرنامج الوثائقي بوثيقة او شاهد يقول ان رئيس الوزراء تدخل او ضغط على قاض محكمة في هذا المكان، لجنة المحكمة كاملة في ليلة اصدار الحكم وتحدثوا كثيرا عن المحكمة حتى انتهى اللقاء وقالوا انك لم تسأل عن الحكم على صدام قلت لهم سوف اعرفه مثل كل العراقيين غدا.. اما ما حدث لاينبغي ان يحدث لان هؤلاء الناس لاخبرة لهم في اجراء الاعدامات لانها من اختصاصات حزب البعث ورجالاته، مع ذلك كان ماحصل محط عدم رضانا ، لكنه حصل وتمت معاقبة الذين هتفوا ولم تكن مخالفات كبيرة بالحقيقة ماعدا الهتاف ابدا وبكل احترام وبكل السياقات القانونية وباشراف القاضي والمدعي العام .
الصحيفة : شكرا لكم سيادة رئيس الوزراء

Posted by abdullah at 09:08 AM

مرصد الحريات الصحفية يأسف لمثل هذه لتصريحات

13 October, 2008
بغداد / اصوات العراق: اعرب مرصد الحريات الصحفية في العراق في بيان له، الإثنين، عن اسفه للتصريحات التي ادلى بها نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لإحدى وسائل الإعلام، معتبراً انها تمثل انتهاكاً للعمل الصحفي ولا تصب في صالح المسيرة الاعلامية.
وقال البيان الذي تلقت (اصوات العراق) نسخة إن مرصد الحريات الصحفية يأسف لمثل هذه لتصريحات ويعدها انتهاكا لحرية التعبير والعمل الصحفي الحر وانها لا تخدم مسيرة الإعلام الهادف وسيكون لها وقع سلبي على كافة الزملاء وستعيق محاولات الارتقاء بالاداء المهني وتطويره.
واوضح البيان ان اللامي وما ذهب اليه في مجمل حديثه لوسائل اعلام دولية، يشير الى غمز بقناة مرصد الحريات الصحفية،وخصوصا في ما يتعلق حول اتفاق الشراكة الذي وقعه المرصد مع وزارة الداخلية العراقية والخاص بوضع برنامج واليات عمل واضحة لحماية الزملاء الصحفيين من المخاطر التي تعترضهم.
واضاف البيان ان مرصد الحريات الصحفية ليس معنيا بالدفاع عن وزارة الداخلية في مواجهة التهم التي يطلقها اللامي، وبالتاكيد فأن الوزارة غير عاجزة عن الرد وتوضيح دورها في الموضوع برمته وليس من حق احد تحييدها باعتبارها الجهاز التنفيذي الاول المعني بوضع خطط وبرامج امنية لحماية كافة الصحفيين.
واشار البيان الى ان مايثير الاسف والاستغراب ان اللامي يرمي علب تهمه الفارغة في اكثر من اتجاه، من قوله ان هناك منظمات وليدة مرتبطة بمشاريع مشبوهة لديها اتصالات مع جهات خارجية غامضة، مطالباً اللامي بـالكشف عن هذه الجهات.
وتابع البيان اما حديثه عن الشرعية ومصادر التمويل والصيغة القانونية، فمرصد الحريات الصحفية منظمة مسجلة لدى الجهات ذات العلاقة، وتحتفظ بكامل وثائقها القانونية واخذت شرعيتها من المجتمع الصحفي العراقي بكامله وبمختلف اجياله مثلما ان النقابة اعتمدت في تأسيسها على الشرعية التي جاءت من الصحفيين انفسهم.
ولفت البيان الى ان الخطط التي تمتلكها النقابة، امر يسعد المرصد كثيرا في ان يكون لدى نقابتنا مايفي بمتطلبات الحماية الكاملة.
واردف قائلاً اما قوله إن النقابة هي الممثل الحقيقي للصحفيين فهذا امر يسرنا، ولكن ليس بالمعنى الذي يلغي وجود وفاعلية من اثبت حضوره وحقق منجزا ولا يمكن التعاطي معه سوى بالايجابية العالية والتفاعل من اجل حماية كافة الزملاء الصحفيين.


Posted by abdullah at 09:07 AM

October 01, 2008

مقتل 620 عاملا في المجال الصحي منذ عام 2003


30/09/2008 / سوا
أكد وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي أن 620 شخصا من العاملين في المجال الطبي قتلوا منذ عام 2003، بينهم 134 طبيبا، مضيفا أن عدد الذين يتعرضون للتهديد من قبل الجماعات المسلحة أكبر من ذلك بكثير.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت مؤخرا قرارا يعطي الأطباء الحق في حمل سلاح شخصي للدفاع عن النفس، كما أوعزت لوزارة الصحة البدء ببناء مجمعات سكنية للأطباء قريبة من المستشفيات.
وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن ثمانية آلاف طبيب غادروا العراق منذ بداية الحرب عام 2003، مشيرة إلى مساع تبذلها الحكومة العراقية لإقناع عدد منهم بالعودة.

Posted by abdullah at 11:00 AM