09/12/2008 / سوا
أكدت الناشطة النسوية بشرى العبيدي صحة ما جاء في تقارير لمنظمات دولية عزت استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة إلى سيادة السلطتين الدينية والعشائرية في المجتمع العراقي.
وأضافت العبيدي في حديث مع "راديو سوا" أن هناك أسبابا تقف وراء ظاهرة العنف ضد المرأة
وشددت العبيدي التي تعمل استاذة في كلية القانون في جامعة بغداد، على أن العديد من المسؤولين لا يؤمنون بحقوق المرأة ودورها في المجتمع، مشيرة الى أهمية منح المرأة حق المواطنة أسوة بالرجل:
وأشارت العبيدي إلى أن منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة قدمت العديد من التوصيات والمقترحات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى إرادة سياسية، على حد تعبيرها
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن ظاهرة اضطهاد النساء وتعرضهن إلى الاعتداءات في العراق أخذت بالتفاقم مؤخرا نتيجة إلى تزايد نفوذ الإسلاميين وشيوخ العشائر.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها الأحد الماضي إلى أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان في العراق يحاولون جاهدين مقاومة النفوذ المتعاظم للمتطرفين الإسلاميين ورجال العشائر الذين يلزمون النساء بارتداء الحجاب، ويحولون دون حصولهن على التعليم، في الوقت الذي يشكلون عقبة أمام تعديل القوانين التي تخفف العقوبة على مرتكبي ما يعرف بجرائم الدفاع عن الشرف.
يشار إلى أن القوانين العراقية تبدي تساهلا كبيرا مع مرتكبي عمليات القتل ضد النساء، بينما تمتنع الأجهزة الأمنية المكلفة قانونيا بمتابعة مرتكبي هذا النوع من الجرائم عن أداء واجاباتها في هذا المجال خوفا من إغضاب رجال العشائر، حسب الصحيفة.
08/12/2008 / سوا
نفى محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي ما ورد في بعض التقارير الصحفية من معلومات تكشف عن تعرض النساء في المحافظة لمضايقات من قبل بعض القوى الإسلامية التي تجبرهن على ارتداء الحجاب.
وأشار الوائلي في حديث لـ"راديوسوا" إلى أن "من تقاليد العوائل البصرية خروج المرأة مرتدية الحجاب من منزلها دون أن ترغم على هذا، لكن ورغم هذا فأنا أرى العديد من النساء في الأسواق والجامعات لا يرتدين الحجاب، وبعض العناصر التي تفرض الحجاب قد انتهت ولا يستطيع أي شخص التدخل في مثل هذة الامور"
وعزا الوائلي حدوث جرائم قتل النساء المعروفة بـ "غسل العار" في البصرة إلى الأعراف العشائرية السائدة، مشيرا إلى أنها عملية اجتماعية سادت بسبب العادات والتقاليد في جميع أنحاء العراق كما حدث في إقليم كردستان، لكنه أكد وجود قوانين تمنع القيام بمثل هذه الجرائم
وعن أعداد النساء اللواتي قتلن وتم تسجيلهن في ملفات الأجهزة الأمنية، قال الوائلي إن الأجهزة الأمنية تمتلك الملف الخاص بهذة القضايا، وأن عدد ضحايا القتل لا يتجاوز الـ 30 حالة خلال هذة السنوات
وأشار الوائلي إلى أن الأجهزة الأمنية في البصرة اعتقلت بعض المتورطين بجرائم قتل النساء، موضحا أن من تقدم ضده شكوى تصدر بحقه أوامر القاء القبض
يذكر أن صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا في عددها الصادر يوم الأحد كشف عن تفاقم ظاهرة اضطهاد النساء وتعرضهن إلى الاعتداءات بسبب تزايد نفوذ الإسلاميين وشيوخ العشائر في البصرة ومدن عراقية أخرى
(«الشرق الأوسط») لندن: شذى الجبوري
كشفت سوزان شهاب، عضو برلمان اقليم كردستان، عن سلسلة من الاجراءات والقوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في الاقليم، وشملت الاجراءات مكافحة قتل النساء، الذي استفحل في الاقليم في الآونة الاخيرة وختان البنات والقضاء على البغاء واستغلال النساء.
وقالت سوزان شهاب في حوار مع «الشرق الاوسط» لدى زيارتها للعاصمة البريطانية لندن بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية، ان «في الآونة الاخيرة تفشى العنف والقتل ضد المرأة بصورة اقلقت حكومة كردستان، وان آخر احصائية اثبتت ان خلال شهر واحد تم تسجيل 166 شكوى عنف ضد النساء وانه تم قتل اكثر من 100 امرأة»، وأضافت قائلة ان «القتل يشمل نوعين، الأول بداعي الشرف والثاني بالحرق او الانتحار، ولحد الآن لم نستطع إثبات هل النساء يحرقن أنفسهن ام انه يجري حرقهن»، مضيفة ان قتل النساء لا يتم بالضرورة باستخدام السلاح بل بطرق اخرى كرميهن بالطابوق او الضرب المبرح او الخنق.
وقالت سوزان ان احصائية اخرى بينت «مقتل اكثر من 300 امرأة خلال ستة أشهر، وان كل هذا القتل كان بدافع الشرف، لكن بدون اية اثباتات»، واشارت الى احدى حالات القتل التي نفذت مؤخرا في الاقليم قائلة ان «في يوم اعلان الحكومة عن اسبوع الحد من العنف (الشهر الماضي) قتلت فتاة في منطقة بنجوين من قبل أخيها وابن عمها بسبب هاتف جوال اعطاها اياه شخص يحبها او لديه علاقة بها، ولكن الشيء المفرح انه تم القاء القبض عليهما وينتظران الآن التحقيقات والمحاكمة، لأن شراء موبايل ليس داع لقتل أي انسان».
ووفقا لسوزان فان قتل النساء لا يرتبط بطبقة معينة او بالريف والحضر، وقالت ان دراسة جامعية في الاقليم أثبتت ان قتل النساء ظاهرة نادرة بين الطبقات المتعلمة، وان اكثر القتلة، غير المتعلمين، كما اشارت الاحصائية الى ان اعمار النساء اللواتي يقتلن تتراوح ما بين 13 الى 40 عاما.
وأكدت سوزان أن ظاهرة قتل النساء ليست محصورة بإقليم كردستان فقط بل في وسط وجنوب العراق ايضا، مشيرة الى ان الصحافة في العراق اولت قضايا اخرى مثل الوضع الامني اهتماما اكثر من شؤون اخرى كالمرأة.
وأوضحت سوزان ان ظاهرة قتل النساء ازدادت بعد 2003، غير انها استدركت قائلة إن الحالة ربما كانت موجودة سابقا غير انها لم تكن توثق، مشيدة بدور وسائل الاعلام والمنظمات النسوية والحكومة في الكشف عن هذه الحالات.
وأضافت، عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان، ان «برلمان الاقليم صادق عام 2001 على قرار يقضي بان لا تعتبر جريمة القتل بدافع الشرف، جريمة مخففة بل جريمة عادية وان لا تخفف احكامها، فقبل القرار كان هناك تهاون من الجانب الحكومة او الجهات التنفيذية في متابعة هذه القضايا، ولكن في السنوات الاخيرة صدرت احكام اعدام بحق اكثر من 22 شخصا أدينوا بقتل النساء بدافع الشرف، كما ان هناك الآن عددا من المتهمين ينتظرون محاكمات»، مؤكدة ان الحزبين الرئيسين في الاقليم قررا عدم توفير الحماية الى اي شخص متهم بقتل النساء كما كان في السابق، إذ يلجأ المتهم الى الاحزاب السياسية لحمايته.
وأضافت سوزان ان «الشرطة الآن تؤدي دورها بشكل افضل وكذلك المديريات التي شكلت للحد من العنف، وحتى المحاكم بدأت تنظر بنظرة جدية واهتمام أكثر، ونحن في برلمان كردستان فعلنا دور الادعاء العام بحيث اذا لم يكن هناك مشتك فالادعاء العام يقوم بتسجيل الشكوى ضد المتهمين في حالات القتل او العنف». وأشارت سوزان الى ان مديريات الحد من العنف الاسري والمنظمات النسوية تنشر ارقام هواتف لمساعدة المرأة في الحديث مع باحث اجتماعي، كما تستطيع من خلالها تقديم شكوى في حال تعرضها للعنف، مؤكدة ان تلك المديريات تلقت خلال ثلاثة أشهر أكثر من 166 شكوى.
الى ذلك، قالت سوزان ان برلمان الاقليم اتم القراءة الاولى لقانون العنف الاسري الذي ايضا يشمل حالات ختان المرأة والعنف الاسري سواء النفسي او الجسدي، وفي ذات القانون هناك بند يطالب بإنشاء محاكم خاصة للنظر في هذه القضايا، كما يتضمن عقوبات خاصة كالسجن والغرامة.
واضافت سوزان «قدمنا مشروعا خاصا لمنع الختان، لكننا وضعناه ضمن قانون العنف الأسري»، واضافت ان «آخر احصائية تقول ان 60-70% من البنات يتم ختانهن»، غير انها اعربت عن شكوكها بدقة تلك الاحصائية، واضافت ان «هناك احصائية اخرى لمنظمة نسوية اشارت الى وجود 34-40% من ختان البنات»، مؤكدة ان «هذه العادة تأصلت بحيث اصبحت شيئا مثيرا للتقزز، وهذا يعتبر نوعا من العنف الاسري ضد فتيات صغيرات دون رضاهن، واذا ما تم اصدار قانون العنف الممارس فسوف يعاقب الاب او الام والشخص الذي يجري هذه العملية وستكون هناك عقوبات بالسجن».
وكان برلمان اقليم كردستان قد صادق مؤخرا على تعديل قانون الاحوال الشخصية، وحول التعديل قالت سوزان انه «منذ عام 1991، توصلت المنظمات النسوية في اقليم كردستان الى ان تقوية المرأة يأتي من تقوية موقعها في القوانين، فقانون رقم 188 الصادر عام 1959، اجري عليه 18 تعديلا، ونحن اجرينا عليه التعديل رقم 19». وأوضحت ان احد تلك التعديلات تتضمن تغيير تعريف الزواج من «انشاء اسرة ووجوب النسل» الى «تكوين حياة مشتركة فيها عناصر الحب والمودة والتراحم»، وأضافت ان خمسة قيود فرضت على الرجل في حالة تعدد الزوجات وانه لم يبق امامه سوى حالتين فقط تمكنه من الزواج الثاني وهما اما لعدم الانجاب او لوجود امراض تحيل دون ممارسة الواجبات الزوجية. كما اشارت الى ان القانون حدد ايضا بان يكون النشوز للمرأة والرجل معا وليس المرأة فقط. وحول بغاء المرأة، قالت سوزان ان هناك مشروع قانون للحد من هذه الظاهرة فضلا عن تعديل قانون البغاء بحيث يحاسب الرجل ايضا وليس المرأة فقط. واختتمت سوزان بالقول «ارجو ان يعرف الشارع العربي ان العنف ضد المرأة ليس في كردستان فقط بل في الشرق الاوسط ايضا، والفارق بين كردستان والمجتمعات الاخرى اننا نتحدث بدون خجل عن نواقصنا».
07/12/2008 / سوا
تظاهر المئات من العاطلين عن العمل والمشمولين بالرعاية الاجتماعية أمام مبنى محافظة بابل وسط مدينة الحلة صباح الأحد مطالبين الدائرة المعنية بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من عام.
وتحدث لـ"راديو سوا" عدد من المتظاهرين عن معاناتهم من الإجراءات البطيئة لدائرة الرعاية الاجتماعية واكمالهم جميع المستمسكات ولم تصرف رواتبهم منذ اكثر من سنة، ووجه أحدهم سؤالا إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن مدى معرفته بعدم صرف الرواتب لأربعة الآف شخص في محافظة بابل.
وبعد اكثر من ثلاث ساعات خرج إلى المتظاهرين ممثل عن محافظة بابل ووعدهم بصرف رواتبهم الأسبوع المقبل.
يذكر أن مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة بابل هادي عبد الجليل اعتقل من قبل الشرطة الاسبوع الماضي بموجب مذكرة قضائية على خلفية الشكوى التي قدمها ديوان محافظة بابل والتي اتهمه فيها بتأخير صرف هذه الرواتب.
2008-12-03
ذكر نقيب الصحفيين العراقيين امس الاول إن نقابته وقعت مع نظيرتها المصرية على اتفاقية للتعاون المشترك، بهدف تعزيز دورهما المهني على الساحتين العربية والدولية.
وقال مؤيد اللامي إن “نقابة الصحفيين العراقيين وقعت مع نظيرتها نقابة الصحفيين المصريين بروتوكول للتعاون، من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ودورهما المهني في الساحة العربية والدولية”، مبينا أن “ذلك جاء خلال مشاركة الوفد العراقي في اجتماعات الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في القاهرة”.
وأوضح اللامي أن “البروتوكول يتضمن تبادل الزيارات بين النقابتين العراقية والمصرية والتنسيق بينهما في المنابر الصحفية الاقليمية والدولية”، وتابع “كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم دورات مشتركة في مجالات رفع القدرات المهنية وتكنولوجيا المعلومات للصحفيين، فضلا عن تنظيم دورات متخصصة للمرأة الصحفية والتعاون المشترك في مجال المعلومات”.
واضاف نقيب الصحفيين العراقي إلى أن “الاتفاقية تتضمن أيضا إلى توفير المعلومات الطبية وانشاء مشاريع استثمارية يعود ريعها لصالح المؤسستين والمساعدة في تنظيم الرحلات الصحفية في كلا البلدين لتعريف الصحفيين بالمكونات الثقافية والسياحية والاجتماعية” مشيرا إلى أن “الطرفين اتفقا على أن يبدا تنفيذ هذا البروتوكول اعتبارا من الاول من كانون الاول الجاري، على أن يتم تجديده تلقائيا في كل عام”.
وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد من اعضاء مجلس النقابة، قد شاركوا في اجتماعات الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب التي عقدت في القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الماضي، تم خلالها انتخاب قيادة جديدة للاتحاد الذي يضم اغلب النقابات الصحفية العربية.
بغداد / اصوات العراق:
5/12/2008
بغداد/اصوات العراق: سلطت صحيفة سيدني مورننغ هيرالد The Sydney Morning Herald الاسترالية في عددها الصادر، الجمعة، الضوء على عمليات تجنيد الاطفال في عمليات انتحارية في العراق مشيرة الى ان غارة على وكر لتنظيم القاعدة شمال بغداد كشفت عن وجود خلايا نائمة من اطفال انتحاريين في مناطق من العراق.
وقالت الصحيفة ان مخططا لتدريب اطفال وتجنيدهم مخزّنة في شريحة كومبيوتر وجدت مع جثة “امير” في القاعدة بشمال العراق بعد قتله في هجوم استهدف مخبا تحت الارض في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
واوضحت الصحيفة ان مسؤولين في الجيش الامريكي والاستخبارات يقولون ان “ابو غزوان”، وهو من بين اكثر المطلوبين في محافظة ديالى (46 كم شمال بغداد)، هو المسؤول المباشر عن تجنيد اطفال لتنفيذ عمليات انتحارية، من بينهم اثنان فجرا نفسيهما في الصيف الماضي.
واضافت الصحيفة ان “البيانات التي حصل الجيش الامريكي عليها في الغارة كشفت ان “ابو غزوان” كان يستخدم مجموعات تتكون من شباب لتجنيد شباب ويافعين في شبكة تنتشر في شمال العراق وابو غريب شرقي بغداد.”
وتشير الصحيفة الى ان استخدام الاطفال على يد القاعدة يعد طريقة لتجنب عمليات التفتيش الامني التي تزداد صرامة في عموم العراق.
وتحاول القوات الامريكية، كما تذكر الصحيفة، منذ اسابيع تعطيل خطط سوق اطفال الى حتوفهم، مشيرة الى ان “المعلومات التي حملتها شريحة الذاكرة لم تكشف سوى القليل من المخططات عن هجمات على مناطق معينة، الا ان مسؤولين متاكدين بان خلية “ابو غزوان” قد هيات خلايا نائمة من الاطفال سيتولى قيادتها من يخلفه في التنظيم لتنفيذ هجمات.”
وعلقت الصحيفة بالقول ان “هذا المخطط المنحرف في العراق يشير الى ان الايقاع باكثر افراد المجتمع ضعفا اصبح امرا اعتياديا خلال السنوات الثلاث الاخيرة من عمر التمرد.”
وذكرت الصحيفة ان “طفلين نفذا هجومين في الصيف الماضي، اسفر احدهما عن اصابة احد الشيوخ المسؤولين عن حركة الصحوة بجراح خطرة، والاخر قتل جنديا امريكيا.”
واضافت ان “الكثيرين يرون ان الصغار ينفذون تلك العمليات تحت الاجبار، ويسعى مسؤولون امريكيون وعراقيون الى القاء القبض على هؤلاء الاطفال المجندين.”
ونوهت الى انه “في الاسبوع الماضي سلمت 18 انتحارية من ديالى ايضا انفسهن الى القوات الامريكية ودخلن في حركة المصالحة، التي تقدم العفو لجناة عن ارتكابهم جرائم سابقة اذا نبذوا العنف”. وجاء هذا الحدث، كما تقول الصحيفة، بعد ان نفذت نساء 27 هجوما على الاقل من المنطقة نفسها على مدى الشهور 18 الاخيرة.
وكان اخر هجوم انتحاري نفذته فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في بعقوبة بمحافظة ديالى، فقتلت 5 من افراد “ابناء العراق”. كما فجرت امراة نفسها على نقطة تفتيش ببغداد الاسبوع الماضي.
وتتابع الصحيفة قولها ان صبي بعمر 10 فجر نفسه مستهدفا الشيخ عماد جاسم، مسؤول مجموعة من ابناء العراق في الطارمية ما ادى الى اصابته بجراح بليغة. وروت الصحيفة ان الصبي لاحق الشيخ جاسم لمدة ثلاثة ايام، وكان يتظاهر بانه بائع مقابل دار الشيخ.
وواصلت الصحيفة قولها ان “الصبي القاتل انطلق متوجها الى الشيخ لدى وصوله الى باب بيته لكنه تعثر قبل الاقتراب منه وانفجرت القنابل التي يحملها. وفقد الشيخ ساقه جراء هذا الاعتداء ويعالج الآن في مستشفى امريكي.”
وقال والد عماد، الشيخ سيد جاسم، انه كان يتلقى تهديدات من “ابو غزوان” قبل ان يقتل في تبادل اطلاق نار في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وتنقل الصحيفة عن الشيخ جاسم وعراقيين آخرون في المنطقة ان ابو غزوان هو الذي جند الطفل الذي حاول قتل ابنه. وقال الشيخ جاسم “نحن نعرف من الذي ارسل الطفل”، ملمحا الى ان الذين يقودون الاطفال مرتبطين بالشرطة. واضاف “انهم عصابة والقينا القبض على بعضهم… نحن نعرف تاريخهم، فقد كانوا على تعاون تام مع القاعدة وكانوا يوفرون لهم المعدات والاسلحة. لذلك لا احد يجرؤ على الذهاب الى مركز الشرطة”.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالاشارة الى بيان صدر الاسبوع الحالي قال فيه الميجر أل هنغ، من لواء سترايكر 2 في فرقة المشاة 25، “ابتدانا نرى تقريبا منذ بداية اذار مارس ونسيان ابريل تجمعات من خلايا… مرتبطة بتجنيد صغار لتنفيذ هجمات انتحارية”.
واضاف “كانت هناك تقارير عديدة اشارت الى وجود خلية انتحارية ناشطة في الطارمية ( 35 كم شمالي بغداد) تحت تسمية “فتح الجنة”… تغسل ادمغة الصغار من اجل تنفيذ هذه الانواع من العمليات”.
يشار الى ان تقارير اجهزة امن عراقية واجنبية كشفت خلال الاشهر الاخيرة عن قيام تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة تنشط في العديد من محافظات العراق باتخاذ اسلوب تجنيد الاطفال في تنفيذ العمليات المسلحة.
كما كشف تقرير لمرصد الحريات والحقوق الدستورية في تموز يوليو الماضي عن احداث مسلحة قام بها اطفال انتحاريون بعد ان تم تجنيدهم من قبل تنظيمات القاعدة.
واستعرض التقرير جانبا من تلك الاحداث ومنها تنفيذ طفل لعملية انتحارية حيث فجر حزام ناسف وسط تجمع لشيوخ الصحوة في بلدة خالص، كما عثر على ستة أطفال انتحاريين في حي سومر تتراوح اعمارهم بين (14-16) سنة كانوا يخضعون للتدريب على يد سعودي، وعثرت القوات الأمريكية على شريط فيديو يصور أطفال تتراوح اعمارهم (11-15) سنة وهم يرتدون احزمة ناسفه ويتدربون على القتل (فتيان الجنه) تورط اكثر من 60 حدث في تنظيم فتيان الجنه الذي انتشر في (التاجي، العامرية، الراشدية، ديالى، ابوغريب)”.
وقال التقرير إن الأسباب التي تدفع الأطفال إلى الانتحار هو التهديد من قبل الجماعات المسلحة بانتهاك اعراضهم وقتل ذويهم وتجاهل الحكومة وعدم قيامها بإجراءات تحمي نحو خمسه ملايين يتيم في عموم العراق، فضلا عن والتطرف الديني والفقر والانتقام لضحاياهم نتيجة العنف.
وسبق للقوات العراقية ان اعتقلت اطفالا بعمر 9-14 في ديالى للاسباب ذاتها، كما اعتقلت طفلا بعمر 12 في الموصل في اب اغسطس الماضي اثناء محاولته زرع عبوة ناسفة.
انطلاق الحملة الدولية لانقاذ مسيحيي العراق
2008 الجمعة 5 ديسمبر
عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: انطلقت من القاهرة وواشنطن قبل أيام الحملة الدولية لانقاذ مسيحيي العراق الذين تم تهجيرهم من بلادهم أو اولئك الذين هجروا قسراً من بيوتهم لمناطق اخرى في العراق. ويسعى القائمون على الحملة لجمع تواقيع 200 جمعية من عدد من الدول لغرض رفعها للامين العام للامم المتحدة لغرض تشكيل محكمة أو محاكمة دولية خاصة بالمتسببين بتهجير السكان المسيحيين العراقيين أو قتلهم.
وقال مجدي خليل المنسق العام للحملة ورئيس منتدى الشرق الاوسط للحريات في القاهرة وواشنطن لايلاف إن الحملة الدولية لإنقاذ المسيحيين فى العراق ستمضي قدماً حتى الوصول لاستصدار قرار أممي يشرع تشكيل محكمة أو محاكمة دولية على غرار المحاكم أو المحاكمات التي تم تشريعها سابقاً أو لجنة تحقيق دولية.
وأضاف خليل في حديث هاتفي مع أيلاف من واشنطن أن تاريخ العدالة الدولية الحديث شهد تشكيل ست لجان تحقيق دولية وخمسة محاكم دولية وثلاثة محاكمات دولية، اولى هذه اللجان كان عام 1919 لتحديد مسئولية مبتدئى الحرب العالمية الأولى وجرائم الإبادة التركية للأرمن،ومما يؤسف له أن السياسة تغلبت على العدالة وافلت المجرمون من العقاب بما فيهم السفاحون الأتراك، وأخرها كان لجنة التحقيق فى إغتيال رفيق الحريرى الذى اغتيل فى 14 فبراير 2005 وصدر قرار مجلس الأمن رقم 1757 بتشكيل هذه اللجنة وهى على وشك من إنتهاء مهمتها لتبدأ إجراءات المحاكمة فى مارس 2009 كما صرح الأمين العام بان كى مون .
وبين خليل أن عدد مسيحيي العراق الذين هجروا يبلغ الان نحو 600 الف شخص وهو مايعالدل 60% من نسبتهم تعدادهم في العراق. وان ما حدث ويحدث للمسيحيين فى العراق يستحق بجدارة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة الحقيقية، وسط تبادل الإتهامات عن ما حدث لهم بين الأطراف المختلفة فى التركيبة العراقية المسيطرة لينتهى الأمر إلى طمس الحقيقة أو تحميلها لطرف هلامى مثل تنظيم القاعدة.
ورأى في ذلك انتهاكاً لمعظم مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بداية بإنتهاك الحق فى الحياة والذى جاء فى المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى إنتهاك الحرية الدينية التى دشنها الإعلان العالمى فى المادة 18 والعهد الدولى أيضا فى المادة 18، إلى إنتهاك حق حماية السكان الاصليين كما جاء فى المادة 20 من إعلان فيينا لسنة 1993 ،إلى إنتهاك حماية الأقليات الذى جاء فى المادة 1 من إعلان حماية الأقليات لسنة 1992 . مضيفاً ان تردى وضع المسيحيين فى العراق وصل إلى ما هو اسوأ من نقص الحماية ليصل إلى التطهير العرقى والدينى والتهجير القسرى وترويع وتدمير مقومات الحياة والبقاء لأقلية مسالمة ،وهى جرائم موثمة دوليا وفقا للمادة 2 من إتفاقية منع الإبادة الجماعية، والمادة 4 من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا والمادة 2 من نظام محكمة رواندا والمواد 5، 6، 7 من نظام روما.
وأشار خليل الى أن مايبقى الان هو توثيق هذه الجرائم عبر صدور قرار من مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية لإظهار الحقيقة كما حدث فى قضية إغتيال الحريرى، أو تحويل المجلس لملف القضية إلى محكمة الجنايات الدولية كما حدث فى قضية دارفور، أو تحريك القضية مباشرة من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وهذا حق له وفقا للمادة 15 من نظام روما.
وأكد خليل إن الحملة التى يتبناها منتدى الشرق الأوسط للحريات تهدف إلى تحريك العدالة الدولية لوضع حد لإنتهاكات حقوق الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط ، ولا يوجد حالة أكثر إستحقاقا من البدء بملف المسيحيين فى العراق والأقليات الأخرى الصغيرة هناك، وتهدف الحملة أن تتعاون معنا أكبر عدد من المنظمات الحقوقية حول العالم ، وسوف يتم تسليم الطلب إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبى الدول الخمسة عشر الأعضاء فى مجلس الأمن فى يناير القادم، كما إنه سيتم تسليم نسخة أيضا إلى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينوا أوكامبوا.
وأشار إلى أن عدداً من الجمعيات الانسانية تدعم الحملة بما فيها جمعيات أسسها رؤوساء سابقون في الولايات المتحدة الاميركية ووزراء سابقون في بلدان اخرى.
وطالب المنظمات الانسانية بمساندة الحملة لتكون رادعا لما قد تتعرض له أقليات اخرى في دول العالم من خلال احد عناوين مركز الشرق الاوسط للحريات: القاهرة:22905931-22905932، 0125226887
واشنطن:5715226560-فاكس5715226561
2027253091 Magdi.khalil@yahoo.com
03/12/2008 / سوا
دعت لجنة حماية الصحافيين ومنظمة صحافيين بلا حدود إلى إطلاق سراح الصحافي عادل حسين الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر في أربيل.
وأعربت منظمة صحافيين بلا حدود في بيان لها عن استغرابها لإحالة صحافي كتب مقالا صحفيا للمحاكمة، وتوجيه تهم له بموجب قانون الجرائم.
وكانت محكمة في أربيل قد حكمت في الـ 24 من الشهر الماضي بإدانة الصحافي عادل حسين الذي يعمل في مجلة "هاولاتي" بالحبس ستة أشهر وبالغرامة بعد نشره تقريرا حول المثلية الجنسية، مما عـُدّ خرقا للأعراف الاجتماعية
اربيل - رامي نوري الحياة - 04/12/08
لم يعد اقليم كردستان العراق يرحب بالتدفق الكثيف للعمال الاجانب، بعد أن تبين أنهم باتوا ينافسون سكانه على فرص العمل. واتخذت الحكومة المحلية قراراً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يوقف تجديد رخص الإقامة للعمال الأجانب ويمنع استقدام مزيد منهم.
ولم يلق هذا القرار ترحيباً من العمال الأجانب، ورأت عاملة أثيوبية انه «سيشكل ضربة قوية لعائلتها في بلادها»، التي تعتمد على مردود عملها الى حد بعيد».
وتوافد الآلاف من العمال الأجانب، ومعظمهم من بنغلادش والهند والصين والفيليبين وأندونيسيا وأثيوبيا والصومال، الى إقليم كردستان العراق خلال السنوات الأخيرة، من خلال شــركات متخصصة في اســتيراد اليد العاملة الأجنبية، وتعمل غالبيتهم في المتاجر الكبرى أو في المطاعم أو المنازل والفنادق كعمال خدمات.
وتعتبر ظاهرة استقدام العمال الأجانب الى إقليم كردستان، احد ابرز إفرازات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي يشهدها، متقدماً على بقية مناطق العراق. ويتقاضى هؤلاء راتباً شهرياً يتراوح بين 100 و250 دولاراً، ويتعهد مستخدمهم بتوفير المأكل والمسكن لهم، إضافة الى التزامه دفع ثمن تذكرة سفر الى بلدانهم مرة واحدة في السنة.
ولتسهيل استيراد الأيدي العاملة الأجنبية، تأسست شركات عدة متخصصة لها ارتباطات بمثيلات لها في الإمارات والأردن ودول أخرى.
وكانت وزارة العمل في حكومة الإقليم أصدرت تعليمات حملت الرقم 1 في العام الماضي، اســتناداً الى أحكام المادة 23 من قانون العمل رقم 71 لعام 1987، توضح التزامات شركات توظيف اليد العاملة الأجنبية وواجباتها أمام وزارة العمل.
وكانت تقارير صحافية وأخرى صادرة عن منظمات تهتم بحقوق الإنسان، أفادت في أواخر العام الماضي، أن عدداً كبيراً من العمال الذين استقدموا الى كردستان، زعموا انهم خُدعوا من قبل الوسطاء الذين رتّبوا لهم إجراءات السفر إلى الإقليم والعمل فيه. وانهم ما أن وصلوا الى أراضي الإقليم، جردتهم الشركات الموظفة من جوازات سفرهم وهواتفهم، لضمان عدم عودتهم الى بلدانهم.
ونفى عضو إداري في إحدى شركات استيراد اليد العاملة الأجنبية هذه التهم في شكل قاطع، وأوضح في حديث الى «الحياة» أن «الشركات المتخصصة تتكفل بنفقات استحصال تأشيرات لدخول العمال الى إقليم كردستان وأجور النقل، إضافة الى نفقات الإقامة والمأكل، لحين تشغيلهم».
وكان وزير حقوق الإنسان في إقليم كردستان، يوسف محمد عزيز، أفاد ان بعض العمال الأجانب في الإقليم يتعرضون الى سوء المعاملة «بسبب قلة الخبرة في التعامل مع هذه الظاهرة»، وشدد أن وزارته ســتتعاون مع وزارة الشــؤون الاجــتماعية لوضع ضوابط قانونية تحكم عملهم وحقوقهم.
طريق الشعب 3-12-2008
شهدت ساحة الفردوس وسط بغداد تجمع ما يقارب (250) مهندساً زراعياً يتقدمهم اعضاء مجلس النقابة ورئيسهم مع ممثلي نقابات مهنية للمعلمين والبيطريين والمهن الصحية تضامناً مع المهندسين الزراعيين لتحقيق مطالبهم حاملين شعارات مطلبية بسبب تهميشهم طيلة السنوات الماضية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النقابة في ايصال مطالبهم الى المسؤولين ان كان بالمذكرات او اللقاءات الشخصية مع السيد وزير الزراعة ومن ابرز مطالبهم صرف المخصصات المهنية التي قطعت عنهم بعد التغيير في 9/4/2003 وقد غطت وسائل الاعلام المختلفة من مندوبي صحافة وقنوات فضائية التظاهرة التي توجهت الى وزارة الزراعة وتم اللقاء بين رئيس النقابة السيد سعدالله اللامي مع مستشار الوزير وتبين بعد اللقاء بان الوزارة مع مطالب المتظاهرين علماً بأنه ورد في كلمة السيد رئيس النقابة بانه في حالة عدم تلبية مطالب المهندسين الزراعيين سيتم الاعلان عن الاضراب العام في كافة دوائر الزراعة في العراق وانه جرت تظاهرات واعتصامات في كافة المحافظات نظمتها فروع نقابة المهندسين الزراعيين.