مجتمع مدني: جمعـــــــية الثــقافـــة للجميـــــع
الذكرى الأربعون لإضراب عمال شركة الزيوت النباتية
شمخي جبر
أقرت الشرعية الدولية بحق الإضراب في المادة "8" من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وألزمت الدول بأن تكفل الحق في الإضراب عن العمل، على أن تخضع ممارسته للقوانين الوطنية.
13/11/2008 / سوا
يواصل منتسبو دائرة اتصالات وبريد محافظة بابل اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى الدائرة، مطالبين بصرف فروقات رواتبهم أسوة ببقية دوائر الدولة.
وأكد المتعصمون في أحاديث مع "راديو سوا" استمرار اعتصامهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، داعين رئيس الوزراء ووزير المالية لما وصفوه بتحقيق العدالة، فيما عبر بعضهم عن حاجته الماسة الفروقات بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
13-11-2008
مرصد الحريات الصحفية
افرجت سلطات القضائية في اقليم كردستان عن رئيس تحرير صحيفة (هوال) شوان داودي ، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 30 يوماً في احدى سجون مدينة السليمانية تحت طائلة نقده للجهاز القضائي في الاقليم ، بعد ان قضى عشرة ايام منها .
وقال شوان داودي الذي اطلق سراحه ، صباح الخميس ، لمرصد الحريات الصحفية ، ان محكمة التميز في السليمانية " حسمت قضيتي صباح اليوم و افرجت عني والزمتني بدفع غرامة مالية فقط " ، و فقاً لقانون العمل الصحفي في الاقليم المقر حديثاً .
و كان دواودي قال، لمرصد الحريات الصحفية ، في وقت سابق من داخل سجنه ، ان سبب الحكم عليه بالسجن من قبل القضاء جاء بعد نشره سلسلة مقالات عن "اصلاح القضاء" مضيفاً، ان صحيفته بدأت في العام 2001 بحملة حول عمل القضاء استمرت لغاية العام 2002 بعد ان ابلغه قضاة مسؤلون بانهم سيأخذون ما كتبه على محمل الجد مقابل توقفه عن كتابة المقالات لمدة ستة اشهر بغية اصلاح القضاء خلال تلك الفترة، الا ان صحيفته عاودت الحملة في العام 2003 بعد ان احس بأن الجهود المبذولة لاصلاح القضاء ليست بالمستوى المطلوب.
و اتخذت السلطات القضائية حكمها ضد داودي استناداً لاحكام المادة (433 ) من قانون العقوبات العراقي ، و هي مادة قانونية تنص على عقوبة ( القذف ) الا ان هذه المادة تشدد العقوبة على وسائل الاعلام و تعده " ظرفاً مشدداً " .
و هذا ماكان قد اعترض عليه مرصد الحريات الصحفية ، و طالب السلطات القضائية بأيقاف التعامل مع الصحفيين وفقاً لهذه المادة و تطبيق مواد قانون العمل الصحفي الذي اقره البرلمان في كوردستان في 22 / ايلول من هذا العام ، و صادق عليه رئيس الاقليم بعد يوم واحد من التصويت عليه ، و منع سجن الصحفي بقضايا تتعلق بالنشر .
مرصد الحريات الصحفية أذ يرحب بأطلاق سراح الزميل شوان داودي ، فانه يدعوا الجهات المختصة في اقليم كردستان لتشريع المزيد من القوانيين التي توفر الحصانة للصحفيين العاملين هناك ، وعدم المساس بامنهم وكرامتهم الشخصية .
13/11/2008
بغداد/اصوات العراق: كشف مرصد الحقوق والحريات الدستورية في بيان له، الخميس، عن تزايد عمليات القتل التي تستهدف النساء في العراق من قبل المسلحين خلال الشهرين الماضيين، مبينا أن 15 امرأة قتلت، فضلا عن اختطاف خمس أخريات بمناطق مختلفة من البلاد خلال تلك الفترة.
وأوضح البيان الذي تلقت (أصوات العراق) نسخة منه أن “مرصد الحقوق والحريات الدستورية وجد عبر قاعدة بياناته تنامي لعمليات الخطف والاغتيـال والهجوم المسلح، التي تستهدف النساء على وجه التحديد منذ الشهرين الماضيين ولغايه الآن.”
وأضاف “تم رصد وقوع ما يقارب (8 ) عمليات اغتيال بينهن (2) نساء حوامل في كل من المحافظات ( كوت , نينوى , كركوك ) و مقتل (7) نساء اثر اقتحام منازلهن بهجوم مسلح ورميهن بالرصاص في كل من المحافظات ( ديالى , نينوى , صلاح الدين ) وخطف مايقارب (5) ضحايا بينهن فتيات بعمر (15 ) سنه وذلك في المحافظات ( كوت , كركوك , كربلاء ).”
وتابع “مما سبق يتضح تزايد هذه الاعمال التي تستهدف النساء لاسباب مجهوله والتي تتركز في عدد محدود من محافظات العراق.”
وناشد المرصد في بيانه “الجهات المسؤولة والأجهزة الأمنية في المحافظات المذكوره اعلاه الالتزام بتوفير الحمايه اللازمه للمرأه بشكل يتناسب مع ماتتعرض له من اخطار ووقف الانتهاكات ضد حقوقها الإنسانية الثابتة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد هذه الحقوق طبقا للقانون.”
كما طالب المرصد المنظمات الدولية والمحلية بحماية النساء من استهداف الجهات المسلحة ونشر الوعي لديهن باتخاذ الحيطه والحذر، فضلا عن رصد ومراقبة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأه العراقية وحشد الجهود لشن حملة ضد تلك الممارسات التي تتنافى مع القوانين الشرعيه والوضعية.
ومرصد الحقوق والحريات الدستورية هو منظمة إنسانية تعنى برصد الانتهاكات من خلال متابعه أعمال العنف في جميع محافظات العراق.
وتنامت ظاهرة قتل النساء في مناطق عديدة من البلاد بعد عام 2003 ، وكان العام الماضي شهد مقتل 133 امراة في البصرة لوحدها جنوبي العراق، لأسباب وصفها المتابعون بانها ناتجة عن الموروثات الاجتماعية، فيما عزا آخرون من منظمات مجتمع مدني وناشطون تلك الظاهرة إلى دوافع دينية تقوم بها جهات متشددة.. لكن تلك الظاهرة تراجعت في الآونة الأخيرة بعد تطبيق الخطط الامنية في اغلب مناطق البلاد.
13/11/2008
اربيل/أصوات العراق: ذكر مسؤول الإعلام بوزارة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، الخميس، أن وزارته ستنظم الأحد القادم وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف مؤتمرا يبحث في سبل مكافحة ظاهرة ختان الأنثى ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال علي إبراهيم لـ (أصوات العراق) أن “وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان ستقيم الأحد القادم مؤتمرا لمدة ثلاثة أيام ضد ظاهرة ختان الأنثى على قاعة الوزارة و يحضرها ممثلو جميع المحافظات العراقية”.
وأشار إلى إن المؤتمر سيجري بالتعاون مع وزير الصحة بالإقليم الدكتور زريان عبدالرحمن وممثل منظمة اليونسيف في إقليم كردستان شوبو رشيد ووزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الدفاع في برلمان كردستان وحكومة الإقليم ومنظمات المجتمع المدني .
يشار في هذا السياق أن منظمة مدنية نظمت في آذار مارس من العام الماضي حملة واسعة لجمع التوقيعات من أجل منع ظاهرة ختان الفتيات في إقليم كردستان. وقالت المنظمة في مذكرة بعثت بها إلى رئاسة إقليم كردستان والمجلس الوطني لكردستان، وحصلت( (أصوات العراق) على نسخة منها إنه يجب إصدار قانون لوقف وإنهاء ظاهرة ختان الفتيات في إقليم كردستان.
وكشفت المنظمة حينها انه من خلال متابعة المنظمة لهذه الظاهرة في الإقليم ظهر أن هذه الظاهرة مستمرة في عدد من مناطق الإقليم ووصلت نسبة الفتيات والنساء التي أجريت لهن عمليات الختان إلى 60%.” وطالبت بإصدار قانون يحرم مثل هذه الممارسة.
www.altahaddi.net
للاطلاع على الخبر يرخى الضغط على التالى: الحكومة العراقية
اعتصامهم المفتوح
الأربعاء 12 /11/ 2008
شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
استأنف موظفو بريد واتصالات ذي قار اعتصامهم المفتوح بعد ان قرروا تعليقه قبل عدة ايام لاعطاء فرصة للحكومة المحلية لاتخاذ خطوات
ايجابية باتجاه الضغط على الحكومة المركزية لصرف مستحقاتهم المالية المتاخرة .
بيان صادر عن اللجنة النقابية في قسم اتصالات وبريد ذي قار ارجع سبب الاعتصام الى " عدم الاستجابة لحقوق موظفي القسم والمتمثلة بالتعامل معهم اسوة مع باقي موظفي الدوائر الحكومية وعدم شمولهم بسلم الرواتب الجديد " .
مدير قسم اتصالات ذي قار اعتبر ان " الاعتصام هو حق مشروع ويكفله الدستور ، فاكثر الموظفين يعانون من مشكلة صرف الفروقات واعادة الرواتب الى الوضع القديم ".
مشيرا الى ان اقسام البريد هي من ضمن الدوائر الـ " غير مشمولة بسلم الرواتب الجديد ، فكل الوزارات استطاعت ان تحصل على الفروقات ورواتبها ما عدا الاتصالات لاتزال مشكلة قائمة بين وزارة الاتصالات ووزارة المالية على الرغم من ان وزارة الاتصالات فيها موارد جيدة تمكنها من تغطية هذه النفقات اذا سمحت وزارة المالية بذلك ".
مشددا على انه من غير المقبول بان " يؤثر الاعتصام عن عمل الدائرة لاسيما رواتب الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية ولكوننا دائرة خدمية تقدم خدمة للمواطن وان تأخر أي عمل قد يكلفنا تلف شبكة كاملة " .
لافتا الى ان " الموظفين ملتزمين بالاعتصام والدوام فهناك عدد منهم معتصم وعدد آخر يقوم بتسيير عمل القسم " .
ام سيف العامري وهي موظفة تقول ان " ان التغيير المفاجي في الراتب حمل الموظفين عبىء كبير لان اغلبهم مرتبطين بسلف مالية او شراء حاجات منزلية مقسطة هنا اصبحنا في موقف محرج جدا " .
الجدير بالذكر ان موظفي بريد ذي قار اعلنوا عن اعتصامهم المفتوح في الثالث والعشرين من اكتوبر الماضي الا انهم عادوا ليعلنوا تعليق هذا الاعتصام في السادس والعشرين من الشهر نفسه .
بغداد ـ طارق الاعرجي/ الصباح
دعت وزارة الداخلية خلال الجلسة الثانية عشرة لمجلس وكلاء الوزارات، الى العمل على اعادة مرجعية النقابات المهنية الى الوزارة للاشراف على عملها وفق القانون.
وقال المكتب الاعلامي للامين العام لمجلس الوزراء في تصريح صحفي: ان مجلس الوكلاء استعرض خلال الجلسة التي ترأسها الامين العام علي العلاق أمس الاول الاثنين، الاساليب القاضية بترشيد عمل النقابات في الوزارات وتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء الداعية الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بما يكفل اصول النشاط النقابي وفقا للقانون ودون التدخل بعمل الوزارات لتكون النقابات مسؤولة عن تطوير المهنة والتزام الاعضاء بمهنتهم.
على صعيد ذي صلة، دعا وكيل وزير الصناعة والمعادن خلال الجلسة، الى تحديد المواصفات المهنية والنقابية ومواءمتها مع دور الوزارة وصلاحيتها.
من جانب اخر ناقش الوكلاء خلال الجلسة ورقة رعاية وتنمية القطاع الخاص المقدمة من قبل ممثل وزارة الدفاع التي تطرقت الى تشكيل هيكلية متخصصة لهذا القطاع ودراسة اوضاع شركات التمويل الذاتي في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي دعا الى دراسة ومراجعة التوصيات التي تقدمت بها الامانة العامة لمجلس الوزراء واعتبارها توصيات نهائية قبل مناقشتها والتصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
فيما دعا ممثل البنك المركزي الى ضرورة الاهتمام بتجميع الشركات الكبرى للارتقاء بدورها الاقتصادي الى مستويات يمكن من خلالها ان تعوض دور الدولة في الاستثمارات الكبيرة والخروج عن دائرة الاهتمام بالشركات الصغيرة ومشاكل تمويلها وارتفاع فاتورة رواتب موظفيها في الوقت الذي لاتقدم فيه انتاجا ملموسا، على حد قوله
11/11/2008
بغداد/ اصوات العراق: ابدى مرصد الحريات الصحفية، الثلاثاء، استيائه الشديد من طريقة تعاطي بعض البرلمانيين مع وسائل الاعلام مبديا استغرابه من الانتهاكات المتعددة التي تحدث تحت قبة البرلمان وعدم احترام بعض النواب للمواثيق والعهود الدولية بالاضافة لتجاوزهم على مواد الدستور العراقي.
وقال المرصد في بيان حصلت (اصوات العراق) على نسخة منه إن “ديوان مجلس النواب طالب باستبدال مراسل قناة الحرة الصحفي محمود فؤاد اثر نقله مشادة كلامية بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور وممثل احدى الاقليات قبل ما يقرب من اسبوعين”.
ونقل المرصد عن مراسل الحرة قوله “استلمت اليوم (الثلاثاء) كتاباً رسمياً صادراً عن مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يتضمن مطالبته ادارة قناة الحرة بأستبدالي وتقديم اعتذارعن نقلها للمشادة الكلامية بين طيفوروالنائب الايزيدي امين فرحان، وان اوامر صدرت بمنعي من الدخول الى مبنى البرلمان”.
واشار بيان المرصد ان “الفاصل الوحيد بين الجهات البرلمانية والسياسية من جهة وبين وسائل الاعلام والصحفيين من جهة اخرى هو القضاء العراقي وتحديدا المحكمة الاتحادية، حيث ان الفهم الديمقراطي مازال في فترة ضبابية لدى بعض السياسيين والبرلمانيين”.
وخلص البيان الى القول “تعد هذه المطالبات خرقاً واضحاً للمادة 19 من الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان والتي نصت على ان “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
بالاضافة لمخالفتها “المادة 38 من الدستور العراقي التي كفلت حرية الاعلان والاعلام والنشر”.
12/11/2008
ميسان ـ الملف برس
اعتصم موظفو قسم اتصالات وبريد ميسان اليوم الاربعاء احتجاجا عن تأخير صرف فروقاتهم المالية المقررة من قبل وزارة المالية. واكد السيد سعد نوري الموسوي مدير نقابة قسم اتصالات وبريد العمارة"سيستمر الاعتصام إلى أن يتم منح حقوقنا ومطالبنا المشروعة التي اقرها مجلس النواب العراقي ووزير المالية المحترم الذي ينص على تعديل رواتب الموظفين". من جانبها أصدرت النقابة بيانا حصلت (الملف برس)على نسخة منه طالب فيها موظفو قسم اتصالات وبريد ميسان وزارة المالية بصرف الفروقات المالية للفترة الماضية,وتعديل الرواتب أسوة بالوزارات الأخرى,وتثبيت الموظفين المؤقتين,واحتساب الخطورة المهنية والمخصصات الأخرى,وإلغاء التمويل الذاتي وإحالة الاتصالات على وزارة المالية". ويذكر أن موظفو اتصالات وبريد ميسان يعانون من أزمة مالية جراء تأخير الرواتب الشهرية وقطع المخصصات والخطورة المهنية بسبب عدم دخول الإيراد الشهري الكافي لسد حاجة القسم .
11.11.2008
نيوزماتيك/ بابل
نظم العشرات من منتسبي مديرية اتصالات بابل اعتصاما أمام مبنى المديرية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، مهددين بتعطيل العمل في المديرية وقطع خدمة الهاتف إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
ورفع المعتصمون الذين تجمعوا أمام مبنى المديرية في مدينة الحلة شعارات طالبت مجلس الوزراء ووزارة المالية بصرف فروقات الرواتب.
وقال الناطق باسم المتظاهرين عبد علي كاظم في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "المتظاهرين الذين يقدر عددهم بـ 300 موظف ينتسبون إلى المديرية العامة للاتصالات في بابل التابعة إلى وزارة النقل"، موضحا أن "مطالبهم تتضمن صرف مخصصات الخطورة وفروقات الرواتب التي خصصها لهم مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 2008".
وأشار كاظم إلى أن "المتظاهرين يتهمون وزارة المالية بتعطيل قرار مجلس الوزراء القاضي بصرف فروقات الرواتب ابتداء من الشهر الأول للعام الحالي"، مؤكدا أنهم "هددوا بتعطيل كافة الاتصالات في المحافظة، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم".
ولفت الناطق باسم المتظاهرين إلى أنهم "يتظاهرون للمرة الثانية دون الحصول على استجابة من الجهات ذات العلاقة"، حسب قوله.
من جانبه أكد عضو مجلس محافظة بابل حسن الطائي في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن" مجلس المحافظة طالب الحكومة الاتحادية قبل ثلاثة أشهر ولمرات عديدة بالاستجابة إلى مطالب منتسبي الاتصالات لكن الحكومة الاتحادية لم تبت بالأمر".
وقال الطائي إن "مطالب المعتصمين مشروعة وهي ليست وليدة اليوم وإنما لسنوات مضت، وأهم مطلب لديهم هو تحويل الوزارة من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، وصرف الفروقات المالية لهذه السنة فضلا عن تسديد المخصصات الهندسية والفنية".
واقترح الطائي أن "تقدم الحكومة المحلية قروضا طويلة الأمد لوزارة النقل أو تحويلها إلى تمويل مركزي لكي تنتهي المعاناة"، حسب وصفه.
إلى ذلك أشار عضو لجنة التطوير والدراسة في مجلس المحافظة قصي حبيب الذي شارك في الاعتصام إلى أن "الوضع الذي وصل إليه منتسبو الاتصالات جاء نتيجة أخطاء اقتصادية جسيمة تتحملها الدولة بشكل مباشر".
ودعا حبيب الحكومة الوطنية إلى "رسم سياسات اقتصادية جديدة"، مؤكدا أن "الرضوخ لصندوق النقد الدولي سيوقع الحكومة بمنزلق لا تحمد عقباه"، على حد قوله.
فيما قال موظف في اتصالات بابل وهو عدي قصي في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "وزارة المالية تماطل وتسوف بهدف عدم صرف هذه الفروقات بحجة كوننا غير مشمولين لأننا من شركات التمويل الذاتي"، لافتا إلى أن "ذلك موقف لا يمكن وصفه بالموقف العادل لأنه لا يساوي بين العاملين بالدولة "، حسب قوله.
فيما طالب منتسب آخر واسمه محمد علي في حديث لـ"نيوزماتيك"، "رئاسة الوزراء بالتدخل السريع لإنقاذ شريحة مهمة تعاني من غلاء المعيشة في الوقت الذي مازالت فيه رواتبنا على حالها، ولم نشمل بأي زيادة وعلى الأخص تلك التي أقرها مجلس النواب".
2008 الثلائاء 11 نوفمبر
ايلاف - أسامة مهدي من لندن : اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته جادة ووضعت خططا لحماية الصحافيين الذين دعاهم الى توخي الدقة والموضوعية في تغطية الاحداث وقال انه حريص على اصدار قانون حماية الصحافيين .. في وقت دعا الجيش الاسلامي في العراق عناصره المسلحة الى تصعيد المواجهة ضد القوات الاميركية ضمن معارضته للاتفاقية الامنية طويلة الامد العراقية الاميركية التي يجري التفاوض بصددها حاليا .
وقال المالكي في رسالة جوابية الى رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بومليحة عبر فيها عن قلقه مما يتعرض له الصحافيون في العراق من حملات قتل واعتقال واختطاف ان المدنيين في العراق قد تعرضوا الى موجة من الارهاب الذي لم يستثن فئة دون اخرى وشمل على وجه الخصوص العلماء والاطباء واساتذة الجامعة والصحافيين والمثقفين والفنانين واصحاب المهن الحرة كما استهدف النساء والاطفال والشيوخ وتدمير البنى التحتية للخدمات وشبكات الماء والكهرباء في محاولة لبث الرعب في نفوس ابناء الشعب العراقي وايقاف عجلة الحياة الماضية نحو بناء دولة المؤسسات التي تضمن للفرد والمجتمع حقوقهم وتكفل ممارسة الحريات العامة وعلى رأسها حرية العمل الصحافي .
واكد اعتزاز بلاده بحرية الصحافة التي قال انها " كانت احد ثمار التحول الديمقراطي كما نعتز بصدور عدد كبير من الصحف والقنوات الفضائية والاذاعات ووكالات الانباء المحلية التي تصدر دون اذن وتمارس عملها دون رقابة ولاتدخل من الحكومة الى جانب العديد من وكالات الانباء الاجنبية العاملة في العراق" . واضاف "لقد بذلنا في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار لجميع ابناء الشعب العراقي جهدا ووقتا كبيرا ووضعت منذ ترؤسي حكومة الوحدة الوطنية منتصف عام 2006 خطة امنية شاملة سخرنا لها كل الامكانيات البشرية والمادية انطلقت من العاصمة بغداد الى جميع محافظات العراق ، اسميناها خطة فرض القانون اوقد نجحت هذه الخطة في انقاذ البلاد من الانزلاق نحو الحرب الاهلية وتراجع مستوى العنف في العراق الى ادنى مستوياته منذ عام 2003 ".
وقال المالكي "ومع ادراكنا ان معاناة الصحافيين العراقيين هي جزء من معاناة شعبهم الا اننا اصدرنا اوامرنا الى الوزارات الامنية منذ البدء بتوفير الاجواء الآمنة للصحفيين وتسهيل مهامهم بشكل خاص وقدمنا مساعدات مادية لعوائل شهداء الصحافة كما امرنا باجراء تحقيقات فورية في جرائم القتل التي طالتهم والكشف عن الجناة وتمكنا من القاء القبض على العديد من المجرمين واحلناهم الى القضاء لينالوا الجزاء العادل وفق القانون" . واشار الى ان الصحافيين وخاصة العراقيين يشهدون " اننا وقفنا الى جانبهم في جميع الازمات التي واجهوها ولم نكن في معزل عن معاناتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم" .
واعرب المالكي عن الحزن العميق لسقوط عدد كبير من الصحافيين بين شهداء وجرحى وقال " "نؤكد لكم اننا جادون في توفير الحماية للصحافيين من خلال قانون حماية الصحافيين الذي يجري النقاش حوله منذ فترة ليست قصيرة ونتطلع الى ان يأخذ هذا القانون طريقه الى مجلس النواب للمصادقة عليه في اقرب وقت ممكن" . وشدد المالكي على ضرورة التزام الصحافيين "الحياد والموضوعية والمصداقية وتوخي الدقة في التعامل مع الاحداث والتطورات ومن شأن ذلك ابعاد الصحافيين عن الخطر ايضا" . واكد في الختام قائلا "اغتنم هذه الفرصة لأجدد وقوفنا الى جانب الصحافة الحرة وكفاحها من اجل حرية التعبير كما اثمن تعاونكم معنا لتحقيق هذا الهدف النبيل" .
ويعتبر العراق من اكثر مناطق العالم خطورة على الصحافيين حيث قتل فيه 266 صحافيا منذ اندلاع الحرب فيه قبل 5 سنوات اضافة الى اختطاف واصابة مئات اخرين في عمليات تقوم بها جماعات مسلحة اضافة لما يواجهه الصحافيون من مضايقات وتعرض للضرب من قبل افراد في القوات الحكومية ورجال حمايات المسؤولين وذلك خلال تغطياتهم للاحداث في البلاد . .
11/11/2008
بغداد / أصوات العراق : جدد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين، الثلاثاء، مطالبته بالإسراع باقرار قانون حماية الصحفيين الذي يكفل حرية وحقوق الصحفيين في عموم العراق.
وقال اللامي لـ(اصوات العراق) “ندعو مجلس النواب بضرورة الاسراع بتشريع قانون نقابة الصحفيين حال وصوله من مجلس شورى الدولة وتشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ولجنة الثقافة في البرلمان لابداء الملاحظات التي سيطرحها بعض اعضاء اللجنة”. وبين اللامي ان “القانون لن يكن مقتصرا على المنتمين الى النقابة فقط وانما سيشمل الصحفيين الذين يعلمون في المؤسسات الاعلامية بعناوين صحفية، بعد ان طلبت الجهات المختصة المتمثلة بوزارتي المالية والداخلية بيان الفئة المشمولة بالقانون”.
وعبر اللامي عن اعتقاده بأن الذين يركزون على هذه النقطة ويتمسكون بها انما يريدون “تأخير القانون دون مبرر”.
وأوضح ان “القانون يتضمن نقاطا جوهرية تصب في مصلحة الصحفيين والاعلاميين منها تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء الصحافة ورواتب للذين يصابون بعجز بنسبة 50 % فأكثر وعلاج الصحفيين على نفقة الدولة داخل العراق وخارجه”.
كما يتضمن القانون “تنظيم عقود بين المؤسسات الاعلامية والصحفيين العاملين بها ولايجوز اقصاء الصحفي من عمله وتوفير قوة امنية خاصة لحمايته اثناء تغطية الاحداث، فضلا عن تخصيص فرق قضائية لمتابعة عمليات استهداف الصحفيين”، وفقا للنقيب اللامي.
الطريق
مجداً لنضالات الطبقة العاملة العراقية
تصادف يوم الخامس من تشرين الثاني الذكرى الاربعون للإضراب البطولي لعمال شركة الزيوت النباتية عام 1968. حيث أقدمت اجهزة النظام الدكتاتوري السابق وازلامه على استهلال حكمها الدموي بالتصدي لهذا الاضراب الرائع الذي جسد دور الطبقة العاملة العراقية في التصدي لأعدائها الطبقيين مهما كانت وحشيتهم.
ارتكبت هذه العناصر مجزرة دموية وتصدت للعمال المضربين المطالبين بحقوقهم العادلة الذين اعلنوا الاضراب عن العمل في 5/11/1968 بعد فترة الانذار.
وكانت مطاليب العمال التي تعرضوا للتنكيل والاضطهاد من اجلها وبالرغم من ممارستهم حقهم في الاضراب تتمثل في :
1- زيادة الاجور.
2- صرف حقهم من الارباح.
3- حل مشكلة الاستقطاعات القديمة لشؤون السكن.
4- صرف اجور العمال لأيام الاضراب.
5- اجراء الانتخابات النقابية بحرية.
6- تجريد حملة الاسلحة من ازلام النظام اسلحتهم.
وفي الساعات الاولى من الاضراب وسعياً وراء كسره في بدايته، اطلقت النار من قبل جهاز البعث الفاشي على العمال من رشاشاتهم ومسدساتهم، بعد اقتحام المعمل، وقد استشهد نتيجة لذلك العامل جبار لفتة واصيب عدد كبير بجروح مختلفة، واعتقل العشرات، وقد جرى تعذيب الموقوفين في المواقف ووزارة الدفاع ودوائر الامن.
وكانت اللجنة العمالية الحزبية لمنظمة بغداد في الحزب الشيوعي العراقي قد اصدرت بياناً في 4/11/1968 تضمن مطاليب عمال الزيوت دعا العمال والجماهير الى اسناد نضالهم ودعمهم.
لقد كانت تلك الفترة من المراحل المهمة والتأريخية للطبقة العاملة العراقية حيث شملت الاضرابات والاعتصامات والحركات الاحتجاجية مختلف الشركات والمؤسسات الصناعية عبرت فيها عن حسها الطبقي في التصدي للحكام الجدد وموقفه المعادي لها ولم ترهبهم كل وسائل الاضطهاد والعسف وحملات تزوير ارادتهم.
انها صورة من صور نضالات عمالنا البواسل وقدرتهم على مواجهة كل التحديات التي تحاول النيل منهم وتهميشهم والغاء دورهم في عملية بناء الوطن والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم والايمان بعدالة قضيتهم الوطنية والطبقية. وسيبقون كذلك في كل المراحل يتقدمون شرائح مجتمعنا العراقي في سبيل حياة حرة كريمة للوطن والشعب وللطبقة العاملة العراقية صانعة الامجاد الوطنية
المركز الوطني للاعلام
04/11/2008...دعت وزارة النفط مجلس النواب الى الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز لسد احتياجات الميزانية الحكومية للعام 2009. وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح خص به القسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان القانون سيعمل على تنمية وتطوير البنى التحتية للمصافي والابار النفطية وانابيب التصدير والانتاج. واضاف " سيعمل القانون على رفع عائدات العراق المالية وبالتالي الوصول الى ميزانية حكومية تلبي احتياجات المشاريع الخدمية في البلاد". واوضح جهاد ان هذا القانون سيفتح الباب لمجال اوسع للتعاون المشترك مع شركات عالمية رصينة يمكنها ان تخدم زيادة الانتاج, مؤكدا ان القانون سينظم العلاقة بين المركز والاقاليم والمحافظات, ويحدد المهام والمسؤوليات لكل طرف, ويعجل في تاسيس شركة (النفط الوطنية) التي تعنى بادارة شؤون النفط في جميع انحاء العراق, وتساهم في الادارة السليمة للثروة النفطية.
وقال ان شروط التعاقد مع الشركات النفطية بعد اقرار قانون النفط والغاز من شانه ان يساهم في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين, واقامة مشاريع خدمية ضمن الرقعة الجغرافية المتعاقد عليها مع الطرف الاخر.
وعن الطاقة التصديرية للنفط العراقي اوضح جهاد ان الوزارة تمكنت من زيادة التصدير المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي (1.7) مليون برميل يوميا الى اكثر من (1.8) مليون برميل يوميا, اي زيادة بنسبة 11% .
بغداد: نصير العلي/ الشرق الاوسط
استبعد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي اسامة النجيفي مناقشة قانون النفط والغاز العراقي الجديد في البرلمان خلال هذا الاسبوع، ولا حتى الاسبوع المقبل، وذلك لأنه وصل الى مجلس النواب عبر مجلس الوزراء من دون المصادقة عليه ولا حتى الموافقة.
وأضاف النجيفي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» أن البرلمان أعاد مسودة القانون للحكومة للسبب المذكور «خاصة وانها تحوي بعض التعديلات التي نراها مهمة، وهنا يجب أخذ موافقة الوزراء عبر التصويت بشكل رسمي، وإلى الآن لم يحدث اي شيء من هذا القبيل. وهنا أستبعد عرض النسخة غير المصدقة على البرلمان خلال هذه الفترة».
وبشأن عدد مسودات القانون التي تم رفعها وأيها تم اعتمادها اخيرا، بين النجيفي «ان هناك ثلاث نسخ اعدت لهذا القانون، وتم اعتماد المسودة الاولى والتي رفعت في شهر فبراير (شباط) 2007، لكنها أتت ببعض التغييرات أي أنها لم ترفع بنفس الصيغة الاولى»، مشيرا الى ان لجنة النفط والغاز «استغربت هذه التغييرات من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء رغم ان هذه المسودة الاولى سبق وان صدقت من قبل مجلس الوزراء، لكن كما قلت جاءت الآن بشكل يختلف، وهنا تسقط عنها المصادقة الاولى ويجب المرور بكافة مفاصل التشريع قبل العمل بها».
وعن أهم التعديلات على القانون بين النجيفي «أن أهم تعديل يتعلق بالجداول الملحقة بالقانون بالنسبة للحقول النفطية وتصنيفاتها، وهي مسألة مهمة وأساسية»، مشيرا الى موضوع إعطاء الصلاحيات وحق إبرام الاتفاقيات و«هي مسألة لا ترد بالقانون بشكل مباشر لأن القانون الجديد لا يتكلم عن حالات تفصيلية وحقوق أطراف سياسية او قومية بل يتكلم عن حالات عامة حول كيفية مسار التفاوض والتعاقد والمفاوضات، وهنا تكون العقود التي أبرمتها حكومة كردستان هي غير قانونية كونها تجاوزت القانون المعمول به حاليا حتى انها لم تنتظر القانون الجديد، وهذا أمر آخر تتم تسويته بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، بينما القانون الجديد تكلم عن سياسة مستقبلية بالنسبة للقطاع النفطي».
وعما إذا كان هناك نص في القانون الجديد يعطي الحق للأقاليم والمحافظات التي توجد فيها آبار نفطية لإجراء اتفاقيات مع شركات عالمية، أكد النجيفي «أن هذا الأمر غير وارد في القانون الجديد، لكنه تضمن تعديلا بهذا الصدد في ما يخص مسألة التفاوض، حيث خول الأقاليم والمحافظات بالتفاوض فقط مع الشركات وبعد الاتفاق الأولي يتم إرسال العقود بشكلها الأولي للمجلس الاتحادي للنفط والغاز للنظر فيها وله الحق في رفض العقد او قبوله، وهناك ممثلون من كافة المحافظات وإقليم كردستان في المجلس الذي يكون له القرار النهائي».
صحفيو كردستان يطالبون باطلاق سراح سجناء الصحافة
5/11/2008
اربيل / اصوت العراق : طالب العشرات من صحفيي كردستان، خلال تجمعهم امام مقر نقابة الصحفيين وسط اربيل الاربعاء، باطلاق سراح كافة السجناء الصحفيين بكردستان.
وقال رئيس نقابة الصحفيين فرع اربيل ازاد حمد امين لـ(اصوات العراق) “تجمع العشرات من صحفيي كردستان اليوم امام مقر النقابة بمناسبة اليوم العلمي لسجناء الصحافة الموافق الخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مطالبين باطلاق سراح زملائهم الصحفيين في سجون كردستان”.
بغداد ـ صلاح حسن السيلاوي/ الصباح
بحثت نقابة الصحفيين العراقيين واقع الحريات الصحفية في مؤتمرها الاول المخصص لمناقشة ذلك الواقع، فيما اعلنت النقابة عن تأسيس مرصد الحريات الصحفية في بغداد وعقد اتفاقيات مع منظمات عربية وأجنبية لتطوير قدرات الصحفيين، فضلا عن سعيها الجاد للمطالبة بتخصيص قطع الاراضي السكنية التي أمر بتخصيصها رئيس الوزراء، قبل اكثر من عام ونصف العام.
وناقش المؤتمرون واقع الحريات الصحفية لاسيما دور السلطة التنفيذية في حماية الصحفيين وضمان سلامتهم والضمانات القانونية في توفير تلك الحماية، إضافة الى السلامة المهنية وحرية المرأة في العمل الصحفي، وشارك في طرح المحاور المذكورة الناطق المدني بإسم خطة فرض القانون الدكتور تحسين الشيخلي، والخبير القانوني طارق حرب والمدير التنفيذي للمجموعة العراقية للسلامة الاعلامية حسين الساهي.
وقال نقيب الصحفيين في المؤتمر الذي اقيم في فندق المنصور ميليا امس بحضور وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان، والناطق المدني باسم خطة فرض القانون الدكتور تحسين الشيخلي، ووكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي، وممثلي وزارتي العمل والامن الوطني، ومكتب الجامعة العربية في بغداد علاء الحداد، فضلا عن بعض رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية، وحضرته"الصباح" أن ثمة تعاونا واضحا بين النقابة والجهات الرسمية في العامين الاخيرين حيث ساد تفهم المسؤول الحكومي لعمل الصحفيين، ولذا لايوجد اي معتقل من صحفيي العراق حاليا في وزارتي الداخلية والدفاع، ووعد اللامي بالسعي الجاد للمطالبة بتوزيع الاراضي السكنية الخاصة بالصحفيين التي أمر رئيس الوزراء بتخصيصها منذ أكثر من سنة ونصف، لافتا الى توصل النقابة الى عقد اتفاقيات مع منظمات عربية واجنبية سيتم خلالها تدريب اكثر من الف صحفي عراقي خارج العراق العام 2009، اضافة الى اتفاق مع مكتب الجامعة العربية الذي سيبدا بارسال الصحفيين بعد اسبوعين للتدريب، فضلا عن تفاهم النقابة مع منظمات الامم المتحدة واخرى مانحة لتطبيق خطط وبرامج واسعة. واوضح اللامي أن الشهرين المقبلين سيشهدان اطلاق النقابة لصحيفة الكترونية، ووكالة انباء لها مراسلون في المدن العراقية وبعض الدول العربية وتأسيس اذاعة في النصف الاول من العام المقبل من المؤمل ان يصل بثها الى جميع المدن العراقية وبعض الدول العربية المجاورة ناهيك عن تطوير جريدة الزوراء مؤكدا على تأسيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في بغداد الذي سيكون له عدد من الراصدين والمحامين في المحافظات العراقية.
بغداد ـ الصباح
استنكر المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، قيام عناصر أمنية مسلحة باعتقال الزميل تيمور بياتلي، المذيع في فضائية توركمن ايلي في محافظة كركوك. وقال المرصد في بيان، تلقت "الصباح" نسخة منه: "ان المرصد العراقي
وفي الوقت الذي يطالب فيه السيدين محافظي أربيل وكركوك والسادة رئيسي وأعضاء مجلسي المحافظتين، بالتدخل المباشر والسريع لاطلاق سراح الزميل البياتلي، الذي اعتقل اثناء وجوده في مطار اربيل، يعيد الى الأذهان مطالبته بضرورة اقرار قانون حماية الصحفيين الذي قدمته نقابة الصحفيين العراقيين الى مجلس النواب، لأهميته البالغة في توفير الحماية للأسرة الصحفية التي قال انها تعمل جاهدة على الرغم من مئات الشهداء الذين قدمتهم، لنقل الحقيقة للرأي العام. واضاف البيان "كما ان المرصد يهيب بالجهات المسؤولة احترام دورالصحفيين والارتكان للقضاء العراقي قبيل اعتقالهم، داعيا الزملاء في نقابة صحفيي كردستان إلى العمل على ضمان حرية الزميل بياتلي، انطلاقا من دورهم المهني الفاعل في حماية الصحفيين، وللابقاء على السجون العراقية خالية من أي سجين صحفي”.
8-11-2008
يدين مرصد الحريات الصحفية قرار محكمة جنح السليمانية بسجن رئيس تحرير صحيفة (هوال)، شوان داودي لمدة شهر مع غرامة مالية.
وكان داودي قد مثل في الرابع من هذا الشهر امام المحكمة بدعوى رفعت ضده منذ عام 2004 على خلفية، نشره سلسلة مقالات تضمنت مطالبات باصلاح القضاء في السليمانية .
دواودي قال، لمرصد الحريات الصحفية ، و هو يجلس على سريره في سجنه ، ان سبب الحكم عليه بالسجن من قبل القضاء جاء بعد نشره سلسلة مقالات عن "اصلاح القضاء" مضيفاً، ان صحيفته بدأت في العام 2001 بحملة حول عمل القضاء استمرت لغاية العام 2002 بعد ان ابلغه قضاة مسؤلون بانهم سيأخذون ما كتبه على محمل الجد مقابل توقفه عن كتابة المقالات لمدة ستة اشهر بغية اصلاح القضاء خلال تلك الفترة، الا ان صحيفته عاودت الحملة في العام 2003 بعد ان احس بأن الجهود المبذولة لاصلاح القضاء ليست بالمستوى المطلوب.
شوان داودي الذي مضى على وجوده اربعة ايام في سجن الاصلاح الاجتماعي 15 كم غرب مدينة السليمانية ، الذي تتعتلي بوابته الحديدية الكبيرة لافتة كبيرة كتب عليها "سجن اصلاح الرجال"، ويرفرف فوقها علم اقليم كوردستان العراق، يقع داخل معسكر كبير كان يستخدمه النظام السابق و المعروف بمعسكر السلام .
داودي الحاصل على عضوية مجلس نقابة كوردستان، قال ان مشادة كلامية نشبت بينه و بين القاضي الذي حكم بسجنه لمدة شهر ، و اوضح " انهم مازالوا يعملون بقوانين البعث " حيث اعترضت على الحكم بسبب اتخاذ القرار القضائي وفق قانون العقوبات العراقي و تحديداً المادة (433 ) و هي مادة قانونية تنص على عقوبة ( القذف ) الا ان هذه المادة تشدد العقوبة على وسائل الاعلام و تعده " ظرفاً مشدداً " .
و استغرب داودي من عدم علم المدعي العام باقرار قانون العمل الصحفي في الاقليم ، حيث رد المدعى العام على داودي اثناء اعتراضه على الحكم بأن " القانون يناقش و لم يقر " .
و كان قانون العمل الصحفي الذي اقره برلمان كوردستان في 22 / 9 من هذا العام و صادق عليه رئيس الاقليم بعد يوم واحد من التصويت عليه ، قد منع سجن الصحفي بقضايا تتعلق بالنشر . و هذا ما أكده رئيس الاقليم مسعود البرزاني عندما التقي رؤساء المؤسسات الاعلامية بعد خمسة ايام من مصادقته على القانون ، و ابلغهم " بعدم سجن ائ صحفي " .
مرصد الحريات الصحفية يطالب القضاء في اقليم كوردستان بتطبيق القوانين التي اصدرها البرلمان ، و ان لا يلجأ الى الاحكام وفق قانون العقوبات العراقي ، بل ان يطبق فقرات قانون العمل الصحفي و الذي ينص بمادته التاسعة بالغرامة فقط و ليس السجن او الحبس ، و يعد المرصد هذا الحكم بغير العادل و يطالب بأطلاق سراح داودي فوراً و الاكتفاء بالغرامة المالية فقط التي حددتها المحكمة و البالغة 300 الف دينار عراقي ، خاصة ان القضاء لم يعتمد على القانون الجديد للعمل الصحفي و الذي اصبح نافذاً بعد ان نشرته جريدة الوقائع الكوردستانية بتاريخ 20 /10 من هذا العام ، و هذا ما يجب تنفيذه وفق المادة الرابعة عشر من القانون .
9/11/2008
العراق/ اصوات العراق: أدان الاتحاد الدولي للصحفيين، الاحد، الحكم الخاص بحبس الصحفي شوان داوودي رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية (هوال) لمدة شهر، وفق بيان للاتحاد.
وقال ايدين وايت أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين في البيان الذي تلقت (اصوات العراق) نسخة منه إن “هذا الحكم قاس ومن المرجح أن يشكل سابقة خطيرة تستخدمها الجهة القوية ضد الإعلام صاحب الحق في المراقبة والمساءلة”.
واضاف وايت “نحن مصدومون من أن هذا الحكم جاء بعد أسابيع فقط منذ أن قام برلمان كردستان العراق بالمصادقة على قانون إعلام جديد كان من المفترض أن يضع حدا لسجن الصحافيين في قضايا المخالفات الصحفية”.
وكانت محكمة السليمانية في اقليم كردستان اصدرت حكما بحبس الصحفي شوان داوودي وتغريمة مبلغ 300000 دينار عراقي مايعادل (210 يورو) بسبب مقال كتبه قبل اربع سنوات ينتقد فيه القضاء في الاقليم قام بعدها احد القضاة بتقديم شكوى ضده.
وقد أدانت نقابة صحفيي كردستان هذا الحكم واعتبرته انتهاكا لقانون الإعلام الجديد الذي تبناه برلمان كردستان في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وتمت المصادقة عليه الشهر المنصرم والقانون الجديد يعلي من مبادئ حرية الصحافة ويلغي احكام السجن على الصحفيين والحظر على المؤسسات الإعلامية.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد رحب بتبني قانون الإعلام الجديد ولكنه حذر من أن هذا القانون قابل لأن يتم استغلاله.
وأضاف وايت ان “هذا إثبات جديد على أن مسألة خرق مواثيق شرف المهنة أو طبيعة محتوى المواد الإعلامية هي قضية من الأفضل التعامل معها من داخل قطاع الإعلام نفسه من خلال التنظيم الذاتي لهذا القطاع وليس من خلال جهات حكومية”.
PUKmedia 06/11/2008
عقدت نقابة الصحفيين العراقيين في فندق المنصور ميليا أمس الاربعاء المؤتمر الأول للحريات الصحفية، واعلن مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين خلال كلمة له عن تأسيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في النقابة يكون مقره بغداد وتكون له فروع في جميع المحافظات، ويضم راصدين صحفيين وخبراء قانونيين لرصد حالات الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الصحفيون.
واوضح اللامي ان تأسيس المرصد يأتي بسبب قيام البعض بتهويل الاحداث وعدم مصداقيتهم في نقلها، مؤكدا على ان السجون العراقية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية حاليا خالية من أي معتقل صحفي، وأن تعاونا جادا بدأ بين النقابة والجهات الرسمية في العامين الاخيرين حيث تفهم المسؤولون الحكوميون طبيعة العمل الصحفي، ووعد اللامي الصحفيين بالسعي الجاد للمطالبة بتوزيع الاراضي السكنية التي أمر رئيس الوزراء بتخصيصها منذ أكثر من سنة ونصف، لافتا الى توصل النقابة الى عقد اتفاقيات مع منظمات عربية واجنبية سيتم خلالها تدريب اكثر من الف صحفي عراقي في الخارج في العام 2009، اضافة الى اتفاق مع مكتب الجامعة العربية الذي سيبدأ بعد اسبوعين بارسال الصحفيين العراقيين للتدريب خارج العراق، فضلا عن تفاهم النقابة مع منظمات الامم المتحدة واخرى مانحة لتطبيق خطط وبرامج واسعة، واوضح اللامي أن الشهرين المقبلين سيشهدان اطلاق النقابة لصحيفة الكترونية، ووكالة انباء لها مراسلون في المدن العراقية وبعض الدول العربية وتأسيس اذاعة في النصف الاول من العام المقبل وسيصل بثها الى جميع المدن العراقية وبعض الدول العربية المجاورة وتطوير جريدة الزوراء الصادرة عن النقابة.
وناقش المؤتمرون على مدى جلستين واقع الحريات الصحفية ودور السلطة التنفيذية في حماية الصحفيين والضمانات القانونية في توفير تلك الحماية، إضافة الى السلامة المهنية وحرية المرأة في العمل الصحفي، وحضر المؤتمر السادة علي بابان وزير التخطيط وفوزي الأتروشي وكيل وزارة الثقافة وقاسم العبودي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحسين الشيخلي الناطق المدني باسم خطة فرض القانون، وممثلو وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والعدل وحقوق الانسان والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين ومدراء القنوات الفضائية ووكالات الانباء ورؤساء تحرير الصحف والمجلات.
2/11/2008
واسط/أصوات العراق: أعلن منتسبو شركة واسط العامة للصناعات النسيجية، الأحد، إضرابا مفتوحا احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم ومنع صرف فروقات الراتب للاشهر الماضية، حسب مصدر مسؤول في الشركة.
وقال المهندس ياسر نعمة مدير معمل الغزل والنسيج لــ(أصوات العراق) أن “منتسبي شركة واسط للصناعات النسيجية أعلنوا اليوم (الاحد) اضرابا مفتوحا وهددوا بعدم إنهاء الإضراب إذا لم تباشر وزارة المالية بصرف رواتبهم المتأخرة لشهر تشرين أول الماضي وصرف فروقات الراتب طيلة الأشهر الماضية من العام الحالي”.
وأوضح ان “وزارة المالية لم تلتزم بتعليمات الحكومة العراقية والتي قررت صرف رواتب المنتسبين والفروقات الشهرية للأشهر العشرة الماضية من العام الجاري”.
وأشار إلى إن “منتسبي الشركة والبالغ عددهم 5500 منتسب يعانون من عدم صرف الراتب الذي كان من المقرر صرفه في الثاني والعشرين من كل شهر”.
ولفت نعمة الى ان “المنتسبين في الشركة يعيشون وضعا مأساويا بسبب تأخر صرف الرواتب التي تعتبر الدخل الوحيد لعوائلهم”.
وتابع ان “الإضراب سيشهد تظاهرات سلمية متواصلة أمام مبنى مجلس المحافظة لحين تحقيق مطالبنا وهي صرف الرواتب في وقتها المحدد أسوة بموظفي دوائر الدولة”.
وتظاهر منتسبو شركة واسط العامة للصناعات النسيجية في وقت من شهر تشرين اول الماضي مطالبين بشمولهم بصرف فروقات الرواتب الشهرية أسوة بموظفي الدوائر الحكومية التي وافق مجلس الوزراء على صرفها .
وتضم شركة واسط 5500 منتسب يتوزعون على معامل النسيج والحياكة والغزل والجواريب.
اعتراضات على مسودة قانون حماية الصحفيين وراء تأخر إقراره
1/11/2008
بغداد / أصوات العراق : عزا كل من رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس النواب العراقي ومرصد الحريات الصحفية عدم إقرار قانون حماية الصحفيين إلى وجود اعتراضات على مواد مسودته، فيما قالت نقابة الصحفيين انها ليست على علم باسباب تأخر إقرار القانون.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس النواب مفيد الجزائري لـ(أصوات العراق) إن “سبب عدم إقرار قانون حماية الصحفيين لحد الآن يعود إلى وجود اعتراضات من جانب الوسط الإعلامي على مواد في مسودة القانون”.
وحول ما هي تلك الإعتراضات، أوضح الجزائري أن “الخلاف يكمن في عدة مواد، منها رفض أن يتمتع أي شخص بصفة الصحفي أو الإعلامي عدا المنتمين إلى نقابة الصحفيين، أو إطلاق صفة الصحفي على أي شخص يعمل في مؤسسة صحفية”.
وأضاف “هناك وظائف أخرى لدى المؤسسات الصحفية غير مهنة الصحفي، كالإداري وغيرها”.
وكانت نقابة الصحفيين العراقيين قدمت منذ عدة شهور مشروع قانون حماية الصحفيين إلى مجلس النواب، والذي أثار جدلا واسعا بين اوساط الصحفيين وأعضاء من النقابة حول محتوى مسودة المشروع من ناحية الصياغة واللغة والبنود.
وتابع الجزائري أن “رئاسة مجلس النواب ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين ناقشوا قبل أيام القانون بعد أن تأخر لدى مجلس شورى الدولة الذي استلمه بدوره من الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل عشرة أيام، ثم تأخر عندنا أيضاً بسبب تلك الإعتراضات”.
وذكر رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس النواب أن “لجنة تشكلت (في وقت لم يحدده) من القانونيين والإعلاميين، درست القانون، وقدمته إلى لجنتنا، وجرى اتفاق أولي لتقديم دعوة للإعلاميين لمناقشة الاعترضات الواردة في القانون واتخاذ القرار بنشره” موضحا أن “ذلك سيتم بعد استلام القانون (النص المجاز) من قبل مجلس شورى الدولة”.
ومن جانبه، قال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجلي لـ(أصوات العراق) إن “عدم اقرار قانون حماية الصحفيين من قبل البرلمان لحد الآن يعود إلى احتواء مسودة القانون التي تم تقديمها من قبل نقابة الصحفيين العراقيين على الكثير من الفجوات والأخطاء الفنية”.
واوضح العجيلي أن “المسودة الأولى التي قدمتها النقابة كانت في الأساس تتضمن مواد وفقرات هي مخالفة للدستور العراقي”.
وأضاف العجيلي أن “نقابة الصحفيين العراقيين عندما قامت بكتابة مسودة القانون كانت تتمسك بدورها كممثل وحيد للصحفيين ولم تشرك المنظمات الصحفية الأخرى في كتابته”، مبينا أن “الأخطاء الفنية تم اكتشافها بعد أن قدمت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب نسخة منه إلى كافة المنظمات الصحفية لمراجعته”.
وذكر مدير مرصد الحريات الصحفية إلى أن “لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب لم تحدد لحد الآن الموعد الذي سيتم فيه بحث مسودة القانون”، مستبعدا أن “يتم بحث القانون قريبا لإنشغال البرلمان بالكثير من القوانين الهامة الأخرى”.
واستطرد قائلا أن “الوقت ما زال متاحا أمامنا من أجل صياغة قانون يضاهي القوانين الدولية”.
أما نقيب الصحفيين العراقيين وكالة غازي شياع قد قال لـ(أصوات العراق) أن “النقابة لا علم لديها باسباب تأخر إقرار قانون حماية الصحفيين، ولم يكن هناك أي توجه لإقراره لغاية هذة اللحظة على الرغم من أننا نسمع بين الحين والاخر بأن القانون في طريقه الى الاقرار بعد أن يخضع لبعض التعديلات والملاحضات”.
واوضح شياع أن “النقابة ستستضيف في مقرها (وسط بغداد) قريبا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لمناقشة الأسباب التي أدت إلى تأجيل إقرار القانون”، مشددا على أن “إقراره له أولوية خاصة؛ كونه يخص شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي”.
حل الهيأة الإدارية لنقابة الصحفيين في البصرة
31/10/2008
اعلنت الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين العراقيين في محافظة البصرة، الجمعة، عن حل نفسها وتشكيل هيئة تحضيرية تتولى الإعداد لإجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية جديدة حسب ما ذكره الرئيس السابق لفرع النقابة.
وقال حيدر المنصوري لـ(أصوات العراق) أن ” قرار حل الهيأة الإدارية للنقابة يأتي انسجاما مع التغيرات التي حصلت في تشكيلة المركز العام للنقابة بعد إجراء الانتخاب، فضلا عن إفساح المجال أمام صحفيي البصرة لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس إدارة النقابة”.
وأضاف ” على الرغم من أن قرار حل الهيأة الحالية جاء سابقا للزمن القانوني إذ تم تشكيلها في شهر آب من العام الماضي 2007 ومن المقرر أن تستمر لثلاث سنوات لكن عدم مشاركة بعض الزملاء في الانتخابات السابقة بسبب عدم نيلهم العضوية كان احد أسباب حل الهيأة الحالية”.
وأوضح المنصوري “ستباشر الهيئة التحضيرية التي تشكلت بقرار صادر عن المركز العام وضمت خمسة أعضاء عملها ابتدءا من الأسبوع المقبل لتسجيل المرشحين والناخبين وتحديد مكان وزمان الانتخابات التي من المتوقع إجرائها منتصف شهر تشرين الثاني”.
ولفت إلى أن الصحفيين الذين يحق لهم الترشيح والتصويت في الانتخابات المقبلة هم المسجلين كأعضاء عاملين في نقابة الصحفيين العراقيين فقط وسيتم في يوم الانتخابات تجديد هويات الأعضاء العاملين الذين لم يتم تجديد هوياتهم خلال هذه الفترة.
وأستدرك “أما بالنسبة للأعضاء المتمرنين والمشاركين فلا يحق لهم المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الفرع وذلك وفقا للشروط والقوانين المتبعة في نقابة الصحفيين العراقيين المركز العام “.
ونوه إلى أن عدد الأعضاء العاملين في نقابة الصحفيين فرع البصرة يبلغ 61 عضوا بالإضافة إلى 50 عضوا متمرنا و30 عضوا مشاركا “.